واکاوی ابعاد مشکلات اساسی صنعت و بازار خودرو

در ابتدای این نشست یک مرور اجمالی در رابطه با مشکلات اساسی صنعت و بازار خودرو صورت گرفت، از جمله مشکلات این صنعت میتوان به تقاضای سرمایه‌ای و فساد در فروش که باعث افزایش قیمت در این صنعت شده است، شیوه قیمت گذاری خودرو که شفاف و عادلانه نیست، عدم وجود انگیزه در صنعت خودروسازی، مشکلات زنجیره تامین قطعات، اختلالات جدی در نوآوری و فناوری این صنعت، چرخه معیوب اسقاط خودرو و برخی مشکلات در ورود و در جریان ماندن برخی کسب و کار این حوزه از جمله مواردی بودند که در ابتدای این نشست به آن‌ها اشاره شد.

دکتر علی آرام در پاسخ به این سوال که محوری‌ترین موضوع در بررسی صنعت خودرو چیست گفت: این صنعت از صنایع مدیوم تک بوده و از سایر صنایع مانند صنعت هوایی تبعیت میکند، برای رسیدن به چنین به روندی درست و مفید برای این صنعت باید این صنعت ثبات مدیریتی داشته باشد، تا زمانی که مدیران از ثبات و جایگاهی به دور از سیاسی کاری نداشته باشند نمیتوان انتظار داشت تا این صنعت از به جایگاه واقعی خود دست یابد.
در چنین شرایطی خواهد بود که صنعت برای رسیدن به سود بیشتر دست به دامن موارد سوئی همچون رانت انرژی و کاهش کیفیت خواهند شد در این زمینه نیاز است تا برخی موارد بازدارنده از جمله مالیات آلایندگی و مالیات تصاعدی بر طبق سال ساخت وضع شوند، این در حالیست که نیاز است تا برخی ضوابط فعلی بازدارنده‌تر شوند، از جمله معاینات فنی به صورت بهتری اجرا گردند.
همچنین برای رشد این صنعت نیاز است تا سازوکار مدیریتی آن درونی شده و روند رشد صنایع در این حوزه به صورتی باشد تا همزمان با توسعه نرم افزاری این صنعت و تقویت جایگاه مراکز تحقیقاتی بیش از میزان دو درصد از سهم فروش و تولید روند توسعه این صنایع در کشور به جای شروع از کپی کاری باید از طراحی‌های داخلی بهره برده و روز به روز آن را رشد و توسعه بدهیم. وی سازوکار برتر برای چنین رشدی را استفاده از سازوکار رقابتی و خصوصی دانست. یکی از مصادیق این رقابتی شدن میتواند ورود تولیدکننده خارجی باشد.

این کارشناس حوزه صنعت خودرو سه چالش محوری برای توسعه صنعت را مدل مالکیتی صنعت، سیاست‌های ناکارآمد محیط کسب و کار و فساد دانست.
وی در توضیح این اولویت‌ها گفت یکی در بحث مدل مالکیتی صنعت ما شاهد شبکه تودرتوی خودروسازان هستیم، در این شبکه تودرتو دولت یکی از عوامل مخل است به نحوی که نبود ثبات سیاسی لازم باعث میشود تا این صنعت نتواند جا بیفتد، همچنین مدیران صنعت همیشه در ضعیف‌ترین جایگاه قرار گیرند. در موضوعات سیاسی و سیاستی نیز میتوان دامنه پرتعدادی از نهاد‌های ذیربط در این حوزه را مشاهد نمود که هر در همه حوزه ایجاد و پیگیری کسب و کار را سختتر کرده اند. وی پیشنهاد داد میتوان این وظایف این نهاد‌ها را در نهاد تنظیم گر بخش این صنعت متمرکز شوند، یکی از گزینه‌ها در این زمینه سازمان گسترش است.