ارزیابی اولویت‌های ابلاغی و عملکرد وزارت نیرو در دولت دوازدهم

در ابتدای دولت دوازدهم، اولویت‌هایی در دو بخش عمومی و تخصصی از سوی رئیس‌جمهور به تمامی وزرای کابینه ابلاغ و سازمان برنامه و بودجه موظف به ارائه گزارش ارزیابی مقایسه‌ای دوره‌ای به‌صورت هر شش‌ماه یک‌بار از روند پیشرفت و تحقق اولویت‌های ابلاغی به دفتر رئیس‌جمهور شد. فارغ از این که سازمان برنامه و بودجه در طول سال‌های فعالیت دولت دوزادهم، به چه میزان به وظیفه‌ای که به آن دستگاه در خصوص ارائه گزارش‌های ارزیابی جامه عمل نموده است، در ادامه نکاتی پیرامون برخی از اولویت‌های مهم ابلاغ‌شده به وزارت نیرو در حوزه آب و میزان تحقق واقعی آن‌ها به استحضار می‌رسد.

شفاف، سالم و الکترونیکی سازی نظام اداری، آمار و داده‌های تخصصی

• در اولویت‌های عمومی شماره ۱، ۲، ۳ و ۷ و در اولویت‌های تخصصی شماره ۱، ۶، ۷، ۱۰ و ۱۵ به مفاد این بند اشاره شده است.

اصلاح نظام اداری، فرصت‌های برابر و شایسته‌گزینی

در پایان دولت یازدهم، انتقادات فراوانی نسبت به بسته بودن حلقه مدیران و ترجیح روابط بر شایسته‌گزینی در دولت وجود داشت. در دولت دوازدهم، برخی از پست‌های سازمانی مدیریتی در وزارت نیرو در برنامه ابلاغی وزیر قرار شد به‌صورت فراخوان عمومی جذب شود. هرچند که انتخاب افراد در سامانه اینترنتی مذکور آنچنان هم عمومیت نداشت و شرط داشتن سابقه اجرایی چندساله در بخش‌های مختلف آب و برق در کشور بالاترین امتیاز را در فرایند جذب افراد در پست‌های سازمانی داشت. بدین ترتیب می‌توان گفت برنامه جناب آقای اردکانیان اگرچه ظاهری تحول‌گرانه و مثبت داشت، اما در عمل صرفاً درون مافیای مدیران و حلقه بسته یادشده، باعث ایجاد چند جابجایی شد.

شفافیت داده‌ها و اطلاعات

در زمینه فراهم‌سازی بستر انتشار عمومی، شفاف و برخط داده‌های مرتبط با آب در دولت دوازدهم، تغییر محسوس آنچنانی نسبت به دولت یازدهم احساس نشد و همان سامانه راه‌اندازی‌شده از قبل که به‌دلیل دردسر‌های فراوان کار با آن و تحویل قطره‌چکانی و غیرشفاف داده‌ها، آنچنان هم مورد استقبال مردم و گروه‌های کارشناسی و نخبگانی قرار نگرفته بود، کماکان با همان وضعیت در دولت دوازدهم نیز به فعالیت ادامه داد. اغلب بولتن‌های تولیدی وزارت نیرو مختص مدیران این وزارتخانه است و حتی برخی از آن‌ها نظیر میزان تخصیص‌های آب این وزارتخانه از منابع آب زیرزمینی به‌تفکیک مصارف و استان‌ها برای درج در سالنامه آماری کشور که معمولاً با تأخیری دو ساله منتشر می‌شود، در اختیار نهادی دولتی مانند مرکز آمار ایران نیز قرار نمی‌گیرد. همچنین برخی داده‌های پایه‌ای این وزارتخانه نظیر ارتفاع بارش به‌وقوع پیوسته در مناطق مختلف کشور نیز بعضاً با داده‌های مراکز مشابه دیگر مانند سازمان هواشناسی کشور تطابق ندارد و این اختلاف مثلاً در ارتفاع ریزش‌های جوی در سال آبی ۹۷-۹۸ در استان چهارمحال و بختیاری تا ۷۰ سانتیمتر بود!

