چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
کارآمدی در قانون گذاری

قانون‌گذاری کارآمد، آرزویی که قبل‌ها تجربه کرده‌ایم

یکی از قوانینی که به زعم بسیاری از متخصصان، اهل فن و حقوق‌دانان از صلابت محکمی برخوردار بوده و پس از هشتاد سال همچنان قابل اسناد است، قانون مدنی است. قانونی که در مجلس ششم شورای ملی تصویب شد. با نگاهی به تاریخچه شکل‌گیری و هیئت تدوین‌گر این قانون می‌توان به برخی دلایل قوت این قانون پی برد.

یکی از قوانینی که به زعم بسیاری از متخصصان، اهل فن و حقوق‌دانان از صلابت محکمی برخوردار بوده و پس از هشتاد سال همچنان قابل اسناد است، قانون مدنی است. قانونی که در مجلس ششم شورای ملی تصویب شد. با نگاهی به تاریخچه شکل‌گیری و هیئت تدوین‌گر این قانون می‌توان به برخی دلایل قوت این قانون پی برد.
اندیشه تدوین ضوابط و احکام حقوقی جامعه ایران جزو اهداف مشروطه‌خواهان بود و در واقع حتی قبل از انقلاب مشروطه نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای «عدلیه» سر و سامانی پیش‌بینی شده بود ولی این تلاش‌ها کافی نبوده و بعد از آشوب و به هم ریختگی‌های سیاسی و امنیتی برانگیخته شده از ماورای بحار که منتهی به تغییر حکومت از قاجار به پهلوی شد، یکی از اقداماتی که در دستور کار حکومت جدید قرار گرفت تدوین قوانین ضروری و مهم‌تر از همه قانون مدنی بود. ضرورت تدوین قانون مدنی از آنجا بود که دولت وقت قصد الغای «قضاوت کنسولی» (کاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون، مشخص و پیشرفته و موافق با نیازها و قابل ارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک اقدام اجتناب‌ناپذیر و حساس برای این امر خطیر به حساب می‌آمد.1
جمع هیئت هشت نفره تدوین قانون مدنی، مشتمل بر 7 عالم دین و یک نفر تحصیل کرده حقوق جدید بوده است: سید محمد فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمدعلی کاشانی، میرزا محمد ایروانی، شیخ‌علی بابا فیروزکوهی (عالم)، محسن صدر (صدرالاشراف)، سید کاظم عصار و مصطفی عدل (منصور السلطنه). این گروه با استفاده از مواد و مصالح موجود در سنت فکری ایران اسلامی، مبادرت به تهیه و تدوین قانون مدنی ورزیدند. البته لازم به ذکر است که در کنار این منابع بومی از منابع خارجی مثل «شرح استاد رستم سلیم باز» بر قانون «مجله الاحکام العدلیه» که قانون مدنی عثمانی بود و قانون مدنی فرانسه و قانون مدنی مصر نظر داشتند و این امر را مرحوم سید محمد فاطمی در شرح زندگانی خود مورد تصریح قرار داده است و نوشته است که در تهیه قانون مدنی ایران: «... به ترتیب قانون مدنی فرانسه و قوانین مدنی مصر و عثمانی مواد قانون مدنی را تهیه کردم...» این هیئت طی یک دوره زمانی محدود مبادرت به تهیه و تدوین قانون مدنی نمودند و در تاریخ 18 اردیبهشت 1307 این سند به تصویب مجلس رسید.

