آغاز فصلی نوین برای ایران در سازمان همکاری شانگ‌های

مقدمه

نشست سازمان همکاری شانگهای، همزمان با بیستمین سالگرد تاسیس آن، در حالی در بیست و ششم شهریور ماه در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شد که برای جمهوری اسلامی ایران نقطه عطفی را در ارتقای مناسبات نهادی با کشور‌های عضو این سازمان و همچنین توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و امنیتی با همسایگان رقم زد. ارتقای سطح مشارکت ایران در این سازمان از عضویت ناظر به عضویت دائم، در جریان این نشست، در حالی صورت پذیرفت که تحقق این امر برای تهران، بنا بر شماری از عوامل مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی پانزده سال به طول انجامید.
اما عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ‌های را به چه نحوی می‌توان تفسیر کرد؟ این عضویت چه تحولاتی را در سیاست خارجی ایران حادث خواهد شد؟ و نهایتاً چه تغییراتی را در آینده‌ی روابط ایران با دو عضو کلیدی این سازمان، یعنی جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه می‌توان انتظار داشت؟ این یادداشت بر آن است تا به سوالاتی از این قبیل پاسخ دهد.

عمل‌گرایی منطقه‌ای؛ از گروه «شانگ‌های ۵» تا سازمان همکاری شانگ‌های

بر خلاف برساخت طیف قابل‌توجهی از رسانه‌ها از سازمان همکاری شانگ‌های که آن را اتحادی راهبردی علیه ایالات متحده معرفی کرده و با نهاد‌هایی همچون سازمان پیمان آتلانتیک شمالی هم‌تراز می‌دانند، باید در نظر داشت که هدف از تأسیس این سازمان از سوی کشور‌های مؤسس آن، شکل دادن به یک اتحاد ژئواستراتژیک با هدف موازنه‌سازی علیه ایالات متحده نبود. ایده‌ی اولیه‌ی تأسیس این نهاد به فروپاشی شوروی و متعاقباً اختلافات مرزی چین با فدراسیون روسیه و جمهوری‌های تازه‌تاسیس همسایه در آسیای مرکزی باز می‌گردد. عزم این کشورها-شامل چین، روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان-برای گفتگو‌های چندجانبه بر سر این اختلافات، متعاقباً به برگزاری سلسله نشست‌هایی در سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ منتهی شد که تا حد چشمگیری در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز آن مثمر ثمر بود. در نتیجه‌ی این نشست‌ها، دولت‌های مذکور، نسبت به تداوم گفتگوها، بسط همکاری‌ها و گسترش مناسبات چندجانبه در قالب گروه «شانگ‌های ۵» اعلام آمادگی کردند؛ گروهی که در سال ۲۰۰۱ و با پیوستن ازبکستان، با موافقت کلیه اعضا به سازمان همکاری شانگ‌های مبدل شد. بنابراین، می‌توان دریافت که شکل‌گیری چنین نهادی در همان ابتدای امر با عنوان گروه شانگ‌های ۵، نه در راستای تأسیس اتحادی ضدآمریکایی، بلکه برای گسترش تعاملات چندجانبه با هدف حل‌وفصل عمل‌گرایانه‌ی چالش‌های منطقه‌ای بود. در ادامه‌ی راه، همین جهان‌بینی عمل‌‎گرایانه بود که در پاسخ به چالش‌های مختلف منطقه‌ای، کشور‌های عضو را به حفظ این مناسبات چندجانبه وا داشت. روی کار آمدن طالبان در افغانستان در سال ۱۹۹۶ و پیامد‌های راهبردی آن برای کشور‌های منطقه و یا تداوم بحران کشمیر بین هند و پاکستان، از جمله چالش‌هایی به شمار می‌رفتند که بر ضرورت حفظ-و گسترش-گفتگو‌های چندجانبه خصوصاً در ابعاد سیاسی و امنیتی میان کشور‌های عضو صحه می‌گذاشتند. در پاسخ به چنین چالش‌هایی بود که منشور سازمان همکاری شانگ‌های با تأکید بر تقویت همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در راستای مبارزه با سه شر- تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی-با موافقت تمامی اعضا به تصویب رسید. بنابراین، مجموعه‌ای از تحولات منطقه‌ای-و البته بین‌المللی-به نحوی عمل‌گرایانه، کشور‌های عضو را به گسترش تدریجی حوزه‌های همکاری خود در سطوح مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی وا داشت. بر این اساس، بر خلاف ماهیت اتحاد‌هایی همچون ناتو که در راستای همگرایی ژئوپلیتیک با هدف مهار یک دشمن مشترک بنا شده بودند، سازمان همکاری شانگ‌های را می‌توان نمونه‌ی منحصر به فردی از چندجانبه‌گرایی منطقه‌ای نامید که در راستای حل‌وفصل بحران‌ها و تعمیق همگرایی منطقه‌ای در پهنه‌ی اوراسیا توسعه پیدا کرد.
آنچه که گفته شد به این معنا نیست که کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، از ابتدا تا کنون، از هرگونه ملاحظات ژئواستراتژیک نسبت به ایالات متحده تهی بودند. انتشار بیانیه مشترک چین و روسیه در سال ۱۹۹۷ با عنوان «جهان چندقطبی و تأسیس نظم نوین بین‌المللی»، تأکید اعضا در راستای معرفی راه‌حل‌های منطقه‌ای برای چالش‌های منطقه‌ای و حتی رد درخواست آمریکا برای مشارکت در سازمان در چارچوب عضویت ناظر، خود نشان از سوءظن اعضای سازمان همکاری شانگهای، نسبت به نقش‌آفرینی ایالات متحده در منطقه دارد. با این حال، در طول این سال‌ها، کشور‌های عضو، هر یک بنابر منافع و ملاحظات راهبردی خود تا حد زیادی تلاش به عمل آوردند تا ماهیت سازمان به سمت‌وسوی یک اتحاد ضدآمریکایی منحرف نشود. در نتیجه چنین ملاحظاتی هم بود که اعضا در اجلاس تاشکند در سال ۲۰۱۰، عضویت کشور‌های تحریم شده از سوی سازمان ملل متحد را در سازمان ممنوع اعلام کردند. (تصمیمی که خود به یکی از دلایل اصلی وقفه طولانی‌مدت ارتقای مشارکت ایران در سازمان از عضویت ناظر به عضویت دائم مبدل گشت.)

پیشرفت تدریجی پویایی‌های ساختاری در سازمان همکاری شانگ‌های

در عین حال، اما تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در طول دو دهه گذشته، تدریجاً تأثیرات خود را بر دستور کار سازمان همکاری شانگ‌های نیز وارد آورد. با افزایش تنش‌ها در روابط ایالات متحده با چین و روسیه-به عنوان دو عضو کلیدی سازمان همکاری شانگهای-در سال‌های اخیر و اعمال فشار‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری بر این دو کشور، سازمان نیز تدریجاً به سمت اتخاذ مواضعی تندتر علیه یک‌جانبه‌گرایی ایالات متحده گام بر می‌دارد. آغاز فرآیند ارتقای مشارکت ایران به سطح عضویت دائم را نیز که علی‌رغم مخالفت قاطع ایالات متحده صورت پذیرفت، می‌توان از نتایج همین تحول تدریجی در رویکرد سازمان نسبت به آمریکا دانست.
از سوی دیگر، اضافه شدن قدرت‌هایی همچون هند و پاکستان-در سال ۲۰۱۷-و ایران-در سال ۲۰۲۱-به سازمان به عنوان اعضای دائم، خود می‌تواند ماهیت آن را از جهاتی دستخوش تحول سازد. سازمان همکاری شانگهای، امروزه با نقش‌آفرینی چهار دولت دارنده سلاح اتمی، چهل درصد از جمعیت و بیست درصد از تولید ناخالص جهانی را پوشش می‌دهد. با این حال، در عین وسعت منحصر به فرد این نهاد منطقه‌ای، نمی‌توان از منافع متفاوت و بعضاً متضاد برخی اعضای آن غافل شد. هند در حالی در سال ۲۰۱۷ به عضویت دائم سازمان نائل گشت که همزمان بر آن بود تا مراودات خود را با آمریکا، ژاپن و استرالیا در قالب اتحاد QUAD تعمیق بخشد؛ اتحادی که بار‌ها از سوی پکن مورد انتقاد قرار گرفته است. رویارویی مرزی دو کشور در سال ۲۰۲۰ نیز دیگر نمودی از تیرگی روابط دوجانبه بین آن‌ها در سال‌های اخیر به شمار می‌آید. در چنین شرایطی، سازمان می‌تواند بستر مناسبی برای گفتگو، اعتمادسازی، راستی‌آزمایی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات برای رهبران دو کشور فراهم آورد. تفاوت‌ها تنها به اینجا ختم نمی‌شود. در حالی که چین در سال‌های اخیر در تلاش بوده تا همگرایی اقتصادی را در رأس برنامه‌های سازمان قرار دهد، روسیه، به‌عنوان دیگر بازیگر کلیدی سازمان، همچنان بر حفظ توسعه مناسبات چندجانبه امنیتی به‌عنوان اولویت اصلی سازمان تأکید دارد.
با وجود تمامی این تفاوت‌ها بین اعضای سازمان همکاری شانگهای، خیزش دوباره طالبان در افغانستان، باری دیگر، ماهیت عمل‌گرایانه این سازمان را به رخ ناظران بین‌المللی کشید. بحران کنونی افغانستان، این ظرفیت را دارد تا به نحوی بالقوه، تمامی کشور‌های عضو را-فارغ از اختلافات-درگیر پیامد‌های پرهزینه‌ای سازد؛ و این خود دلیلی است تا این کشورها، باری دیگر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های چندجانبه‌گرایانه‌ی سازمان، رویکردی منسجم، کارآمد و عمل‌گرایانه نسبت به تحولات اخیر افغانستان اتخاذ کنند. ارتقای جایگاه ایران-به عنوان همسایه و بازیگری کلیدی در صحنه سیاسی افغانستان- تا سطح عضویت دائم در چنین شرایطی، خود می‌تواند بر ظرفیت فعلی سازمان برای رویارویی با بحران افغانستان بیفزاید. از سوی دیگر، عضویت دائم ایران به‌عنوان یک قدرتی ذی‌نفوذ در منطقه جنوب غربی آسیا، بی‌تردید بر اهمیت و دامنه‌ی کنش‌ورزی نهادین سازمان همکاری شانگ‌های می‌افزاید. نهادی که در ابتدا برای حل‌وفصل اختلافات مرزی بین چین، روسیه و جمهوری‌های تازه‌تاسیس آسیای مرکزی شکل گرفته بود، امروزه نه تنها ایران را به عضویت دائم خود می‌پذیرد، بلکه از پذیرش کشور‌هایی همچون عربستان سعودی و مصر نیز به عنوان شریک در گفتگو‌های آتی استقبال می‌کند. چنین تحولاتی، هم‌زمان با خروج آمریکا از افغانستان می‌تواند پیام‌آور نقش‌آفرینی پررنگ‌تر سازمان همکاری شانگ‌های و اعضای آن در حل‌وفصل و یا مدیریت بحران‌های جنوب و جنوب غربی آسیا باشد.

عضویت دائم و بایسته‌های آن برای سیاست خارجی ایران

اما برای پاسخ به این سؤال که عضویت ایران در سازمان چه منافعی برای این کشور به همراه خواهد آورد، باید کمی محتاط بود. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ‌های را بی‌شک می‌توان دستاوردی سیاسی برای تهران تلقی کرد؛ در شرایطی که ایالات متحده در تلاش است تا با تحمیل توأمان فشار اقتصادی و انزوای سیاسی، ایران را به عقب‌نشینی از مواضع خود وا دارد، عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای، هم می‌تواند راه خروج ایران از انزوای سیاسی باشد و هم فرصتی بالقوه برای مشارکت در همگرایی منطقه‌ای با دیگر کشور‌های عضو. بعلاوه، مشارکت ایران در سازوکار‌های آتی سازمان پیرامون بحران افغانستان، می‌تواند در گام اول دیگر اعضا را پیش از اتخاذ یا پیشبرد هر تصمیمی به در نظر گرفتن منافع و ملاحظات ایران در قبال آن بحران وا دارد و در گام دوم نقش‌آفرینی نهادی ایران را در سطح منطقه پررنگ سازد. از سوی دیگر، رفتار ایران نیز به‌نوبه‌ی خود می‌تواند از عضویت دائم در سازمان همکاری شانگ‌های تأثیر پذیرد. چنان‌که پیشتر نیز گفته شد، سران سازمان در سال ۲۰۱۰ مقرر کردند که کشور‌های خواهان عضویت در سازمان نباید ذیل تحریم‌های سازمان ملل باشند. با توجه به اهمیت راهبردی عضویت دائم در سازمان همکاری شانگ‌های برای ایران، تهران در تنظیم رویکرد خود نسبت به آینده توافق هسته‌ای و مذاکرات با ۱+۴ و همچنین تمیز هزینه و فایده هر تصمیمی پیرامون این مسائل، مؤلفه‌ی تداوم عضویت دائم در سازمان را نیز در نظر خواهد داشت.

نتیجه‌گیری

اما آیا عضویت در سازمان همکاری شانگ‌های می‌تواند تأثیر چشمگیری در مناسبات اقتصادی ایران و دیگر اعضای آن سازمان داشته باشد؟ با توجه به روند کند همگرایی اقتصادی بین اعضای سازمان همکاری شانگ‌های در دو دهه اخیر، نمی‌توان پاسخی قطعی برای این سؤال ارائه کرد. با توجه به اولویت‌های موجود برای کشور‌های عضو، شرایط امنیتی منطقه در سایه تحولات افغانستان و همچنین تداوم تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران، نمی‌توان عضویت دائم ایران در سازمان را به‌منزله‌ی گامی بلند در راستای توسعه اقتصادی آن کشور در نظر گرفت. اما با این حال، تردیدی نیست که فراهم آوردن بستری مناسب در راستای گفتگو‌های متداوم سیاسی و امنیتی بین اعضا از سوی سازمان، می‌تواند تدریجاً همگرایی سیاسی بین اعضا را تقویت و زمینه را برای اعتمادسازی و توسعه مناسبات اقتصادی بین ایران و دیگر اعضا فراهم سازد.
در عین حال باید خاطر نشان کرد که عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ‌های را نباید در خلا بررسی کرد. امضای برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله بین چین و ایران در فروردین‌ماه و پیشبرد گفتگو‌های دوجانبه با روسیه برای توسعه مناسبات راهبردی در ماه‌های اخیر را باید پیش‌درآمدی برای برنامه راهبردی و بلندمدت ایران در راستای توسعه همه‌جانبه مناسبات با همسایگان و قدرت‌های نوظهور شرقی دانست؛ برنامه‌ای که با عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگ‌های بیش از پیش به تحقق اهداف خود نزدیک خواهد شد.