پیشنهادهای تحولی برای دستگاه قضا با اولویت اقتصاد و جهش تولید

درآمد

بر اساس اصل 156 از قانون اساسی، «قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» است. همچنین بر اساس اصل 161 و اصل 174 از قانون اساسی، قوه قضاییه با داشتن حق نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای قوانین، نقش مهمی در کارآمدی نظام اسلامی دارد و انتظار می‌رود با ایفای وظایف و پیگیری مأموریت‌هایش، بازدارنده از فساد و حافظ حقوق عامه باشد.
از این‌رو پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، بررسی مسائل سیاستی مربوط به این دستگاه را از سال 1395 در دستور کار خود قرار داد و با تدوین نظام مسایل قضایی، کارگروه حقوقی قضایی را تأسیس کرد و به سیاست‌پژوهی قضایی پرداخت. در این ویژه نامه، موضوع تحول قضایی، پیشران جهش تولید در ایران اسلامی توسط دکتر میثم علیپور و دکتر بهزاد پورسید، موضوع طرح الحاق یک ماده واحده به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط آقایان حامد مجیری فروشانی و حسن راستی بروجنی، موضوع طرح پیشگیری سازمان یافته و هوشمند از وقوع جرم و موضوع طرح زندان‌زدایی و اصلاح مجرمین و موضوع طرح عدالت الکترونیک و قوه هوشمند توسط عارف حسین زاده، موضوع طرح لزوم استفاده از دستیاران جوان در قوه قضاییه توسط مهدی موذن و موضوع فراز و نشیب‌های لایحه تجارت توسط علی نیکبخت و حسن راستی‌بروجنی نگاشته شده است.
مهم‌ترین مسائل و چالش‌های دستگاه قضایی که در این بسته به آن‌ها پرداخته می‌شود، عبارت‌اند از:
1- حاکمیت گفتمان «قضاوت‌محور و قاضی‌محور» بر دستگاه قضایی
2- اداره سنتی و بوروکراتیک دستگاه قضایی
3- رویکرد پسینی و انفعالی در نظارت‌های دستگاه قضایی بر اجرای قانون و حسن اجرای امور
4- هدررفت منابع مالی باوجود نظام بودجه‌ریزی سنتی و ضد عملکردی در دستگاه قضایی
5- نبود الگویی کارآمد، متناسب و مؤثر و گزینش و آموزش نیروی انسانی، به‌ویژه قضات
6- جایگاه متزلزل امر پیشگیری از وقوع جرم در گفتمان قضایی کشور
7- حجم بالای ورودی پرونده به دستگاه قضایی به‌واسطه خلأهای قانونی و استفاده غیرمجاز از نهادهای جایگزین قضاوت
8- الگوها و رویه‌های حبس‌گرا و زندان‌گستر
9- کم‌توجهی به نقش‌های غیرقضایی دستگاه قضا در اداره کشور، به ویژه در نظام اقتصادی و محیط کسب‌وکار.

