گفتگو با دکتر محمدحسن صادقی مقدم

اولین سؤال شخصی است، در مورد موضوعاتی مثل تحصیل و انتخاب‌هایی که شما داشتید. چرا رشته حقوق را انتخاب کردید، رشته‌های دیگری هم بودند، رشته حقوق چه اولویتی داشت که انتخاب کردید و فعالیت علمی‌تان در آن رشته ادامه دادید.
دکتر صادقی مقدم: محمدحسن صادقی‌مقدم، اهل جهرم، از شهرهای پرافتخار استان فارس، شهری مذهبی و انقلابی با سابقه‌ای درخشان در مبارزه با رژیم ستم شاهی، علمای بزرگ و مردمی دین‌دار و به تعبیر رهبر عزیز امام خامنه‌ای (مدظله العالی) دارالمؤمنین. متولد 1337، اولین دیپلم را در رشته ریاضی در تابستان سال 55 گرفتم و در همان سال به قصد قبولی در رشته‌های مهندسی در کنکور شرکت کردم. رشته فیزیک دانشگاه شیراز حاصل شرکت در اولین قبولی کنکور بود ولی به دلیل عدم علاقه به صورت متفرقه و بدون حضور در کلاس، با معدن 18.5 در سال 56 دیپلم طبیعی گرفتم و برای قبولی در رشته‌های پزشکی در کنکور شرکت کردم. در کنار رشته‌های پزشکی و به توصیه یکی از دانشجویان رشته حقوق، حقوق دانشگاه تهران و دانشگاه ملی (شهید بهشتی؟ره؟ فعلی) را در لیست 10 رشته‌ای که مجاز به انتخاب بودم قرار دادم و جزء صد نفر اولی بودم که در رشته حقوق دانشگاه تهران قبول شدم.
با این وصف، قبولی در رشته حقوق را یک تصادف نمی‌دانم بلکه به حساب لطف و عنایت الهی می‌گذارم. مهم این است که انسان با تحصیل و مطالعات خود چه نقشی در خدمت به مردم و حرکت در مسیر الهی ایفا می‌کند.
از حال وهوای مهرماه 56 و فضای دانشگاه تهران برایمان بگویید
دکتر صادقی مقدم: دانشگاه تهران در آن ایام مرکز حرکت‌های انقلابی دانشجویی بود. اعتراضات و تجمعات دانشجویی حالت علنی به خود گرفته بود. با اهانتی که در سال 56 در روزنامه اطلاعات آن زمان به امام خمینی؟ره؟ شده بود، همراه دانشجویان مذهبی دانشگاه تهران تصمیم به تحریم امتحانات گرفتیم. مردم انقلابی قم در 19 دی ماه همان سال قیام کردند. در آن نیمسال در امتحانات شرکت نکردیم و تنها از یک واحد ورزش نمره گرفتم. دانشگاه هم غیبت زدند و نمره صرف رد کردند و مشروط شدم. چهلم‌های پی‌درپی شهدای قیام مردم قم از تبریز شروع و چهلم شهدای تبریز را مردم یزد و جهرم گرفتند. در ایام نوروز 57 که تعطیلات به جهرم رفته بودم، به مناسبت چهلم شهدای تبریز مراسمی دو روزه در مسجد جامع جهرم برگزار و در پایان مراسم به تظاهرات و در نتیجه تیراندزی به طرف مردم و شهید و زخمی شدن عده‌ای منتهی شد. شهر جهرم در سال 57 یکی از 11 شهری بود که توسط رژیم شاهنشانی به خاطر مبارزات و روحیه ضد استبدادی و احساس خطری که می کرد در آن حکومت نظامی اعلام شد.
با توجه به مشروطی نیمسال اول تکلیف درس و دانشگاه شما چه شد؟
دکتر صادقی مقدم: در نیمسال بعدی به دانشجویان مشروط 12 واحد بیشتر نمی‌دادند. ناگزیر و برای جلوگیری از اخراج در امتحانات نیمسال دوم شرکت کردیم. در ایام امتحانات تیرماه 57 نیز به دلیل درگیری‌ها و تظاهرات در کوی دانشگاه تهران در خیابان امیرآباد، کلیه دانشجویان را از خوابگاه اخراج کردند و دانشجویان ناگزیر در منزل دوستان و بستگان،ایام امتحانات را سپری کردند. آن ایام که مصادف با حرکت انقلابی مردم مسلمان به رهبری امام خمینی؟ره؟بود، دانشجویان هم در تهران و هم در شهرهای خودشان نقش موثری در تهییج مردم داشتند. در نیمسال سوم تحصیل یعنی مهر 57 نیز درس‌ها و کلاس‌ها تعطیل و درنتیجه در مجموع در سه نیمسال تحصیلی قبل از پیروزی انقلاب بنده 13 واحد گذراندم.
با تعطیلی خوابگاه به جهرم برگشتم و در کنار مردم انقلابی جهرم تحت رهنمودهای روحانیت مبارز شهر از جمله مرحوم آیت‌الله آیت‌الهی؟ره؟، در حرکت انقلابی مردم شرکت داشته و در سازماندهی تظاهرکنندگان سهمی ناچیز داشتم.
