چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
نقدی به وبینار حقوقی دکتر محمد راسخ با موضوع «قانون‌گذاری در جامعه مسلمانان»

یک‌طرفه به قضاوت مسلمانی رفته‌اید!

دکتر «محمد راسخ» در وبینار 14 شهریور 1399، درباره «نسبت بین شریعت، فقه و حقوق» موارد مختلفی را مطرح کرده که این نوشتار به نقد و بررسی آن پرداخته است.

دکتر «محمد راسخ» در وبینار 14 شهریور 1399، درباره «نسبت بین شریعت، فقه و حقوق» موارد مختلفی را مطرح کرده که این نوشتار به نقد و بررسی آن پرداخته است.
نخستین نکته در اظهارات دکتر راسخ در مورد «نسبت بین قانون و اراده عمومی» است که نشان می‌دهد، به اعتقاد وی «قانون باید تجلی اراده عمومی باشد». او به‌عنوان یک مسلمان، قاعدتاً باید در چارچوب اسلام به‌مواجهه با قواعد دینی بپردازند؛ اما در چارچوب‌های متصور خود از دین اظهارنظر کرده‌اند و ادعاهایشان با مبانی اسلامی در تنافر جدی است. بر اساس آنچه در شریعت مبین وجود دارد و شریعت از اراده عمومی استیفا می‌کند، اراده عمومی به‌مثابه قانون و معیار نیست. در اسلام هیچ‌کدام از منصوصات شرعی و دینی و کلام‌الله مجید این مفهوم را تأیید نمی‌کند که قانون باید تجلی‌گر اراده عمومی باشد.
علاوه بر نصوصات دینی، تجربه بشری در دوره‌های مختلف تاریخی نشان می‌دهد که هیچ‌گاه اراده عمومی مبنا و منبع قانون‌گذاری و حتی تشکیل حکومت به‌صورت مستقل نبوده است. پایه و بنیان تأسیس حکومت کشورهایی که اکنون به‌عنوان مظهر دموکراسی

”مبانی اسلام جامع و کامل و مصداق آیه شریفه «لارطب و لا یابس الا فی کتاب مبین» هستند و این مبانی و چارچوب‌ها به‌صورت کلی تمام تغییر و تحولات اجتماعی را در بر می‌گیرند. باید به این مهم توجه کرد که اسلام برای خلق تکنیک‌ها و روش‌های جزئی نیامده و اصلاً هدفش خلق تکنیک، روش و متدلوژی‌های ریز عقلی، ریاضی و تجربی نبوده است. چارچوب‌ها و مبانی اسلام همیشه ثابت بوده و در عرف اجتماعیِ تمام ملل مسلمان مورد تأیید قرار گرفته است.“

در دنیا شناخته می‌شوند، غیردموکراتیک است و شاکله کشورهای دموکراتیک آن چیزی نیست که به‌عنوان مبنا و منبع تأسیس حکومت‌ها در جوامع اروپایی مشاهده می‌شود؛ چون هنوز هم در اروپا جوامع پادشاهی وجود دارد و اکنون بخشی از فرایند قانون‌گذاری این کشورها مبتنی بر دموکراسی به مفهوم غربی آن است؛ ولی فرایندهایی که این کشورها طی می‌کنند تا به دموکراسی برسند، با تعریف موجود از دموکراسی غربی متفاوت است.

