عامل تایوان و سیاست خارجی آمریکا

مقدمه

با گذشت بیش از هفت دهه از پایان جنگ داخلی چین، پیروزی حزب کمونیست، تاسیس جمهوری خلق و متعاقباً عقب‌نشینی نیرو‌های شکست‌خورده‌ی وفادار به چیانگ کای‌شک به تایوان، این جزیره به مرور زمان نه تنها اهمیت خود را از دست نداد، بلکه امروزه به عنوان یکی از محور‌های اساسی تنش در حوزه ژئواستراتژیک ایندو-پاسیفیک قلمداد می‌شود. افزایش تحرکات نظامی ارتش آزادی‌بخش چین در تنگه تایوان، نقض مکرر حریم هوایی تایوان توسط جنگنده‌های چینی در اکتبر گذشته و تاکید شی جینگ پینگ، رئیس جمهوری خلق بر قطعیت اتحاد جزیره با سرزمین اصلی در آینده، باری دیگر تایوان را-به عنوان یکی از متحدین راهبردی ایالات متحده در آسیای شرقی-در راس اختلافات فزاینده بین واشنگتن و پکن قرار داده است. اما چه عواملی را باید در اهمیت فزاینده تایوان در سپهر سیاسی منطقه دخیل دانست و این جزیره در راهبرد آمریکا در قبال چین از چه جایگاهی برخوردار است؟ یادداشت حاضر، تلاشی است برای پاسخ به سوالات مذکور.

جمهوری چین؛ از استبداد سیاسی تا الگویی آسیایی برای دموکراسی

امروزه، تایوان را یکی از موفق‌ترین مدل‌های آسیایی برای گذار از یک ساختار سیاسی تک‌حزبی، اجرای اصلاحات کلان سیاسی و برقراری یک نظام سیاسی دموکراتیک می‌دانند. در عین حال، بر خلاف طیف قابل‌توجهی از کشور‌های هم‌تراز، این اصلاحات دموکراتیک، نه تنها به هرج و مرج اجتماعی و اقتصادی منتهی نشد؛ بلکه آن جزیره را به یکی از پویاترین اقتصاد‌های صنعتی آسیای شرقی مبدل ساخت. اما تایوان امروز را در هیچ زمینه‌ای نمی‌توان با تایوان ۱۹۴۹ قابل‌قیاس دانست. باید اظهار داشت که ملی‌گرایان چین-که با نام حزب کمین‌تانگ شناخته می‌شوند-تا مدت‌ها در طیفی از راهبرد‌های اقتصادی، با سیاست‌های سوسیالیستی مطلوب حزب کمونیست چین، اشتراک نظر داشتند. حتی چیانگ چینگ کو-پایه‌گذار اصلاحات سیاسی تایوان و فرزند چیانگ کای‌شک-خود سال‌های زیادی را برای آموزش و تحصیل در اتحاد جماهیر شوروی گذرانده بود. پس از پایان جنگ دوم جهانی، مراودات سیاسی و اقتصادی چین و شوروی نیز در دوران ریاست جمهوری چیانگ کای شک، به قدری بالا بوده است که استالین تداوم حکمرانی کمین‌تانگ بر چین را به حمایت از پیشروی مائو در جنگ داخلی ترجیح می‌داد. پس از عقب‌نشینی کمین‌تانگ به تایوان نیز چیانگ کای‌شک به تداوم سیاست‌های استبدادی پیشین مبادرت ورزید که نمود آن را می‌توان در استقرار ساختاری تک‌حزبی و برقراری حکومت نظامی که برای چهار دهه بر جزیره حاکم بود، جستجو کرد. هرچند قانون اساسی تایوان، رقابت حزبی برای تصاحب قدرت را مجاز می‌شمرد، اما در عمل چیانگ کای‌شک مجالی برای فعالیت سیاسی حقیقی به دیگر احزاب نمی‌داد. در چنین شرایطی، کمین‌تانگ برای حکمرانی بر تایوان عملاً بی‌رقیب بود.
اما تحولات بین‌المللی به نحوی پیش رفت که تداوم سیاست‌های پیشین در تایوان ناممکن می‌‎نمود. مرگ استالین و متعاقباً چیرگی اختلافات ژئوپلتیک بر اشتراکات ایدئولوژیک بین جمهوری خلق چین و اتحاد جماهیر شوروی، هم‌گرایی راهبردی واشنگتن و پکن را در پی داشت. رویداد‌هایی همچون تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در واگذاری کرسی چین به جمهوری خلق در سال ۱۹۷۱، سفر نیکسون به پکن و ملاقات با مائو در سال ۱۹۷۲، شناسایی جمهوری خلق از سوی کارتر و قطع مراودات دیپلماتیک رسمی با تایوان در سال ۱۹۷۹ و پویایی‌های سیاسی-اقتصادی قابل‌تامل در چین پس از مرگ مائو و روی کار آمدن دنگ شائو پینگ، همگی در دید نخبگان حاکم در تایوان، انگیزه‌ی اجرای اصلاحات اساسی را برای توسعه داخلی و جلب نظر آمریکا در راستای تداوم همکاری‌ها-هرچند به صورت غیررسمی- برانگیخت.
در نتیجه‌ی پویایی‌های مذکور، چیانگ چینگ کو، به اجرای طیفی از اصلاحات سیاسی-اجتماعی در تایوان مبادرت ورزید. بر این اساس، پس از چهار دهه حکومت نظامی تعلیق و اجازه‌ی تاسیس و فعالیت سیاسی احزاب جدید صادر شد. همچنین در اقدام حائز اهمیتی دیگر، چیانگ از فشار موجود بر مطبوعات و رسانه‌های تایوانی کاست. از مهم‌ترین ثمرات این اصلاحات، تولد حزب دموکراتیک پیشرو (DPP) در سپهر سیاسی تایوان بود. در سال ۱۹۹۶ نیز برای اولین بار، انتخابات ریاست جمهوری، در راستای انتخاب «مستقیم» رئیس‌جمهور از سوی مردم، در تایوان برگزار شد.

