برگزاری رویداد استراتژیک(10)

دهمین نشست تخصصی از سلسله نشست های رویداد استراتژیک با موضوع «توافق‌نامه پاریس؛ بررسی چالش‌ها و مزیت‌ها بر حکمرانی زیست‌محیطی و توسعه کشور» با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و اندیشکده مطالعات حاکمیت و روابط بین الملل در سالن نشست های پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار شد.

در راستای تحلیل و بررسی علمی این مسئله از کارشناسان برجسته‌ای همچون دکتر ناصر مقدسی (رئیس پیشین و مشاور امور بین‌الملل سازمان حفاظت محیط زیست)، دکتر مهدی پیری (استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران)، دکتر رحیم بایزیدی (معاون پژوهشی اندیشکده مطالعات حاکمیت و روابط بین الملل) و دکتر حسین خواجه‌پور (مشاور انرژی سازمان حفاظت محیط زیست و مدرس دانشگاه امیرکبیر) دعوت به عمل آمد تا به بررسی علمی این موضوع و اثرات آن بپردازند.

در این جلسه آقای وحید قربانی دبیر اجرایی دهمین نشست رویداد استراتژیک به معرفی توافق‌نامه پاریس و بیان اهمیت موضوع برای جامعه علمی و دانشگاهی کشورمان پرداخت. ایشان بیان کردند که توافق‌نامه پاریس، قراردادی ذیل چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم و در رابطه با کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای، سازگاری و امور مالی است که از سال ۲۰۲۰ شروع می‌شود و هم اکنون ۱۹۵ کشور عضو چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم این توافق را امضا و 188 کشور آن را به تصویب مجلس خود رسانده‌اند و طرف این قرار داد به شمار می آیند. ترکیه و ایران از جمله کشورهای امضاکننده این توافق بودند که آن را به تصویب نهایی نرسانده‌اند. امریکا از سال 2017 با انتخاب دونالد ترامپ اعلام کرد که از توافق فوق خارج می‌شود که با توجه مقررات پیمان پاریس و رعایت بازه زمانی نوامبر 2020 این فرایند تحقق نهایی می‌پذیرد. البته به جز این سه کشور، لیبی، سوریه و عراق و چند کشور دیگر هم عضو توافق‌نامه پاریس نیستند.

این پیمان به لحاظ حقوقی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی تأثیرات مثبت و منفی برای دنیا و کشور ما به همراه دارد. به لحاظ حکمرانی شاید تأثیر مثبت آن حرکت در مسیر حکمرانی زیست محیطی استاندارد و مشترک جهانی باشد، اما عواقب منفی بسیاری برای توسعه و اوضاع اقتصادی فعلی کشور ما به دنبال دارد. اهمیت موضوع وقتی برای ما دو چندان می‌شود که بدانیم دولت ایران این توافق نامه را پذیرفته و در مجلس تصویب رسانده است، اما شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرده است. اگر این روند طولانی و در نهایت مجلس ایرادات را رفع نکند، این قانون به مجمع برای تعیین تکلیف نهایی فرستاده می شود. این وضعیت به معنای آن است که مسئله دیگری در نظام مسائل حکمرانی و سیاست خارجی کشور وجود دارد که نیازمند توجه بیشتر جامعه نخبگانی فکری و دانشگاهی کشور است.

دکتر ناصر مقدسی رئیس پیشین و مشاور امور بین‌الملل سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان سخنران نخست این نشست، چشم‌اندازی از فضای تحقق توافق پاریس و وضعیت کشورها ترسیم کرد. وی اشاره فرمودند که افزایش دمای کره زمین، بحث مهم چهار دهه اخیر در مجامع علمی، سیاسی و اقتصادی بوده است. براساس تصمیم سازمان ملل در سال 1990 کمیته‌ای بین الدول تشکیل شد. از آن زمان متخصصان علوم جو و اقلیمی به دو دسته تقسیم شدند. دسته نخست نقش عوامل انسانی را در گرمای زمین مثبت دانسته و با ارزیابی وضعیت گرمایش زمین از سال 1850 تا به امروز به این نتیجه رسیدند که این وضعیت نرمال نیست. سال 1850 زمان شروع فعالیت‌های صنعتی، پیدایش موتور و سوخت‌های فسیلی است. همین فضا موجب شکل‌گیری اجلاس زمین 1992 و پی‌ریزی کنوانسیون تغییرات اقلیمی گردید. دسته دوم، نقش عوامل انسانی را در گرمایش زمین چندان قابل توجه نمی‌دانند. در کشور ما هر دو گروه متخصصان وجود دارند، اما سازمان هواشناسی جمهوری اسلامی ایران در دسته نخست قرار می‌گیرد و نقش عوامل انسانی را در گرمایش زمین مثبت می‌بیند.