پس از پیروزی انقلاب وضعیت درس و ادامه آن چگونه بود؟
دکتر صادقی مقدم: با پیروزی انقلاب در 22 بهمن 57 دانشگاه‌ها نیز شروع و دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 57- 58 شرکت کردند. با دو نیمسال تحصیلی بعد از پیروزی انقلاب، دانشگاه‌ها به مناسبت انقلاب فرهنگی تعطیل شد. اتاق‌های دانشکده‌ها به مراکز توطئه علیه نظام تبدیل شده بود و گروهک‌های مختلف از منافقین و مارکسیست‌ها دانشگاه را به مقر و پایگاه ضدیت با جمهوری نوپای اسلامی تبدیل کرده بودند. لذا دانشگاه‌ها تعطیل و در مهر سال 62 مجدداً بازگشایی شد. با تعطیلی دانشگاه‌ها،دانشجویان مسلمان و انقلابی پیرو ولایت، از دانشگاه تهران و دانشگاه ملی وقت خدمت مرحوم شهید بهشتی؟ره؟ رئیس وقت دیوان عالی کشور رسیدند و کسب تکلیف کردند. با رهنمود شهید بهشتی حدود 180 دانشجو که 140 نفر پسر و 40 نفر از دانشجویان دختر دانشکده‌های حقوق تهران و ملی دوره کارآموزی شروع و دانشجویان باتدریس آیت‌الله بهشتی؟ره؟، آیت‌الله موسوی اردبیلی؟ره؟ و آیت‌الله جوادی آملی (حفظه‌الله) (عضو شورای عالی قضایی) مباحثی از تحریر‌الوسیه امام؟ره؟ و آداب قضا و اخلاق قضا را فرا گرفتند. این دانشجویان با اندیشه‌های مرحوم شهید بهشتی پرورش یافتند و با حکم مرحوم شهید قدوسی؟ره؟ دادستان کل انقلاب کشور به جمع همکاران قضایی پیوستند.
بنده هم افتخار همکاری و همراهی با این شهیدان را داشتم و تا سال 66 در دستگاه قضایی خدمت کردم. در ایام حمله صدام که با پشتیبانی استکبار جهانی جنگی نابرابر علیه انقلاب نوپای اسلامی تحمیل کرد نیز افتخار حضور پراکنده در جنگ راداشتم. مدتی در ابتدای سال 60 در منطقه عملیاتی سوسنگرد و مدتی نیز در منطقه عملیاتی فاو وچند روز در غرب کشور شمیم عطر وجود رزمندگان را استشمام کردم. پس از بازگشایی دانشگاه و بعد از تعطیلی دانشگاه به مناسبت انقلاب فرهنگی به دانشگاه برگشتیم و با ادامه درس در سال 64 لیسانس و بلافاصله در دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد با پایان‌نامه (حقوق مؤلف در ایران و بررسی کنوانسیون‌های بین‌المللی با راهنمایی استاد دکتر صفایی) را سپری کردم و در سال 67 وارد دوره دکتری همان دانشگاه شده و با پایان نامه (تاثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها با راهنمایی استاد دکتر صفایی) در سال 73 فارغ‌التحصیل شدم.
در سال‌های 64 و بعد از آن امکان اعزام به خارج و تحصیل در کشورهای خارجی، همراه با تعدادی از فارغ‌التحصیلان دوره لیسانس برایم فراهم بود اما تحصیل در داخل را ترجیح داده و در کنار خدمت در کشور تحصیلات خود را ادامه دادم و هرگز از این کار پشیمان نیستم چراکه نمی‌توانتسم خدمت به کشورم را رها کنم و چندسالی به خارج از کشور بروم، در حالی که در داخل کشور امکان ادامه تحصیل برایم فراهم بود.
سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که دانش‌آموخته‌های حقوق به طورمعمول وکالت، قضاوت، مشاوره حقوقی و موارد دیگر، را انتخاب می کنند؛ شما چرا پژوهشگری و تدریس در دانشگاه را انتخاب کردید؟ قدری هم در باره کارهای تحقیقاتی و حوزه های مورد علاقه تان توضیح دهید.
دکتر صادقی مقدم: برخی از فارغ‌التحصیلان به کار قضاوت ادامه دادند و برخی کار وکالت را پیشه خود کردند. برای بنده هم با توجه به سابقه قضایی و بعد از آن عضویت در هیئت علمی،امکان وکیل شدن وجود داشت لیکن بنده تدریس در دانشگاه و کار علمی را ترجیح دادم و از سال 66 یعنی در حالی که دانشجوی کارشناسی ارشد بودم تدریس در دوره لیسانس را شروع کردم و تنها به کار تدریس و تحقیق و برخی کارهای اجرایی اشتغال داشتم و از این تصمیم خرسندم. در سال 84 به مرتبه دانشیاری و سال 92 به مرتبه استادی نائل شدم و حاصل کارهای علمی و تحقیقاتی بنده بیش از 80 مقاله و هفت عنوان کتاب و تعدادی طرح‌های تحقیقاتی است. علاوه بر تدریس و تحقیق حدود شش سال به‌عنوان نماینده دانشکده حقوق عضو هیئت ممیزه دانشگاه تهران بودم و در بسیاری از دانشگاه‌ها به‌عنوان عضو هیئت امنا وعضو هیئت تحریریه و عضو هیئت‌های جذب و عضو هیئت ممیزه خدمت کردم.
کارهای علمی بنده به چند دسته قابل تقسیم است.
1- پایان‌نامه کارشناسی ارشد اینجانب در سال 67 از عناوین جدید بود. بیش از 32 سال قبل در حوزه حقوق مؤلف کاری نشده بود. اولین پایان‌نامه بعد از انقلاب در حوزه حقوق مؤلف و بررسی کنوانسیون‌های بین‌المللی توسط این جانب با راهنمایی استاد دکتر صفایی در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. در آن زمان با توجه به نظرات فقهی حضرت امام در تحریرالوسیله، نسبت به اجرای قانون مالکیت ادبی و هنری مصوب 1348 تردیدهایی در محاکم ایجاد شده بود. در این پایان‌نامه ضمن تبیین نظرات فقهی حضرت امام در حوزه حقوق مؤلف از تحریرالوسیله حکم حکومتی ایشان که حاکم جامعه اسلامی لازم است و باید برای امر نشر اندیشه‌ها و افکار تدبیر کند راهی باز شد و این نطریه ارائه شد که قانون مذکور قابل اجراست.