اما تایوان، تنها در پیشبرد موفقیت‌آمیز توسعه سیاسی منحصر به فرد نیست. رشد اقتصادی کم‌نظیر تایوان از اوایل دهه پنجاه تا اواسط دهه هشتاد میلادی، تایوان را در کنار سنگاپور، کره جنوبی و هنگ‌کنگ به یکی از چهار ببر آسیایی مبدل ساخت. در نتیجه‌ی پیشبرد این اصلاحات اقتصادی، بین سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۸۲، رشد اقتصادی تایوان به طور متوسط ۷/۸ درصد و بین سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۸۶ به ۹/۶ درصد رسید. حتی تولید ناخالص ملی بین سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۸۶ رشدی ۳۶۰ درصدی را تجربه کرد. مهم‌تر آنکه بر خلاف طیف عظیمی از کشور‌ها که در فرآیند توسعه با چالش شکاف فزاینده بین طبقات مرفه و آسیب‌پذیر مواجه می‌شوند، مطابق با شاخص Gini، در دوره توسعه اقتصادی تایوان، شکاف اجتماعی بین ثروتمندان و فقرا نه تنها افزایش پیدا نکرد؛ بلکه حتی این شاخص از ۰.۵۵۸ در سال ۱۹۵۳ به ۰.۳۰۳ در سال ۱۹۸۰ کاهش یافت.

لازم به ذکر است که پس از شناسایی جمهوری خلق به عنوان دولت مشروع حاکم بر چین از سوی سازمان ملل متحد، دولت مستقر در تایپه به جهت بازگرداندن جایگاه خود به محاسبات راهبردی جامعه بین‌المللی، ارتقای تایوان در زنجیره جهانی ارزش را نیز در راستای هزینه‌‎‎مند ساختن هرگونه تلاش پکن برای الحاق آن جزیره به سرزمین اصلی در دستور کار قرار داد. به همین سبب، رشد اقتصادی تایوان تنها در منتاژ و صادرات صرف خلاصه نشد؛ بلکه جذب دانش، فناوری و سرمایه خارجی، تدریجاً تایوان را به غول تولید ریزپردازنده در بازار جهانی مبدل ساخت. در همین راستا، شرکت TSMC تایوان، ارزشمندترین کمپانی جهان برای ساخت ریزپردازنده‌ها به شمار می‌رود. در عین حال، با وجود تلاش و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه پکن در راستای ارتقای جایگاه چین در تولید ریزپردازنده‌های پیشرفته، تایوان امروزه، همچنان تولیدکننده نزدیک به ۶۳ درصد از ریزپردازنده‌های موجود در بازار جهانی است.
همه‌ی این دستاورد‌های سیاسی و اقتصادی، تایوان را به الگویی آسیایی برای توسعه مبدل ساخت که ثابت می‌کرد، بر خلاف مدل توسعه چین، پیشبرد توسعه اقتصادی و اصلاحات دموکراتیک در تقابل با یکدیگر نیستند.

تایوان و عامل هویت

در عین حال، گذشت زمان، بیش از هفت دهه خود مختاری، پیشرفت‌های اقتصادی، تبلیغات منفی علیه جمهوری خلق و همچنین عدول فزاینده‌ی پکن از سیاست «یک کشور-دو سیستم» در قبال هنگ‌کنگ، خود نتایج حائز اهمیت دیگری نیز به همراه داشت که یکی از آن‌ها ساخت تدریجی هویتی بومی و منحصر به فرد برای ساکنین جزیره بوده است. امروزه، ساکنین تایوان بیش از هر زمان دیگری خود را تایوانی-و نه چینی-می‌دانند که این خود می‌تواند مانعی جدی بر سر راه اتحاد تایوان با سرزمین اصلی باشد. نمودار زیر که نتایج نظرسنجی مرکز مطالعات انتخابات وابسته به دانشگاه ملی Chengchi پیرامون مقوله‌ی هویت در تایوان است به خوبی رشد هویت مستقل تایوانی در سالیان گذشته را آشکار می‌سازد. مطابق با این آمار، امروزه ۶۷ درصد از جمعیت تایوان خود را به عنوان «تایوانی» شناسایی می‌کنند، حال آنکه از همین جمعیت، تنها ۲.۴ درصد خود را «چینی» می‌دانند.

چین، تایوان و آمریکا؛ مثلث تنش

پس از تصمیم راهبردی واشنگتن برای برقراری مراودات دیپلماتیک با جمهوری خلق در سال ۱۹۷۹، کنگره آمریکا، قانون روابط تایوان را به تصویب رساند. بنابر این قانون، «ایالات متحده اقلام و خدمات دفاعی را به مقدار لازم، به منظور حفظ توانایی دفاعی مورد نیاز در اختیار تایوان قرار خواهد داد». با این حال، ماهیت و کمیت خدمات دفاعی مورد نظر آمریکا برای ارائه به تایوان، مشخصاً به تصمیم رئیس جمهور و کنگره بازمی‌گردد. این همان چیزی است که بعد‌ها در ادبیات سیاست خارجی آمریکا به «ابهام راهبردی» شهرت یافت. ایالات متحده همواره در طول دهه‌های گذشته، چگونگی کیفیت حمایت خود از تایوان را همواره در هاله‌ای از ابهام نگاه داشته است. چرا که نخبگان آمریکایی از این احتمال بیم داشتند که هرگونه تضمینی برای حمایت بلاشرط آمریکا از تایوان، می‌تواند حاکمیت جزیره را-در صورت اطمینان از حمایت نظامی آمریکا-به اعلام استقلال تشویق کرده و متعاقباً واشنگتن را به ورود به تقابل نظامی غیرضروری با پکن وا دارد. از طرف دیگر، همین ابهام موجود، در طول دهه‌های گذشته تا کنون، موفق بوده تا پکن را-از بیم اقدامات تلافی‌جویانه‌ی احتمالی آمریکا-به خویشتن‌داری نسبت به حمله‌ی نظامی علیه جزیره وادار سازد.
بر این مبنا، حفظ وضع موجود در تنگه تایوان به رویکرد راهبردی آمریکا در قبال چین و تایوان مبدل شد؛ چرا که بنابر اظهارات طیف قابل‌توجهی از نخبگان آمریکایی، تایوان می‌تواند نقطه‌ی آغازین تقابل نظامی آمریکا و چین باشد. بر این اساس، هدف اصلی ایالات متحده حفظ صلح و ثبات در تنگه تایوان است و در همین راستا از پکن و تایپه خواسته است تا آن‌ها هم به حفظ وضعیت موجود پایبند باشند. آمریکا همچنین رسماً اعلام کرده که از «استقلال» تایوان حمایت نمی‌کند.
اما اهمیت عامل تایوان در تنظیم و اجرای راهبرد آمریکا در قبال منطقه را می‌توان بر دو پایه‌ی اساسی استوار دانست. از پایان جنگ جهانی دوم تا جنگ کره، داگلاس مک‌آرتور، ژنرال مشهور آمریکایی، تایوان را-که در محوریت زنجیره‌ای از جزایر همسو با آمریکا در دریای چین جنوبی قرار داشت-یک ناو هواپیمابر غرق‌ناشدنی خواند که حفظ آن برای تداوم توان بازدارندگی آمریکا در برابر چین-و شوروی سابق-ضروری و تصرف آن از سوی چین کمونیست ضربه‌ای سهمگین به شمار می‌آمد؛ چرا که می‌توانست توان موازنه‌سازی نظامی ژاپن و فیلیپین به عنوان دو عنصر کلیدی دیگر از این زنجیره را شدیداً کاهش دهد. امروزه نیز این اهمیت ژئوپلیتیک حتی در ابعادی وسیع‌تر بر جایگاه تایوان در این زنجیره حکم‌فرما است. اکیناوا که دومین جزیره‌ی بزرگ منطقه پس از تایوان شناخته می‌شود، هرچند نیمی از نیرو‌های نظامی آمریکایی مستقر در خاک ژاپن را در خود جای داده است، تنها ۱۱۹۹ کیلومتر مربع مساحت دارد؛ به دلیل همین مساحت کوچک است که ضریب آسیب‌پذیری نیرو‌های آمریکایی مستقر در اکیناوا-بدون بهره‌برداری نظامی از تایوان-در برابر حملات نظامی چین بالا می‌رود. از سوی دیگر، اما تایوان با مساحتی سی‌برابر اکیناوا، فضای بیشتری برای مانور و تحرک نیرو‌های آمریکایی فراهم می‌آورد. در این شرایط، تسلط احتمالی چین بر تایوان-چه از طریق نفوذ سیاسی/اقتصادی و چه از طریق اشغال نظامی-با قطع اتصال دو سر شرقی و غربی زنجیره مذکور، هم از توان موازنه‌سازی آمریکا در برابر چین می‌کاهد و هم فضای بیشتری برای کنش‌ورزی آزادانه‌تر و فعالانه‌تر ارتش آزادی‌بخش چین در دریای چین جنوبی فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، تایوان در هرگونه رویارویی نظامی چین و آمریکا در آینده، هیچگاه بی‌طرف نخواهد ماند؛ چرا که یا سدی در برابر توسعه‌طلبی چین در دریای چین جنوبی خواهد بود و یا با اشغال آن از سوی ارتش آزادی‌بخش، شکافی جدی بر توان موازنه‌سازی آمریکا در این منطقه تحمیل خواهد شد.
اهمیت تایوان امروزه از بعد جدیدی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. در طول سال‌های گذشته، طیفی از تحولات و پویایی‌های جهانی، مشروعیت نقش‌آفرینی بین‌المللی آمریکا را به چالش کشیده است. اشغال شبه‌جزیره کریمه در اوکراین توسط روسیه، تداوم ناآرامی‌ها در عراق و جدیدتر از همه روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان، همگی کارآمدی نقش‌آفرینی نظم‌ساز آمریکا در صحنه بین‌المللی را زیر سوال برده‌اند. در عین حال، آمریکا سال‌های گذشته را به جد صرف تحکیم مراودات امنیتی-نظامی با متحدین خود در منطقه ایندو-پاسیفیک برای مواجهه با خیزش چین نموده است. بر این اساس، تصرف تایوان از سوی چین، در صورتی که با واکنش نظامی درخوری از سوی ایالات متحده مواجه نشود، می‌تواند بر اعتبار آمریکا در شبکه اتحاد‌های نظامی/امنیتی آن کشور در آسیای شرقی لطمه‌ای جدی وارد آورد. در چنین شرایطی، دیگر کشور‌های همسو با ایالات متحده دیگر نخواهند توانست بر روی همراهی آمریکا در بزنگاه‌های راهبردی حساب باز کنند و این خود می‌تواند موازنه قدرت منطقه‌ای را بیش از پیش به سود چین دگرگون سازد. در همین راستا، تسای اینگ ون، رئیس‌جمهور تایوان، در مصاحبه‌ی اخیر خود با CNN، بر اهمیت همین این نکته صحه گذاشت. او اظهار داشت:
«تایوان محل سکونت ۲۳ میلیون انسانی است که هر روز برای حفاظت از خود، صیانت از دموکراسی مورد نظرشان و اطمینان از برخورداری از آن نوع از آزادی که لیاقتش را دارند تلاش می‌کنند. اگر ما شکست بخوریم، این بدان معنی خواهد بود که مردمانی که روزگاری به چنین ارزش‌هایی باور داشتند، شک خواهند کرد که آیا این ارزش‌ها لیاقت جنگیدن دارند یا نه؟»
اظهارات تسای به خوبی بیانگر این واقعیت است که انفعال آمریکا در قبال حفظ امنیت تایوان-به عنوان مدلی چینی و موفق از دموکراسی-، می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از انتظار کاخ سفید به دنبال داشته باشد.

نتیجه‌گیری

در هفته‌های اخیر، اظهارات رئیس‌جمهور چین در گفتگو با شبکه خبری CNN، مولفه‌ای حائز اهمیت از رویکرد آمریکا در قبال شرایط چالش‌برانگیز حاضر در تنگه تایوان را آشکار ساخت و آن مولفه، تصمیم آمریکا برای ارسال نیرو‌های نظامی خود به تایوان در راستای آموزش نظامیان تایوانی است. چنین رویکردی می‌تواند با بیشینه‌سازی هزینه اعمال گزینه نظامی، پکن را در اتخاذ سیاست‌های خود برای حمله‌ی نظامی به تایوان، به منظور پرهیز از تحمیل تلفات به نیرو‌های آمریکایی مستقر در جزیره به خویشتن‌داری وا دارد. در همین راستا تسای اینگ ون، رئیس جمهوری تایوان در گفتگو با CNN، در اظهاراتی بی‌بدیل، حضور نظامیان آمریکایی در خاک تایوان را تایید کرد. بر اساس آخرین گمانه‌زنی‌ها، تعداد نیرو‌های آمریکایی مستقر در تایوان-که در سال ۲۰۱۸ و به دستور رئیس جمهور وقت دونالد ترامپ به ۱۰ نفر رسیده بود-در سال ۲۰۲۱ تا ۳۲ نفر افزایش پیدا کرده است. این موضوع حکایت از آن دارد که علی‌رغم تداوم تحول پرشتاب موازنه قدرت نظامی در دو سوی تنگه تایوان به نفع جمهوری خلق، راهبرد آمریکا در میان مدت همچنان مبتنی بر حفظ وضع موجود یا بیشینه‌سازی هزینه‌ی اتخاذ سیاست‌های تهاجمی در قبال تایوان از سوی چین است.
حضور محدود نظامیان آمریکایی در جزیره، تداوم عرض‌اندام ناوگان ایالات متحده در منطقه و فروش تسلیحات نظامی به منظور ارتقای توان بازدارندگی تایوان در برابر ارتش آزادی‌بخش را می‌توان سه مولفه‌ی اساسی از راهبرد آمریکا در قبال تایوان دانست. در عین حال، چندی پیش، وزیر دفاع تایوان اخیراً در اظهارات خود اعلام کرده بود که چین تا سال ۲۰۲۵ کاملاً از توان لازم برای اجرای یک حمله همه‌جانبه به جزیره برخوردار خواهد بود. این که رویکرد مذکور ایالات متحده در قبال تایوان تا چه اندازه قادر است تا این حمله را به تاخیر بیاندازد خود جای سوال است؛ اما تردیدی نیست که تایوان می‌تواند اولین مهره از دومینویی باشد که آمریکا و چین را به رویارویی با یکدیگر وا می‌دارد.