بنابراین مبانی دینی، ادعای تجلی‌گر اراده عمومی بودن قانون را کاملاً نفی می‌کند. آنچه ما از شریعت می‌فهمیم و کارشناسان، مجتهدان و مراجع تقلید و صاحب‌نظران در حوزه مسائل شرعی و اعتقادی تاکنون فهم کرده و نوشته‌اند، نه‌تنها چنین عبارتی تأیید نشده، بلکه آن را رد می‌کنند؛ حتی کسانی که ساخت عمل دین را فقط به‌مثابه مسائل عبادی و فردی می‌پندارند، چنین اعتباری را به‌طورکلی نمی‌پذیرند.
علاوه بر این، مسئله دموکراسی در حال حاضر در دنیای غرب با چالش‌های جدی مواجه است و خود جوامع غربی هم در فضای آکادمیک خود، مبانی و متدلوژی آنچه را ما از دموکراسی پذیرفته‌ایم و تجلی اراده عمومی بودن آن را نقد می‌کنند و این مسئله روزبه‌روز مخالفان جدی‌تری پیدا می‌کند.
اتفاقات رخ‌داده در جوامع مدرن در این زمینه نشان‌ می‌دهد، آنچه به‌مثابه دموکراسی تلقی می‌شود، جز استبداد اکثریت نیست و در موارد بسیاری، اتفاقاً ضد حقوق بشر عمل کرده و کارآمدی آن برای اداره اجتماع هم زیر سؤال رفته است.
گفتنی است، این ادعا که قانون صرفاً باید تجلی‌گر اراده عمومی باشد، با مبانی دینی جوامع مسیحی و یهودی جوامع غربی نیز در تعارض است.
نکته دیگر مطرح در این وبینار «دائمی بودن قوانین اسلامی و تغییر و تحولات جوامع بشری است». دکتر راسخ معتقد هستند که جوامع بشری همیشه در حال تغییر و تحول و اصلاح است و قوانین و چارچوب‌های اسلامی ثابت هستند و این ثابت بودن باعث می‌شود، نتوانند خود را با این تغییر و تحولات همخوان کنند و در نتیجه قوانین اسلامی در دنیای کنونی کارکرد و کاربرد لازم را ندارند.
از سخنان دکتر راسخ این‌گونه برداشت می‌شود که وی به مبانی فلسفی اسلام رجوع نکرده و نگاه جامعی به مبانی اسلامی نداشته و نصوصات شرعی را ندیده‌ است. ادعای او مبنی بر ثابت و غیرقابل تغییر و تحول بودن قوانین اسلامی نیز از همین رو مخدوش است.
مبانی اسلام جامع و کامل و مصداق آیه شریفه «لارطب و لا یابس الا فی کتاب مبین» هستند و این مبانی و چارچوب‌ها به‌صورت کلی تمام تغییر و تحولات اجتماعی را در بر می‌گیرند. باید به این مهم توجه کرد که اسلام برای خلق تکنیک‌ها و روش‌های جزئی نیامده و اصلاً هدفش خلق تکنیک، روش و متدلوژی‌های ریز عقلی، ریاضی و تجربی نبوده است. چارچوب‌ها و مبانی اسلام همیشه ثابت بوده و در عرف اجتماعیِ تمام ملل مسلمان مورد تأیید قرار گرفته است. اتفاقاً اسلام در حوزه تکنیک و روش به عقل بشری، عقل ریاضیاتی و تجربی کاملاً اختیار داده تا برای صلاح، رفاه و آسایش جامعه کار کنند؛ ولی این روش‌ها و تکنیک‌ها باید در قالب چارچوب کلی به کار روند. اسلام این چارچوب کلی، مبانی، اصول، شاخصه‌ها و معیارهای اصلی را طراحی کرده و جزئیات روشی را تا جایی که با اصول در تعارض نباشند، نفی نمی‌کند. اسلام به روش و تکنیک موجود در حوزه ریاضی و تجربی که هر روز در آن تغییر و تحول ایجاد می‌گردد، متعرض نمی‌شود؛ ولی اگر این چارچوب‌ها و تکنیک‌ها بخواهند در حوزه اجتماعی ورود کنند و پیامدهای انسانی و اجتماعی به بار آورند، همواره برای پیامدهایشان چارچوب و حدود در نظر داشته است.
در واقع اسلام چارچوب‌های نظری و مبانی کلی را مشخص و به آثار و تبعات آن‌ها توجه می‌کند؛ ولی روش‌گذاری صرفاً عقلی و مبتنی بر تجربه بشری را نمی‌توان هدف دین دانست. در غیر این صورت تناقض عقل بشری و تکامل تجربه و دستاوردهای انسانی را مجبور می‌شویم به حساب دین بگذاریم که صدالبته ساحت دین از این تناقضات مبرا است.
نکته دیگری که دکتر راسخ به آن پرداخته این است که «در جمهوری اسلامی ایران مردم نمی‌توانند قانون بنویسند». این ادعا خلاف رویه تاریخ انقلاب و سیره رهبران آن است. با توجه به 40 سال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، می‌فهمیم که آنچه اکنون در حوزه قانون‌گذاری ایران وجود دارد، ثمره وجود افراد مختلف با سلایق و ذائقه‌های متنوع و گاه متعارض با هم بوده‌ که در بستر نظام قانون‌گذاری کشور به انحاء مختلف بروز و ظهور داشته است؛ مگر اینکه وی معتقد باشد تعدادی از افراد همواره حذف شده‌ و در بستر قانون‌گذاری اجازه ظهور و بروز نیافته‌اند. البته این ادعا نیز بنا بر اصول دموکراتیک پذیرفتنی به نظر نمی‌رسد؛ چراکه در تمام نظام‌های دموکراتیک دنیا چارچوب‌هایی برای یک قانون‌گذار در سیستم و نظام قانون‌گذاری وجود دارد و همه آن‌ها یک سیستم فیلترینگ دارند که در مواردی از سیستم فیلترینگ ایران بازتر نیست؛ ولی وی مدعی است در جوامع غربی مردم قانون‌نویسی می‌کنند؛ ولی در جمهوری اسلامی مردم قانون نمی‌نویسند.