حفظ محیط‌زیست

• در اولویت عمومی شماره ۴ و در اولویت‌های تخصصی شماره ۸، ۱۳، ۱۷ و ۲۳ به مفاد این بند اشاره شده است.
یکی از «مورد ستم واقع شده ترین» بخش‌ها در دوران وزارت نیروی دولت‌های یازدهم و ودوازدهم، محیط زیست است. تالاب‌ها و دریاچه‌های بسیاری در پایان هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم کاملاً خشک شد، درحالی‌که در دوسال ۹۷ و ۹۸، وقوع سیلاب‌های بسیار بزرگ، جان تازه‌ای به بسیاری از آن‌ها به‌ویژه دریاچه ارومیه داده بود. اوضاع به‌گونه‌ای در دوره مسئولیت این مدیران پیش رفت که پس از هر بار که پیش‌بینی می‌شد بارانی هرچند اندک قرار است ببارد، اغلب مردم منتظر شنیدن اخبار خسارت‌ها و تلفات احتمالی ناشی از سیلابی شدن همان بارندگی‌ها و در ایامی که بارشی در راه نبود، کل کشور درگیر خشکی و از بین رفتن پوشش گیاهی عرصه‌های طبیعی، به‌خطر افتادن حیات گونه‌های جانوری و ... بودند.
پروژه‌های عمرانی و سازه‌ای وزارت نیرو نیز سهم ویژه‌ای در تشدید خسارت‌های زیست‌محیطی دارد و اولویت‌های ابلاغی رئیس‌جمهور در این خصوص تقریباً به‌طور کامل نادیده گرفته شده است. پروژه‌های سازه‌ای این وزارتخانه معمولاً با فشار سیاسی تصویب و بدون در نظر گرفتن ابعاد و ملاحظات زیست‌محیطی اجرا می‌شوند. طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای از منابع شیرین رودخانه‌ها و نیز طرح‌های بزرگ شیرین‌سازی آب دریا از جمله مصادیق بارز چنین پروژه‌های خسارت‌بار برای محیط زیست است که در ۸ سال اخیر به دفعات در کشور تصویب و به مرحله اجرا درآمد. خشک شدن پایین‌دست سدها، خشک شدن مبدأ پروژه‌های انتقال آب‌های شیرین و تخریب محیط‌زیست دریایی حاصل از شورابه بازگشتی از واحد‌های نمک‌زدایی به دریا مجالی برای دفاع از عملکرد وزارت نیرو در حفاظ و حراست از محیط‌زیست باقی نمی‌گذارد و حتی رئیس‌جمهور نیز در باب انتقال آب دریا، از اولویت‌های ابلاغی خود عدول کرده و صراحتاً در آذر ۹۸ مجوز تام به همه سرمایه‌گذاران بخش‌های عمومی و غیردولتی را صادر کرد.
اقدام اخیر وزارت نیرو در پیشنهاد ادغام سازمان محیط‌زیست در ذیل این وزارتخانه، خود گواه روشنی در به حاشیه راندن اولویت‌های صیانت از محیط زیست در این وزارتخانه است. پیشنهادی که تا موعد نگارش این گزارش در تیرماه سال ۱۴۰۰، هنوز پرونده آن در مجلس یازدهم مفتوح است.

کاهش انحصار‌ها و تصدی‌گری دولت و افزایش نقش مردم

• در اولویت‌های عمومی شماره ۵، ۶ و ۸ و در اولویت‌های تخصصی شماره ۱۵ و ۱۶ به مفاد این بند اشاره شده است.
ساختار وزارت نیرو از زمان تأسیس آن در سال ۱۳۵۳ به‌واسطه شرکتی اداره شدن آن، فاصله آشکاری با مشارکت دادن مردم به‌صورت واقعی دارد. این ساختار نیز به پیشنهاد مستشاران وقت آمریکایی ایجاد شده بود. این در حالی است که حوزه تحت مدیریت این وزارتخانه در زمینه آب و برق، لبه درگیری بالایی با آحاد جامعه و زندگی عموم مردم دارد. شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو متشکل از چند شرکت مادرتخصصی در حوزه‌های استحصال آب (آب‌منطقه‌ای)، آب‌وفاضلاب، تهیه تجهیزات و لوازم صنعت آب و برق (ساتکاب) و تولید و توزیع برق (توانیر) است. هرکدام از این شرکت‌ها نیز شامل چند شرکت اغلب عمرانی است که پروژه‌های مصوب این وزارتخانه را اجرا می‌کنند. برخی از شرکت‌های عمرانی وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی مانند مهاب قدس و شرکت‌های زیرمجموعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) نیز در این بین وجود دارند که آن‌ها را نیز نمی‌توان مجموعه‌هایی مردمی نامید.
تا پیش از دولت دوازدهم، به‌جرئت می‌توان گفت که مردم هیچ نقشی در فرایند مدیریتی و تصمیم‌گیری در این موضوعات مرتبط با آب نداشتند و به‌واسطه ارقام بالای بودجه‌هایی که در هر کدام از پروژه‌های سازه‌ای مصوب وزارت نیرو جابجا می‌شود، نقش شرکت‌های عمرانی زیرمجموعه مدام در حال پررنگ‌تر شدن است، تا جایی که می‌توان ادعا کرد که حتی این شرکت‌ها بودند و هستند که بر تصمیمات و مصوبات وزارت نیرو اثر می‌گذارند. ثمره انحصار مدیریتی و تصمیم‌گیری در وزارت نیرو را می‌توان در اعتراضات و نارضایتی‌های گسترده مردم استان‌های مختلف نسبت به پروژه‌های سازه‌ای، تخصیص‌های غیرکارشناسی شورایعالی آب (که دبیرخانه‌اش در وزارت نیروست) و حتی بعضاً تلاش برای تخریب سازه‌های انتقال آب توسط مردم مسیر انتقال که سهمی از آب انتقال‌یافته ندارند، مشاهده کرد.
در دولت دوازدهم، تلاش شد از ظرفیت‌های فردی به نام دکتر محمد فاضلی، از اساتید جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی در مشارکت دادن بیشتر مردم در فرایند‌های مرتبط با مدیریت آب استفاده شود. اما نتیجه به انداختن بار مسئولیت به مردم و به بازی گرفتن تشکل‌های مردمی صرفاً در برنامه‌های مقابله با چاه‌های غیرمجاز منتهی شد؛ یعنی قرار دادن مردم در برابر مردم! اما کماکان فرایند‌هایی نظیر تخصیص‌های آب و تصویب پروژه‌های کلان انتقال آب که ریشه اصلی ایجاد حس نارضایتی و برافروخته شدن آتش تقابل‌گرایی در مردم با حاکمیت است، به‌صورت انحصاری در این وزارتخانه باقی مانده است.

تدوین «گزارش ملی آب» و «قانون جامع آب» با مشارکت ذی‌نفعان

• در اولویت‌های تخصصی شماره ۱ و ۲ به مفاد این بند اشاره شده است.

گزارش ملی آب

سال آغازین دولت دوازدهم (۱۳۹۶) مصادف شد با یکی از خشک‌ترین و کم‌بارش‌ترین سال‌های تاریخ کشور که حتی ادعا شد که در نیم قرن قبل از خودش از نظر شدت خشکسالی رکوردار بوده است (هر چند که این رکورد در سال آبی جاری، یعنی سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بار دیگر شکسته شد). همزمان با این که وزارت نیرو مشغول تدوین گزارش ملی آب با رویکرد بحران‌نمایی بود و بنا را بر آن گذاشته بود که وضعیت منابع آبی کشور در تمام طول دوره چهار ساله دولت دوازدهم بر همین منوال خواهد بود و بر همین اساس پیشنهادات خود را برای آینده ارائه داده بود، بارندگی‌های شدید بهار ۱۳۹۷ آغاز شد و پس از آن با شروع سال آبی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ از ابتدای مهرماه، جای‌جای کشور درگیر پدیده سیل و خسارت‌های آن شد؛ لذا برآورد‌های گزارش ملی آب، در همان ابتدا با غلط از آب درآمدن، به حاشیه رفت.
پس از آن، رئیس‌جمهور وزارت نیرو را مکلف به ارائه گزارش جامع در خصوص علت وقوع سیل نمود. سیلاب‌ها نیز کماکان و حتی در سال آبی پس از آن (سال آبی ۱۳۹۸-۱۳۹۹) به ویژه در فصل بهار ۱۳۹۸، همچنان کشور را درگیر کرده بود. اما پس از گذشت دو سال از دستور رئیس‌جمهور به وزارت نیرو و عدم تهیه گزارش مذکور، رئیس‌جمهور این‌بار رئیس وقت دانشگاه تهران را مکلف کرد تا با بهره‌گیری از ظرفیت علمی موجود در دانشگاه تهران، گزارش جامع سیل را به دفتر ریاست‌جمهوری تحویل دهد. این گزارش هرچند با تأخیر، اما بالاخره بدون انتشار عمومی تهیه و ارسال شد. در حین بررسی‌های تیم دانشگاه تهران، قوه‌قضائیه رأساً به برخی پرونده‌های مربوط به سیل در استان‌های فارس و گلستان ورود کرده و برای برخی از مسئولین یا افرادی که عامدانه در تشدید خسارت‌ها و تلفات قصور داشتند، تشکیل پرونده داد. اما در گزارش دانشگاه تهران به رئیس‌جمهور که پس از اثبات قصور‌های یادشده تدوین شده بود، هیچ اشاره روشنی به ناکارآمدی‌های مدیریتی نشده و صرفاً توپ تقصیر‌ها در زمین مردمی که در حاشیه رودخانه‌ها اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز کرده بودند، انداخته شد.
در کل می‌توان گفت در طول دوره مسئولیت دکتر اردکانیان در وزارت نیروی دولت دوازدهم، هیچگاه گزارش کارشناسی و مدونی در خصوص ریشه‌های حقیقی مشکلات آبی و برنامه‌های مدیریتی صحیح ارائه نشد.

قانون جامع آب

قانون جامع آب، پروژه‌ای فرسایشی است که از اواخر دهه هفتاد و در دولت هفتم کلید خورد و تا پیش از آغاز دولت دوازدهم، متن پیشنویس آن به ویرایش نهم نیز رسیده بود! پیشنویس‌های متعدد این قانون که در نهایت تنها ویرایش نسخه هشتم آن در فضای مجازی به صورت عمومی منتشر شده بود (ویرایش نهم نیز با تأخیر بسیار پس از مشخص شدن مردود شدن آن منتشر شد). مسئولیت تدوین پیشنویس این قانون از ابتدا به معاونت حقوقی وزارت نیرو سپرده شد و تاکنون به ویرایش یازدهم نیز رسیده است.
در تمامی مراحل تدوین پیشنویس‌های مختلف این قانون علیرغم تصریح ابلاغیه رئیس‌جمهور، از ظرفیت ذینفعان، خبرگان و کارشناسان آن طور که باید استفاده نشد و به‌جز ویرایش یازدهم (جدیدترین نسخه) که پس از اتمام تدوین ان در سایت وزارت نیرو بارگذاری شد، حتی اطلاع‌رسانی درست و مؤثری نیز نسبت به به‌روزترین نسخه ویرایش‌شده از پیشنویس قانون صورت نگرفته است. در تدوین پیشنویس اخیر نیز اگرچه در ظاهر ادعا می‌شود از کارشناسان مختلفی برای احصاء نظام مسائل آب کشور دعوت شده است، اما بار اصلی تدوین گزارش بر دوش یکی از اندیشکده‌های وابسته به پژوهشگاه نیرو بوده است.

مدیریت توأمان «عرضه» و «تقاضا» و اصلاح فرایند‌های مدیریتی بر مبنای آن

• در اولویت‌های تخصصی شماره ۳، ۴، ۹، ۱۳، ۲۱ و ۲۲ به مفاد این بند اشاره شده است.
مطرح شدن ادبیات مدیریت تقاضا پس از آن در وزارت نیرو پررنگ شد که این وزارتخانه در دهه هفتاد و پس از پایان دوران دفاع مقدس و آغاز دورانی که در تاریخ سیاسی کشور به دوران سازندگی موسوم شد، در تعریف و اجرای پروژه‌های سدسازی و انتقال آب شتاب زیادی به خود گرفت و منتقدان این وزارتخانه، وزارت نیرو را فاقد برنامه‌های تنظیم‌گری و رگولاتوری و صرفاً وزارتخانه‌ای سازه‌ای برای عرضه هر چه بیشتر آب ولو به‌قیمت ساخته‌شدن سد‌های معیوب و فاجعه‌باری، چون سد گتوند، نامیدند.
اما واقعیت آن است که وزارت نیرو هنگامی بر موج «مدیریت تقاضا» سوار شد که اولاً ظرفیت دست‌نخورده‌ی آنچنانی برای تعریف پروژه‌های بیشتر سازه‌ای در رودخانه‌های کشور (به‌جز رودخانه‌های مرزی) باقی نمانده بود؛ و ثانیاً حجم تخلیه سالانه آب‌های زیرزمینی از محل پروانه‌های به‌اصطلاح مجاز صادره توسط این وزارتخانه، وضعیت تراز آب دشت‌ها و آبخوان‌های کشور را تا مرز بحران پیش برده بود.
هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد ظرفیت مخازن سد‌های کشور به‌طور متوسط در طول سال خالی است و نمی‌تواند آبگیری شود. این یعنی بیش از توان طبیعی رودخانه‌ها سدسازی انجام شده است. همچنین کسری تجمعی سفره‌های آب زیرزمینی کشور به رقم نگران‌کننده ۱۳۰ میلیارد مترمکعبی رسیده است که در این بین، بنابر آمار‌های به‌دست‌آمده از برخی گزارش‌های بیلان آب کشور، سهم چاه‌های غیرمجاز تنها ۱۳% از حجم تخلیه سالانه آب از سفره‌های زیرزمینی است و ۸۷% از برداشت‌ها از منابع آب زیرزمینی، بابت پروانه‌هایی است که وزارت نیرو به‌صورت قانونی برای مردم صادر کرده است.
در این بین باید اشاره کرد که اگرچه وزارت نیرو به‌ویژه در دوره مسئولیت دکتر رضا اردکانیان، قویاً بر مدیریت تقاضا تأکید کرده است، لیکن بررسی عملکرد این وزارتخانه در تعریف پروژه‌های سازه‌ای بر رودخانه‌های مرزی در غرب و شمال‌غرب کشور نشان می‌دهد، مدیریت عرضه در این وزارتخانه تقریباً با همان سرعتی که در دوره‌های گذشته وجود داشت، ادامه دارد. در دولت دوازدهم بیش از ۸ میلیارد دلار صرفا برای مهار آب‌های مرزی شمال‌غرب کشور هزینه شده است. از اعداد و ارقام هزینه‌کرد این وزارتخانه برای پروژه‌های مشابه در رودخانه مرزی غرب کشور و همچنین پروژه احیاء دریاچه ارومیه، آمار مشخصی در دسترس نیست. به نظر می‌آید دمیدن کنونی مدیران وزارت نیرو در شیپور «مدیریت تقاضا» صرفاً از باب پوشاندن ناکارآمدی‌ها و اشتباهات محاسباتی این وزارتخانه در دوره‌های قبل است که متأسفانه هم‌اکنون فشار آن صرفاً بر مردم وارد می‌آید.

تغییر تقسیمات مدیریت آب کشور بر مبنای مرز‌های حوضه‌های آبریز

• در اولویت‌های تخصصی شماره ۵ و ۱۴ به مفاد این بند اشاره شده است.
به اعتقاد اغلب کارشناسان، یکی از ریشه‌ای‌ترین علل شکل‌گیری اختلافات و تنازعات اجتماعی بر سر آب، تبعیت نکردن تقسیمات مدیریت آب از مرز‌های طبیعی و هیدرولوژی است. سطح زمین بر اساس توپوگرافی خود به مناطقی افراز می‌شود که بارندگی‌های هر منطقه به خروجی مجزایی هدایت و زهکش می‌شود. به مناطق افراز شده اصطلاحاً «حوضه آبریز» گفته می‌شود. اگر آب در هر حوضه آبریز (یا زیرحوضه‌های آن) به‌صورت مستقل مدیریت شود، منافع و جوانب همه بهره‌برداران، آب‌بران و ذی‌نفعان بهتر مدیریت خواهد شد. در غیر این صورت دخالت‌های مدیریتی منجر به انتقال آب بین‌حوضه‌ای، نادیده گرفته شدن حقابه بخشی از مردم و در نتیجه بروز اختلافات اجتماعی خواهد شد. مدیریت آب کشور بر مبنای تقسیمات سیاسی کشور و مرز استان‌ها سبب می‌شود تصمیمات یک یا دو استان موجب متضرر شدن استان‌های دیگر شود.
در ماه‌های آخر دولت دوازدهم، وزارت نیرو ساختار مدیریت حوضه‌ای را به‌صورت نمادین و ظاهری در ساختار مدیریت شرکت‌های آب‌منطقه‌ای خود ایجاد و اجرا نمود. اما کارکرد واقعی نداشت. چرا که به جای تغییر واقعی تقسیمات و مرز‌های مدیریت آب، کارگروه‌هایی به اسم هر کدام از شش حوضه آبریز کشور تشکیل شد که رؤسای آب‌منطقه‌ای استان‌هایی که تمام یا بخشی از استان آن‌ها در هر کدام از این حوضه‌های آبریز واقع شده است، در آن کارگروه عضو باشند. در نتیجه رؤسای آب‌منطقه‌ای‌های برخی از استان‌ها، در دو یا حتی سه کارگروه عضو بودند و موظف به اجرای مصوبات گاهاً متناقض هرکدام از کارگروه‌ها بودند که امری نشدنی است. بدیهی است که با چنین تغییر ساختار‌های صوری نمی‌توان مشکلات ریشه‌ای مدیریت آب کشور را به‌صورت جدی درمان کرد.

کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی

• در اولویت‌های تخصصی شماره ۴، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۶ و ۱۸ به مفاد این بند اشاره شده است.
بر اساس آمار وزارت نیرو ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود (که البته این سهم از نظر وزارت جهاد کشاورزی ۶۵ تا ۷۰ درصد است) و با تکیه بر این آمار ضرورت کاهش مصرف آب کشاورزی جهت مدیریت منابع آب کشور همواره در گفتمان و برنامه‌های مسئولین این وزراتخانه در چهار سال دولت دوازدهم دیده شده است.
در خصوص عملکرد وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب بخش کشاورزی آنچه بیشتر از همه نمایان است تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی است که بعد از گذشت ۳ سال تدوین سند آن پایان یافت و به عبارتی اجرای آن با دولت بعد خواهد بود، این کارگروه موظف به توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف است، اما می‌توان ادعا نمود که تقریباً تمامی جبران یادشده از محل کاهش سهم بخش کشاورزی دنبال شده است. در مرحله اول اجرای مصوبات این کارگروه بخش کشاورزی باید ۶/۱۰ میلیارد مترمکعب از میزان برداشت آب سطحی و زیرزمینی را کاهش می‌داد و این برنامه در کنار برنامه تحویل حجمی آب قابل برنامهریزی این کارگروه بود. این در حالی است که اثری از حضور ذینفعان مردمی بخش کشاورزی در مراحل تدوین این سند دیده نمیشود و بدون مشارکت کشاورزان عملی ساختن برنامه سخت خواهد بود. البته باید اشاره کرد بر طبق گزارش کار ۱۰۰ روزه دولت با جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب‌های زیرزمینی ۹۸ میلیون مترمکعب صرفه جویی صورت گرفته است.
بررسی و تعیین الگوی کشت در مناطق مختلف کشور، استفاده از کشت‌های گلخان‌های و بهینهسازی روش‌های آبیاری کشاورزی همواره در صحبت‌های مسئولین این وزارتخانه مورد توجه قرار گرفته، ولی با توجه به ساختار مدیریت آب و کشاورزی کشور در عمل اتفاق خاصی در این چهار سال صورت نگرفته است. تأکید بر کاهش مصرف آب کشاورزی توسط این وزارتخانه در حالی صورت میگیرد که تفکر سازهمحور بر آن غالب است و دید تخصصی در حوزه کشاورزی در آن دیده نمیشود. در کل می‌توان اذعان نمود که تنها بخشی از ابلاغیه رئیس‌جمهور به وزارت نیرو که با جدیت دنبال و اغلب محقق شده است، کاهش آب مصرفی در بخش کشاورزی کشور است که تبعات آن را در از دست رفتن خودکفایی در تولید گندم، اوضاع نابسامان تولیدات دامی و تورم فزاینده محصولات غذایی در دولت دوازدهم می‌توان به‌خوبی مشاهده کرد.

بازچرخانی آب و استفاده مجدد از فاضلاب

• در اولویت تخصصی شماره ۱۲ به این بند اشاره شده است.
بازچرخانی آب و تصفیه فاضلاب از موضوعات مورد تأکید دولت دوازدهم بوده است. بر اساس ماده ۳۷ قانون ششم ۵ سالهی توسعه دولت مکلف بوده است با استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی در ازای واگذاری پساب استحصالی و از طریق فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرح‌های فاضلاب شهری اقدام کند، با توجه به بررسی‌های صورت گرفته از ابتدای دولت دوازدهم ۵۲ تصفیه خانه مورد بهرهبرداری قرار گرفته است. آمار کل طرح تصفیه فاضلاب کشور که مورد بهره برداری قرارگرفته اند ۲۷۱ مورد میباشد. بر اساس گزارشات کارشناسی پیچیده بودن و فراوانی مقررات، عدم جذابیت و رفع نشدن موانع توسط دولت دوازدهم، سرمایه گذاری اندک بخش خصوصی را در پی داشته است.

دیپلماسی آب و توجه به ظرفیت آب مجازی در تجارت خارجی کشور

• در اولویتهای تخصصی شماره ۱۹ و ۲۰ به مفاد این بند اشاره شده است.

دیپلماسی آب

چالش‌های کاهش منابع آبی کشور و از طرفی احداث سد توسط کشور‌های همسایه بر روی منابع آبی واردشونده به کشور، اهمیت مسئله دیپلماسی آب را دوچندان کرده است. در سال‌های گذشته نداشتن برنامه و دیپلماسی ضعیف در خصوص مطالبه و تأمین حقابه تالاب‌های هامون و هورالعظیم، صدمات فراوانی را برای حیات این تالاب‌ها داشته است. تالاب هامون اهمیت فراوانی برای محیط زیست منطقه جنوب شرقی کشور دارد و به عبارتی امنیت مرز‌های شرقی وابسته به این تالاب است. عدم تأمین حقابه از سوی کشور افغانستان، این تالاب را به نابودی کشانده است و به تازگی رئیس جمهور افغانستان در افتتاح بند کمال‌خان پرداخت حقابه ایران را درگرو دریافت نفت بیان کرده است که این نشان دهندهی دیپلماسی ضعیف و عدم مطالبه گری دستگاه‌های مربوطه در این رابطه میباشد.
برخی کارشناسان مسئله دیپلماسی آب در دولت دوازدهم را به واسطه اتفاقات رخ داده، رها شده عنوان میکنند. به نظر می‌رسد علاج واقعی استیفای حقابه‌های بین‌المللی کشورمان از همسایگان، نه در برگزاری جلسات و دیدار‌های رسمی میان دیپلمات‌ها و مقامات وزارتخانه‌های امور خارجه کشورها، بلکه در اتخاذ رویکرد درگیری منافع اقتصادی مشترک میان دو کشور است، به‌نحوی‌که به‌طور مثال افغانستان در ازای رهاسازی حقابه‌های مرزی به سمت ایران حتی فراتر از توافقنامه‌های رسمی، مطمئن باشد که محصولات تولیدشده مبتنی‌بر آب رهاسازی‌شده با قیمتی به‌صرفه‌تر از آنچه خود قرار بود با آن آب تولید کند، مجدداً به کشورش بازخواهد گشت یا در ازای تحویل آب به ایران، از منافع دیگری مانند برق، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی، تأمین امنیت بخش‌هایی از کشورش، یا مسیر امن ترانزیت کالا‌ها از دریا به افغانستان و ... بهره‌مند خواهد شد.

آب مجازی

به اعتقاد نگارنده؛ آب مجازی (و در ادامه آن، مفاهیمی، چون کشت فراسرزمینی) بهانه‌ای به‌ظاهر علمی از سوی برخی ابرقدرت‌ها در راستای فلج نمودن اقتصاد و اشتغال بخش کشاورزی کشور‌های دارای استعداد کشاورزی در جهان و وابسته‌سازی بازار محصولات کشاورزی آن‌ها به واردات است. در این قبیل کشور‌ها که ایران نیز در زمره آن‌ها جای دارد، با کوبیدن بر طبل کم‌آبی و دوگانه‌سازی میان حفظ آب یا خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی در مقالات دانشگاهی، رسانه‌ها و افکار عمومی جامعه، تلاش می‌شود تا آن‌ها خود دست از امنیت غذایی کشورشان برداشته و به واردات محصولات استراتژیک و راهبردی نظیر گندم و جو، برنج، دانه‌های روغنی، شکر و ... تن دهند. سناریوی در پیش گرفته شده در آب مجازی، مشابهت بسیاری به سناریوی «گرمایش جهانی و گاز CO۲ به‌عنوان عامل آن» دارد که در آن سناریوی به‌ظاهر علمی نیز هدفی به‌جز جلوگیری از کشور‌های در حال توسعه نسبت به پیشرفت‌های صنعتی و کاهش فاصله با قدرت‌های صنعتی در دنیا وجود ندارد.
از طرف دیگر شاخص آب مجازی دست‌مایه نوعی تداوم تسلط و استثمار نوین در برخی کشور‌های آفریقایی دارای اقلیم حاره‌ای و جنگلی از سوی برخی کشور‌های اروپایی شده است. امروزه سهم بسزایی از مواد غذایی آب‌بر مصرفی کشور‌های شمال اروپا از کشور‌های واقع در بخش مرکزی قاره آفریقا که اقلیمی حاره‌ای و جنگلی دارند، تأمین می‌شود. کشور‌های آفریقایی مذکور بابت تولید مواد غذایی کشور‌های اروپایی، منابع زیادی از جنگل‌های خود را از بین می‌برند که این در بلندمدت چیزی جز خسارت برای این کشور‌ها به‌همراه ندارد.
این مسئله که در سیاست‌های ابلاغی رئیس‌جمهور به وزیر کابینه خویش، صراحتاً از شاخص آب مجازی نام برده می‌شود و توصیه به رعایت آن در برنامه‌های کلان این وزارتخانه می‌شود، جای تأسف و تأمل فراوان است. البته در دولت یازدهم و دوازدهم، افتادن در دام‌های به‌ظاهر علمی و کارشناسی تحمیل‌شده از سوی قدرت‌های بین‌المللی مسبوق به سابقه بوده و در امضا کردن معاهده آب‌وهوایی پاریس و نیز سند توسعه ۲۰۳۰ نیز تکرار شده است. ضمن آن که اساساً رعایت کردن یا نکردن شاخص آب مجازی، مربوط به تولیدات مبتنی‌بر آب است که در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیز جهاد کشاورزی اتفاق می‌افتد و ارتباطی به وزارت نیرو که تکلیف و وظیفه‌ای نسبت به تولیدات آب‌بر ندارد، پیدا نمی‌کند.