شماره بهارسال1399 فصلنامه علمی سازمان‌های بین المللی منتشر شد. عملیات بازار باز در گرو استقلال بانک مرکزی و حل بحران بانکی سیاست برجامی ایران؛ از اقدام قاطع تا رفع همه تحریم‌ها بررسی استراتژی برجامی ایران از همدلی و مقاومت داخلی تا عمل در برابر عمل پارادایم نوین در سیاست خارجی چین و توسعه ابتکار کمربند راه نیازمند ایجاد کمیسیون مستقل مدیریت تعارض منافع هستیم برگزاری اولین نشست تخصصی میز شامات گروه غرب آسیا و شمال آفریقا لزوم تبدیل شدن تعارض منافع به یکی از استاندارد‌های قانون‌گذاری افزایش تنش‌ها در عدنرقابت پنهان امارات و عربستان سعودی قرارگرفتن رژیم صهیونیستی در حیطه عملیاتی سنتکام؛ زمینه‌ها و پیامد‌ها علنی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشور‌های حاشیه خلیج فارس و موازنه تهدید علیه ایران پازل پیچیده منازعات ژئواستراتژیک عراق و سوریه مصر، امارات، اردن، عربستان و انتخابات فلسطین جبهه پولیساریو و منازعه الجزایر و مراکش انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی اقدامات مطلوب دولت دوازدهم برای آغاز کار دولت بعدی چیست؟ در نگارش برنامه ۲۵ ساله به شرایط تحریم توجهی نشده است پیام تسلیت درپی درگذشت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی ابعاد اجرایی سازی سیاست های حمایتی از اقشار محروم
استقلال کانون وکلا و قانون جدید مجلس

ابهام در متولی آیین نامه اجرایی وکالت

در آستانه اسفندماه سال 1398 نامه‌ای از معاونت حقوقی قوه قضاییه به کانون وکلا ارسال شد با این مفهوم که قوه قضاییه قصد اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را دارد. این پیش‌نویس که مورد توجه بسیاری از حقوق‌دانان قرار گرفت در ابتدا با قید محرمانه به کانون‌های وکلای دادگستری ارسال و اعلام شد در اجرای ماده 22 لایحه استقلال تا تاریخ 25 اسفندماه پیشنهادات اصلاحی خود را راجع به موارد تعیین‌‎شده، اعلام نمایند. اما با انتشار خبر آن از سوی کانون‌های وکلا در فضای مجازی، موجب شد در فروردین‌ماه سال 1399 این پیش‌نویس طی فراخوانی که به صورت عمومی منتشر شد، از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری درخواست شود پیشنهادات خود را برای معاونت حقوقی ارسال کنند. این در حالی است که وکلای دادگستری همچنان اعتقاد بر غلط بودن این رویه داشته و از اساس با این اقدام مخالفند و اعلام کردند که در مهلت مقرر از طرف ایشان هیچ پیشنهادی به معاونت حقوقی ارسال نشده است. مهلت ارسال پیشنهادات چند مرتبه تمدید شده اما اختلاف اصلی در این میان، اختلاف بر سر مسئولیت تدوین و تصویب آن است.

ابهام در متولی آیین‌نامه اجرایی وکالت

در آستانه اسفندماه سال 1398 نامه‌ای از معاونت حقوقی قوه قضاییه به کانون وکلا ارسال شد با این مفهوم که قوه قضاییه قصد اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را دارد. این پیش‌نویس که مورد توجه بسیاری از حقوق‌دانان قرار گرفت در ابتدا با قید محرمانه به کانون‌های وکلای دادگستری ارسال و اعلام شد در اجرای ماده 22 لایحه استقلال تا تاریخ 25 اسفندماه پیشنهادات اصلاحی خود را راجع به موارد تعیین‌‎شده، اعلام نمایند.
اما با انتشار خبر آن از سوی کانون‌های وکلا در فضای مجازی، موجب شد در فروردین‌ماه سال 1399 این پیش‌نویس طی فراخوانی که به صورت عمومی منتشر شد، از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری درخواست شود پیشنهادات خود را برای معاونت حقوقی ارسال کنند. این در حالی است که وکلای دادگستری همچنان اعتقاد بر غلط بودن این رویه داشته و از اساس با این اقدام مخالفند و اعلام کردند که در مهلت مقرر از طرف ایشان هیچ پیشنهادی به معاونت حقوقی ارسال نشده است. مهلت ارسال پیشنهادات چند مرتبه تمدید شده اما اختلاف اصلی در این میان، اختلاف بر سر مسئولیت تدوین و تصویب آن است.

مقامات صالح تدوین و تصویب

در حقوق عمومی اصل بر آن است که هیچ مقامی دارای صلاحیت نیست مگر اینکه این صلاحیت به روشنی توسط قانون به آن مقام داده شده باشد. به همین دلیل ابتدا باید بررسی کرد که مطابق قانون، مسئولیت تدوین و تصویب آیین‌نامه بر عهده کدام نهاد است. به موجب ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334، کانون وکلا مسئولیت تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون است و این آیین‌نامه پس از تدوین باید به تصویب وزیر دادگستری برسد. البته مطابق نظریه شماره ۴21 مورخ 11/9/13۵9 شورای محترم نگهبان و قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه مصوب 9/12/1371 و قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب 8/12/1378 وظایف وزیر دادگستری بر عهده رئیس قوه قضائیه نهاده شده است و در حال حاضر مسئولیت تصویب آیین‌نامه با رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

” در حال حاضر بر اساس رویه دیوان عدالت اداری و به استناد تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، «رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و فقط آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه... از شمول این ماده خارج است»، امکان شکایت از آیین‌نامه اجرایی سال 1388 وجود ندارد ولی این رویه قابل انتقاد به نظر می‌رسد.“

استقلال کانون وکلا

برابر ماده اول لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، کانون وکلای دادگستری مؤسسه مستقل و دارای شخصیت حقوقی است و در نتیجه از نهادهای ذیل قوه قضاییه محسوب نخواهد شد. همچنین مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل 138 قانون اساسی بیان می‌کند: «رئیس قوه قضاییه نمی‌تواند برای دستگاه‌های خارج از این قوه آیین‌نامه وضع کند»، امکان تصویب آیین‌نامه توسط قوه قضاییه نیز امکان‌پذیر نیست که در غیر این صورت این امر دخالت قوه قضاییه در امور کانون وکلا به شمار می‌رود.

اصلاح آیین‌نامه یا تدوین آیین‌نامه جدید

برخی حقوق‌دان معتقدند تا هشتاد درصد از پیش‌نویس منتشر شده تکراری است و در حقیقت این پیش‌نویس، یک پیش‌نویس اصلاحی است و نیازی به طی شدن فرایند مذکور نیست. اما مخالفان می‌گویند: «آنچه امروز به دست ما رسیده، پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامه نیست، بلکه آیین‌نامه جدیدی است که نویسندگان قصد دارند آن را جایگزین آیین‌نامه فعلی کنند. این جایگزینی، اصلاح محسوب نمی‌شود و محمل قانونی برای آن وجود ندارد. اصلاح زمانی مفهوم دارد که بخواهیم ضمن حفظ اصل مقررات یک مصوبه، در آن جرح و تعدیل به عمل آورده و برخی از مواد آن را تغییر یا مواد یا تبصره جدیدی به آن اضافه یا حذف کنیم، مانند آنچه در سال 1373 در مورد لایحه قانونی استقلال کانون وکلا صورت گرفت و ماده 8 آن به کیفیتی که امروز وجود دارد، اصلاح شد نه آن‌که مصوبه سابق را به طور کلی نسخ و مقررات جدیدی را جایگزین آن کنیم.»

هدف از تغییر آیین‌نامه

در سال 1381 مقام معظم رهبری در اجرای اختیارات مصرح در اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی امنیت قضایی را ابلاغ فرمودند که در بند 13 این سیاست‌ها، «تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت» ذکر شده است. یکی از برنامه‌های قوه قضاییه در گام دوم انقلاب و برنامه تحول، ضابطه‌مند کردن موضوع وکالت است. همچنین ذیل رأی شماره 66 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/02/1383 پس از ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 133۴ بر «ضرورت تدوین آیین‌نامه بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 13۶7» تأکید شده است. اکنون که حدود 16 سال می‌گذرد، هم‌چنان اقدامی از سوی کانون‌های وکلا دیده نمی‌شود.
موافقان، هدف از پیش‌نویس را سالم‌سازی دستگاه قضا و جریان عدالت بیان می‌کنند و تضمین سلامت در امر قضا را مستلزم سلامت قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط قضایی می‌دانند و می‌گویند برای این کار نیاز به نظارت و شفافیت است. از آنجا که قوانین جدیدی از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شده و همچنین در قانون بودجه سال 99، قوه قضاییه مکلف به ایجاد «سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل» گردیده است مقتضی است آیین‌نامه وکالت متناسب با قوانین جدید و نیازهای روز به‌روزرسانی شود تا به سلامت دستگاه قضایی، شفافیت و نظارت‌پذیری کمک بشود.

تکرار تجربه

در سال 1388 اقدام مشابهی صورت گرفت که در آن آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال وکالت در تاریخ 27/3/1388 تحت عنوان «اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334» به تصویب رئیس وقت قوه قضاییه رسید که البته در آن زمان به دلایلی از جمله اعتراض وکلا و حقوق‌دانان، اجرای این لایحه به دستور رئیس اسبق قوه قضاییه متوقف شد و مدت دستور توقف اجرا شش ماه بود. پس از توقف شش ماهه، دوباره به موجب دو دستور دیگر اجرای آیین‌نامه متوقف گردید.

کدام آیین‌نامه مجرا است؟

نکته‌ای که در اینجا قابل ذکر است این است که آخرین دستور توقف اجرا از سوی رئیس سابق قوه قضاییه که در سال 1390 و آن هم به مدت یک سال صادر شده است و پس از آن دستور توقف اجرایی مشاهده نمی‌شود. آنچه که مشخص است این است که اثر دستور توقف اجرا موقتی بوده و تنها تا پایان مدت تعیین‌شده معتبر خواهد بود.
در این صورت باید نتیجه گرفت که پس از پایان مدت توقف اجرای یک‌ساله و عدم صدور دستور موقت جدید یا عدم اعلام بطلان آیین‌نامه اجرایی توسط قوه قضاییه، این آیین‌نامه دارای اثر بوده و مجرا خواهد بود ولی آنچه که از رویه مشهود است و قابل انتقاد به نظر می‌رسد این است که همچنان بر اساس آیین‌نامه اجرایی مصوب 1334 عمل می‌شود. این در حالی است که در ماده 98 این آیین‌نامه به روشنی ذکر شده است که با تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه‌های قبلی ملغی‌الاثر می‌گردد.

” موافقان، هدف از پیش‌نویس را سالم‌سازی دستگاه قضا و جریان عدالت بیان می‌کنند و تضمین سلامت در امر قضا را مستلزم سلامت قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط قضایی می‌دانند و می‌گویند برای این کار نیاز به نظارت و شفافیت است. از آنجا که قوانین جدیدی از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شده و همچنین در قانون بودجه سال 99، قوه قضاییه مکلف به ایجاد «سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل» گردیده است مقتضی است آیین‌نامه وکالت متناسب با قوانین جدید و نیازهای روز به‌روزرسانی شود تا به سلامت دستگاه قضایی، شفافیت و نظارت‌پذیری کمک بشود.“

رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر بطلان آیین‌نامه اجرایی مصوب 1334

در تاریخ 30/06/1398 یکی از شهروندان در ارتباط با ماده 45 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده مبنی بر اینکه به استناد ماده یک قانون وکالت، برگزاری آزمون و صدور پروانه کارگشایی در اختیار وزارت دادگستری است. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رأی خود را به این شرح اعلام کرد: «نظر به اینکه آیین‌نامه مورد اعتراض به موجب ماده 98 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 27 خرداد سال 88 مصوب رئیس قوه قضاییه لغو شده است و در حال حاضر آیین‌نامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست، بنابراین با انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود.» و به این طریق قرار عدم‌استماع دعوا را صادر نمود.
این رأی دیوان دارای اثرات بسیار مهمی خواهد بود به این شرح که: اولاً دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه اصلاحی سال 88 را که به صورت موقت اجرای آن متوقف شده بود، لازم‌الاجرا دانسته است. ثانیاً در ماده 17 آیین‌نامه مزبور به صراحت آمده است: «توقیع پروانه وکالت دادگستری به عهده معاون اول قوه‌قضاییه یا نماینده رسمی رئیس قوه قضاییه است و پروانه پس از انجام تحلیف به کارآموز تحویل داده می‌شود.» در حالی که همچنان توقیع پروانه وکالت دادگستری در انحصار کانون وکلا قرار گرفته است. ثالثاً ماده 2 آیین‌نامه اصلاحی تأکید دارد: «پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی با حضور نماینده یا نمایندگان قوه قضاییه انجام می‌شود. منابع سؤالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از: دروس حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، امور حسبی، حقوق ثبت و فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی؟ره؟». اما در حال حاضر منابع آزمون وکالت با منابع مذکور در این آیین‌نامه مغایر است. رابعاً ماده 88 آیین‌نامه تصریح کرده: «اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلا جهت تغییر شهر توسط کانون‌های وکلا ممنوع است»؛ چیزی که امروز به محل درآمد خوبی برای کانون‌های وکلا تبدیل شده و مبالغ چند ده میلونی برای متقاضیان انتقال از یک کانون به کانون دیگر دریافت می‌شود و به ویژه در شهر تهران که حتی مبالغی تا حدود 200 میلیون تومان نیز مطرح شده است!
البته مخالفان این آیین‌نامه این گونه استدلال کرده‌اند که آیین‌نامه سال 1388 نیز هیچ‌گاه محل اجرا قرار نگرفته و بعد از چند بار تعلیق، در نهایت متروک شده است و در تمامی این سال‌ها، هم کانون‌های وکلا و هم دادگاه عالی انتظامی قضات به استناد آیین‌نامه مصوب 1334 عمل کرده‌اند. تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه اخیر در معاونت حقوقی قوه قضاییه دلالت بر آن دارد که خود قوه قضاییه نیز آیین‌نامه سال 1388 را معتبر و قابل‌اجرا نمی‌داند وگرنه درصدد تصویب آیین‌نامه دیگری به جای آیین‌نامه سال 133۴ برنمی‌آمد اما آنچه که از لحاظ قانونی واضح است اعتبار آیین‌نامه اجرایی مصوب 1388 می‌باشد.

اشکال در رأی دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری آیین‌نامه اجرایی مصوب 1388 را مجرا دانسته است که آیین‌نامه مذکور در تمام مراحل، از تدوین تا تصویب، توسط قوه قضاییه انجام شده و کانون وکلای دادگستری دخالتی در آن نداشته است. این درحالی است که مطابق ماده 22 لایحه استقلال وکالت همان‌طور که ذکر شد وزیر دادگستری (در حال حاضر رئیس قوه قضاییه) تنها مسئول تصویب آن خواهد بود و مسئولیت تدوین طرح بر عهده کانون وکلا قرار داده شده است. لذا قوه قضاییه صلاحیت تدوین آن را نداشته است.

امکان ابطال آیین‌نامه اجرایی مصوب 1388 در دیوان عدالت اداری

در حال حاضر بر اساس رویه دیوان عدالت اداری و به استناد تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، «رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و فقط آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه... از شمول این ماده خارج است»، امکان شکایت از آیین‌نامه اجرایی سال 1388 وجود ندارد ولی این رویه قابل انتقاد به نظر می‌رسد. آیا این آیین‌نامه با آیین‌نامه مذکور در تبصره به یک معنا هستند؟ تصمیمات رئیس قوه قضاییه شامل تصمیمات اداری و قضایی است و از این جهت در آیین‌نامه‌ها نیز این تفکیک می‌تواند اعمال شود. در صورتی که ماهیت آیین‌نامه اجرایی مصوب 1388، تصمیم اداری باشد این امکان وجود دارد تا با شکایت از آن حکم به ابطال آن داده شود ولی اگر ماهیت آن، تصمیم قضایی باشد امکان شکایت وجود نخواهد داشت.

” دیوان عدالت اداری آیین‌نامه اجرایی مصوب 1388 را مجرا دانسته است که آیین‌نامه مذکور در تمام مراحل، از تدوین تا تصویب، توسط قوه قضاییه انجام شده و کانون وکلای دادگستری دخالتی در آن نداشته است. این درحالی است که مطابق ماده 22 لایحه استقلال وکالت، وزیر دادگستری (در حال حاضر رئیس قوه قضاییه) تنها مسئول تصویب آن خواهد بود و مسئولیت تدوین طرح بر عهده کانون وکلا قرار داده شده است. لذا قوه قضاییه صلاحیت تدوین آن را نداشته است.“

قانون‌گذاری در آیین‌نامه

در مواد 40 تا 49 پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی از تأسیس نهادی به عنوان شورای عالی هماهنگی امور وکلا نام برده شده است. منتقدان راه‌اندازی چنین شورای عالی‌ای را به هیچ وجه در صلاحیت قوه قضاییه نمی‌دانند و می‌گویند این تنها قانون‌گذار است که می‌تواند تصمیم‌گیری کند آیا لازم است یک شورای عالی بر هیئت مدیره کانون وکلا نظارت داشته باشد یا خیر. اگر چنین موردی نیاز باشد، کمیسیون قضایی مجلس باید به آن ورود کند.

عدم لزوم تصویب مجدد آیین‌نامه

طرفداران این نظر معتقدند در ماده 22 لایحه استقلال وکالت، تنها یک‌بار سخن از تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی به میان آمده است و در ماده 22 یا مواد دیگر شیوه‌ای برای اصلاح یا بازنگری آن بیان نشده است. مخالفان در جواب این سخن بیان داشته‌اند که با گذشت زمان و پیشامدهای مختلف همیشه احساس نیاز به به‌روزرسانی قانون وجود دارد و هیچگاه نمی‌توان گفت قانونی که تصویب می‌شود بی‌نیاز از اصلاح خواهد بود. اکنون که حدود 66 سال از تصویب این آیین‌نامه می‌گذرد آیا تمامی مواد آن همچنان به روز و منطبق بر شرایط فعلی است؟

تفسیر ماده 22 لایحه استقلال وکالت

علی‌رغم آن که ظاهر ماده 22 لایحه استقلال وکالت، تدوین آیین‌نامه را بر عهده کانون وکلا قرار داده است اما برخی در تفسیر ماده 22 لایحه استقلال وکالت گفته‌اند در مواقعی که مقام تدوین و مقام تصویب جدا باشند باید بررسی کرد که آیا مقام تصویب هیچگونه صلاحیتی جهت تدوین نخواهد داشت؟ این عده، تصمیم‌گیرنده نهایی را قوه قضاییه و رئیس آن می‌دانند و برای کانون‌های وکلا نقش مشورتی قایل هستند. همچنان که می‌گویند قوه قضاییه درخواست نظرخواهی از کانون‌های وکلا را داشته است ولی آنان از این کار سرباز زده‌اند.

پیامدهای تغییر آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا

منتقدان این طرح با بیان اینکه با تصویب این طرح، کانون وکلا یکی از نهادهای ذیل قوه قضاییه محسوب می‌شود و دیگر از خود استقلالی ندارد گفته‌اند: با تصویب این آیین‌نامه، وجود وکیل مستقل به مخاطره خواهد افتاد و در عمل حق مردم در انتخاب وکیل که در اصل 3۵ قانون اساسی و ذیل فصل حقوق ملت ذکر شده، مخدوش خواهد شد. از دیگر دلایل مخالفان این آیین‌نامه، مغایرت آن با اصول و اساسنامه کانون بین‌المللی وکلا (IBA) است و بر این اساس حضور ایران در این اتحادیه پس از چند دهه عضویت، با مخاطره جدی مواجه و کشور ما، فاقد کانون وکلای مستقل تلقی خواهد شد. بنابراین نه دادرسی منصفانه ما در مجامع عمومی قابل تأیید خواهد بود و نه شناسایی آرای ایران در کشورهای خارجی میسر خواهد شد. همچنین در صورت عدم استقلال کانون، سطح ریسک که اساس بحث سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است، تا حد ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی بالا خواهد رفت زیرا نشان‌دهنده نبود دادرسی منصفانه خواهد بود.

نتیجه‌گیری

نهاد وکالت نهادی مستقل است و هیچ نهاد دیگری حق دخالت در امور آن را ندارد و تنها از طریق تقنین در مجلس شورای اسلامی می‌توان چنین کاری را انجام داد. حدود 66 سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال وکالت می‌گذرد و با این که قوانین مرتبط دیگری پس از این آیین‌نامه به تصویب رسیده است و لزوم اصلاح آن به طرق مختلف بیان شده است، همچنان اقدام مثبتی از سوی کانون وکلا جهت اصلاح این آیین‌نامه دیده نمی‌شود. قوه قضاییه نیز به شدت به دنبال اصلاح این آیین‌نامه بوده و در زمان‌های مختلف اقداماتی را در این راستا انجام داده ولی موفقیت چندانی را کسب ننموده است. در این میان دیوان عدالت اداری با اعلام نسخ آیین‌نامه اجرایی سال 1334 و معتبر دانستن آیین‌نامه اجرایی سال 1388، موجب گردید تا امید قوه قضاییه به امکان اصلاح، بیش از پیش افزایش یابد.

راهکارهای پیشنهادی


1- استفساریه از مجلس شورای اسلامی

اساسی‌ترین چالش در این آیین‌نامه اختلاف در مرجع تدوین و تصویب است. عده‌ای به استقلال این دو مرجع اعتقاد دارند و عده‌ای دیگر این دو مرجع را در طول هم می‌دانند. از آنجایی که لایحه استقلال وکالت قانون عادی به شمار می‌رود، سریع‌ترین و بهترین روش که به این اختلاف پایان می‌دهد درخواست تفسیر ماده 22 لایحه استقلال وکالت به مجلس شورای اسلامی است تا با مشخص نمودن مسئول تدوینو تصویب، این چالش رفع گردد. نه در اصل 73 قانون اساسی و نه در آیین‌نامه داخلی مجلس مراجع خاصی جهت استفسار مشخص نشده است از این رو شاید بتوان گفت کلیه مخاطبان و مجریان قانون چون مکلف به اجرای قانون هستند، حق استفسار نیز خواهند داشت. اما مفهوم ماده 189 آیین‌نامه داخلی مجلس که در بخشی از آن آمده است: «رسیدگی به طرح‌ها و لوایح مربوط به شرح و تفسیر قوانین عادی یک شوری است»، نشان می‌دهد که درخواست تفسیر باید به صورت طرح یا لایحه باشد. از آنجایی که به موجب بند 2 اصل 158 قانون اساسی «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» از جمله وظایف رئیس قوه قضاییه است، لذا امکان درخواست تفسیر از سوی ایشان نیز قابل پذیرش است. نکته‌ای که وجود دارد آن است که بر مبنای مناط ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب 1378 لایحه تفسیر قوانین قضایی نیز باید از طریق هیئت وزیران به مجلس ارسال شود و بر مبنای تبصره الحاقی به ماده 7 قانون مزبور مصوب 1378، چنانچه دولت نتواند این کار را انجام دهد، رئیس قوه به صورت مستقل این صلاحیت را به دست خواهد آورد.
کانون وکلای دادگستری امکان ارایه مستقیم طرح یا لایحه به مجلس را ندارد و می‌تواند از طریق نمایندگان مجلس مطابق اصل 74 و 75 قانون اساسی و یا هیئت دولت به موجب اصل 74 درخواست استفساریه نماید.

” منتقدان معتقدند که با تصویب این آیین‌نامه، وجود وکیل مستقل به مخاطره خواهد افتاد و در عمل حق مردم در انتخاب وکیل که در اصل 3۵ قانون اساسی و ذیل فصل حقوق ملت ذکر شده، مخدوش خواهد شد. از دیگر دلایل مخالفان این آیین‌نامه، مغایرت آن با اصول و اساسنامه کانون بین‌المللی وکلا (IBA) است و بر این اساس حضور ایران در این اتحادیه پس از چند دهه عضویت، با مخاطره جدی مواجه و کشور ما، فاقد کانون وکلای مستقل تلقی خواهد شد.“.

 

2- اصلاح ماده 22 لایحه استقلال


در صورتی که نظر اول را بپذیریم قوه قضاییه صلاحیتی در تدوین آیین‌نامه اجرایی ندارد و باید منتظر اقدام کانون وکلا برای تدوین آیین‌نامه بماند. اگر کانون وکلا به هر دلیلی اقدام به تدوین پیش‌نویس نکند، با توجه به آن که در ماده 22 لایحه استقلال، ضمانت اجرایی هم تعیین نشده است قوه قضاییه نمی‌تواند با استناد به عدم تدوین آیین‌نامه توسط کانون وکلا، خود اقدام به تدوین نماید. لذا اگر قوه قضائیه به دنبال اصلاح این آیین‌نامه باشد، همان طور که در فوق ذکر شد می‌تواند لایحه اصلاحی ماده 22 لایحه وکالت را از طریق هیئت وزیران به مجلس ارسال نماید و در آن صلاحیت تدوین را نیز به دست آورد.

3- تدوین و تصویب قانون جامع وکالت


یکی دیگر از راه‌های قوه قضاییه جهت حل این مسأله، تدوین و تصویب قانون جامع وکالت است. در قانون جامع وکالت، قوه قضاییه می‌تواند این مشکلات را به صورت کامل حل و فصل نماید و به این اختلاف و دیگر اختلافات در زمینه وکالت پایان دهد. در حال حاضر طرح قانون جامع پذیرش و آموزش وکالت به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است اما هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. با این حال در طرح منتشر شده، سخنی از وجود آیین‌نامه اجرایی به میان نیامده است که می‌توان برداشت کرد با تصویب قانون جامع وکالت، دیگر نیازی به آیین‌نامه اجرایی نخواهد بود.

پربازدید ها
آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها