دیپلماسی اقتصادی اولویت اول در تعاملات خارجی کشور در دولت سیزدهم

مقدمه

دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، یکی از ابزار‌های مهم در پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ها به‌حساب می‌آید. تحریم‌های یکجانبه آمریکا و ظهور تبعات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در ایران در طی سال‌های پایانی دولت دوازدهم باعث شد تا اهمیت دیپلماسی اقتصادی بیشتر برای مسئولین مطرح شود؛ مسئله‌ای که بیشتر با جهش نرخ ارز نمایان شد (۱). هرچند صندوق بین‌المللی پول در ماه مارس ۲۰۱۸ رشد ۴ درصدی را پیش‌بینی کرده بود، اما در ادامه با تغییر برآوردش در ماه سپتامبر، رشد منفیِ ۱ ٫ ۵ درصدی را برآورد کرد. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۹ ٫ ۵ درصد رسید (۲). درحالی‌که اقتصاد ایران در حال خروج از رکود بود، اجرای سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی و رکود تولید در ایران از اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ همراه با تبعات جهانی رکود اقتصاد جهانی در اثر کرونا و افت قیمت نفت، سبب تحمیل رکود منفی ۶ درصدی در سال ۲۰۲۰ برابر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول شد (۳). هم‌اکنون با انتخاب دولت جدید، انتخاب سازوکار مناسب برای خروج از رشد منفی اقتصادی و کاهش مشکلات اقتصادی مردم، الزام اساسی در دستورکار وزارت امورخارجه جدید و دستگاه‌های دخیل در امر تعاملات بین المللی کشورمان است.

راه‌های تقویت دیپلماسی اقتصادی

ایران با اتکا به ویژگی‌های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی جوان و تحصیل‌کرده، در سه الی چهار دهه گذشته به دنبال بهره‌گیری بیشتر از امکانات و ظرفیت‌های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان با استفاده از ابزار‌های سیاست خارجی بوده است. اما متأسفانه عدم توجه به مباحث اقتصاد سیاسی باعث شده است که این موضوع به‌عنوان اولویت‌های دولت‌ها به‌حساب نیاید. باتوجه به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی، دیپلماسی اقتصادی و ارائه برنامه مدون جامع می‌تواند به‌عنوان راه‌حل برون‌رفت ایران از تبعات تحریم اقتصادی وفشار‌های اجتماعی ناشی از آن باشد. برای تقویت دیپلماسی اقتصادی بهتر است ابتدا از شناخت ظرفیت‌های کشور آغاز کنیم.

پیشرانی ترانزیت

تقویت کریدور‌ها و استفاده از آن‌ها مهم‌ترین اقدامی است که با کمترین هزینه به به‌عنوان نقطه شروع دیپلماسی اقتصادی کشور از آن یادکرد. جمهوری اسلامی ایران از این امتیاز برخوردار است که در مسیر کریدور شمال به جنوب قرار دارد که به‌واسطه آن می‌توان تجارت محصولات بین اسکاندیناوی و هند که از طریق اتصال منطقه اسکاندیناوی به روسیه و سپس به جمهوری اسلامی ایران و درنهایت به هند امکان‌پذیر است را در اختیار بگیرد. کریدور مهم دیگری که می‌تواند از جمهوری اسلامی ایران عبور کند، بخشی از طرح جاده ابریشم نوین چین است که در ابتکار کمربند -راه پی‌ریزی شده است. این ابتکار که دارای کریدور‌های مختلفی است به دنبال آن است که تجارت بین چین و سایر کشور‌ها را بهبود ببخشد و به ارتقای زیرساخت آن‌ها کمک کند. همچنین تکمیل خطوط ریلی از شرق به غرب و از جنوب به شمال و اتصال آن‌ها به کشور‌های همسایه این امکان را به جمهوری اسلامی ایران می‌دهد تا علاوه بر تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر در سطح کشور، از ظرفیت آن برای تجارت بین‌المللی و منطقه‌ای نیز استفاده شود و امکان ارزآوری را برای کشور فراهم سازد و رقبای کشور در این موضوع را به همکاری با ایران ترغیب نماید (۴).

سیاست همسایگی

از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور مرز مستقیم زمینی و دریایی دارد و با ۲۵ کشور منطقه فاصله نزدیکی دارد که در بین این کشورها، کشور‌هایی همچون چین، هند و روسیه قرار دارند. اما در بیشتر این کشور‌ها جزو ۱۰ شریک اصلی صادرات و واردات آن کشور‌ها نیست. روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشور‌ها در سال‌های اخیر دچار کاهش بوده و ایران نتوانسته جایگاه خود را حفظ کند. کرونا، عدم ثبات قوانین تجارت خارجی کشور، بی برنامگی در قبال تجارت خارجی در کنار بی تحریکی وزارت خارجه نسبت به دیپلماسی پویای اقتصادی از مهمترین دلایلی است که تجارت خارجی ایران با مشکل رو به رو شده است؛ در طرف مقابل، ترکیه به عنوان رقیب ایران توانسته است با استفاده از انجمن‌های اقتصادی خود، برنامه منسجم و جامع در کنار چابکی وزارت خارجه و سفرا این کشور در بازاریابی محصولات ترکی به ارتقای روابط تجاری خود با این کشور‌ها بپردازد و توانسته بخش بزرگی از جایگاه ایران را در کشور‌های منطقه به خود اختصاص دهد. روابط جمهوری اسلامی ایران با عراق و افغانستان به عنوان دو مقصد اصلی صادراتی ایران نیز آن‌چنان‌که باید نبوده است و در مقایسه با تجارت این کشور‌ها با کشوری مثل امارات متحده عربی که از موقعیت ایران برخوردار نمی‌باشند پایین‌تر است. پیگیری جدی دیپلماسی همسایگی با کشور‌های پیرامون و حل و فصل مشکلات موجود در بخش‌های مختلف می‌تواند ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دلاری این بخش را به جای ظرفیت ۲۰ میلیاردی پیش‌روی ایران بگشاید. مسائل این بخش از مسائل قانونی، تسهیل شرایط گرفته تا برداشتن موانع صادراتی و ارائه تسهیلات ترانزتیتی، حل مشکلات توافقنامه تجارتی و ... را در می‌گیرد.

نتیجه

برنامه دیپلماسی اقتصادی جامع در هر کشوری می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش تولید و افزایش قدرت و نفوذ منطقه‌ای کشور شود. باتوجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر می‌رسد اولویت اصلی وزارت خارجه، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، انرژی و جهاد کشاورزی در دولت آینده برای کاهش آثار بحران‌های اقتصادی، توجه جدی و نهادینه به مسئله دیپلماسی اقتصادی باشد و باید نگاه ویژه‌ای به همسایگان و مباحثی نظیر ترانزیت از جمله کریدور‌ها شمال و جنوب و شرق به غرب داشته باشد. افزایش مراودات اقتصادی و گسترش دیپلماسی اقتصادی علاوه بر افزایش نفوذ منطقه‌ای ایران می‌تواند فشار‌های اقتصادی کشور را تا حد بسیار زیادی رفع کند. به لحاظ ادراکی و سازمانی نیز انتخاب افرادی با چنین سابقه و تجاربی برای مثال در رأس وزارت امور خارجه می­تواند به اولویت قرار دادن موضوع دیپلماسی اقتصادی و خلق بازار جدید برای توسعه تجارت خارجی (و در پی آن رشد جریان تولید و ارتقای آن) در تعلاملات بین المللی ایران کمک کند. برای رسیدن به این نقطه از دیپلماسی اقتصادی ما نیازمند وزارت خارجه‌ای هستیم که اقتصاد و اهمیت آن را درک کند و راه‌های دیپلماسی اقتصادی را بشناسد.

منابع:

1. https://en.irna.ir/news/83834006/CBI-rejects-IMF-forecast-for-Iran-econom
2. https://www.imf.org/en/Countries/IRN
3. https://csr.ir/fa/news/1365/
4. https://tpo.ir/countries