بخش اول: تحول دستگاه قضایی، پیشران جهش تولید در ایران اسلامی

در این نوشتار، دستگاه قضایی به‌عنوان رکن مهم در تحقق جهش تولید در نظر گرفته شده است. این دستگاه بر بسیاری از شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار اثرگذار است و ارتقای کارآمدی آن می‌تواند به بهبود محیط کسب‌وکار و زمینه‌سازی برای جهش تولید بینجامد. هرچند، دستگاه قضا نیازمند تحول است و با تغییرها و بهبودی‌های جزیی نمی‌تواند اثرگذاری چشمگیر بر محیط کسب‌وکار داشته باشد.
تحول قضایی عبارت است از: پیشرفت آگاهانه دستگاه قضا با ارتقای شایستگی‌ها و لیاقت‌های درونی، تصویرپردازی از آینده‌ای مطلوب و کوشش برای دستیابی به آن با طراحی مشارکتی و هدفمند. در همین امتداد، شکل‌گیری تحول قضایی نیازمند گفتمان تحولی، فرهنگ تحولی و اقدام تحولی است که باید در برنامه‌ریزی‌های تحولی دستگاه قضا به آن توجه شود.
5- ابر چالش و کلان مسأله، فرا راهِ دستگاه قضایی است که حل و رفع آن‌ها می‌تواند به تحول بیانجامد:
1- هوشمند سازی دستگاه قضایی، به معنای بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد و هوش مصنوعی در انجام وظایف و پیگیری مأموریت‌ها
2- نظارت فعال و فوق‌فعال، به معنای بهره‌گیری از بصیرت و آینده‌پژوهی در پیش‌بینی جرایم و مفاسد و بازدارندگی از وقوع و تحقق آن‌ها
3- اصلاح نظام بودجه‌ریزی دستگاه قضایی، به معنای اجرای بودجه‌ریزی نوین و مبتنی بر عملکرد و عبور از نظام بودجه‌ریزی فرسوده، سنتی و ضد عملکرد
4- هدایت جریان پیشگیری از وقوع جرم، به معنای راهبری همکاری ملی و فرادستگاهی برای پیشگیری از وقوع جرایم
5- کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، به معنای استفاده از ظرفیت‌های کنونی در قوانین و نهادهای جایگزینی چون: داوری، مشاوره و وکالت و اصلاح قوانین ثبتی مالکیتی.
دستگاه قضایی می‌تواند پیشران جهش تولید باشد، اگر:
در سطح گفتمانی از گفتمان کنونیِ قضاوت‌محوری به عدالت‌محوری تحول یابد، به شرح:
1- گفتمانی فرارشته‌ای با بهره‌گیری از اندیشه‌ها و تخصص‌های دیگر (غیرحقوقی)
2- بدون آن‌که حتما شکایتی از جانب مردم طرح شود، ملتزم به برخورد با مصادیق تضییع حقوق عامه باشد، بازدارندگی لازم را در برابر وقوع دوباره تضییع حقوق عامه ایجاد کند
3- آینده‌پژوه، هوشمند و بصیر.
در سطح کارکردی، از اداره سنتی امور قضایی به اداره مردم‌سالار خدمات قضایی تحول یابد، به شرح:
1- تصویر عمومی دستگاه قضایی به‌عنوان دستگاهی خویش‌فرما تغییر کند و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی اجتماعی در آن به اصل تبدیل شود
2- عقلانیت اداری حافظ منافع بوروکراتیک تحول یابد و پای‌بندی کامل به رویکرد مردم‌سالاری اسلامی با عقلانیت راهبردی و تضمین منافع شهروندی (مردم) حاکم شود
3- منافع عمومی با گفتگو درباره‌ی ارزش‌های مشترک تضمین شوند
4- خدمات قضایی به جای آن‌که به ارباب‌رجوع یا مشتری ارائه شود به مردم (شهروندان) ارائه شود
5- نقش دستگاه قضا، خدمت‌رسانی، چانه‌زنی و کارگزاری برای تحقق منافع عمومی و توزیع منافع بین مردم باشد.
واژگان راهنما: تحول دستگاه قضا، جهش تولید، هوشمندسازی، نظارت فوق‌فعال، پیشگیری از وقوع جرم

بخش دوم: طرح الحاق یک ماده به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