در این مورد باید گفت که این ادعا خلاف واقع است و با نگاهی به رویه نظارت در انتخابات کشوری چون فرانسه به‌وضوح می‌توان خلاف بودن آن را ثابت کرد. به این ترتیب پرسش مطرح این است که آیا وجود نظام الکترال آمریکایی و نظام‌های با انتخاب غیرمستقیم از نظر او نشانه غیردموکراتیک بودن این نظام‌ها است؟
نکته مطرح بعدی این است که «مردم در جامعه اسلامی صغیر بوده، متخصصان فقه قیّم آنان تلقی می‌شوند». در پاسخ باید گفت دکتر راسخ که در پارادایم اسلامی سخن می‌گویند، لازم است به لوازم آن نیز توجه و تسلط داشته باشند؛ اگر معیار سیره پیغمبر اسلام؟ص؟ باشد، خلاف این ادعا اثبات می‌گردد؛ چراکه پیغمبر می‌توانست به‌عنوان یک مبشر و مبلغ مذهبی عمل کند، ولی تشکیل حکومت داد و برای تشکیل و حفظ آن جهاد کرد و چارچوب‌های اجتماعی نیز معین نمود. ائمه معصومین نیز تا آنجایی که امکان‌پذیر بوده برای قانون‌گذاری و تعیین روابط و ضوابط در بین مسلمانان تلاش کرده‌اند.
دکتر راسخ اظهار می‌کنند که وقتی می‌گوییم فلانی «ولی امر» است، یعنی مردم‏‎ ‎‏قاصرند یا همانند مجانین «ولی» می‌خواهند؛ در صورتی که معنای ولایت ولی‏‎ ‎‏مجانین نیست، بلکه معنای آن «ولایت بر جامعه» است. ممکن است افراد جامعه‏‎ ‎‏خیلی با ذکاوت و با کمال باشند که نه قصوری دارند، نه طفل هستند و نه مجنون؛ ولی‏‎ ‎‏جامعه به‌ دلیل اینکه نقایصی دارد، بدون ولی رفع نمی‌شود؛ مثلاً یکی‏‎ ‎‏از نقایص آن اختلاف در تصمیم‌گیری‌ها است؛ جماعتی رأیی می‌دهند‏‎ ‎‏و جماعتی دیگر مخالفت می‌کنند که باید با حل این اختلاف‌ها، یگانگی ایجاد کرد.‏‎ ‎‏ولایت اکثریت هم دلیل می‌خواهد که در مبانی دینی اصالت ندارد؛ پس سؤال مطرح این است که آیا ‏‏اقلیت می‌تواند بگوید مگر من صغیر یا مجنونم که از اکثریت متابعت کنم. نقص ‎‏دیگر این است که بسیاری از خصایص مثبت را نمی‌شود برای شخصیت حقوقی جامعه جمع کرد؛ درحالی‌که‏‎ ‎‏برای فرد یا هیئت می‌توان جمع نمود.‏
بنابراین وجود «ولی» ‏‏برای پر کردن این نقایص لازم است و جز با حضور ولایت نمی‌شود آن‌ها را‏‎ ‎‏جبران کرد. تشخیص ولی به دست مردم است و مردم انتخاب‏‎ ‎‏می‌کنند؛ پس این صغیر و مجنونی که در فقه آمده با آن صغیر و مجنون متفاوت است؛ چراکه آن صغیر و مجنون هیچ‌گاه حق رأی و نظر ندارد؛ ولی صغیر اجتماعی حق انتخاب و اعطا یا تحقق مشروعیت ولی را هم دارد. بر این اساس تعبیر برخی فقها در بحث ولایت فقط جهت قرابت ذهنی است و در عمل مراد از صغیر در حقوق فردی و اجتماعی (حکومتی) یکسان نیست.
این خوانش از اسلام خوانش فردی و مختص دکتر راسخ است که به‌عنوان واقعیت تاریخ اسلام و سیره معصومین؟س؟ بیان می‌شود و اتفاقاً ملهم از اندیشه و تفسیر غرب‌گرایانه از اسلام است. اینکه فقیه قیم مردم در دین اسلام است، می‌تواند اتهام به پیغمبر خدا؟ص؟ هم باشد؛ زیرا لازمه‌اش این است که ادعا شود ایشان نیز خود را قیم مردم می‌دیدند و آنان را صغیر قلمداد می‌کردند! ازاین‌رو دکتر راسخ باید ابتدا تکلیف و نوع مواجهه خود را با پیغمبر مشخص کنند و سپس ادعا کنند آنچه اکنون به‌عنوان حکومت اسلامی تشکیل شده به‌مثابه قیمومیت است یا حکومت!
دکتر راسخ در بخش دیگری از اظهارات خود ادعا کرده که قانون برای تأمین منافع جمعی است و قانونی معتبر است که بتواند منافع جمعی را تأمین کند. این ادعا نیز با مبانی اسلامی در تناقض و تنافر است؛ چراکه اسلام هیچ‌گاه اصالت را به منفعت جمع نداده‌ است. آنچه در اسلام به رسمیت شناخته می‌شود، «مصالح جمعی» است و نه منفعت جمعی. حتی ممکن است این مصالح جمعی به نفع اقلیت جامعه باشد؛ ولی برای عموم مصلحت داشته باشد و مصلحت همان است که عموم فضای جامعه از آن بهره مادی و معنوی می‌برند. در واقع هدف قانون در اسلام تأمین اهداف شریعت است و اهداف شریعت نیز هم مادی و هم معنوی است. هدف قانون‌گذاری در اسلام نفع اجتماعی صرف نیست؛ چراکه این امر در ادبیات حقوقی اندیشه‌های اومانیسم و ماتریالیسم ریشه دارد.
موضوع دیگر اینکه اگر جدا از برخی شذوذات فقهی، به اعتقاد دکتر راسخ، حکومت در اسلام یعنی مردم صغیر و محجور هستند، پس در نظام‌های دموکراتیک غربی نیز که اکثریتی بر اقلیتی حاکم می‌شوند، «قیمومیت جمع اکثر بر جمع اقل» وجود دارد. همچنین در حکومت‌های سلطنتی و الیگارشی که این امر رخ می‌دهد، قیمومیت مطرح است و در صورتی که این مسئله را در همه جوامع صادق بدانند، این نقد به همه انواع نظام‌های سیاسی و دموکراتیک جهان وارد است؛ حتی نظام‌های سلطنتی موجود در مهد تمدن اروپایی.