2- در پایان‌نامه دکتری نیز یک موضوع جدید و در پاسخ به این سؤال بود که در صورت تغییر بنیادین در اوضاع و احوال قرار داد تکلیف اجرای قرارداد چیست؟ آیا اگر اجرای قرارداد برای متعهد ضرری باشد باز هم با توجه به اصالة‌اللزوم طرفین قرارداد باید به آن ملتزم باشند یا باتوجه به تغییر بنیادین اوضاع و احوال قرارداد طرف متعهد می‌تواند با استناد به قاعده لاضرر و لاحرج و قاعده شرط ضمنی از انجام تعهد سر باز زند؟ پایان‌نامه مذکور تحت عنوان تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها منشأ تحول در حوزه قراردادها شد و پس از آن پایان‌نامه‌های زیادی بر همین مبنا و در جهت تعدیل قراردادها در دانشگاه‌ها دفاع شد.
3- با توجه به تدریس درس ارث و وصیت در حدود 15 سال اخیر در دانشکده حقوق تهران و نزدیک 30 سال در دانشگاه‌های مختلف تعدادی از مقالات این جانب در حوزه مباحث ارث و وصیت است
۴- تعداد قابل توجهی از مقالات این جانب در حوزه حقوق پزشکی است که از موضوعات جدید و مورد ابتلای جامعه پزشکی است. به همین مناسبت در سال‌های 92 به بعد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران و اولین باردر کلیه دانشگاه های کشوربا پیگیری بنده به عنوان مدیرگروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده دوره کارشناسی ارشد حقوق پزشکی و حقوق هوایی راه اندازی شد. اما پس از سه دوره پذیرش دانشجو متأسفانه به بهانه بازنگری تعطیل شد و کار جدیدی صورت نگرفت.البته همیشه راه اندازی یک رشته جدید در دانشگاه سخت و دشوار و تعطیل کردن آن ساده است.
۵- در حوزه بیمه،آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی و تغییر در شرایط قرارداد و همچنین تنقیح مقررات آموزش عالی کشور و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز کتاب‌های مفیدی به صورت انفرادی و یا با همکاران دیگر تألیف شد و هر کدام چندین بار تجدید چاپ شد.
6- مایلم در خصوص تحول در افکار و اندیشه دانشجویان در خصوص نحوه تقسیم ارث بین دختر و پسر و یا به طور کلی زن و مرد در فقه امامیه و حقوق ایران نکته‌ای عرض کنم. یکی از موضوعاتی که دشمنان اسلام و مدافعان دروغین حقوق زن و حقوق بشر مطرح می‌کنند بحث تقسیم ارث بین زن و مرد در اسلام است. در حالی که بنده در کلاس‌ها و مقالات به صورت مستدل اثبات کردم که عادلانه‌ترین روش در تقسیم ارث بین زن و مرد روشی است که اسلام و به ویژه فقه امامیه پیشنهاد می‌کند و در قانون مدتی ایران منعکس شده است.
به یک نکته ظریف قرآنی توجه بفرمایید خداوند در آیات 11 و 12 و 176 سوره مبارکه نساء سهم ها و فرض‌هایی برای برخی از وراث تعیین فرموده است. آنجا که خداوند خود در قرآن برای 13 گروه از ورثه سهم تعیین می‌کند این گروه‌ها به عنوان مثال دختر یا دختران، خواهر یا خواهران، پدر، مادر، برادران و خواهران مادری زن و شوهر در حالات مختلف است. مجموعه این افراد به 13 گروه قابل تقسیم است. خداوند برای 13 گروه سهم ویژه معین کرده است.
هشت گروه از این 13 گروه صرفاً خانم‌ها هستند. از پنج گروه باقی‌مانده نیز دو گروه مشترک بین زن و مرد است و تنها سه گروه به مردان اختصاص یافته است.ملاحظه می فرمایید که چقدر به جایگاه خانم ها توجه ویژه شده است. تبیین این مسائل و انعکاس در مقالات در تنویر افکار جوانان مؤثر و مفید و اثرگذار بوده است.مقاله ای در این خصوص درحال انتشار در یکی از مجلات است.
با توجه به اینکه سال های متمادی در کسوت استادی در دانشگاه مشغول بودید نظر شما در مورد آسیب های نظام آموزشی رشته حقوق در ایران چیست؟ وچه راهکاری به نظرتان می رسد.
دکتر صادقی مقدم: اندیشه ایجاد مرکزی برای آموزش عالی در ایران با تأسیس دارالفنون در سال 1230 به همت امیر کبیر عملی شد. دانشگاه تهران با هدف مدرن‌سازی ایران و دروازه اصلی ارتباط با غرب در سال 1313 تأسیس شد. رشته حقوق هم جزء اولین رشته‌های دانشگاه تهران بود و در آن زمان به دنبال این بودند که نظام‌های حقوقی غرب را از نظام کامن‌لا و رومی -ژرمنی و نظام حقوقی مکاتب مارکسیستی را در کنار حقوق اسلام و حتی پررنگ‌تر مطرح کنند و نظام حقوقی اسلام را عقب افتاده جلوه دهند.
صرف نظر از تحلیل وقایع و تحولاتی که در آموزش عالی رخ داد به طور مشخص در پاسخ به سؤال شما باید گفت اولاً حقوق در کشور ما از حیث منابع و مبانی باید متکی به منابع اسلامی و مبانی فلسفی آن باشد ثانیاً ضمن حفظ و تاکید بر رشته‌های موجود، باید به سمت مباحث میان‌رشته‌ای رفته و پاسخگوی نیازهای حقوقی در حوزه‌های پزشکی، فناوری اطلاعات، نفت و گاز، حقوق حمل و نقل، حقوق مالی، حقوق هوایی، حقوق ثبت اسناد و املاک و تاسیسات و نهادهای مالی جدید باشیم. به رشته‌هایی مانند فلسفه حقوق باید اهتمام بیشتری داشت. در کنار این مسائل باید از تجربیات حقوقی کشورهای مختلف و راه حل‌های جدید استفاده و استقبال کنیم. در دانشکده‌های حقوق باید دانشجویان با روش‌های عملی در محاکم آشنا شده و تا پایان دوره تحصیل برای حضور در محاکم و یا وکالت و مشاوره حقوقی ورزیدگی کافی پیدا کنند. واگذاری ریاست دانشکده های حقوق و علوم سیاسی به افراد آشنا به امور حقوقی و دارای مرتب علمی بالا هم به رفع آسیب‌ها و ارتقای جایگاه علمی رشته حقوق کمک می‌کند.چیزی که سال های اخیر دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران از آن بی بهره بوده است.
با توجه به عضویت شمادر شورای نگهبان به عنوان حقوقدان نقش و جایگاه شورای نگهبان را در تصویب قوانین و تطبیق با شرع و قانون اساسی بیان کنید.آیا شورای نگهبان توانسته است به وظایف خود به خوبی عمل کند؟
دکتر صادقی مقدم: آشنایی من با اعضای شورای نگهبان قدیمی است اما با تشکیلات شورای نگهبان از مجمع حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان و در حوزه‌های نظارت بر انتخابات در استان تهران از چند دوره قبل شروع شده است. شورای نگهبان در قانون اساسی ما یک نقش بسیار مهم و اثرگذاری دارد، این تعبیری است که مقام معظم رهبری راجع به شورا به کار بردند. «مهم و اثرگذار و به عنوان چشم بینای نظام اسلامی».استحضار دارید که در قانون اساسی مشروطه در اصل دوم نهادی پیش‌بینی شده بود که پنج فقیه جامع‌الشرایط از بین 20 فقیهی که مجتهدین و علمای عصر به مجلس معرفی می‌کردند توسط مجلس انتخاب می‌شدند و برجنبه اسلامی بودن قوانین نظارت می‌کردند. لیکن آن نهاد چون سازوکار محکمی در اصول دیگر قانون اساسی آن زمان نداشت و راه حل قابل اعتماد و یا قابل تضمینی برایش پیش‌بینی نشده بود بعد از یک یا دو دوره به راحتی کنار گذاشته شد.
این موضوع در ذهن خبرگان قانون اساسی و جایگاه پر نقش مرحوم شهید بهشتی؟ره؟ وجود داشت و به دنبال راه حلی اساسی و محکم در دستور کار قرار گرفت. پیش‌نویس‌های مختلفی آمد و به دنبال تغییر مسیر انقلاب اسلامی به سمت جمهوری دموکراتیک و یا جمهوری منهای اسلام بودند. اراده مردم با رأی 12 فروردین 58 به نظام متکی بر اسلام و مردم بود. رای مردم جمهوری اسلامی بود.نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.برای تضمین این دو هدف در درجه اول باید بر اسلامیت نظام تاکید می‌شد و در درجه دوم برای حفظ قانون اسلامی باید سازوکاری پیش‌بینی می‌شد.
شورای نگهبان متشکل از 6 فقیه منصوب ولی امر و 6 حقوقدان با معرفی رییس ُقوه قضائیه به مجلس و انتخاب نمایندگان مردم تضمین کننده اسلامیت و جمهوریت نظام است. در 30 بهمن سال 58 یعنی کمتر از دو ماه پس از تصویب قانون اساسی امام؟ره؟ شش فقیه را قبل از تشکیل مجلس منصوب فرمودند.با تشکیل مجلس در هفت خرداد سال 59 حقوقدانان شورای نگهبان در معرض انتخاب نمایندگان قرار گرفتند و 26 تیر ماه سال 1359 نهاد شورای نگهبان تشکیل شد. نهاد شورای نگهبان تاکنون 20 فقیه عظیم‌الشأن و 28 حقوقدان از جمع اساتید دانشگاه و قضات شریف به خود دیده است. برای تعدادی از آن‌ها که به رحمت ایزدی پیوسته‌اند طلب مغفرت می‌کنیم. برای بقیه که در شورا حضور دارند و یا در دانشگاه‌ها و حوزه‌ها به خدمت مشغول هستند آروزی سلامتی و توفیق داریم.
می‌دانید که وظایف شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی در درجه نخست بررسی مغایرت‌های مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی است. در این بخش تاکنون به بیش از 3400 لایحه و طرح رسیدگی و اظهار نظر شده است.
وظیفه دیگر شورا نظارت بر انتخابات خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی است. تاکنون بر حدود 25 انتخابات نظارت اعمال شده است. از جمله وظایف دیگر شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است که تاکنون 77 اصل از اصول قانون اساسی تفسیر شده است. اظهار نظر در خصوص اساسنامه‌های مصوب دولت برابر قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان است در این مورد بالغ بر 500 اساسنامه مورد رسیدگی قرار گرفته است.