نحوه شکل‌گیری قانون مدنی

در اواخر سال 1305 شمسی «علی‌اکبر داور» درترمیم کابینه «میرزا حسن مستوفی» وزیر عدلیه شد و در همان روز عدلیه تهران را منحل کرد. علی اکبر داور فرزند «کربلایی علی خان خازن خلوت» خزانه‌دار اندرون دربار قاجار بود. علی‌اکبر داور فارغ‌التحصیل دارالفنون بود و استعداد سرشاری داشت، به طوری که در سن بیست و پنج سالگی از سوی «میرزا حسین‌خان مشیرالدوله» وزیر عدلیه وقت، مدعی‌العموم یا دادستان تهران شد ولی پس از یک سال خود را نیازمند به ادامه تحصیل دید و به سوییس رفت و مدت یازده سال دوره‌های حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را همراه با مطالعات در فلسفه و منطق و تاریخ و روابط سیاسی گذراند و رساله دکتری خود را تحت عنوان «سقط جنین از نظر پزشکی قانونی» تهیه و برای دفاع تقدیم هیئت رسیدگی کرد. در همین ایام کودتای 1299 سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان اتفاق افتاد و داور منتظر جلسه دفاع رساله خود نشد و به ایران بازگشت و با رضاخان

”این گروه با استفاده از مواد و مصالح موجود در سنت فکری ایران اسلامی، مبادرت به تهیه و تدوین قانون مدنی ورزیدند. البته لازم به ذکر است که در کنار این منابع بومی از منابع خارجی مثل «شرح استاد رستم سلیم باز» بر قانون «مجله الاحکام العدلیه» که قانون مدنی عثمانی بود و قانون مدنی فرانسه و قانون مدنی مصر نظر داشتند. “

پیمان همکاری بست و ابتدا رییس کل معارف و سپس نماینده مجلس شد. روزنامه «آزاد» را منتشر کرد و حزب رادیکال را تأسیس و در انقراض قاجار و عزل «احمد شاه» در سال 1304 در مجلس شورای ملی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا نمود. طرح تأسیس مجلس مؤسسان و حتی تعیین اعضای آن نیز به ابتکار داور بود و سرانجام همان‌طور که گفته شد به وزارت عدلیه منصوب شد و اصلاحات مورد نظر خود را شروع کرد (عاقلی، 1369، ص 23).
در تاریخ 27 بهمن ماه 1305 یعنی چند روز پس از انتصاب به وزارت عدلیه، داور از مجلس به موجب ماده واحده‌ای اختیارات ویژه برای دگرگون کردن وضع عدلیه ایران گرفت و بر مبنای اختیاراتی که گرفته بود با دقت و پشتکار زیاد و صرف وقت مداوم و مذاکره و مصاحبه شخصی، افراد با شخصیت و واجد صلاحیت قضاوت را از سراسر ایران جمع‌آوری و با هر پیشنهاد معقول و امتیازی که می‌خواستند در مراتب مختلف قضایی منصوب کرد. وی از «دکتر مصدق» نیز دعوت کرد تا ریاست دیوان کشور را با حقوق ماهیانه «هزار تومان» که از بالاترین حد نصاب حقوق ریاست دیوان کشور دویست و پنجاه تومان بالاتر بود، بپذیرد ولی دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مجلس ششم بود این پیشنهاد را نپذیرفت و نمایندگی را ترجیح داد ولی با داور در ارتباط بود و به او مشورت می‌داد.
در اردیبهشت سال 1306 شمسی «عدلیه» جدید طی مراسمی در تهران به طور «ناقص» شروع به کار کرد و در همان روز رضاشاه برای الغای کاپیتولاسیون فرمانی خطاب به «مستوفی الممالک» صادر کرد تا مقدمات آن را ظرف یک سال فراهم کند و چند روز بعد داور وزیر عدلیه، تصمیم ایران را برای لغو کاپیتولاسیون به دولت‌های آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوییس و اسپانیا اعلام کرد و خاطر نشان ساخت که این امر یک سال بعد یعنی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال 1307 محقق خواهد شد. لذا تا آن تاریخ می‌بایست قانون مدنی ایران نوشته می‌شد.
سر انجام بعد از بنیان‌گذاری عدلیه جدید در تاریخ سه شنبه دهم دیماه 1306 هیئت تدوین قانون مدنی منصوب شد و شروع به کار کرد.