راسخ در ادامه این گزاره‌ را مطرح می‌کند که «در جوامع اسلامی نخست مصداقی را که وارد می‌شود، حرام دانسته، بعد از مدتی که رایج شد، اعلام می‌کنند، خود ما هم این مورد را داشته‌ایم». در پاسخ به این ادعا باید گفت، ممکن است به‌صورت شاذ و موردی این‌گونه نظرات در جاهای مختلف مطرح شده باشد، ولی به‌هیچ‌وجه چنین دیدگاهی در فقه رواج نداشته است. در تاریخ فقاهت شیعی گروه‌ها و افرادی بوده‌اند که با تفکرات متحجرانه و افراطی اظهاراتی داشته‌اند و ممکن است اموری را نیز حرام اعلام کرده باشند؛ اما این به‌مثابه متدلوژی رایج اسلامی نیست. سؤال این است که اگر ما به جوامع اسلامی در قرون 4 و 5 هجری قمری یا از سده هشتم تا ۱۳ میلادی (دوران طلایی اسلام) نگاه کنیم آیا این جوامع کهنه‌پرست یا عقب‌مانده هستند؟ وقتی به تاریخ اسلامی به‌عنوان یک روح کلی نگاه کنیم، قاعدتاً نمی‌شود به این ادعا به‌عنوان یک رویه اسلامی استناد کرد و این رویه هیچ‌گاه در جوامع اسلامی نبوده است. جوامع اسلامی با فناوری، نوآوری و تکنیک‌های جدید اداره اجتماعی و سیاسی می‌شوند و اتفاقاً تکفیر علم و دانش بشری در تمدن غربی و اروپایی وقتی زبانزد خاص و عام بود که جوامع مسلمان بسیار متجددانه زندگی می‌کردند.

”پس سؤال مطرح این است که آیا ‏‏اقلیت می‌تواند بگوید مگر من صغیر یا مجنونم که از اکثریت متابعت کنم. نقص ‎‏دیگر این است که بسیاری از خصایص مثبت را نمی‌شود برای شخصیت حقوقی جامعه جمع کرد؛ درحالی‌که‏‎ ‎‏برای فرد یا هیئت می‌توان جمع نمود.“

طبق گفته دکتر راسخ در جوامع اسلامی بورس حلال و «فارکس» حرام است؛ چون فارکس جدیدالتأسیس است. جای تعجب است که او نمی‌داند علت حرام بودن فارکس و شبکه‌های پولی مانند «گلد کوئیست» آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی و ضد امنیتی این ابزارها است؛ نه صرف تکنولوژیک و فناورانه بودن آن‌ها. اینکه مبانی اسلامی تا این حد جامع و کامل هستند که اتفاقاً ۱۴۰۰ سال پیش امکان شناسایی ضرر به جامعه اسلامی برای حاکم فراهم شده است جزو افتخارات دین است؛ نه وسیله تخطئه دین.
دکتر راسخ با نقد فقه و فقها این موضوع را مطرح کرده است که اسلام «نکاح معاطاتی» را پذیرفته،‌ ولی در مقابل «ازدواج سفید» صف‌آرایی می‌کند. گفتن این حرف کاملاً بی‌محتوا از روی ناآگاهی است و به نظر می‌رسد که او در مبانی اسلامی مطالعه اندکی داشته و فقه را نشناخته است. نخست اینکه از نظر قاطبه فقهای شیعه جواز نکاح معاطاتی داده نشده است و قائلین بسیار کمی دارد. دوم، همان‌طور که راسخ نیز مطرح کرده‌، نکاح معاطاتی به معنای واقعی، همان نکاح شرعی است که دو طرف با رضایت و انجام عملی حتی به این اندازه مختصر شرایط عرفی نکاح را می‌پذیرند؛ اما در ازدواج سفید این حالت وجود ندارد. همچنین در ازدواج سفید با وجود شواهد، عملی دال بر اعلام صریح قصد طرفین انجام نمی‌شود.
فقهای قائل به نکاح معاطاتی حکم کرده‌اند که باید همه شرایط ازدواج دائم و موقت رعایت شود و مثلاً در عقد موقت شروط از جمله ذکر زمان و مهریه باید مراعات گردد که در ازدواج سفید چنین نیست. در نکاح شرعی برای دختران وجود اذن پدر لازم و ضروری است؛ درحالی‌که در ازدواج سفید این اذن در اکثر موارد وجود ندارد. احکام طلاق، عده و نفقه و ارث و... نیز از تفاوت‌های آشکار ازدواج سفید با معاطات است؛ چون در معاطات صرف نحوه ایجاب و قبول غیرلفظی شده و دیگر آثار و تبعات نکاح شرعی بر این نوع نکاح نیز بار می‌شود؛ ولی در ازدواج سفید خبری از این موارد نیست. ازدواج سفید صد درصد مخالف و مغایر مبانی عقلی و عرفی حتی جوامع غربی است و در بسیاری از کشورهای اروپایی هم نکوهش می‌شود.
دکتر راسخ در ادامه مطرح کرده که نظام حقوقی تنظیم‌گر روابط داخلی و خارجی جامعه است؛ ولی نظام فقهی فقط تنظیم‌گر روابط داخلی است. اگر منظور از تنظیم‌گری روابط داخلی این است که فقه فقط می‌تواند در روابط اجتماعی مسلمانان قانون‌گذار باشد، حرف غلطی است؛ چون اگر به فعال بودن و ارتباط داشتن جامعه مسلمان با سایر جوامع در طول تاریخ توجه کنیم، ادعای وی به‌راحتی رد می‌شود. جوامع اسلامی با دیگر جوامع مسلمان و غیرمسلمان ارتباط برقرار می‌کردند و فقه سامان‌دهنده روابط آنان بوده و حتی برای جزئیات آن نیز ضابطه و چارچوب تعیین کرده است. چگونه می‌شود در طول تاریخ، فقه برای روابط خارجی مسلمانان سازمانی نداشته باشد، ولی بتواند ارتباط جامعه مسلمانان را با سایرین سامان‌ و سازمان ‌دهد. فقها هیچ نوع محدودیتی را که به‌صورت بنیادی و اساسی روابط مسلمانان و غیرمسلمانان را محدود کند تأیید مشهور نکرده‌اند و این حرف نادرستی است که او به نظریه اسلامی منتسب می‌کند. با اینکه در جوامع اسلامی ضوابطی برای روابط برون ‌دینی وجود داشته، هیچ‌گاه این ضابطه‌ها سبب اضمحلال روابط مسلمانان با غیرمسلمانان نشده است.
ادعای دیگر دکتر راسخ این است که «حکومت کنونی اسم دولت را دارد؛ ولی رسم دولت را ندارد»؛ به این معنی که آنچه به‌مثابه دولت دارای رسم دموکراتیک است و قاعدتاً در غرب تشکیل شده، توانسته است آرمان‌ها و اهداف و چشم‌اندازی را محقق کند که یک جامعه غربی برای خود ترسیم کرده است و الآن وضعیت مطلوبی دارد. در صورتی که به‌طور حتم این‌گونه نیست و در بسیاری از جوامع در عموم مردم و نخبگان نارضایتی‌های بسیاری از وضعیت اسم و رسم دولت در غرب وجود دارد.
اهداف مبانی و سازوکار دولت در جامعه اسلامی دارای چارچوب‌ها و ضوابط و معیارهایی است که حتماً با چارچوب‌ها و معیارهای دولت در جامعه غربی متفاوت است. چگونه ما خود را مسمان می‌پنداریم و به‌واسطه مسلمان بودن برای خودمان اهداف فردی و اجتماعی قائلیم؛ ولی هم‌زمان معتقدیم آنچه به‌عنوان اهداف شریعت به دنبال آن هستیم، توسط دولتی می‌تواند محقق شود که صد درصد با چارچوب‌ها و معیارهای غربی تشکیل شده است؟!
طبیعی است که برای رسیدن به این اهداف اسلامی باید جامعه‌ای با هدفی دیگر و با سازوکار و سازمان خاص خود به وجود بیاید و اهداف اسلامی را محقق کند.
ادعای دیگر دکتر راسخ این است که «دین اصلاً برای نظام حقوقی نیست و در مقابل عقل است. باید یا بر اساس دین عمل کنیم یا بر طبق عقل».
در رد این ادعا می‌توان گفت که در تاریخ حکمرانی و سیاستمداری دنیا، اتفاقاً در نسبت با جوامع غربی در دوره‌های مختلف «دولت‌های دینی» مدبرانه‌ترین و عقلانی‌ترین دولت‌ها بوده‌اند. امپراتوری‌های اسلامی نمونه‌ای از این‌ موارد هستند که در دو حوزه درون اجتماعی و برون اجتماعی توسعه افته و مدرن عمل کرده‌اند و منجر به پیشرفت و رفاه جوامع خود و جوامع تحت سیطره خود شده‌اند.
دکتر راسخ دین را در مقابل با عقل دانسته که هیچ‌گونه مبنای دینی و اسلامی ندارد و اتفاقاً روایت‌ها و احادیث مختلفی درباره اهمیت عقل و رابطه مستقیم دین و عقل در اسلام وجود دارد. پیش‌فرض‌های خودساخته وی از دیرباز به‌صورت مفصل پاسخ داده شده و انتساب چنین گزاره‌هایی به دین اسلام در این برهه، دور از واقعیت و انصاف است. البته برخی گروه‌های منتسب به اسلام اعم از تکفیری و سلفی (طالبان و القاعده) هستند که شاید هنوز چنین اعتقاداتی داشته باشند و تاکنون موفق به تشکیل حکومت نشده‌اند؛ ولی انتساب این موارد به عملکرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس منش و روش رهبران و متفکران دینی و انقلابی آن جفای محض است.
در حال حاضر سیره حکمرانی جمهوری اسلامی ایران اسلام، مبتنی بر ابزارهای مختلف عقلی است و نظام قانون‌گذاری ما نیز بر این شیوه عمل می‌کند؛ پس این ادعا، توهین به نظام قانون‌گذاری و اجرایی کشور است و این ادعا که ارکان جمهوریت بر اساس عقل عمل نمی‌کند و تعریف دین در مقابل عقل، ناشی از ادراکات ناقص است.
البته این سؤال هم مطرح است که عقل منبع و عقل معیار از نظر وی چه ویژگی‌هایی دارد؟ و چه عقلی عقل معیار جامعه است؟ اگر عقل جوامع غربی است که در همان جوامع غربی نیز بر سر آن اجماع وجود ندارد و قانون‌گذاری‌های همین کشورهای متجدد غربی گاهی کاملاً با هم در تضاد و تناقض است؛ پس کدام عقل با دین در تنافر است و چه بخشی از این عقلانیت سبب ایجاد شکاف و خسارت اجتماعی شده که او مدعی آن است؟ برای مثال تاکنون چند مرتبه یک حکم 

”در حال حاضر سیره حکمرانی جمهوری اسلامی ایران اسلام، مبتنی بر ابزارهای مختلف عقلی است و نظام قانون‌گذاری ما نیز بر این شیوه عمل می‌کند؛ پس این ادعا، توهین به نظام قانون‌گذاری و اجرایی کشور است و این ادعا که ارکان جمهوریت بر اساس عقل عمل نمی‌کند و تعریف دین در مقابل عقل، ناشی از ادراکات ناقص است.“

بدوی صد درصد غیرعقلانی (حتی عقلانیت متجددانه به‌زعم راسخ) در جامعه مسلمان اجرا شده است که عامه مسلمانان هم معتقد بوده‌اند غیرعقلانی است، ولی چون دین گفته، باید آن را اجرا کنیم؟ حتی «قوانین حدی» نیز این ویژگی‌ را ندارند! ادعای او درباره اجماع عقلانی در این حوزه نیز کاملاً بی‌اساس است و اجماع عقلانی که گفته می‌شود در هیچ جامعه‌ای وجود ندارد و مقایسه با جوامع غربی در این فقره اساساً اشتباه است.
در تفکر دینى و منابع روایى اسلامى، عقل از برترین مقام و منزلت در جهان آفرینش برخوردار بوده و سرچشمه وجود و ریشه و اساس آفرینش به شمار آمده است. عقل، ضابط تکلیف، معیار قبولى عبادات، معیار استنباط احکام، وسیله درک مصالح و مفاسد و حسن و قبح اعمال، وسیله درک و شناخت ‏شریعت و دین برتر و کامل‏تر، معیار شناخت‏ حق از باطل، عامل حیات و بقاى شریعت، ملاک حسابرسى در روز جزا، منبع مطمئن درک و کاشف بسیارى از احکام در دین است و در اصل دینى که بنیادش بر عقل و فطرت پاک و نیالوده انسانى است، نمى‏تواند غیر عقلى بیندیشد و احکامى برخلاف عقل ناب صادر کند.
راسخ در ادامه ادعا می‌کند «دین سبب به وجود آمدن مشکلات جدیدی برای جامعه در 

”در وضعیتی که شاید بعضی از ظواهر اسلامی کمرنگ شده باشد، اعتقاد مردم به دین از بین نرفته است و لازم است دکتر راسخ پاسخ دهد که در کجا قاطبه مردم اعلام کرده‌اند دین را از ابتدای انقلاب تاکنون نخواسته‌اند و مردم‌سالاری دینی به آن‌ها تحمیل شده است؟“

حال تغییر و تحول فعلی بشر شده است و توانایی تنظیم‌گری روابط اجتماعی را ندارد». در اینجا باید پرسید که آیا وجود دین سبب بروز مشکلات در جامعه اسلامی شده است یا اتفاقاً غلبه پیدا کردن عقلانیت متضاد و متعارض مورد ادعای وی است که منبعی جز «عرف» ندارد و هر روز به شکلی درمی‌آید، باعث ایجاد چنین معضلاتی شده است؟
بنابراین ریشه مشکلات در اجرا نشدن احکام دینی است؛ زیرا عقلانیتی که راسخ مدعی آن است، در دموکراتیک‌ترین کشورها نیز نتوانسته شرایط را برای تابعان این جوامع بهتر کند و هر جا اصول بنیادین دین حاکم بوده، سبب توسعه و شکوفایی امنیت، رشد و تعالی شده و تحجر و عقب‌افتادگی را طرد کرده است. دین نه‌تنها عامل معضلات و مشکلات جامعه دینی نبوده است، بلکه اندیشه دینی ذاتاً وظیفه دارد عقلانیت به خرج دهد و با ایجاد رفاه مشکلات را حل‌وفصل کند. در واقع دین مایه شکوفایی و پیشرفت است و هر جامعه‌ای که آرمان‌ها و ارزش‌های دینی مطرح شده، تعالی معنوی و مادی بیشتری یافته و دین در مقابل تحجر، عقب‌افتادگی و کهنه‌پرستی ایستاده است. به‌طور مثال دین در جمهوری اسلامی به‌مثابه موتور متحرک جامعه به سمت پیشرفت و توسعه عمل کرده، امری که کاملاً خلاف ادعای راسخ است. مقایسه جامعه صرفاً متجدد دوران پهلوی با وضعیت توسعه و آبادانی بعد از انقلاب می‌تواند مؤید این امر باشد. گرچه تحریم‌ها و فشارهای همین جوامع به‌اصطلاح متجدد سبب برخی کاستی‌ها و نواقص در کشور شده است.
دکتر راسخ همچنین اظهار کرده است که ما اراده مردم را حاکم نکرده‌ایم و آنچه به سمت آن می‌رویم «جمهوری» نیست؛ بلکه «حکومت اسلامی» است و در واقع «ما اراده اسلام را حاکم می‌کنیم؛ نه اراده مردم را».
از ابتدای انقلاب اسلامی و در فرودین 58 و تمامی مراحل دیگر، مردم رسماً اعلام کرده‌اند که می‌خواهند اراده عمومی به‌مثابه اراده اسلامی باشد و اجرای احکام اسلامی را مطالبه می‌کنند. با این شواهد، مشخص نیست مقصود وی از اراده‌ای که مطرح می‌کند،‌چیست. در نظرسنجی‌های مختلف انجام‌شده، بیش از 70 تا 80 درصد مردم معتقدند باید احکام اسلامی در ایران حاکم باشد؛ بنابراین در وضعیتی که شاید بعضی از ظواهر اسلامی کمرنگ شده باشد، اعتقاد مردم به دین از بین نرفته است و لازم است دکتر راسخ پاسخ دهد که در کجا قاطبه مردم اعلام کرده‌اند دین را از ابتدای انقلاب تاکنون نخواسته‌اند و مردم‌سالاری دینی به آن‌ها تحمیل شده است؟
ادعای دیگر دکتر راسخ این است که «باید فقه را با تفکر، عقلانیت و روشنفکری آشتی دهیم». در پاسخ به این بخش باید گفت که اتفاقاً «فقه عین عقلانیت» است. آیا این نشانه عقلانیت دینی نیست که فقه احکام را به احکام «اولیه» و «ثانویه» تقسیم و احکام ثانویه را موقتاً بر احکام اولیه حاکم می‌کند، مصلحت اجتماعی را به رسمیت می‌شناسد، منفعت و مصلحت اجتماعی را به‌عنوان معیار و منبع حاکم بر احکام اولیه شناسایی می‌کند و به فقیه اجازه می‌دهد به‌مقتضای زمانی و مکانی احکام ثانویه را بر احکام اولیه حتی اولویت دهد؟ موضوعی که نشانه کارآمدی اندیشه اسلامی بوده، اقتضائات را درک و به‌مثابه این درک اقتضایی، احکام اجتماعی و قانونی را وضع می‌کند.
راسخ در اظهارات خود، نظام فقهی را نظام دینی ندانسته، نظام دینی را فقط منبعث از عرف و عقل می‌داند. در پاسخ به این ادعا باید گفت، این حرف در تنافر با قرآن و نصوص شرعی است. در اصل فقه و دین عرف و عقل را تکفیر نمی‌کنند؛ ولی آن‌ها را بابنابراینت اصیل هم نمی‌دانند. او فقه را در تنافر با عرف و عقل می‌داند و این در حالی است که اگر به منابع فقهی رجوع می‌کرد، می‌فهمید نظامات فقهی ما مبتنی بر عرف و عقل بنا شده است. اگر دین فقه نیست و عرف و عقل است پس الآن جوامع پای در گل غربی هم جوامع دینی هستند. درحالی‌که در این جوامع رنگ و بوی دین فردی هم در حال از بین رفتن و اضمحلال است. محدود کردن دین در ساحت فردی در جوامع غربی باعث شده که دین در ساحت فردی نیز مهجور باشد و در بسیاری از جوامع غربی از دین اجتماعی به دین فردی و از دین فردی به دین‌زدایی و از آن به دین‌ستیزی و سرانجام به خدا زدایی رسیده‌اند. اندیشه‌های بی‌اساس تفکیک‌کننده فقه از دین در عمل سبب توسعه تفکر خداستیزی و درنهایت ضدبشری می‌شود، یعنی آنچه در جامعه متجدد غربی نیز در حال رخ دادن است.
دکتر راسخ در پایان ادعا می‌کند: «فقه مانع فهم حکمت احکام است و در نظام فقهی و نظام دینی نمی‌توانیم حکمت احکام را درک کنیم و مجبوریم عقل را تعطیل نماییم و مقهور احکام اسلامی باشیم».
برخلاف احکام فردی، اسلام در حوزه اجتماعی مانع فهم و درک اقتضای احکام اجتماعی نشده است. شریعت در احکام اجتماعی محدودیتی برای استفاده از عقل قرار نداده و حتی عقلانیت عرفی را هم به رسمیت شناخته و اندیشمندی و تفکر در این حوزه را منع نکرده است. اتفاقاً اگر قرار است احکام اجتماعی را بر طبق اسلام اجرا کنیم باید حکمت این احکام را بدانیم و با فلسفه آن‌ها آشنا باشیم تا احکام الهی را با روح حاکم بر آن‌ها اجرا کنیم. حتی حاکم اسلامی در حوزه‌هایی که ضابطه و اصل محکمی در حوزه اسلامی وجود دارد نیز می‌تواند مبتنی بر مصالح عمومی و شرعی، برخی احکام را در اقتضای زمانی و مکانی متحول کند و این تغییر و تحول حتماً مبتنی بر عقلانیت است.
با عنایت به مطالب پیش‌گفته می‌توان به‌وضوح درک کرد که لازم است استادان حوزه علوم انسانی برای تحلیل و بررسی مسائل حوزه دین، فقه و شریعت با مداقه و استمرار در فهم و درک مسائل و مقتضیات دینی و فقهی اقدام به ارائه نظر کنند؛ در غیر این صورت ممکن است مطالبی را که با واقعیت‌های دینی در تضاد و تنافر مطلق است، به ساحت شریعت و مبانی اسلامی نسبت دهند.


1- در دوره معاصر امپراتوری عثمانی در ۱۵۹۵ میلادی مساحتی بالغ بر ۵.۲ میلیون کیلومترمربع، امپراتوری مغولی هند (گورکانی) در ۱۶۹۰ میلادی ۴.۶ میلیون کیلومترمربع، صفویان در۱۵۱۲ میلادی ۳.۵ میلیون کیلومترمربع، جلایریان (دوره طهماسب قلی‌خان) ۷۴۷ میلادی ۴ میلیون کیلومترمربع مساحت داشتند و همگی مسلمان بودند. در سده‌های میانی نیز بیش از ۱۵ امپراتوری مسلمان وجود داشت که بر بالغ‌بر 35 درصد کره زمین حکمرانی کرده است.

2- «ان لله على الناس حجتین: حجة ظاهرة و حجة‏باطنة، فاما الظاهرة فالرسل و الانبیاء و الائمة و اما الباطنة فالعقول» همانا خداوند را بر مردم دو حجت و رسول است: حجت ظاهر و آشکار و حجت ‏باطن و پنهان؛ اما حجت ظاهر و آشکار، رسولان، پیامبران و ائمه؟س؟ و حجت ‏باطن و پنهان، عقل‏ها هستند (اصول کافى، ج‏1، ص 16، قسمتى از حدیث مفصل شماره 12)

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها