کد خبر:۹۴۱
۱۰ آبان ۱۳۹۹ | ۱۵:۱۵
صلاحیت عام قانون‌گذاری که به موجب اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مجلس شورای اسلامی مقرر شده، با اصل 75 قانون مذکور محدودیت یافته است. مشابه این صلاحیت در اصل 34 قانون اساسی فرانسه وضع و با اصل 40 آن محدود شده است. بر اساس اصل 75 و 40 مذکور، طرح و پیشنهادی که منجر به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌گردد اجازه طرح در مجلس را ندارد. در طول سالیان گذشته همواره، سؤالات فراوانی در خصوص حوزه عملکرد مجلس شورای اسلامی ایران در اجرای اصل 75 ق.ا مطرح گردیده است و همواره محل مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه مجریه از سوی دیگر بوده است .همین مسأله موجب گردید تا رهبری معظم انقلاب در ذیل بند 11 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مهرماه 1398، ضرورت تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول را مطرح نمایند. با توجه به اینکه در نظام حقوقی فرانسه قوانین روشن و سازوکار مناسبی در این خصوص پیش بینی شده است که از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرده است، لذا در تعیین سازوکارهای مناسب ملاحظه تجربیات سایر نظام‌های حقوقی نظیر نظام فرانسه می‌تواند مفید واقع شود. پرسش بنیادین نوشتار حاضر مبنی بر این است که رهیافت‌ها و دستاوردهای اصل 40 قانون اساسی فرانسه برای رفع چالش‌های اصل 75 قانون اساسی ایران چیست؟ در این پژوهش تلاش گردیده است تا با تکیه بر اسناد قانونی و با ابزار تحلیل محتوای کیفی حدود صلاحیت مجلس قانون‌گذاری فرانسه و سازوکار قانونی پیش‌بینی شده در اجرای اصل 40 مورد بررسی قرار گیرد.

برای مطالعه و دریافت اصل مقاله، به تارنمای فصلنامه راهبرد حقوقی به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین مصاحبه ها