نگاهی به شخصیت برخی از اعضای هیئت تدوین قانون مدنی

1- سید محمد فاطمی قمی، وی در سال 1252 شمسی در قم به دنیا آمد. پدر او به نام «حاج میرزاحسن» نیز از علما بود. او تحصیلات خود را در قم شروع و در زمینه‌های مختلف از قبیل فقه، اصول، فلسفه، ادبیات فارسی، ادبیات عربی، منطق و ریاضیات به اجتهاد رسید و از مدرسین سرشناس شد. در سال 1288 شمسی توسط مرحوم «حسن پیرنیا» وزیر عدلیه وقت برای خدمت دعوت شد و در طول قریب چهل سال خدمت قضایی خود ریاست شعب، یک، دو و چهار دیوان کشور را به عهده داشت و در عین حال عضو شورای ثبت و کمیسیون ترفیع قضایی بود. وی در کنار مشاغل قضایی در مدرسه علوم سیاسی و مدرسه عالی حقوق نیز تدریس می‌کرد و از سال 1310 تا 1320 در «دانشکده معقول و منقول» نیز تدریس کرد. مرحوم فاطمی عضو مؤثر و شاید مؤثرترین عضو تدوین قانون مدنی بود و مواد جلد اول قانون مدنی به انشای او تدوین شد. وی مجتهدی جلیل‌القدر، منضبط، دانا، عالم و نافذالکلمه بود و در طول بیست سال اول خدمت خود حتی یک روز مرخصی نگرفت. کم‌حرف و اهل عمل بود، شیوه نگارش او معروف بود و این امر در تحریر مواد جلد اول قانون مدنی به خوبی مشهود است. وی در تدوین «فرهنگ عربی به فارسی کاتوزیان» با «شیخ محمد علی تهرانی کاتوزیان» همکاری داشت. از جمله آثار او ترجمه کتاب «اسلام و اندیشه‌ها» نوشته «هانری دوکاستری» بود که توسط «زغلول پاشا» به عربی ترجمه شده بود. مرحوم فاطمی فرزندی نداشت لذا همه ثروت خود را وقف ساختن بیمارستانی در شهر قم کرد. این بیمارستان سپس در تعریض خیابان خراب شد و به جای آن بیمارستان کودکان فاطمی ساخته شد. به علت نقش موثری که در تدوین قانون مدنی ایفا کرده بود به پیشنهاد «داور» عصای مرصعی از سوی رضاشاه به او هدیه شد. مرگ او در سال 1324 اتفاق افتاد.
2- حاج سید نصرالله تقوی (سادات اخوی) نیز چهره‌ای نامدار و سال‌ها رئیس دیوان کشور و یا دادستان کل کشور بود. وی فرزند سید رضا اخوی لواسانی بود و در سال 1241 شمسی در تهران به دنیا آمد و در پانزده سالگی در بسیاری از علوم متبحر بود. وی برای ادامه تحصیل به لبنان و از آنجا به «سامره» و «نجف» مهاجرت کرد و در فقه و اصول و ادبیات و عرفان به اجتهاد رسید. از جمله اساتید او شخصیت‌های معروفی چون حاج میرزاحسن آشتیانی، میرزا ابوالحسن جلوه و رئیس‌المحدثین و حاج میرزاحسن نوری بودند. وی پس از عتبات برای تحصیل حقوق به اروپا رفت و سپس به ایران بازگشت و از همان وقت در دیوان تمیز مشغول انجام وظیفه شد. وی از اولین اساتید مدرسه عالی حقوق بود. در دوره‌های نخستین به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد ولی به همان شغل قضایی در دیوان تمیز بازگشت. وی همچنین کتابخانه ملی را با کمک ملک‌المتکلمین و میرزا محمدعلی خان نصره‌السلطان در خیابان ناصری (ناصر خسرو فعلی) تأسیس کرد و کتابخانه خود را به آن هدیه نمود. وی همچنین عضو ثابت فرهنگستان ایران و عضو انجمن تشکیل دانشگاه بود. او در سال 1322 رئیس دانشکده معقول و منقول شد و در سال 1326 در تهران درگذشت. حاج سیدنصرالله تقوی گذشته از قانون مدنی در تدوین بسیاری از قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 و قانون تشکیلات دادگستری نقش داشت. از تألیف‌های اوست: یک - هنجار در معانی و بیان فارسی، دو - تصحیح دیوان ناصر خسرو، سه - تصحیح زادالمسافرین ناصر خسرو، چهار- تصحیح اوصاف‌الاشراف خواجه نصیر، پنج - محاسن برقی (کتاب معتبر اخبار شیعه)، شش - اشباه و نظایر، هفت - تصحیح دیوان حاج میرزا کلانتر تهرانی، هشت - ترجمه و تصحیح رساله شناخت شیخ شهاب‌الدین سهروردی، نه - تصحیح رساله‌الوجود می‌رسید شریف جرجانی، ده - ترجمه و تصحیح رساله جاودان‌نامه افضل‌الدین کاشانی، یازده - ترجمه و تصحیح تازیانه سلوک (نامه امام محمد غزالی به عین‌القضاه همدانی). تنها نقطه تاریک زندگی حاج سید نصرالله تقوی عضویت در هیئت مدیره یا شورای انقلاب مشروطه دوم بود که دادگاه انقلابی مشروطه را تعیین و این دادگاه حکم اعدام شیخ فضل‌الله نوری را صادر کرد.
3- شیخ محمدرضا ایروانی، پدر او در سال 1295 قمری از تبریز به «ایروان» که در آن روزگار بخشی از ایران بود مهاجرت کرد. او در سال 1255 یا 1257 شمسی در ایروان به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را نزد پدر انجام داد و در 12 سالگی به تبریز و سپس به عتبات عالیات رفت و حدود 24 سال نیز در عتبات به تحصیل اشتغال داشت و به درجه اجتهاد رسید و در آن حوزه به شهرت و اعتبار رسید. وی در سال 1298 شمسی به ایران بازگشت و در سال 1299 رییس کل اوقاف شد و در سال 1300 به همراه شیخ محمدحسن یزدی به قضاوت در محاکم شرع پرداخت. وی در اردیبهشت سال 1306 به دادگستری نوین پیوست و به صورت رسمی حاکم شرع شد و همزمان به عنوان مستشار دیوان عالی نیز انجام وظیفه می‌کرد و پس از آن رییس شعبه سوم دیوان تمیز شد و تا سال 1319 که سال وفات او در سن 64 سالگی بود در همین منصب انجام وظیفه می‌کرد. وی مرجع دینی بود و در مدرسه مروی نیز تدریس می‌کرد.
4- شیخ علی‌بابا فیروزکوهی معروف به عالم، وی در سال 1250 یا 1251 شمسی در فیروزکوه به دنیا آمد. خانواده او از علمای دین بودند. وی تحصیلات مقدماتی خود را نزد پدر آغاز کرد و آن را در حوزه‌های علمیه تهران و اصفهان تحصیلات خود را ادامه داد. در اصفهان استاد بزرگ او مرحوم سید محمدباقر درچه‌ای بود. «شیخ علی‌بابا» با مرحوم آیت‌الله بروجردی هم‌درس بود و با آن که مرحوم بروجردی خود حافظه قوی داشت، با این همه در بسیاری موارد از حافظه شیخ علی بابا کمک می‌گرفت. وی پس از اخذ اجتهاد از اساتید حوزه اصفهان از جمله مرحوم درچه‌ای به نجف رفت و به تحصیل پرداخت و از علما و مراجع عتبات اجازات متعدد دریافت کرد و سپس به ایران بازگشت و در مدرسه‌های سپهسالار و مروی به تدریس پرداخت. وی ابتدا به دادگستری رفت و سپس استعفا کرد و در مدرسه عالی حقوق و معقول و منقول به تدریس پرداخت. وی در کمیسیون تدوین قانون مدنی عضویت داشت. «فیروزکوهی» مردی مهذب و دانشمند بود و حافظه‌ای بسیار قوی داشت و بر فقه و اصول و قواعد فقه تسلط بسیار داشت و کتابی نیز در اصول و قواعد فقه نوشته که به چاپ رسیده است. وی تألیفات دیگری هم داشت و سرانجام در سال 1327 شمسی در تهران درگذشت و در کربلا به خاک سپرده شد.
5- سید کاظم عصارتهرانی، داماد «شیخ علی‌بابا فیروزکوهی» و استاد مسلم فلسفه، فقه و ادبیات عرب بود. زبان فرانسه را در دارالفنون نزد بهترین اساتید فرا گرفت و با ریاضیات و فیزیک آشنا شد. مدتی را نیز در دانشگاه «سوربن» فرانسه گذراند و با فلسفه جدید آشنایی پیدا کرد. وی یکی از روحانیون برجسته و استاد حوزه و دانشگاه بود و بسیاری از اساتید نام‌آور فعلی مثل: دکتر سید محمدرضا جلالی‌نائینی، دکتر مهدی محقق، بدیع‌الزمان فروزانفر، دکتر سیدحسین نصر شاگرد او بودند. از جمله اساتید او در نجف اشرف، مرحومان شریعت اصفهانی، میرزا محمدتقی شیرازی، آقا ضیاء عراقی و سید محمدکاظم یزدی بودند و از ایشان اجازه اجتهاد مطلق داشت. وی تألیفاتی مثل «وحدت وجود»، «رساله بداء»، «اجابه الدعا فی مسأله البداء»، «علم الحدیث»، «تفسیر قرآن کریم»، «شزراتی در جبر و اختیار» از خود بر جای گذاشت. تولد او در سال 1264 شمسی در تهران بود و وفات او در دی ماه سال 1353 شمسی اتفاق افتاد.
6- سید محسن صدر (صدرالاشراف) نیز از تدوین‌کنندگان قانون مدنی بود. وی فرزند میرزاحسین و در سال 1247 شمسی (1289 قمری) به دنیا آمد. خانواده او همه اهل علم بودند و خود او نیز مجتهد بود. از ابتدا یعنی از سال 1284 شمسی به عدلیه پیوست و درسال 1288 شمسی رییس محکمه استیناف خراسان شد و در سال 1289 شمسی مستشار دیوان عالی تمیز شد و در سال 1299 رییس شعبه دیوان تمیز شد و در تشکیلات جدید دادگستری نیز در ریاست شعبه دیوان کشور ابقا گردید. او در سال 1307 شمسی رییس دادگاه انتظامی قضات شد و در سال 1309 دوباره به ریاست شعبه دیوان کشور منصوب گشت. وی دوبار یکی در سال 1312 و دیگری در سال 1315 وزیر دادگستری شد و سرانجام در سال 1322 از دادگستری بازنشسته شد و سناتور و رییس مجلس سنا گشت و در همین سمت در سال 1341 شمسی درگذشت.
وی از پیشکسوتان عدلیه نوین و از افراد مؤثر هیئت تدوین قانون مدنی بود که متانت و شخصیت‌اش زبانزد بود. وی از دوستان مرحوم آیت‌الله بروجردی مرجع معروف تقلید بود و از مرحوم بروجردی نقل شده که فرموده: «شخصیت جزو ذات صدرالاشراف است.» معمولاً مرحوم بروجردی پیغام‌هایی را که می‌خواست برای شاه بفرستد توسط صدرالاشراف می‌فرستاد.
