اقدامات مطلوب دولت دوازدهم برای آغاز کار دولت بعدی چیست؟

مسائل پیش روی دولت دوازدهم و آسیب‌های پیش رو که در جهت تحویل امور مورد توجه قرار گیرد در دو حوزه سیاسی و اخلاقی قابل بررسی است.

دولت در ماه‌های آخر خود با مسائل متعددی روبه‌رو است که در قالب بایسته‌های سیاسی و اخلاقی قابل‌بررسی است: در زمینه سیاسی دولت با سیاسی شدن مسأله کرونا روبه‌رو است. مسأله کرونا و بحث از تولید و تهیه واکسن و جنجال‌هایی که بر سر خرید واکسن به وجود آمده است؛ بنابراین باید بتواند این وضعیت را مدیریت کند. از سوی دیگر حل مسأله بودجه از نظر تعیین میزان فروش نفت در شرایط تحریم و دنبال کردن برنامه مشخص برای رفع جبران اشتباهات گذشته با هدف این که از بدهکاری دولت آینده جلوگیری کند، ضروری است. مسأله دیگر مهمی که پیش رو است بلاتکلیفی ناشی از انتظار برای مذاکره و پیامد‌های آن برای دولت بعدی است. از منظر بایسته‌های اخلاقی سیاسی نیز همراهی و تعامل سازنده با نهاد‌های همچون مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه می‌توانند فراهم‌کننده بستری مناسب باشد تا دولت بعدی با توانایی بیشتری کار خود را شروع کند.

برگزاری انتخابات پرشور، عقلانی به همراه صیانت از آراء مردم، مهمترین وظیفه دولت در برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ است.

در بحث از برگزاری انتخابات و مهم‌ترین وظیفه دولت در این مسیر باید گفت که مهم‌ترین وظیفه دولت و مجریان برگزاری انتخابات اهتمام به صیانت از آراء مردم و دعوت مردم به حضور است؛ بنابراین برای حمایت و صیانت از این آراء، دولت و وزارت کشور باید با ایجاد نوعی تعهد و مسئولیت سازنده در هیئت‌های اجرایی بیشترین تلاش را داشته باشند تا انتخابات به بهترین نحوه ممکن برگزار گردد؛ بنابراین کسانی باید مأمور برگزاری انتخابات شوند که در کمال بی‌طرفی به انتخابات نگاه کنند و رأی مردم را صیانت کنند. طبق ماده ۱ قانون انتخابات وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است بنابراین این وظیفه مهم مستلزم تعهد و توجه بیشتر دولت در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ است؛ بنابراین اقدامات زیر در برگزار انتخابات پرشور مؤثر است:
اقتصادی: حل مسأله تنظیم بودجه بدون کسری، رفع موانع تولید و ایجاد رونق، به حداقل رساندن دخالت در تصدی‌گری، حذف امضا‌های طلایی، تقویت دیپلماسی خارجی مبتنی بر مقاومت.
سیاسی: تعامل بیشتر با مجلس و پاسخگویی بیشتر در برابر مجلس- همکاری سازنده با شورای نگهبان در ماه‌های منتهی به انتخابات- شفاف‌سازی اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف دیپلماتیک، ارتباطات و صنعت.

تقویت رویکرد مقاومت و جدی گرفتن عقلانیت در دیپلماسی می‌تواند زمینه مناسبی را برای شروع کار قدرتمند دولت بعد فراهم سازد.

از نکات دیگری که برای تقویت دولت بعدی مهم به نظر می‌رسد تأثیر سیاست خارجی در روند کاری دولت بعدی به خصوص برجام است که ممکن است در این مدت کوتاه تا پایان دولت دوازدهم حل نشود و مشکلاتی برای دولت بعدی ایجاد کند؛ بنابراین این الزامات مذاکره‌ای باید در نظر گرفته شود:
• پایبندی در برابر پایبندی
• برداشتن تحریم شرط ورود به مذاکره
• جبران خسارت اقتصادی توسط امریکا
• تعهد آمریکا برای عدم وقوع رفتار‌های دولت قبلی این کشور
• دفاع از حق هسته‌ای و غنی‌سازی و نگاه عقلانی در دفاع از حقوق
• همکاری فرابرجامی و وابسته نکردن روابط خارجی کشور به برجام و نزدیکی به دولت‌های منطقه
این اقدامات دست بازتری برای دولت بعدی برای پیشبرد سیاست خارجی ایجاد می‌کند؛ بنابراین با توجه به همگرایی‌های مذهبی و بعضاً فرهنگی با کشور‌های همسایه می‌توان با گسترش روابط استراتژیک و تجاری، رونق اقتصادی را در کنار برجام نیز ایجاد کرد و نهایتاً سیاست خارجی کشور را هم در این دوره و هم در دولت بعد در مسیر همواری قرارداد.

مواردی مانند مذاکره یا عدم مذاکره برجامی و خرید یا نخریدن واکسن باید در ماه‌های آخر دولت باید مورد توجه قرار گیرد.

دو مسأله که در ماه‌های پایانی دولت مأمور به رسیدگی به آن‌ها است و در دولت بعدی نیز همچنان ادامه‌دار خواهند بود، بحث از برجام و واکسن کرونا است؛ بنابراین مسأله در دو گزاره زیر مطرح می‌شود:
• برجام: مذاکره یا عدم مذاکره
• کرونا: واکسن خرید یا تولید؟
بنابراین در شرایط فعلی دولت نبایستی تن به این دوقطبی‌ها دهد و محکم کار خود را پیش ببرد و امورات را جلو ببرد. در بحث مذاکره به صورت عزتمندانه و با حکمت عمل کند و پیش‌شرط‌های محکمی را که تأمین‌کننده منافع ملی باشد دنبال می‌کند و وارد چالش انتخاباتی جریان‌های سیاسی در آستانه انتخابات نشود نگاهش را معطوف به امور کشور کند تا یادگار خوبی از خود باقی بگذارد و بتواند هموار کننده مسیر و ورود دولت قوی به پاستور باشد. در بحث واکسن نیز با اعتماد عمل کند و ضمن تأکید بر تولید داخلی واکسن ایمن خارجی را شناسایی کند. در بحث رابطه با مجلس نیز دولت باید با تمکین بر قوانین و اتخاذ مصوبات مناسب مجلس، به سمت توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت بکوشد.