کنوانسیون تغییرات اقلیم که از سال 1994 اجرایی شد، مساعی جامعه جهانی را برای تثبیت گازهای گلخانه‌ای تقاضا می‌کرد. اصول این کنوانسیون متضمن مسئولیت مشترک اما متفاوت کشورها بود. هرچند همه کشورهای جهان بایستی برای تثبیت گازهای گلخانه‌ای در جهان بسیج می‌شدند، اما از آنجا که کشورهای توسعه یافته به لحاظ تاریخی، نقش مهمی در انتشار گاز گلخانه‌ای داشته‌اند، پیش قدم در کاهش شدند. این کنوانسیون نوعی بحث سیاستگذاری بود و برای پیاده‌سازی یا اجرا به پروتکل یا موافقت‌نامه نیاز داشت. پروتکل کیوتو در سال ۱۹۹۷ که براساس آن 37 کشورهای صنعتی متعهد شدند که ظرف ده سال میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را 5 درصد کاهش دهند، از نوع اقدامات برای اجرای کنوانسیون تغییرات اقلیم بود. کشورهای در حال توسعه مانند ایران، چین و هند از این امر مستثنی و هیچگونه الزامی برای کاهش نداشتند. پروتکل کیوتو تا سال 2012 اجرایی و خاتمه یافت. برخی کشورها در سهم خود به دقت عمل کردند. البته آمریکایی‌ها در آن زمان به پروتکل کیوتو ملحق نشدند، زیرا خواهان آن بودند که همه کشورها از جمله چین باید به کاهش اقدام کنند.

از 2013 تا 2020 یک الحاقیه به پروتکل کیوتو وارد شد و از کشورها خواسته شد که سهم بیشتری در کاهش گازهای گلخانه‌ای بپذیرند. در نشست سال 2015 بحثی مطرح شد که بعد از 2020 یک ابزار قابل اعمال برای همه کشورها داشته باشیم. کمیته‌ای مسئول کار بر روی موافقت‌نامه‌ای قابل اجرای بر روی همه کشورها شد. مرز میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برداشته می‌شود. توافقی آماده و به تأیید اعضا در کنفرانس در تاریخ دسامبر 2015 می‌رسد.

به طورکلی، از سال 1944 تا به امروز علی رغم اقدامات مثبت کماکان افزایش تمرکز انتشار گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر وجود دارد. در این راستا، اتحادیه اروپا جدی‌تر و به شکل نهادینه‌تر عمل کرده و بحث قاره سبز برای آن‌ها بسیار اهمیت دارد. این اتحادیه علی رغم کاهش 20 تا 22 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای خود تا سال 2020 (براساس سال پایه 1990)، افزایش تولید ناخالص داخلی بین 30 تا 50 درصدی را تجربه کرده است. آن‌ها در این سال‌ها بر روی کاهش شدت انرژی، تعیین سقف انتشار برای تمامی واحدهای صنعتی، حمل و نقل و مصرف خانگی کار کرده‌اند. این اتحادیه برای سال 2030 حدود 25 درصد و برای سال 2050 به زیر صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای را برنامه‌ریزی کرده است. کشورهای اروپایی خارج از حیطه استاندارد خود، اجازه تخلف از قواعد را به سایر کشورها نمی‌دهند.

هم‌اکنون دولت ترامپ تحت تأثیر برخی محافل علمی و داخلی کشور خود، بحث کنوانسیون، تغییرات اقلیم و توافق‌نامه پاریس و به طورکلی نقش عوامل انسانی در گرمایش زمین را بازیچه دست چین می‌داند، اما این اقدام برخلاف طرح دولت اوباما مبنی بر کاهش 25 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای آمریکا تا سال 2030 است.

در موافقت‌نامه پاریس مذاکرات سنگینی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته صورت پذیرفته است. کشورهای در حال توسعه همواره خود را قربانی تغییرات اقلیم می‌دانند. کشورهای در حال توسعه در چنین اجلاس‌هایی عمدتاً مطالبه‌گر هستند و کشورهای توسعه یافته و کشورهای عضو سازمان اوپک را تحت فشار قرار می‌دهند. با این وجود، در توافق‌نامه پاریس مرز میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برداشته شده است و همه کشورها باید در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شرکت داشته باشند. در مواد 9، 10 و 11 کشورها توسعه یافته مکلف به تأمین منابع مالی لازم برای کشورهای در حال توسعه شده‌اند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، بحث تغییر اقلیم به طور جدی پیگیری می‌شود. میزان سرمایه در گردش و گردش سرمایه در بحث اقلیم هر سال روبه افزایش است و بحث 10 الی 15 تریلیارد در سال مطرح است که هنوز عدد جدی نیست.

در بحث ایران در توافق پاریس ما با یک نوع بدفهمی و انتشار اطلاعات نادرست مواجهه هستیم، زیرا اولاً ما عضو توافق پاریس نیستیم و تعهدی نداده‌ایم. تعهد ایران برای کاهش گازهای گلخانه‌ای به پیش از کاپ 19 و قبل از توافق پاریس و تحت عنوانی کاهش، سند ملی تعهد به مشارکت (Intended Nationally Determine Contributions) یا (INDC) در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کشورها بر می‌گردد. در آن زمان یعنی سال 1394 دستگاه‌های مختلف در جمهوری اسلامی با یکدیگر و براساس اسناد بالادستی کشور، نظرات رهبری در مورد کاهش شدت انرژی و احکام برنامه پنجم و ششم توسعه (نه صرفاً سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی این کار) تصمیم گرفتند و بر روی کاهش چند درصد بدون شرط و با شروط (در صورت رفع تحریم‌ها و انتقال فناوری و سرمایه) اعلام نظر کردند. این تعهد داوطلبانه بوده و اکنون محلی از اعراب ندارد. تمام نظرات و موضع‌های منفی براساس آن سند ملی تعهد به مشارکت است که اکنون محلی از اعراب ندارد. این سند اجرا نشده و برای آن تعیین منابع مالی و بودجه هم نشده بود. اینکه گفته می‌شود تعویض و ارتقای یک میلیون کولر گازی که توسط وزارت نیرو پیگیری می‌شود در راستای اجرای توافق پاریس است، اصلاً درست نیست، زیرا ایران اصولاً طرف توافق پاریس نیست و تعهدی ندارد. سند ملی تعهد به مشارکت در آن زمان داوطلبانه بوده و هیچگونه الزامی برای آن وجود نداشت. اما براساس توافق پاریس هر کشوری عضو آن می‌شود، ملزم به ارائه سند ملی تعهد به مشارکت خود هستند.

دکتر مقدسی در ادامه به بررسی خیر و صلاح ایران در توافق پاریس پرداختند. وضعیت دنیا به سمت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای حرکت می‌کند. کشورهای در حال توسعه مطالبه‌گر هستند، اما ما کشوری نفتی و عضو اپک هستیم. سازمان‌های مردم نهاد بین المللی حامی توافق پاریس و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند. نهاد هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم که نهاد علمی کنوانسیون تغییر اقلیم محسوب می‌شود، نقشه راه دنیا را تا سال 2100 براساس چهار سناریو خوشبینانه، نسبتاً خوشبینانه، بدبینانه و نسبتاً ترسیم کرده است. البته روس‌ها، آمریکایی‌ها و عربستانی‌ها بنیان علمی این نقشه راه را رد کرده‌اند.

این نقشه راه را سازمان هواشناسی کشور ما نیز بومی سازی انجام داده است و براساس آن تحلیل کرده که اگر افزایش دمای کره زمین به همین نسبت پیش برود، چهار سناریوهای پیش می‌آید. برای زاگرس، مکران و منابع آبی ما مثلاً چه اتفاقی می‌افتد. ایران براساس آمار سازمان هواشناسی، از سال 1347 تا 1395 هر ساله کاهش یک میلی متری بارندگی را تجربه کرده است. برای مثال، در بحث خشک شدن دریاچه ارومیه بین دو گزینه سوء مدیریت و تغییر اقلیم، نقش گزینه سوء مدیریت تعیین کننده‌تر ارزیابی شد، اما تغییر اقلیم هم مهم بوده است، زیرا 50 میلی متر در 50 سال گذشته کاهش بارندگی، افزایش دما و تبخیر داشته‌ایم.

اما تکلیف نهایی کشور ما در قبال توافق پاریس چه می‌شود؟ روسیه به عنوان یکی از مخالفین تعیین سهم برای این کشور در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای سال 2019 به این توافق پیوست. در میان اعضای اوپک تنها ایران و عراق باقی مانده‌اند. اگر موضوع انرژی ایران را نادیده بگیریم، این کشور از زاویه یک کشور در حال توسعه به طورکلی قربانی گرمایش زمین و تغییرات اقلیم بوده است و حضور کشور ما در این توافق می‌تواند نقش مطالبه‌گری به آن ببخشد. تولید آب ایران 20 میلیارد کاهش پیدا کرده است. چالش گرد و قبار در جنوب کشور ما یک روند نرمال و طبیعی نیست. امنیت غذایی، آب و بهداشت موضوع جدی ایران است.

آقای مقدسی در بخش پایانی سخنرانی خود در مور پیوستن یا نپیوستن اشاره فرمودند که پاسخ من به الحاق آری است، اما تعهد نه. وضعیت خاص ایران در کنوانسیون در ماده 4 تعریف شده است. ایران در شرایط تحریم قرار دارد و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و یا امکان انتقال فناوری را ندارد. در برنامه مشارکت که ایران ارائه می‌دهد، به بیان رویکردها بپردازیم و بیان کنیم که جمهوری اسلامی ایران در صورت رفع کامل تحریم‌ها چند جانبه و یک جانبه، تأمین منابع مالی لازم و نیز انتقال فناوری نسبت به اجرای توافق اقدام می‌کند. همچنین برنامه مشارکتی که در کمیسیون تخصصی مجلس قرار دارد، مشمول اصل 177 قانون اساسی نمی‌شود، زیرا تنها به بیان مواضع کشورمان می‌پردازد.

دکتر مهدی پیری استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران عمدتاً به بررسی رژیم مسئولیت در حال توسعه حقوق بین الملل محیط زیست پرداختند. ایشان اشاره داشتند که اخیراً دعاویی مختلفی در حوزه حقوق بین الملل در حوزه رژیم مسئولیت مطرح شده است. شهرداری نیویورک دعوایی را علیه چند شرکت نفتی بین المللی اقامه کرده است، زیرا مدعی بوده که باید 20 میلیون دلار برای جلوگیری از زیر آب رفتن شهر نیویورک سرمایه‌گذاری کند، در حالی که این شرکت در انتشار گازهای گلخانه‌ای مشارکت داشته‌اند و باید آن‌ها این خسارت را پرداخت کنند.

در دعوایی دیگر، یک کشاورز پرویی به علت آب شدن یخچال‌‌های دریاچه‌ها و کوهستان‌ها که زمین‌های کشاورزی وی آسیب دیده و زیر آب رفته بودند، از یک شرکت تولید برق در آلمان شکایت کرده است، این در حالی است که این شرکت در اروپا به فعالیت می‌پردازد و اساساً ارتباطی با پرو ندارد، اما کشاورز فوق مدعی بود که این شرکت به اندازه سهم خود در انتشار گازهای گلخانه‌ای دنیا باید به همان نسبت به وی پرداخت خسارت کند. مرجع بدوی این دعوی را رد کرده، اما مرجع تجدیدنظر به شرط اینکه اثبات شود که این میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با این شرکت است، شکایت فوق را وارد دانسته است.

در کشور ما چالش اولیه در قبال توافق پاریس و ماهیت برنامه مشارکت داشتیم که خوشبختانه این‌ها هم‌اکنون برطرف شده و وجود ندارد. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که به جای تعهدات کمی با ضمانت اجرای قوی‌تر که قابل سنجش است، بر تعهدات کیفی و با شرط‌ها و اما و اگرها بسنده کنیم. این رویه اگر اتفاق بیافتد، ما چالش اساسی نخواهیم داشت. اما آیا ما باید وارد این چرخه توافق بشویم یا نشویم؟ به طورکلی معتقدم ما وارد این چرخه توافق هستیم. ما به عنوان یک شرکت نفتی سهم مهمی در انتشار گازهای گلخانه‌ای داریم، اما این ظرفیت را داریم که مانع از انتشار آن شویم. در این راستا، ما متهم می‌شویم و این غیرقابل انکار است. شرکت‌ها تابع حقوق بین الملل نیستند که متعهد به اجرای توافق پاریس باشند، اما همانطورکه در مثال‌های بالا اشاره شد، محاکم قضایی در حال بررسی چنین پرونده‌هایی هستند.

دکتر پیری در ادامه صحبت‌های خود به دو رویکرد اساسی در سطح ملی و بین المللی توجه کردند: در سطح ملی، ما فارغ از آنچه تعهد می‌دهیم و عضو می‌شویم یا نمی‌شویم، قانون داخلی خودمان (برای مثال، قانون اصلاح الگوی مصرف) را اجرا کنیم. ما باید عزم ملی برای حرکت در مسیر کاهش انتشار و هم سازگاری با آثار آن داشته باشیم. ما به لحاظ علمی در این مسیر گام برداشته‌ایم، اما به لحاظ قانونگذاری و اجرایی در این راستا حرکت نکرده‌ایم. این کار بسیار هزینه‌بر است و نیاز به تأمین هزینه دارد. این هزینه را دولت قادر به تأمین نیست، اما ابزارهای مختلفی برای حمایت وجود دارد. تمام بانک‌ها و مؤسسات بین المللی اولویتشان در راستای اجرای پروژه‌هایی است که در مسیر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با آن‌ها حرکت می‌کنند. به لحاظ حقوقی ما فعالیت‌هایی را شروع کردیم که بگوییم که حتی این پروژه‌ها به مانند کانال بشردوستانه مشمول تحریم‌ها نیز نمی‌شود. اگر دولت ایران در چارچوب سیاست‌های داخلی خود و در حد توان خود برنامه‌ریزی داخلی داشته باشد، به منزله ایفای تعهدات بین المللی به شمار می‌آید. باید در مسیر اقدام باشد و نباید برعلیه آن اقدام کند. نباید اینطور تصویرسازی کنیم که ما داریم بهره می‌بریم و هزینه‌ها را به دیگر کشورها تحمیل می‌کنیم.

در سطح بین المللی باید اقدامات خودمان را افزایش دهیم. باید دیپلماسی محیط زیستی کشورمان را گسترش بدهیم و خودمان را قربانی تغییر اقلیم نشان دهیم. باید عضو شویم و به عنوان قربانی به نظر بیاییم. باید مشارکت کنیم و باید بگوییم می‌خواهیم در کاهش انتشار نقش داشته باشیم، اما به این دلایل و شرایط نمی‌توانیم. روسیه زمانی که عضو پروتکل کیوتو شد، امتیاز بزرگی از اتحادیه اروپا گرفت و آن اینکه عضو سازمانی تجارت جهانی شد و متعاقب آن پروتکل کیوتو را پذیرفت.

دکتر پیری در بخش پایانی صحبت‌های خود این بحث را مطرح کردند که حقوق تغییر اقلیم، حوزه روبه رشد و در حال توسعه است. باید تعهد معین کمی ندهیم، چون امکان نقض وجود دارد. تعهد کیفی بدهیم و در فرایند بین المللی شرکت کنیم، نیازهای خود را اعلام کنیم، در حد توان اقدام کنیم و از موضوع برخوردار شویم، زیرا اگر کنار برویم، دنیا ما را کنار نمی‌گذارد.

دکتر حسین خواجه‌پور مشاور انرژی سازمان حفاظت محیط زیست و مدرس دانشگاه امیرکبیر به عنوان سخنران سوم نشست رویداد استراتژیک بحث خود را با تأکید بر ابعاد فنی تغییرات اقلیم، توافق پاریس و وضعیت ایران ارائه دادند. ایشان اشاره فرمودند که مسئله تغییرات اقلیم جنبه‌های مختلف فنی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و غیره دارد و تسلط بر همه حوزه‌ها کار دشواری است. به لحاظ فنی، تغییرات اقلیم واقعیت و پیامدهای منفی خطرناکی دارد. در آینده این احتمال وجود دارد که به نقطه برگشت‌ناپذیری برسیم و ذخیره بیشتری از کربن در اتمسفر منتشر شود. در این راستا، فعالیت‌های انسانی در انتشار گازهای گلخانه‌ای مؤثر بوده است و به همین نسبت ایران در قبال تغییرات اقلیم مسئولیت دارد، زیرا در صورت عدم پذیرش مسئولیت، در آینده با تبعات آن روبه رو خواهد شد. اگر به توافق پاریس نپیوندیم، شاید مقطعی نفس راحتی بکشیم، اما در آینده احتمالاً تأثیر منفی خواهیم پذیرفت و نظام بین الملل به ما مسئولیت آن را تحمیل خواهد کرد و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت را نمی‌پذیرد.

علاوه براین، پیوستن به توافقات اقلیمی از جمله توافق پاریس الزاماً به تضعیف اقتصاد کشور منجر نخواهد شد. کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اولویت ایران و یا کشورهای در حال توسعه نیست، زیرا نگرانی‌های جدی‌تری دارند، اما هم راستا با برنامه‌های توسعه داخلی این کشورها است. ایران توانایی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را حتی در شرایط موجود دارد و کاهش انتشار هم راستا با بسیاری از اسناد بالا دستی کشورمان است که شاید ارتباط چندانی با حوزه محیط زیست ندارد. اگر پرسیده شود که در صورت نپیوستن به توافق پاریس کشور ما معطل می‌شویم؟ پاسخ خیر است، زیرا فعلاً اسناد بالادستی و قوانین داخلی قوی داریم و نیازی نداریم که بپیوندیم، اما اگر نپیوندیم، در آینده هزینه خواهد داشت. البته پیوستن به توافق پاریس نیز از نوع مشارکت است، اما معلوم نیست که تبعات جدی خواهد داشت یا نه. اگر ملحق شویم، تهدیداتی علیه کشور ما مطرح خواهد شد، اما اگر هوشمندانه عمل کنیم، تهدید متوجه کشور ما نخواهد بود.

دکتر خواجه‌پور در بخشی دیگری از صحبت‌های خود اشاره فرمودند که دیپلماسی زیست محیطی در شرایط فعلی، از معدود مسیرهای همکاری و داشتن تعاملات بین المللی است و اگر ملحق نشویم و یا همکاری نکنیم، این جایگاه تضعیف می‌شود. اما اگر ملحق شویم، شاید بتوانیم امتیاز بیشتری بگیریم که البته مستلزم اعطای امتیاز نیز است.

کشور ایران به لحاظ فنی و مالی برای کاهش انتشار نیازی به کمک‌های خارجی ندارد. ما هم اکنون نیز دستاوردهای بزرگی در حوزه کاهش انتشار داریم و می‌توانیم تعهدات خود را اجرا کنیم. کاهش سهم سوخت‌های مایع و جایگزین‌سازی آن با گاز، افزایش بهره‌وری نیروگاهی، کاهش انتشار فلر، افزایش تأسیسات تولید گاز مایع و وجود اسناد بالادستی از جمله اصلاح الگوی مصرف نشان از ظرفیت ایران دارد. در عرض دو سال 1395 تا 1397 کاهش 1 درصدی سالانه در انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته‌ایم. بنابراین اجرای تعهدات توافق پاریس در صورت پیوستن به آن امری غیرممکن نیست و توانایی اجرای آن را همین الان نیز داریم، زیرا همین یک درصد بسیار فراتر از مشارکت‌های اعلانی ما است. پیش‌بینی ما بر این است که اگر 6 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، انتشار گازهای گلخانه‌ای کشورمان حدود 117 درصد افزایش پیدا می‌کند. تعهد در توافق یعنی کاهش این 117 درصد به 112 درصد است که چندان نگران‌کننده نیست.

ایران در سال حدود 18 میلیارد متر مکعب گاز فلر می‌سوزاند که جمع‌آوری آن ارزش اقتصادی 4 میلیارد دلاری دارد. اگر 70 درصد این گاز فلر را جمع کنیم، کاهش 40 میلیون تنی گاز گلخانه‌ای را فقط در این بخش خواهیم داشت و تعهد ما به توافق پاریس عملی می‌شود. اگر ما با تعهدات توافق پاریس همراه شویم، فرصت استفاده از فناوری‌های بین المللی را خواهیم داشت. در 20 سال آینده ایران باید میلیاردها دلار در بخش انرژی خود سرمایه‌گذاری کند، امری که تقریباً غیرممکن است. باید امکان ورود بخش خصوصی را به این عرصه بدهیم و باید امتیاز استفاده از بازارهای بین المللی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را به آن‌ها اعطا کنیم.

دکتر خواجه‌پور در بخشی پایانی صحبت‌های خود اشاره کردند که یکی از مزیت‌های پیوستن به توافق پاریس، مطالبه‌گر نشان دادن خودمان است. ایران خسارت مستقیم و غیرمستقیم فراوانی از تغییرات اقلیم می‌پذیرد. در سیل بهار امسال ایران حدود 3 میلیارد دلار خسارت دید. در سیل اخیر در جنوب کشور، یخ بندان‌ها، مهاجرت‌های ناشی از تغییر آب و هوایی و خشکسالی، ایران همواره خسارت چشمگیری از تغییرات اقلیم پذیرفته است. جامعه جهانی تصمیم خود را گرفته است، اتحادیه اروپا 2050 انتشار صفر گازهای گلخانه‌ای را برنامه‌ریزی کرده است. این جریان در حال حرکت است و ما باید همراهی خودمان را نشان بدهیم، زیرا این همراهی می‌تواند فرصت تأمین منافع ملی کشور را بهتر فراهم کند.

دکتر رحیم بایزیدی معاون پژوهشی اندیشکده مطالعات حاکمیت و روابط بین الملل به عنوان سخنران آخر با توجه به جو غالب جلسه و تأکید بر مزیت‌های توافق‌نامه پاریس، بیشتر بر چالش‌های این توافق تمرکز کردند. ایشان مهمترین چالش‌های توافق فوق را برای ایران در حوزه‌های زیر خلاصه کردند:

1- اولین چالشی که ایران با عضویت توافق پاریس با آن مواجه می‌شود، کاهش ظرفیت استراتژیک کشور است. در این چارچوب خارج شدن مدیریت عرضه انرژی از کنترل کشورهایی همچون ایران و همچنین کاهش مصرف این محصولات چه در بازار داخلی و چه در بازار جهانی، وزن و ظرفیت استراتژیک کشور را کاهش خواهد داد.

2. چالش دوم کاهش ارزش تولید محصولات ایرانی است. صنعت نفت و گاز، بخش کشاروزی، بخش‌های حمل و نقل، صنایع پایین دست و مواد غذایی ایران با کاهش ارزش تولید مواجه خواهند شد.

3. مورد سوم دشوارتر شدن فرایند توسعه اقتصادی است. برخلاف پروتکل کیوتو که عمدتا کشورهای توسعه‌یافته را مد نظر قرار می دهد، توافق پاریس تمرکز بسیاری بر کشورهای در حال توسعه دارد. حتی در ماده 4 توافق پاریس به صراحت اشاره شده که کشورهای در حال توسعه باید در راستای اهداف این توافق، حاضر به چشم پوشی از اهداف اقتصاد ملی خود باشند.

4. بسیاری از صنایع و تولیدات انبوه ایران همچون سیمان و ذوب آهن فاصله بسیاری با استانداردهای توافق پاریس دارند؛ و لذا در یک فاصله زمانی مشخص این صنایع باید تولید خودشان را با شرایط کنونی متوقف کنند.

5. چالش بعدی بودجه سنگین اجرای توافق است. با استناد به برنامه مشارکت ملی ایران (ص 6)، در اجرای توافق پاریس در سناریوی پایه (کاهش 4 درصدی)، بودجه ای معادل 17.5 میلیارد دلار برای اجرای این توافق توسط ایران لازم است. در سناریوی رفع تحریم ها (کاهش 12 درصدی) نیز بودجه ای معادل 52.5 میلیارد دلار لازم است. اگر این بودجه از محل کمک های مالی کشورهای توسعه یافته تامین شود، سناریوی مطلوبی محسوب می شود، اما این سناریو بسیار بعید است.

6. مورد بعدی، دشواری تحقق اهداف توافق پاریس است. بسیاری از کشورهای اصلی تولیدکننده گازهای گلخانه ای همچون چین، روسیه، هند، ژاپن، عربستان، کانادا، آلمان و حتی ایران از حق شرط هایی استفاده کرده‌اند که اثرگذاری این توافق را کاهش می‌دهد.

7. اما مسئله مهمتر تعهدات مالی کشورهای توسعه یافته است که به احتمال بسیار تحقق پیدا نخواهد کرد. بر اساس توافق پاریس کشورهای توسعه یافته تعهد داده اند که سالانه 100 میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه برای اجرای این توافق کمک کنند. این مبلغ بیش از 32 برابر کل بودجه سازمان ملل در سال 2020 است که بخش قابل توجهی از آن نیز توسط کشورهای در حال توسعه تامین می شود. همچنین آمریکا نیز که سالانه باید 3 میلیارد دلار کمک می کرد، از این توافق خارج شده. بنابراین از هم اکنون این کمک ها با چالش مواجه شده اند.

دکتر بایزیدی در کنار این چالش‌ها، پیوستن به توافق پاریس را دارای مزیت‌هایی هم دانستند که به برخی از آنها اشاره کردند:

1. ایران به عنوان هفدهمین کشور پرجمعیت جهان و همچنین هجدهمین کشور بزرگ جهان، از تغییرات اقلیمی در امان نیست. اولین مزیت توافق پاریس، مقابله با تشدید تغییرات اقلیمی در جهان و از جمله در ایران است.

2. بحث بعدی کمک 100 میلیارد دلاری کشورهای توسعه یافته است، مشروط به اینکه تحقق پیدا کند.

3. مزیت سوم، هم‌گامی ایران با بازار مصرف انرژی در جهان است.

4. مزیت بعدی، کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.

5. مزیت بعدی، دسترسی راحت تر به فناوری‌های بین‌المللی است.

دکتر بایزیدی در تحلیل نهایی خود، بر اساس دو شاخص «برخورداری از سوخت های فسیلی» و «توسعه‌یافتگی»، کشورها را به چهار گروه تقسیم کردیم:

1. گروه اول؛ کشورهای غیربرخوردار از منابع انرژی فسیلی و توسعه یافته هستند:

این کشورها، بیشترین منفعت و سود را از توافق پاریس خواهند برد. چرا که علاوه بر کاهش میزان نیاز خود به سوخت‌های فسیلی، با در اختیار داشتن تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌توانند کنترل خود را بر عرصه انرژی افزایش دهند. کشورهایی همچون فرانسه، آلمان، ژاپن، ایتالیا، کره جنوبی، استرالیا و ... در این گروه دسته‌بندی می‌شوند.

2. گروه دوم؛ کشورهای غیربرخوردار از منابع انرژی فسیلی و در حال توسعه هستند:

این گروه از کشورها را نیز می توان از برندگان توافق پاریس دانست. این کشورها در حال حاضر نه تنها کنترلی بر مدیریت انرژی جهانی ندارند، بلکه صرفا مصرف کننده و واردکننده انرژی از سایر کشورها محسوب می شوند. تغییر الگوی مصرف انرژی به نحوی که در توافق پاریس ذکر شده، نیاز این کشورها به واردات را کاهش داده و منابع پایداری را در داخل این کشورها ایجاد خواهد کرد. این کشورها همچنین می توانند از کمک های سالانه ای که کشورهای توسعه یافته وعده داده اند، بهره ببرند. چین، هند، آمریکای جنوبی، برخی از کشورهای آفریقایی و ... در این گروه جای دارند.

3. گروه سوم؛ کشورهای برخوردار از منابع انرژی فسیلی و توسعه یافته هستند:

این کشورها نیز گرچه از تکنولوژی های نوین در حوزه انرژی های جایگزین برخوردارند، اما میزان قابل توجهی از منابع انرژی فسیلی را نیز در اختیار دارند. به لحاظ منطقی این کشورها از این نظر که می توانند عرضه انرژی را در اختیار خود بگیرند، سود خواهند کرد، اما از این نظر که در بلند مدت ذخایر سوخت های فسیلی آنها ارزش اقتصادی خود را از دست خواهد داد، زیان خواهند کرد. کشورهایی همچون آمریکا، کانادا و نروژ در این دسته جای می گیرند. از بین این کشورها، آمریکا تنها کشوری است که اعلام کرده از عضویت در این توافق خارج خواهد شد که تا نوامبر 2020 تحقق پیدا خواهد کرد.

4. گروه چهارم؛ کشورهای برخوردار از منابع انرژی فسیلی و در حال توسعه هستند:

این گروه از کشورها با پیوستن به توافق پاریس از هر جهت متضرر خواهند شد چرا که علاوه بر کاهش میزان تقاضای داخلی برای انرژی این کشورها، روندهای جهانی نیز به سمت کاهش تقاضا برای سوخت های فسیلی این کشورها تغییر پیدا خواهد کرد؛ که منابع انرژی این کشورها را کم ارزش می سازد. این کشورها همچنین از تکنولوژی های نوین انرژی های تجدیدپذیر هم برخوردار نبوده و در بلندمدت مدیریت تولید، جریان و عرضه جهانی انرژی را نیز از دست داده و آن را به کشورهای توسعه یافته انتقال خواهند داد. کشورهایی همچون ایران، عربستان، ونزوئلا و عراق در این دسته جای دارند.

با توجه به تقسیم بندی انجام شده، اجرای کامل توافق پاریس کاملا در راستای منافع کشورهای توسعه یافته و غیربرخوردار از انرژی های فسیلی است، در حالی که کشورهای در حال توسعه و برخوردار از انرژی های فسیلی از بازندگان اصلی این توافق خواهند بود.