نام‌گذاری سال 99 به سال جهش تولید توسط مقام معظم رهبری، حکایت از رویکرد فعالانه ایشان در مواجهه با حربه‌های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد. یکی از الزامات مؤثر در راستای رونقی تولید، تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار (از طریق کاهش هزینه‌های تحمیلی بر فعالان اقتصادی) است که زمینه را برای فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری آماده می‌کند.
طبق آخرین گزارش «سهولت کسب‌وکار» بانک جهانی در سال 2018 از بین 190 کشور مورد پایش، محیط کسب‌وکار ایران نسبت به سال گذشته با 4 رتبه نزول در جایگاه 128 دنیا قرار داشته است. این در حالی است که طبق ماده 25 قانون برنامه 5 ساله توسعه ششم، دولت مکلف بوده رتبه کشور را در شاخص مذکور هرساله 10 رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه، به کمتر از 70 برساند.
الزام به اجرای قراردادها یکی از 10 شاخص مؤثر در تعیین جایگاه کشورها در گزارش مذکور است که بیش از همه چیز متأثر از هزینه‌های پیگیری اجرای قرارداد در آن کشور است. از آنجا که بخش عمده‌ای از هزینه‌های اجرای قرارداد در کشور ما به هزینه‌ی استخدام وکیل بازمی‌گردد، مجاز دانستن بنگاه‌های خصوصی به معرفی نماینده حقوقی ضمن کاهش جدی هزینه‌های بنگاه‌داری، منجر به ارتقا جایگاه ایران در گزارش سهولت کسب‌وکار خواهد شد. در حال حاضر بنگاه‌های خصوصی جز از طریق اعضای هیئت‌مدیره شرکت و وکلای رسمی قادر به پیگیری دعاوی خود در محاکم نیستند.
محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی به محاکم در کنار هزینه‌های سرسام‌آور استفاده از وکیل باعث شده تا حتی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و متوسط نیز در بسیاری از موارد به ناچار از پیگیری مطالبات نکول شده خود چشم بپوشانند.
الزام بنگاه‌های خصوصی به اخذ وکیل در شرایطی است که مطابق با ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود استفاده نمایند.
بنابراین نظر به مطالب مذکور، در جهت به رونق و جهش تولید لازم است ماده‌واحده زیر به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مصوب 30/12/1390 الحاق شود:
تمامی شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌های خصوصی می‌توانند علاوه بر وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، یک نفر از کارمندان خود را با داشتن شرایط زیر به‌عنوان نماینده حقوقی برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی به دادگاه معرفی نمایند:
1- داشتن لیسانس یا کارشناسی ارشد حقوق
2- گذراندن دوره کارآموزی و اخذ پروانه نماینده حقوقی تخصصی
تبصره 1-طول دوره کارآموزی تخصصی حداکثر 3 ماه است و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف هستند پس از طی این دوره به شرکت‌کنندگان پروانه نماینده حقوقی تخصصی اعطا نمایند.
تبصره 2- مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلف است ظرف 1 ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه دوره کارآموزی تخصصی را تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره 3-شرکت در دوره کارآموزی تخصصی نیازی به آزمون نداشته و فقط مستلزم رعایت موارد زیر است:
1- ارائه معرفی‌نامه
2- عدم سوءپیشینه کیفری
تبصره 4-صلاحیت افراد دارای پروانه نماینده حقوقی تخصصی محدود به طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به شخصیت‌های حقوقی است که در استخدام آن هستند.
تبصره 5-افرادی که جهت طی دوره کارآموزی به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران معرفی
می‌شوند، در دوره کارآموزی می‌توانند امور مربوطه را در دادگاه پیگیری کنند و فقط از حضور در جلسه دادرسی منع خواهند شد.

بخش سوم: پیشگیری سازمان‌یافته و هوشمند از وقوع جرم

در طول تاریخ بشری، واکنش‌ها نسبت به رفتارهای ضداجتماعی، اغلب سرکوبگر و کیفری بوده است. اما مجازات، اغلب موارد نتوانسته است نقش دفاعی خود را به طور مؤثر در مقابله با جرایم ایفا کند، بنابراین دانشمندان به ضرورت استفاده از تدابیر پیشگیرانه در کنار مجازات با هدف جلوگیری از ارتکاب جرم پی برده‌اند. به همین جهت کشورها برنامه مدونی برای پیشگیری از وقوع جرم ترتیب داده‌اند.
ماده 1 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394، پیشگیری از وقوع جرم را این‌گونه تعریف می‌کند: «پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از: پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.»

”در طول تاریخ بشری، واکنش‌ها نسبت به رفتارهای ضداجتماعی، اغلب سرکوبگر و کیفری بوده است. اما مجازات، اغلب موارد نتوانسته است نقش دفاعی خود را به طور مؤثر در مقابله با جرایم ایفا کند، بنابراین دانشمندان به ضرورت استفاده از تدابیر پیشگیرانه در کنار مجازات با هدف جلوگیری از ارتکاب جرم پی برده‌اند. به همین جهت کشورها برنامه مدونی برای پیشگیری از وقوع جرم ترتیب داده‌اند. “

مسأله ناهماهنگی نهادها در امر پیشگیری از جرم

در ایران قوانین ناظر به پیشگیری از وقوع جرم گستره‌ی قابل‌توجهی دارند از قانون اساسی و قوانین توسعه تا قوانین عادی مصوب مجلس و آیین‌نامه‌های برخی نهادها را شامل می‌شوند و برای نهادهای گوناگون تکالیف گوناگونی تعیین شده است.
این گستردگی قوانین و نهادها باعث پراکندگی و ابهام در امر پیشگیری از وقوع جرم شده است و مسأله ضرورت نگارش قانون جامع پیشگیری از وقوع جرم را ایجاب می‌کند تا به وسیله آن نقشه‌ای ترسیم شود که بازیگران اصلی و تعاملات آن‌ها را مشخص نموده و خلأها و موانع عارض بر عملکرد ساختارها را در امر پیشگیری از وقوع جرم، روشن کند.

مسأله مطالعات پیشگیری از جرم

نپرداختن به سیاست‌پژوهی، انتزاعی و غیرعملیاتی بودن مطالعات و ناهماهنگی میان نهادهای مطالعاتی (مانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز مطالعات راهبردی ناجا و پژوهشگاه قوه قضاییه و غیره) و موازی‌کاری و عدم کارآمدی در تأمین نیازهای مطالعاتی و عملیاتی، در حوزه پیشگیری از جرم از اصلی‌ترین مشکلات موجود است.

مسأله هوشمندسازی برای پیشگیری از جرم

هوشمند سازی قوه قضاییه و دیگر نهادهای مربوط جهت کشف جرایم و تحلیل و پردازش داده‌ها به‌منظور شناسایی دقیق نقاط کانونی تولید جرم و استفاده در پیشگیری از جرایم با ایجاد سامانه‌های هوشمند و فراهم نمودن زیرساخت‌ها. درصورتی‌که این اقدام پایه‌ای به طور مناسب انجام گیرد موجبات تحول در امر پیشگیری از وقوع جرم به وجود خواهد آمد.

مسأله پیشگیری از مفاسد و جرایم اقتصادی

در سال‌های اخیر قوه قضاییه اقداماتی را در جهت کشف مفاسد و مجازات مفسدین انجام داده است اما این اقدامات کافی نیست و درواقع ما شاهد مبارزه با مفسد بوده‌ایم و نه مبارزه اصولی با فساد؛ بنابراین برای مبارزه صحیح و ریشه‌ای باید رویه‌های فسادزا اصلاح شود مانند خصوصی‌سازی، نظامات ثبتی مالکیتی و نظام پولی.
در نهایت پیشنهاد‌هایی در جهت تحقق امر پیشگیری ارائه می‌شود:
1- توجه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به‌عنوان مرجعی سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر
2- سازمان‌یافته بودن اقدامات جهت پیشگیری از وقوع جرم
3- لزوم تقسیم کار ملی و ساماندهی حدود و وظایف و اختیارات نهادها در قالب برنامه دقیق و جامع
4- شناسایی عوامل و ریشه‌های وقوع ده جرم اولویت‌دار (کمی و کیفی) و رفع آن‌ها در برنامه دقیق با مشخص نمودن وظایف نهادهای مختلف
5- نظارت بر اجرای وظایف هر نهاد و ارزیابی اقدامات توسط شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
6- اصلاح رویه‌های فسادزا در حوزه‌های مختلف به منظور پیشگیری از فساد مانند نظام پولی بانکی (اصلاح سیستم مبارزه با پول‌شویی)، خصوصی‌سازی و نظامات ثبتی مالکیتی (حل مسأله اعتبار اسناد عادی و تسریع در تکمیل طرح کاداستر)
7- ضرورت تمرکز بر برنامه‌های بلندمدت آموزشی و فرهنگی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در کنار برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت.

بخش چهارم: لزوم استفاده از دستیاران جوان در قوه قضاییه

تأثیرگذاری جوانان را باید در ویژگی‌هایی چون ابتکار، صراحت، خطرپذیری، مطالبه‌گری و عدالت‌طلبی دانست. بخش زیادی از مشکلات امروز جامعه به دلیل عدم‌وجود این صفات در برخی مدیران و مسئولان است. به همین جهت برنامه‌ریزی دقیقی جهت استفاده از جوانان باید انجام و عملی شود. بر اساس حکم انتصاب رئیس وقت قوه قضاییه، دو مورد از مسائلی که باید مدنظر ریاست و مدیران ارشد قوه قرار بگیرد عبارت‌اند از اینکه اولاً عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه دانسته شود و دوم آن که از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسئولیت‌های قوه استفاده شود. لذا پیشنهاد می‌شود که با یک فرآیند دقیق، جوان مؤمن، متخصص و انقلابی با روحیه عدالت‌خواهی و تحول‌نگری به‌عنوان دستیاران رؤسای دادگستری و دادستان‌های کشور منصوب شوند و شبکه‌ای شکل بگیرد که رأس این شبکه زیر نظر شخص رئیس قوه قضاییه باشد و رسالت این دستیاران جوان، طلایه‌داری پویا نگه‌داشتن سیر تحول در قوه قضاییه، پیگیری تحقق مطالبات رهبری از قوه قضاییه و همچنین ارتباط با مردم و جوانان باشد.
وظایف دستیاران جوان قوه قضاییه می‌تواند حول محورهای ذیل باشد:
● رصد سیر تحول در همه زیرمجموعه‌های قوه قضاییه
● پیگیری مطالبات و دغدغه‌های مردم، تشکل‌های دانشجویی و مجموعه‌های عدالت‌خواه در خصوص فساد
● ارتباط مستمر با نخبگان و مجموعه‌های اندیشگاهی جهت دریافت نظرات و پیشنهادهای آنان در خصوص کارآمد سازی قوه قضاییه
● عمق‌سنجی میزان تحقق عدالت قضایی در مجموعه‌های قضایی محل

نحوه شناسایی و انتخاب دستیاران جوان قوه قضاییه

رئیس قوه با صلاحدید خود، فرد یا گروهی را

”مقوله زندان و زندانیان از مشکلات مهم بیشتر کشورها به خصوص کشور ایران است. در سال‌های اخیر شاهد رشد بالای تعداد زندانیان بوده‌ایم، به گونه‌ای که تا اوایل سال 98 جمعیتی بالغ بر 240 هزار نفر در زندان‌ها به سر می‌بردند که به واسطه عفوهای گسترده این سال، این تعداد کمتر شده است اما وضعیت زندان‌ها با وضع مطلوب فاصله دارد و ضروری است قوه قضاییه درباره‌ی این معضل چاره‌جویی کند.“

به‌عنوان دستیار جوان ریاست قوه تعیین می‌کند و این فرد یا افراد موظف به تشکیل یک هسته مرکزی از نخبگان فعال در تشکل‌های دانشجویی، بسیج حقوق‌دانان، بسیج اساتید، بسیج طلاب و اندیشکده‌ها است و از این طریق اقدام به شناسایی افراد شایسته در هر استانی می‌کند. این افراد با تأیید مراجع تأیید صلاحیت، به رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های کل استان‌ها پیشنهاد می‌شوند تا در امور لازمه از آن بهره ببرند؛ بنابراین این سیر باعث تسریع تحول و پویایی در دستگاه قضا می‌شود و با تربیت افراد جوان، مأموریت جانشین‌پروری در قوه قضاییه نیز محقق خواهد شد.

بخش پنجم: زندان‌زدایی و اصلاح مجرمین

در سیاست‌های کلی نظام توجه ویژه‌ای به سیاست حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها شده است؛ به طوری که دو بند از 4 بند بخش حقوقی قضایی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه معطوف به مسأله زندان‌هاست و این امر نشانگر ضرورت ایجاد تحول در این زمینه است.
مقوله زندان و زندانیان از مشکلات مهم بیشتر کشورها به خصوص کشور ایران است. در سال‌های اخیر شاهد رشد بالای تعداد زندانیان بوده‌ایم، به گونه‌ای که تا اوایل سال 98 جمعیتی بالغ بر 240 هزار نفر در زندان‌ها به سر می‌بردند که به واسطه عفوهای گسترده این سال، این تعداد کمتر شده است اما وضعیت زندان‌ها با وضع مطلوب فاصله دارد و ضروری است قوه قضاییه درباره‌ی این معضل چاره‌جویی کند.
تعداد زندانیان باعث بروز برخی مشکلات شده است:
1- انتقال بیماری و تهدید سلامت جسمی و روانی زندانیان
2- تأثیر منفی فضای زندان بر زندانیان کم‌خطر و تبدیل آنان به مجرمین
3- هزینه‌های بسیار زیاد زندان‌ها (متشکل از حفظ امنیت زندان‌ها، تهیه غذا، ایجاد فرصت برای آموزش تحصیلی و کاری افراد، ابقای زیرساخت‌ها و...)
4- مشکلات مربوط به خانواده‌های زندانیان از جهت فرهنگی و اجتماعی و بالاخص اقتصادی.
با توجه به این مشکلات، نظام‌های کیفری مدرن از سال‌ها پیش به مجازات جایگزین حبس روی آورده‌اند. در ایران نیز با توجه به اینکه سیاست‌گذاران تصمیم بر حبس‌زدایی دارند اما کماکان در قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیری، اصل بر مجازات حبس است و کمتر از مجازات جایگزین حبس استفاده می‌شود. همین امر باعث افزایش جمعیت کیفری شده است.
بنابراین انتظار می‌رود قوه قضاییه با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، تعداد زندانیان را کاهش دهد و سپس به‌وسیله اصلاح قوانین و کاربرد حداکثری سیاست‌های حبس‌زدایی در قوانین و همچنین به وسیله استفاده از همه ظرفیت‌های پیشگیری از وقوع جرم، میزان جمعیت کیفری متناسب با جامعه ایرانی اسلامی سازد.
پیشنهادهایی در این جهت بیان می‌شود:
● اصلاح قوانین و مقررات موجود با رویکردهای زندان‌زدایی و گسترش مجازات جایگزین حبس در قوانین در قالب برنامه‌ای جامع و عملیاتی
● آموزش قضات به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود در قوانین فعلی جهت استفاده بیشنیه از مجازات جایگزین حبس
● اقدام سازمان‌یافته و هماهنگ دستگاه‌ها به پیشگیری هوشمند از جرم جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
● تمرکز بر ایجاد اشتغال برای زندانیان و خانواده‌های آنان به وسیله سازمان زندان‌ها با استفاده از ظرفیت‌های بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و تسهیلات وزارت رفاه در راستای پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها.

بخش ششم: عدالت الکترونیک و قوه قضاییه هوشمند

استفاده از فناوری اطلاعات یک ضرورت غیرقابل انکار است. سازمان‌ها می‌توانند بسیاری از خدمات خود را به صورت الکترونیک و با استفاده از این فناوری به مخاطبین ارائه دهند و از اطاله و صرف هزینه‌های زیاد و خطر فساد و تخلفات اداری بکاهند.
اغلب، استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان‌های مختلف نتایج مثبتی را همچون تسهیل ارائه خدمات به شهروندان، حذف لایه‌های زائد و گاهی فسادزای اداری و کاهش هزینه‌ها از طریق ایجاد سامانه‌های هوشمند و پایگاه‌های اطلاعاتی، یکپارچه‌سازی و حذف سامانه‌های مازاد، در پی دارد.
قوه قضاییه بر همین اساس گام‌های مثبتی در جهت دستیابی به عدالت الکترونیک برداشته که به عنوان اهم این اقدامات می‌توان از سامانه ثنا، سخا و سیستم مدیریت پرونده قضایی و همچنین راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه نام برد.

”دستگاه قضا نیازمند تحول است و با تغییرها و بهبودی‌های جزیی نمی‌تواند اثرگذاری چشمگیر بر محیط کسب‌وکار داشته باشد. تحول قضایی عبارت است از: پیشرفت آگاهانه دستگاه قضا با ارتقای شایستگی‌ها و لیاقت‌های درونی، تصویرپردازی از آینده‌ای مطلوب و کوشش برای دستیابی به آن با طراحی مشارکتی و هدفمند. در همین امتداد، شکل‌گیری تحول قضایی نیازمند گفتمان تحولی، فرهنگ تحولی و اقدام تحولی است که باید در برنامه‌ریزی‌های تحولی دستگاه قضا به آن توجه شود.“

طولانی شدن زمان رسیدگی به دادخواهی مردم موجب نارضایتی مراجعان و کاهش اعتماد عمومی به قوه قضاییه خواهد شد. اطاله در دعاوی کیفری، فاصله بین مجازات و ارتکاب عمل مجرمانه را آن‌قدر زیاد می‌کند تأثیر بازدارندگی مجازات از بین می‌رود. درصورتی‌که عمده مشکلات موجود در سیستم دادرسی که به اطاله دادرسی می‌انجامد از طریق به‌کارگیری سامانه‌ها و فرآیندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل برطرف شدن یا کمرنگ شدن هستند.
مقام معظم رهبری نیز در دیدار با مسئولین و رئیس قوه قضاییه در تیرماه سال 1399 فرمودند:
نیاز است تا قوه قضاییه در دوره تحول به وسیله بسیج همه ظرفیت‌های خود و استفاده از نخبگان حوزه آی تی و همچنین با همکاری اندیشکده‌ها امر هوشمندسازی قوه را تکمیل نماید.
این اهمیت و ضرورت نیز به‌کرات در سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه بر آن تأکید شده است:
1- بند 6 سیاست‌های کلی قضایی (88): توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بهره‌برداری از فناوری‌های نوین به خصوص در زمینه‌های اطلاعات، ارتباطات، فرآیند دادرسی و خدمات ثبتی
2- بند ب ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه: قوه قضاییه مکلف است با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سامانه بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان قضایی را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید
پیشنهادهای که در این زمینه وجود دارند:
1- ایجاد و تکمیل سامانه‌های تکمیل‌شده در برنامه ششم توسعه و گسترش ارتباط برخط این سامانه با همه نهادها و ارگان‌های مربوط
2- تربیت و افزایش توانمندی‌های نیروی انسانی موجود در کنار شناسایی و به‌کارگیری نیروهای مؤمن متخصص، به‌منظور طراحی، پیاده‌سازی و توسعه سیستم‌های کاربردی مبتنی بر فناوری اطلاعات
3- شناسایی تمام فرایندهایی که قابلیت الکترونیکی شدن دارند با رویکردهای تسهیل ارائه خدمات به مردم، کاهش اطاله دادرسی و کاهش فساد و تخلفات اداری درون قوه
4- یکپارچه‌سازی و هوشمندسازی سامانه‌های موجود قوه و ایجاد ارتباط برخط با ارگان‌های مربوطه
5- استفاده از فناوری‌های نوین جهت مشاوره قضایی و آموزش جذاب مسایل حقوقی مبتلابه جامعه با هدف افزایش آگاهی‌های حقوقی عمومی مردم (ساخت اپلیکیشن‌های با کیفیت جهت مشاوره و راهنمایی قضایی و ارائه به مراجعه‌کنندگان به قوه قضاییه، تولید برنامه‌های جذاب تلویزیونی حقوقی)
6- پیگیری ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های داده دقیق، یکپارچه و هوشمند جهت ثبت، تحلیل و پردازش همه اطلاعات مربوط به جرایم اعم از زمان، مکان، اطلاعات شخصی مجرم و بزه‌دیده و دیگر علل و عوامل دخیل در وقوع جرم به منظور کشف ریشه‌های جرایم و استفاده در پیشگیری هوشمند و هماهنگ از جرایم.

بخش هفتم: فراز و نشیب‌های لایحه تجارت

قانون تجارت یکی از مهم‌ترین قوانین کشور است که اساس بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. از این گذشته، تحقق بخش قابل‌توجهی از جنبه‌های اقتصاد مقاومتی، رونق بخشیدن به تولید داخل و دیگر مطالبات مقام معظم رهبری به کارآمدی این قانون بستگی دارد.

لایحه تجارت و سرگذشت آن در مجلس

در راستای به روزرسانی قانون تجارت «لایحه تجارت» در سال 1384 توسط دولت به مجلس ارائه شد. این لایحه به دلیل نواقص و مشکلات متعدد، سال‌ها کنار گذاشته شده بود تا اینکه در مجلس دهم، نمایندگان تلاش کردند آن را به تصویب برسانند. متأسفانه در آن زمان، لایحه ضعیف دولت، در زمان کوتاهی و بدون انجام کار کارشناسی کافی به کلی تغییر پیدا کرد و علاوه بر این مباحث زیادی نیز با آن اضافه شد. در ادامه طی مدت کوتاهی بیش از 450 ماده از آن به تصویب رسید و به همین دلیل مورد انتقاد واقع شد. به همین جهت از 1260 ماده لایحه تجارت، تنها 490 ماده تصویب شد و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد.

انتقادات مطرح‌شده نسبت به لایحه تجارت

1- معطوف نبودن به نیازهای واقعی (مغایرت به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری).
اگر وضع قانون بر اساس نیاز واقعی نباشد به جای حل مشکل، تولید مشکل جدید خواهد کرد. با این وجود متأسفانه در تدوین لایحه تجارت مشکلات اقتصادی و محیط کسب‌وکار کشور لحاظ نشده و در فضای انتزاعی به تدوین قانون پرداخته است.
2- استفاده نکردن از نظرات فعالان بخش خصوصی در تدوین آن
3- ابهام و تفسیرپذیری بالای لایحه تجارت و آثار سوء آن بر محیط کسب‌وکار و بدتر شدن وضعیت کشور در این زمینه
۴- افزایش سوءاستفاده در روابط اقتصادی، کاهش پیش‌بینی‌پذیری قراردادها، کاهش امنیت سرمایه‌گذاری و برهم خوردن نظم تجاری کشور، به علت مشکلات و ایرادات عدیده مواد مختلف لایحه تجارت
۵- سازوکارهای اشتباه لایحه تجارت، به کاهش

”الزام به اجرای قراردادها یکی از 10 شاخص مؤثر در تعیین جایگاه کشورها است که بیش از همه چیز متأثر از هزینه‌های پیگیری اجرای قرارداد در آن کشور است. از آنجا که بخش عمده‌ای از هزینه‌های اجرای قرارداد در کشور ما به هزینه‌ی استخدام وکیل بازمی‌گردد، مجاز دانستن بنگاه‌های خصوصی به معرفی نماینده حقوقی ضمن کاهش جدی هزینه‌های بنگاه‌داری، منجر به ارتقا جایگاه ایران در گزارش سهولت کسب‌وکار خواهد شد.“

قدرت ریسک‌پذیری بنگاه‌ها، کاهش سرعت و افزایش هزینه قراردادها منتهی می‌شود
۶- آثار سوء این لایحه بر افزایش پرونده‌های قضایی و اطاله دادرسی و تشتت آرای قضایی
۷- رعایت نشدن موارد مطرح‌شده در بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در تدوین لایحه تجارت. بدین جهت، تغییر یک‌باره قانون تجارت کاملاً مغایر با اصل «قابل‌اجرا بودن قانون و قابل‌سنجش بودن اجرای آن» است.

انتظار تولیدکنندگان و فعالان اقتصاد مقاومتی

انتظار تولیدکنندگان و فعالان اقتصاد مقاومتی این‌که است که لایحه تجارت به کلی کنار گذاشته شود و برای اصلاح قوانین تجارت فعلی تنها به تغییرات موردی و متناسب با رفع مشکلات فعالان اقتصادی توجه شود. در غیر این صورت قوانین جدید نه تنها سبب بهبود امور نخواهد شد، بلکه سبب از بین رفتن نظم موجود در کشور و بروز هرج‌ومرج خواهد شد.
مهم‌ترین توصیه‌ها و پیشنهادهای سیاستی برای تحول قضایی، بر اساس بسته تحلیلی -سیاستی فوق، عبارت‌اند از:
1- حاکمیت گفتمان عدالت‌محور و تربیت‌گرا بر دستگاه قضایی با بهره‌گیری از توان و ظرفیت خبرگان و متخصصان همه رشته‌های حوزوی، دانشگاهی و عملی مربوط به مسأله عدالت
2- هوشمندسازی دستگاه قضایی، به معنای استفاده مؤثر از فناوری‌های روزآمد و هوش مصنوعی در همه سازوکارها، فرایندها و رویه‌های دستگاه قضایی، برای دستیابی به موارد زیر:
1- اداره مردم‌سالار خدمت قضایی
2- شکل‌گیری تقسیم‌کار ملی، فرابخشی و فرادستگاهی در پیشگیری از وقوع جرم
3- ایجاد نظام بودجه‌ریزی مأموریت‌گرا، نوین و مبتنی بر عملکرد
4- ایجاد زیرساختارهای نظارت فعال و فوق‌فعال (آینده‌نگر، پیش‌بینی کننده و بازدارنده) دستگاه قضایی بر اجرای قانون و حسن جریان امور
5- ایجاد زیرساخت‌های مناسب در جذب، گزینش، آموزش و نگهداشت نیروی انسانی، به‌ویژه قضات
6- بهبود محیط کسب‌وکار و زمینه‌سازی برای جهش تولید
7- اصلاح امور زندان‌ها و کاهش جمعیت زندانیان
8- در اولویت قرار دادن اصلاح قوانین ثبتی مالکیتی و قوانین مربوط به نظام تجاری با همکاری مجلس شورای اسلامی برای کاهش چشمگیر حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی
9- تأکید بر امر پیشگیری و تلقی از آن به عنوان یک اصل در نظام قانون‌گذاری و دستگاه قضایی کشور.