اظهار نظر شرعی در خصوص نامه‌ها و پرونده‌های دیوان عدالت اداری توسط فقها که از مرز هزار مورد عبورکرده است. اظهار نظر در خصوص قوانین قبل از انقلاب و تطبیق با احکام اسلام نیز از جمله وظایفی است که رهبری معظم به فقهای شورا واگذار کرده است.
اینکه شورای نگهبان توانسته به وظایف خودش به صورت کامل عمل کند یا نه؛ بنده قضاوتم این است که بحمدالله شورای نگهبان به خوبی به وظایفش عمل کرده است. اما اینکه شورای نگهبان آیا می‌تواند با سازوکارهایی کار خودش را کامل‌تر کند؟ پاسخ این سؤال هم مثبت است شورای نگهبان در 26 تیرماه سال 59 شروع کرده است و الان با سازوکاری در ستاد، با ادارات کل مختلف در بخش‌های مختلف انتخابات، حقوقی، فناوری اطلاعات، روابط عمومی، حفاظت، بازرسی، اداری و مالی، پشتیبانی و بخش‌های مختلف ستادی با حضور کارشناسان دارای تحصیلات عالی و همچنین یک شبکه استانی در همه استان‌های کشور و به تعداد کافی با شرایط هر استان از مسئول دفتر و کارشناس در قسمت‌های مختلف و همچنین در حدود 440 شهر و شهرستان هم شورای نگهبان دارای دفاتر نظارتی است که هر کدام از این‌ها مسئول و کارشناسانی دارد. تعجب از بعضی به اصطلاح کارشناس بودجه است که در برخی روزنامه‌ها مطرح می‌کنند که مگر شورای نگهبان ساختمان می‌سازد که بودجه عمرانی دارد؟ بله شورای نگهبان به ازای 31 استان و 440 شهر ساختمان‌های ملکی و یا ساختمان‌های استیجاری دارد و تشکیلات و دفتر دارد و یک شبکه نظارت عظیم بالغ بر 300 هزار عضو شبکه نظارت در بیش از 55 تا 60 هزار شعبه اخذ رأی در انتخابات مختلف خبرگان و مجلس و ریاست جمهوری که هر دو سال متوسط یک بار این انتخابات‌ها برگزار می‌شود، با شورای نگهبان همکاری دارند.
این شبکه عظیم نظارت بر کار حوزه‌های اخذ رأی در انتخابات نظارت می‌کند و به دقت از مراحل ابتدایی مثل چاپ تعرفه تا شمارش آراء و نظارت حین رأی‌گیری و مقدمات قبلی و بعدی نظارت دارد. اعضای شبکه در طول سال آموزش می‌بینند با روش‌های نوین آشنایی پیدا می‌کنند، با قوانین آشنایی پیدا می‌کنند و برای نظارت صحیح بر انتخابات نقش ایفا می‌کنند. تشکیلات شورا دو بازوی مشورتی در قم و در تهران دارد که مجمع مشورتی فقهی با حضور بزرگان و فضلایی تحت اشراف و نظارت فقهای معظم در قم و یک مجمع حقوقی هم تحت اشراف و نظارت پژوهشکده شورای نگهبان در تهران هر مصوبه‌ای که در مجلس مورد تصویب قرار بگیرد در پژوهشکده شورای نگهبان در تهران ومجمع فقهی در قم با حضور کارشناسان از دستگاه‌های مختلف مورد ارزیابی و کارشناسی قرار می‌گیرد و گزارش‌هایی مکتوب تحت عنوان گزارش‌های کارشناسی هم از قم و هم از تهران در حوزه فقهی و حقوقی به صحن شورا می‌آید و مورد توجه اعضای محترم هست. با اتکا به مراکز علمی در کشور سعی و تلاش خواهد شد که نهاد شورای نگهبان پاسخگوی سؤالاتی باشد که در اذهان مردم شریف یا جامعه دانشگاهی و حوزوی به وجود می‌آید و با توجه به فضاهایی که الآن در آن هستیم و فضای مجازی و این شرایط کرونایی هم مقداری به این گفت‌وگوهای مجازی کمک بیشتری کرده است و شورا سعی می‌کند ضمن پاسخگویی به سؤالات مردم به ویژه جوانان تحصیل کرده و دارای دانش حقوقی در رشته‌های مرتبط با حقوق متناسب با شرایط روز و جامعه پاسخگوی نیازها باشد.
الآن با تغییر و تحولاتی که اتفاق افتاده مجلس جدیدی سرکار آمده است، توقعات زیادی هم از آن می‌رود، در فرایند اعتباری در حوزه سیاسی و اجتماعی سؤال من در آن حوزه نیست. به نظر من اگر مجلس کارآمدی بخواهیم داشته باشیم باید تغییر و تحولات ساختاری و حقوقی در حوزه مجلس داشته باشیم یعنی در فرایندها و سازوکارها باید تغییر و تحولاتی اتفاق بیفتد. به نظر شما چه تحولات ساختاری، روشی، فرایندی سبب می‌شود مجلس واقعاً به جایگاه رأس اموری خود برگردد؟ آدم‌هایی که در مجلس هم آمدند حتماً بر فرایندها مؤثر هستند، انقلابی‌تر نگاه کردن به مسائل ارزشی‌تر دیدن پای کار انقلاب آمدن هم مؤثر است ولی چه اتفاقاتی در حوزه فرایندی باید بیفتد که مجلس از این جایگاه ضعیفی که در حوزه سیاسی اجتماعی دارد به جایگاه رأس اموری که حضرت امام مد نظرش بود؟
دکتر صادقی مقدم: من به‌عنوان یک معلم حقوق و تجربه شورای نگهبان عرض کنم که در وهله اول مجلس در رأس امور یک مجلسی است که هم از نظر اعضایی که به‌عنوان نمایندگان مردم در مجلس حضور دارند از نظر خصلت‌های فردی، اهداف، اندیشه‌ها باید تراز اول باشند در رأس امور باشند، نماینده‌ای که به تعبیر رهبری امین مردم باشد، تلاش کند که خدمتگزار مردم باشد، دنبال اهداف انقلاب باشد، دنبال مسائل شخصی و فردی خودش نباشد، دنبال مطامع دنیا نباشد و کاردان باشد، سعی کند پاسخ سؤالاتی که در حوزه خود مطرح می‌شود پیدا کند. این می‌شود تراز اول، رأس امور، از جهات اخلاقی برای مردم شهرش الگو باشد یعنی اگر مردم خواستند کسی را مثال بزنند در امانت،تقوا، پرهیزکاری، رعایت حقوق مردم او را مثال بزنند. در سخن گفتن، حرکات، حضور در مجامع، رعایت بیت‌المال، استفاده از امکانات کشور، این از نظر فردی. طبیعتاً مردم هم باید به دنبال چنین الگوهایی در انتخاب باشند.
حالا ممکن است سؤالی ایجاد شود که آیا شایسته‌گزینی ضابطه دارد که ما افراد شایسته را از هر جهت در منظر انتخاب مردم قرار دهیم؟ در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری که ابلاغ فرمودند یکی از بندها شایسته‌گزینی است منتها این در قالب قوانین فعلی فعلاً ضابطه‌ای ندارد.
دوم، مجلس در رأس امور باید وظایف خود را بشناسد. اول باید به‌سرعت مشکل شناسی کند. مشکل جامعه ما الآن کجا است؟ اقتصاد است؟ فرهنگ است؟ سیاست است؟ مسائل اجتماعی است؟ شهر است روستا است؟ حمل‌ونقل است؟ اشتغال است؟ این‌ها را بشناسد و اولویت‌بندی کند به طور طبیعی مجلس نمی‌تواند در مدت چهار سال همه این مشکلات را حل کنند. به‌عنوان قوه‌ای که ریل‌گذاری می‌کند در حوزه قوانین چه لوایحی که از دولت می‌آید چه طرح‌هایی که خودشان می‌دهند، ریل‌گذاری کند. اولویت‌بندی لازم است تا بتواند در آن فرصت کم، این کارها را انجام دهد.
سوم اینکه نظارت کند بر اجرای آن قانونی که تصویب کرده است. یکی از چیزهایی که مجلس را در رأس امور تراز اول قرار می‌دهد بعد نظارتی است. یکی از مسائل نظارتی نظارت بر رفتار نمایندگان است نظارت بر خودشان. کنترل‌های درونی، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شده و یک دوره هم تقریباً اجرا شده است؛ ولی به نظر خیلی از کارشناسان موفق نبوده است، برخی ملاحظات جناحی، سیاسی،باعث شده است که کارایی خود را از دست بدهد. هر کسی که از رفتار، گفتار، کردار نماینده‌ای، شکایتی دارد به آن قسمت ارجاع می‌دهد آن‌ها باید بگویند این‌ها در چارچوب وظایف نمایندگی هست یا نیست؟ ما نمونه‌های زیادی از توهین افراد به برخی مراکز و شخصیت‌ها داریم که رفته‌اند آنجا یا با تأخیر جواب دادند یا گفته‌اند در راستای وظایف نمایندگی است. مشابه آن یا پایین‌تر از آن همان حضرات گفته‌اند در راستای وظایف نیست.الآن پرونده علیه فلان نماینده در محاکم بدوی و تجدیدنظر در حال پیگیری است. یعنی این دو حرف را با هم مقایسه کنید می‌بینید این حرف خیلی شدیدتر بوده است، چطور در راستای وظایف است این یکی نه؟ من نمونه‌ها و مصادیق روشنی از این‌ها را دارم.
بعد نظارتی دیگر دیوان محاسبات است دیوان محاسبات برای حفاظت از بیت‌المال در قانون اساسی پیش‌بینی شده که مراقبت شود. آیا بیت‌المال به درستی هزینه شده است؟ در جای خود هزینه شده است؟آیا حیف و میل نشده است؟ وقتی شما در انتخاب رؤسای دیوان محاسبات نگاه کنید در برخی از دوره‌های گذشته می‌بینید فلان فرد سیاسی و غیر حرفه‌ای، رئیس دیوان محاسبات می‌شود.
کمیسیون برنامه و بودجه باید به کسی رأی بدهد و او را در معرض انتخاب نمایندگان قرار دهد که خودش فاقد سابقه تخلف باشد از هر جهت منزه باشد. به تعبیر رهبری با دستمال کثیف نمی‌شود جایی را تمیز کرد. فردی متخصص در امور حسابرسی و قضایی و حقوقی باشد. در مبارزه با فساد باید دارای سابقه روشن باشد. انتخاب دادستان و مستشاران هم باید بر همین منوال باشد.
بازوی نظارتی دیگر مجلس کمیسیون اصل 90 است. هر کسی از هر قوه‌ای یا دستگاهی شکایت دارد می‌تواند به این کمیسیون شکایت ببرد و مجلس هم حق تحقیق در همه امور را دارد.به نظر می‌رسد یکی از مسائلی که می‌تواند مجلس را در رأس امور قرار دهد یک نظارت واقعی است و یک نظارت بدون ملاحظه و بدون حاشیه.
وقتی این اتفاقات افتاد مردم هم مقایسه می‌کنند آن جایگاه رفیع مجلس آن اقتداری که مجلس دارد بر اجرای قوانین نظارت کند. اگر قانونی تصویب کردند ببینند اجرا شده است؟ اگر اجرا نشده اشکال از کجا است؟ آیا مجری قانون کوتاهی می‌کند یا قانون ایرادی دارد که مجری نمی‌تواند آن را اجرا کند. زمینه اجرای قانون فراهم نیست؟. مدیر دستگاه اجرایی را دعوت کنند و گزارش بگیرند و رفع کنند. یا طبق ابزارهایی که در اختیار دارند استیضاح و سؤال و اقدامات این‌گونه و اثربخشی خودشان را و این جایگاه رفیع مجلس را به منصه ظهور برسانند و نشان بدهند که این مجلس بدون ملاحظه کسی کارش را انجام می‌دهد.
یک نکته مهم که در فرمایشات رهبری هم بود، دوری جستن از حاشیه است. به نظرم در این کمتر از دو ماه، بعضی موضوعات توسط برخی نمایندگان در مجلس مطرح شد که نیاز نبود مطرح شود.
یک قسمت شفافیت مربوط به وظیفه شورای نگهبان در بحث رسیدگی به مصوبات است این قسمت به اندازه کافی شفاف است زیرا علت مغایرت و مستندات است ایرادات از اصول قانون اساسی و شرع بیان می‌شود و رسماً به مجلس اعلام می‌شود و شورای نگهبان در حال چاپ سوابق و به روز رسانی آن است و در دسترس همه قرار می‌گیرد.
یک قسمت مربوط به رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در انتخابات ریاست جمهوری خبرگان و مجلس است. در این قسمت هم تا جایی که به حقوق افراد تعرضی نداشته باشد بیان می‌شود. لیکن مستحضرید که برابر قانون شورا اجازه ندارد علت عدم احراز صلاحیت افراد را منتشر کند و به اصطلاح شفاف‌سازی کند. صرف نظر از اشکالات عدیده‌ای که در قانون انتخابات است باید گفت که شاخص‌های عینی برای بندهای مختلف ماده 28 قانون انتخابات وجود ندارد. عناوین و شرایط کلی است و شورا ناگزیر است مستند به همین قانون شرایط افراد را احراز کند. فرصت‌های کم برای رسیدگی اصلی و رسیدگی به اعتراضات هم امکان شفاف‌سازی را تقلیل داده است.
البته یک بخشی از موضوعات بحث احراز صلاحیت‌ها است.
دکتر صادقی مقدم: احراز صلاحیت یعنی ببینیم شرایطی که قانون‌گذار برای داوطلبان بیان کرده است در هر فردی وجود دارد یا نه. در این مورد و با نگاهی به ماده 28 قانون انتخابات یعنی باید احراز کرد که هر داوطلب اعتقاد و التزام عملی به اسلام و احکام اسلام دارد یا خیر. اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه دارد؟ مرتکب جرائمی که در ماده 30 قانون آمده است شده یا خیر؟
برخی از مسائل مرتبط به امنیت کشور و با اخلاق عمومی است. نمی‌شود در مورد افراد به اصطلاح شفاف‌سازی کرد به خود فرد هم در برخی موارد نمی‌شود و نباید گفت. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت محدودیت‌های قانونی قائل است.
از طرفی این قانون متناسب با تعداد زیاد، شرایط فعلی، جرائم و تخلفات فعلی سازوکار مناسبی با این شرایط ندارد. شما وقتی مجبور باشید 16 هزار پرونده را در عرض 20 روز رسیدگی کند، ممکن است واقعاً تعدادی از این افراد به دلیل عدم شناخت ما از آن ها به‌طور واقعی شرایط را احراز نکنیم. فرد واجد شرایط باشد نهادهای پاسخ‌دهنده طبق قانون، وزارت اطلاعات، دستگاه قضایی، نیروی نظامی، ثبت احوال نتوانسته‌اند در این مدت کم شناختی از داوطلب ارائه دهند که امکان احراز شرایط به وجود آید. هیئت‌های نظارت استانی با کسب نظر هیئت نظارت مرکزی که توسط شورای نگهبان تعیین می‌شوند می‌گویند ما احراز نکردیم. نیمی از 16 هزار داوطلب چنین وضعیتی دارند. همه هشت هزار نفر اعتراض می‌کنند. شورا مکلف است به این اعتراضات رسیدگی و در مدت 20 روز پاسخ دهد معلوم است که در عمل چنین چیزی دشوار است. البته شورا در حالی بازنگری ساز و کارهای خود و دستورالعمل‌های مرتبط است تا بتواند شیوه‌های رسیدگی به شکایات و اعتراضات را تسهیل کند و تا حدود زیادی پاسخگوی سؤالات و ابهامات داوطلبان باشد لیکن بدون اصلاح قانون و تصویب قانون جامع این عمل امکان‌پذیر نیست.
اتفاقی اخیراً افتاده در مورد لایحه وکالت، یکی از مجموعه‌ها یک گزارشی داده بودند که نکاتی در مورد لایحه وکالت گفته بودند که تأثیراتی داشت نمی‌خواهم بگویم آن فقط مؤثر بود؛ ایشان آمد اطلاع‌رسانی کرد. به نظرتان چه سازوکاری را شورای نگهبان باید در پیش بگیرد که این اتفاقات ارتباطی یعنی مسیر هموار شنیده شدن حرف‌های اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها در شورای نگهبان هموارتر شود، بهتر صدای این‌ها شنیده شود. به نظرم باید ساختاری ایجاد شود یک فرایندی باشد که این حرف‌ها شنیده شود. نه اینکه لزوماً بر نظرات شورا تأثیر بگذارد؛ نه بالاخره این حرف‌ها ممکن است تأثیر بگذارد.
دکتر صادقی مقدم: یکی از قسمت‌هایی که باید با آغوش باز به این حرف‌ها گوش دهد و همیشه آماده این باشد که این حرف‌ها گفته شود و آن‌ها هم بشوند همین مجموعه پژوهشکده شورای نگهبان است. علاوه بر این خود اعضای حقوقدان به‌ویژه این آمادگی را دارند که در نشست‌ها شرکت کنند و حرف‌ها را بشنوند. همین الآن وقتی یک موضوعی مطرح می‌شود، نهادهای مختلف از تحقیقاتی و بیشتر اجرایی که ذی‌نفع هستند یا این قانون در آن‌ها تأثیرگذار است، تلاش می‌کنند با ما تماس بگیرند، مکتوب بفرستند، یا بیایند توضیح دهند یا هر دوی این‌ها سعی می‌کنند که حرف‌هایشان را به ما برسانند این اتفاق همین الآن هم می‌افتد. این باید با سازوکار مناسبی هم به اطلاع مردم برسد و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی که شورای نگهبان آمادگی دارد که در مورد طرح‌ها و لوایحی که نمایندگان می‌دهند، حرف‌ها را بشنود.
قبل از آن خطاب این مراکز باید به مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان باشد، نظر بدهند که در چه زمینه‌هایی نقص قانون داریم، یا قوانین ما چه ایراداتی دارد، پیشنهاد بدهند به نمایندگان یا مرکز پژوهش‌های مجلس این امکان باید وجود داشته باشد که مراکز تحقیقاتی و صاحب‌نظران و اندیشمندان اگر نکته‌ای به نظرشان می‌رسد به‌راحتی منتقل کنند. ما هم در پژوهشکده این سازوکار را باید مهیاتر کنیم هم باید در نهاد شورای نگهبان با یک اعلان عمومی اقبال به این نظرات را ابزار کنیم و به نظر می‌رسد بخش فقهی ما هم آماده شنیدن این حرف‌ها به‌ویژه مجمع مشورتی فقهی در قم هست. نکته‌ای که شما فرمودید و لازم است به اطلاع مردم برسانیم همین است.
دوم، اقدام عملی در اجرای کارهای تحقیقاتی بین شورای نگهبان و مراکز تحقیقاتی، سوم اینکه در دانشگاه‌ها این زمینه وجود داشته باشد که همکاران پژوهشکده، حقوقدانان فقها حضور پیدا کنند، حرف بزنند حرف بشنوند، فاصله‌ای که به نظر می‌رسد وجود دارد این فاصله پر شود.
انتقاداتی که به شورای نگهبان وارد می‌شود، به نظر شما شورای نگهبان چقدر در قبال این انتقادات نقدپذیر است و آن‌ها را می‌پذیرد انتقادات صحیح را چقدر می‌پذیرد و چقدر آن‌ها را در جریان اموری که عهده‌دار است ملاحظه می‌کند.
دکتر صادقی مقدم: هر آدم عاقلی باید نسبت به آنچه به او نقد منصفانه می‌شود، استقبال کند از این نقد، چرا که این توصیه دین ما است سفارش ائمه ما است که برادر خوب و مؤمن من کسی است که عیوب مرا به من متذکر می‌شود، دیگر اینکه فرمودند که «المومن مرآت المومن» چرا که مؤمن آینه مؤمن دیگر است. همین‌طور که ما در آینه ظاهر خود را می‌بینیم و اگر در این ظاهر اشکالی وجود داشته باشد رفع می‌کنیم، برادر مؤمن هم باید این اشکال را به ما بگوید و ما هم بپذیریم و رفع اشکال کنیم.
شورای نگهبان علی‌القاعده باید استقبال کند از چنین نقدهای منصفانه‌ای و برای رفع اشکال خود تلاش کند. ما این آمادگی را داریم در فضای شورای نگهبان این آمادگی وجود دارد و بارها توسط سنخنگوی شورا بیان شده است، البته برخی مواقع در پاسخ دادن در مورد صلاحیت افراد محذورهایی وجود دارد و یا محدودیت‌های شرعی و قانونی هست.
این جمله‌ای که فرمودید بله شورای نگهبان یا هر نهادی علی‌القاعده این آمادگی را باید داشته باشد و دارد که نقدهای منصفانه را بشنود، اشکالاتش را برطرف کند هیچ مجموعه‌ای نمی‌تواند بگوید من فاقد اشکال هستم ولی اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم شورای نگهبان نهادی است که در معرض بیشترین تهاجمات از طرف دشمن بوده است، بعد از شأن و جایگاه ولایت‌فقیه،دشمن از وجود چنین جایگاهی ناراحت است. شورای نگهبان نقش پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی را دارد. نقش مراقبت از عدم ورود افراد ناسالم به مجلس و ریاست جمهوری و خبرگان را دارد. شورای نگهبان توانسته است این نقش را ایفا کند و مانع ورود افراد ناسالم شود و مانع تصویب قوانین غیراسلامی شود و سدی بوده است. طبیعی است که ضدیت‌ها و مخالفت‌های زیادی در مورد آن است. دلگرمی شورای نگهبان بعد از اتکال به درگاه الهی فرمایشاتی است که امام راحل؟ره؟ و مقام معظم رهبری (دام‌ظله‌العالی) در اهمیت این نهاد مهم و تأثیرگذار بیان داشته‌اند و رضایت ولی امر را جلب کرده است. والسلام علیکم و رحمه الله.