مشارکت مردم و رشد تولید؛ ظرفیت‌ها و انتظارات از نهمین رئیس جمهور

ظرفیت و نقش رئیس جمهور در افزایش مشارکت مردم برای رشد تولید
رئیس جمهور، دومین مقام عالی در جمهوری اسلامی است و به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد. از این رو، نقش حیاتی در جلب مشارکت عمومی در مسیر رشد تولید دارد. جدیت در پیگیری اقدامات چندگانه از جانب رئیس جمهور می‌تواند به شکل قابل توجهی در توسعه اقتصادی و افزایش تولید تأثیرگذار باشند. برخی از مهمترین ظرفیت‌ها و نقش‌های رئیس جمهور در این باره عبارتند از:
نخست؛ سیاست گذاری و برنامه ریزی
-تدوین سیاست‌های اقتصادی؛ رئیس جمهور با تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب، زمینه‌های رشد تولید و اشتغال را فراهم می‌نماید. برای نمونه، سیاست‌های مالیاتی مشوق، برنامه‌های حمایت از صنایع داخلی و تنظیم بازار‌های مالی و پولی، در این باره مؤثر است.
-برنامه ریزی بلندمدت؛ سکاندار دولت، با ارائه برنامه‌های بلندمدت اقتصادی، مسیر رشد اقتصادی کشور را مشخص می‌کند. نمونه مشخص آن، برنامه‌های توسعه پنج ساله است که به تصویب مجلس می‌رسند و توسط دولت اجرایی می‌شوند.
دوم؛ حمایت از صنایع و کسب وکار‌ها
-ارائه تسهیلات و مشوق ها؛ رئیس دولت، با ارائه تسهیلات مالی و مشوق‌های اقتصادی به صنایع و کسب وکارها، آن‌ها را به افزایش تولید و اشتغالزایی ترغیب می¬کند. برای نمونه می‌توان به تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین، معافیت‌های مالیاتی و برنامه‌های حمایتی از کسب وکار‌های نوپا اشاره نمود.
-تقویت زیرساخت‌های اقتصادی؛ سرمایه گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی نظیر حمل و نقل، انرژی و ارتباطات می‌تواند به بهبود شرایط تولید و کاهش هزینه‌های تولید منجر شود. همانگونه که احداث جاده‌ها و راه‌آهن‌های جدید، توسعه شبکه‌های برق و گاز، و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، چنین اثری خواهد داشت.
سوم؛ جلب مشارکت عمومی و افزایش همبستگی اجتماعی
-تقویت نقش نهاد‌های مدنی؛ شخص نخست دولت، با تقویت نهاد‌های مدنی و اجتماعی، مشارکت عمومی در فرآیند‌های اقتصادی و تولیدی را افزایش می‌دهد. مثال‌های بارز در این زمینه، شامل حمایت از انجمن‌های صنفی و صنعتی، سازمان‌های مردم نهاد و تعاونی ها، گروه‌های جهادی و حلقه‌های میانی است که در امر تولید، فعالیت داشته و یا قابلیت و ظرفیت حرکت به سمت تولید را دارند.
-ترویج فرهنگ کار و تلاش؛ سکاندار دولت، با ترویج فرهنگ کار و تلاش، انگیزه‌های فردی و جمعی برای افزایش تولید را تقویت می‌کند. برگزاری پویش‌های ملی، تقدیر از کارآفرینان برتر و ترویج الگو‌های موفق کارآفرینی از جمله مواردی است که به ترویج فرهنگ کار و تلاش در جامعه می‌انجامد.
چهارم؛ بهبود محیط کسب وکار
-کاهش دیوانسالاری (بروکراسی) و مقررات زائد؛ کاهش دیوانسالاری و حذف مقررات زائد توسط رئیس دولت، محیط کسب وکار را برای تولیدکنندگان و کارآفرینان بهبود خواهد بخشید. اصلاح قوانین مالیاتی، کاهش موانع اداری برای اخذ مجوز‌های کسب وکار و تسهیل فرآیند‌های گمرکی از جمله این موارد است.
-مبارزه با فساد؛ مقابله با فساد اقتصادی به افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی منجر می‌شود. تقویت نهاد‌های نظارتی، شفافتر سازی فرآیند‌های مالی و ارتقاء شفافیت در قرارداد‌های دولتی، گامی در این راستا تلقی می‌شود.
پنجم؛ دیپلماسی اقتصادی
جذب سرمایه گذاری خارجی؛ رئیس جمهور با تقویت روابط بین المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، منابع مالی و فناوری‌های (تکنولوژی های) جدید را به کشور وارد می‌کند. برگزاری گردهمایی‌های (کنفرانس های) اقتصادی بین المللی، امضای تفاهم نامه‌های همکاری با کشور‌های مختلف بویژه همسایگان و جلب سرمایه گذاران خارجی، بخش‌هایی از اقدامات در مسیر دیپلماسی اقتصادی است.
-رشد صادرات؛ تقویت صادرات به افزایش تولید و درآمد‌های ارزی کشور کمک می‌نماید. حمایت از تولیدات صادراتی، بازاریابی بین المللی و شرکت در نمایشگاه‌های تجاری جهانی، در همین راستا موضوعیت دارد.

تجارب دولت‌های گذشته در جمهوری اسلامی
هر یک از دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته، اقدامات متنوعی برای جلب مشارکت مردم در تولید و رشد اقتصادی انجام داده اند که طیف متنوعی را از توسعه جامعه مدنی و حمایت از بخش خصوصی تا اجرای طرح‌های بزرگ ملی و تقویت صنایع داخلی در بر می‌گیرد. این موارد، همگی نشان دهنده تلاش‌های مستمر دولت‌ها برای افزایش تولید و بهبود شرایط اقتصادی کشور ضمن جلب مشارکت مردم است. هرچند هر یک از این اقدامات با چالش‌ها و مشکلات خاص خود مواجه بوده اند، اما تاثیرات مثبت آن‌ها در جلب مشارکت عمومی و افزایش تولید قابل مشاهده است.
در طول سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ دو اقدام در دستور کار قرار گرفت. یکی از آنها، ترویج جامعه مدنی و نهاد‌های مردمی بود. دولت در این سالها، با تاکید بر توسعه جامعه مدنی و تقویت نهاد‌های مردمی، سعی در جلب مشارکت عمومی داشت. نتیجه آن، افزایش تعداد سازمان‌های مردم نهاد و تعاونی‌ها بود که که در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کردند.
از دومین مورد، به اصلاحات اقتصادی و توسعه بخش خصوصی یاد می‌شود. اصلاحات اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی از جمله اقدامات دولت در این بازه زمانی برای افزایش تولید محسوب می‌شود. ماحصل این امر، بهبود فضای کسب وکار و افزایش تعداد شرکت‌های خصوصی و استارتاپ‌ها بود.
دولت جمهوری اسلامی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ نیز اقداماتی درحوزه جلب مشارکت مردم در رشد تولید را پیگیری نمود. یکی از آنها، طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. دولت با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، سعی در اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها و افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی داشت. اگرچه این طرح با چالش‌هایی همراه بود، اما به کاهش مصرف انرژی و افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت مدیریت منابع منجر شد.
موضوع مسکن مهر در این دوره زمانی در کانون توجه دولت بود. طرح مسکن مهر برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد و مشارکت آن‌ها در بخش ساخت و ساز، مطرح شده بود. ساخت گسترده واحد مسکونی و اشتغال زایی گسترده در بخش ساخت و ساز، از نتایج این طرح در آن دوره محسوب می‌شود.
در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، دولت جمهوری اسلامی به حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان روی آورد. دولت با ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارائه تسهیلات مالی، از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان حمایت نمود که دستاورد آن، رشد قابل توجه شرکت‌های فناورانه و ایجاد اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بود.
از سال ۱۴۰۰، دولت جمهوری اسلامی به دو امر اقبال ویژه نشان داد. یکی از آن‌ها توسعه اقتصاد دیجیتال بود. دولت با تاکید بر توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، سعی در جلب مشارکت مردم در حوزه‌های فناوری و نوآوری نمود که افزایش تعداد استارتاپ‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به همراه داشت.
همچنین، تقویت صنایع داخلی در کانون توجه دولت قرار گرفت. دولت با حمایت از تولیدات داخلی و کاهش واردات، سعی در تقویت صنایع داخلی و افزایش تولید داشت که نتیجه آن، رشد تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات بود.

انتظار از رئیس جمهور جدید
انتخابات نیمه نخست تیرماه سال ۱۴۰۳، تکلیف سکانداری نهمین دولت جمهوری اسلامی را با مشارکت ۵۰ درصد واجدان، مشخص نمود. جایگاهی که به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، قادر است نقش کلیدی در جلب مشارکت عمومی و رشد تولید ایفا نماید. شایسته است که ریاست دولت پیش رو، با سلسله اقدامات و تصمیماتی از جمله تدوین و پیگیری سیاست‌های مناسب، حمایت از صنایع، تقویت زیرساخت ها، جلب مشارکت عمومی، بهبود محیط کسب وکار و تقویت دیپلماسی اقتصادی، زمینه‌های لازم برای توسعه اقتصادی و افزایش تولید را از رهگذر مشارکت مردمی فراهم سازد. این موارد، نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه به افزایش رفاه عمومی و کیفیت زندگی عمومی جامعه منجر می‌شود.
در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، دولت‌های مختلف در کشور، تصمیمات متعددی اتخاذ نموده و اقدامات گوناگونی در حوزه‌های متعدد از جمله فناوری، مسکن، تقویت صنایع داخلی و... برای جلب مشارکت مردم در تولید و رشد اقتصادی کشور انجام داده‌اند که هرچند با چالش‌هایی مواجه بوده است لیکن واکاوی جامع ابعاد و نتایج آنها، امری ضروری برای دولت نهم بوده و درس آموخته‌های آن می‌تواند چراغی در مسیر پیش رو باشد.
البته که درس آموخته ها، منوط و محدود به حوزه‌های داخلی نیست، لذا در آتی، به تجارب خارجی نیز اشاره خواهد شد.