7- سید مصطفی عدل (متولد سال 1258 در انگج تبریز) تنها عضو غیرروحانی هیئت تدوین قانون مدنی بود ولی او نیز ریشه و پایگاه روحانی داشت. وی فرزند «میرزا ابراهیم رکن‌العداله» و نوه دختری «میرزا احمد مجتهد» بود. اغلب افراد خانواده او مشاغل مهم قضایی داشتند. پدرش رییس دیوانخانه عدلیه خراسان شد. دایی او «محسن‌خان مشیرالدوله» وزیر عدلیه ناصرالدین شاه بود. جد او «حاج سیدحسین شاه» و جد مادری او «حاج میرزا مجتهد» و دایی دیگر او «میرزا جواد» از علمای بزرگ آذربایجان و هر دو از مخالفان قرارداد رژی بودند. وی که از تبار بزرگان بود تحصیلات ابتدایی را در تبریز شروع کرد و برای ادامه تحصیلات متوسطه به قاهره رفت و زبان‌های عربی، فرانسه، ایتالیایی و روسی را به خوبی فراگرفت و سپس به پاریس رفت و از دانشکده حقوق این شهر فارغ‌التحصیل حقوق شد. در سال 1282 شمسی به وزارت خارجه و در سال 1286 به «عدلیه» رفت و مدت بیست سال مشاغل حساس داشت. در سال 1302 مستشار دیوان تمیز و سپس رییس دایره تنقیح قوانین شد و در همین مسئولیت با هیئت تدوین قانون مدنی همکاری کرد و ترجمه قانون مدنی فرانسه برای اعضای کمیسیون توسط او صورت می‌گرفت و در تدوین قانون جزای عمومی و قانون تجارت نیز نقش مهمی داشت. او در سال 1314 دوباره به وزارت خارجه رفت و وزیر مختار ایران در ژنو و سپس نماینده رسمی ایران در جامعه ملل شد. در سال 1316 کفیل وزارت خارجه و در سال 1317 وزیر مختار ایران در رم و در سال 1320 رییس دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سپس در کابینه فروغی وزیر فرهنگ و در کابینه‌های بعدی وزیر دادگستری و وزیر مشاور بود. او همچنین رییس هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس‌های سانفرانسیسکو و نیویورک بود و منشور ملل متحد را به نمایندگی از طرف ایران امضا کرد. چون پدر وی «رکن‌العداله» و عمویش «عدل‌الملک» بود، نام خانوادگی «عدل» را برای خود برگزید و چون در هر کاری موفق و منصور بود به «منصورالسلطنه» ملقب شد. از تألیفات او کتاب «حقوق اساسی» در سیصد و پنجاه صفحه در سال 1285 شمسی و کتاب «حقوق مدنی» منتشر شده در سال‌های 1308 و 1309 شمسی، همچنین کتاب «حقوق تجارت بین‌الملل» و ترجمه جزای عمومی و قانون تجارت ایران به زبان فرانسه را می‌توان نام برد. وی در اواخر عمر می‌خواست تا کتاب «خسرو و شیرین» نظامی را به زبان فرانسه ترجمه کند و مدت هشت سال روی آن کار کرد ولی اجل به او مهلت نداد و در تیر ماه سال 1329 شمسی به بیماری سرطان درگذشت و در آرامگاه خانوادگی عدل در جوار حضرت عبدالعظیم مدفون شد.
از هشتمین عضو کمیسیون سال 1306 قانون مدنی یعنی مرحوم «شیخ محمدعلی کاشانی» اطلاع جامع و صحیحی در دست نیست. اهتمام اصلی در آن مرحله از تدوین قانون مدنی متوجه مباحث مربوط به اسباب تملک و تقسیم اموال و کلیات قراردادها و مسئولیت‌های قراردادی و خارج از قرارداد بود و همین مباحث برای الغای 

”قانون مدنی توسط جمعی فرهیخته و فرزانه اما معدود تهیه گردید لذا یکپارچگی در عین کثرت مواد در آن حفظ شد. از طرفی در هنگام تصویب به صورت ماده واحده تصویب گردید و نمایندگان به صورت جزیی برای تغییر آن ورود نکردند. این تجربه ذی قیمت و تاریخی می‌تواند راهنمای مجلس برای اصلاح فرآیند قانون‌گذاری باشد. “

«کاپیتولاسیون» ضروری بود زیرا بخش‌های دیگر که بیشتر مربوط به احوال شخصیه می‌شد بر طبق قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی تابع «قوانین شخصی» بود. بنابراین جلد اول قانون مدنی که شامل 955 ماده بود به موجب ماده واحده‌ای در تاریخ هجدهم اردیبهشت سال 1307 یعنی یک روز قبل از تاریخی که کاپیتولاسیون رسماً لغو می‌شد به تصویب رسید.

جمع‌بندی

قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که به صورت مستقیم بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است. تدوین‌کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گیرند و از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده کنند و در این تلفیق به شکل قابل تحسینی موفق باشند.
از سال 1307 شمسی تاکنون نزدیک 90 سال می‌گذرد و قانون مدنی ایران تاکنون به عنوان یک سند ملی و افتخارآمیز فرهنگ اسلامی ایران و قابل ارائه در محافل حقوقی معرفی شده است. دیوان کشور ایران نیز - به خصوص تا پایان دهه بیست و تا حدی تا دهه چهل که بازماندگان قاضیان دانشمند در تشکیلات آن اکثریت ملموسی داشتند توانست با تفسیرهای مناسب خود رویه قضایی قابل اعتمادی ارائه کند. بنابراین حفظ و حراست از حرمت و تمامیت این سند با ارزش ملی و اسلامی از تجاوز مدعیان اصلاح‌گری وظیفه همه حقوق‌دانان متعهد و آگاه و فرهیخته است.
در نتیجه می‌توان این گونه برداشت کرد که تدوین قانون مدنی کارآمد در مجلس شورای ملی حاصل ترکیب عواملی چون متخصصان، استفاده از تجارب خارجی کارآمد و سنت فکری و دینی جامعه است.3
این قانون توسط جمعی فرهیخته و فرزانه اما معدود تهیه گردید لذا یکپارچگی در عین کثرت مواد در آن حفظ شد. از طرفی در هنگام تصویب به صورت ماده واحده تصویب گردید و نمایندگان به صورت جزیی برای تغییر آن ورود نکردند. این تجربه ذی قیمت و تاریخی می‌تواند راهنمای مجلس برای اصلاح فرآیند قانون‌گذاری باشد.

پی‌نوشت:

1- https://ius.center/fa/articles/


2- یادداشت رضا یعقوبی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری
3- بالجمله حدود کمتر از دویست ماده را از کد ناپلئون اقتباس کرده که مواد اساسی و مهم است. از طرح سراسری کد ناپلئون هم استفاده کرده است. تعریف عقد و اجرای تعهدات ناشی از عقود را که خیلی مهم است از کد ناپلئون گرفته است و نیز بحث اشخاص را و غیره و غیره. وی در اقتباس از کد ناپلئون هرجا که آن را مخالف مبانی فقه دید، دخل و تصرف کرد مانند مدلول ماده 306 ق.م. قرارداد مستمری را که در کد ناپلئون، عقدی مستقل است، به باب عقد صلح برد که از عجایب کارهای فاطمی است.
اقتباس دویست ماده از کد ناپلئون، آن مواد را از زیر چتر فقه، خارج نمی‌کند زیرا فاطمی مردی فقیه و اهل نظر بود، او نظریه معروف ((حاجت عمومی)) را در فقه می‌شناخت، پس آن دویست ماده اقتباسی را مصداق حاجت عمومی می‌شمرد و صبغه فقهی به آن زد. مطالب ذیل، دلیل است بر اینکه متن قانون مدنی ایران، فقه فارسی است:
الف) تدوین باب خیارات (ماده 396 تا 457).
ب) تدوین بحث بیع شرط (ماده 458 تا 463).
ج) تدوین مباحث عمری، رقبی، سکنی و وقف (ماده 40 تا 91).
د) تصرف در ماده 306 ق.م.
ه) بردن قرارداد مستمری به باب صلح (مواد 768-769 ق.م ایران) که از مواد 1964 تا 1968 کد ناپلئون گرفتع است. نمونه‌های دیگر...

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها