لزوم تغییر در عقود فقهی و روابط بانک با مشتری مبتنی بر نگاه خلق پول به بانک

مقدمه

۱. رویکرد‌های رایج به نظام بانکی

۱.۱. رویکرد اول

بانک به عنوان نهاد واسطه وجوه [۱]اغلب مردم و حتی کارشناسان تصور می‌کنند که بانک صِرفاً یک نهاد واسطه مالی [۲]است که پس انداز‌ها یا منابع مازاد مردم را جمع آوری کرده و آن‌ها را در اختیار سرمایه گذارانی که نیاز به منابع مالی دارند، قرار می‌دهد. در کتب درسی اقتصاد نیز عمدتاً بر نقش واسطه مالی بودن بانک‌ها تأکید می‌شود. به‌عنوان نمونه میشکین [۳](۲۰۱۳) در کتاب «اقتصاد پول، بانکداری و بازار‌های مالی [۴]» خود که به‌عنوان متن درسی در بسیاری از دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود، بانک را جزء واسطه‌های مالی طبقه‌بندی می‌کند که سپرده‌ها را از افراد و نهاد‌ها می‌پذیرند و از سوی دیگر وام اعطا می‌کنند. بانک‌های تجاری از طریق سپرده پذیری به جمع آوری وجوه می‌پردازد و از آن‌ها برای اعطای وام‌های تجاری، مصرفی، مسکن، یا خرید اوراق بهادار و سایر دارایی‌ها استفاده می‌کنند.
براساس این تصور از بانک و نحوه عملکرد آن، نقش بانک به‌عنوان نهاد واسط چیزی بر فرآیند وام دهی پس انداز‌کننده به وام گیرنده نمی‌افزاید و می‌توان بانک را از فرآیند مزبور حذف کرد. این نگاه مبنای تلقی افرادی است که گمان می‌کنند که پول تنها اسکناس و مسکوک است که توسط بانک مرکزی و به نمایندگی از دولت خلق یا ایجاد می‌شود.
براساس این تحلیل که عمدتا در کتب اقتصاد کلان و بین اکثر متخصصان اقتصادی و اسلامی رایج است، مجموع پس انداز خصوصی و دولتی «جریان ورودی به بازار‌های مالی» است؛ و سرمایه گذاری برابر با «جریان خروجی از بازار‌های مالی» است. این تحلیل بدین معنی است که اتحاد حسابداری میان پس انداز و سرمایه گذاری، به عنوان یک قید بودجه تفسیر می‌شود: بدون پس انداز پیشینی، هیچ جریانی از وجوه قابل وام دهی در دسترس سرمایه گذاران نخواهد بود.
از این تحلیل نتیجه می‌شود که یک افزایش پس انداز که در اثر کاهش مخارج رخ داده (مصرف کمتر از درآمد برای خانوار‌ها و هزینه کمتر از عایدی برای دولت)، موجب افزایش عرضه وام می‌شود. اگر خانوار‌ها و دولت پس انداز نکنند، منابع مورد نیاز برای بنگاه‌ها به مقدار کافی وجود نخواهد داشت. بنابراین، حداکثر مقدار اعتبار برای سرمایه گذاری در یک اقتصاد بسته، توسط منابع حاصل از پس انداز خانوار و دولت محدود می‌شود. بیانی ساده و ابتدایی از رویکرد واسطه گری مالی بانک، به این صورت است که: «قطعا هنگامی که من یک سپرده جاری در بانک افتتاح می‌کنم، بانک از این سپرده برای تامین مالی وام‌هایی به سایر خانوار‌ها یا بنگاه‌ها استفاده می‌کند. به بیان دیگر، بانک پس انداز‌های مرا واسطه گری می‌کند» (جاکاب و کاموف، ۲۰۱۵)
نکته و دلالت اصلی نهفته در دکترین واسطه گری مالی به لحاظ سیاست گذاری آن است که پس انداز بیشتر از طریق مصرف کمتر و کسری بودجه کمتر دولت، منجر به عرضه اعتبار بیشتر، نرخ‌های بهره کمتر، سرمایه گذاری بیشتر و در نتیجه انباشت سرمایه بیشتر و درآمد آتی زیادتر می‌شود.
براساس این رویکرد که از ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۷ رویکرد غالب در تبیین نظام بانکی بوده است، بانک به مانند یک نهاد واسطه مالی و یک نهاد غیر بانکی تقلیل پیدا می‌کند. همانطور که بیان شد علت اصلی چنین نگاهی به بانک را باید در فهم غلط از پول دانست. در این نگاه سپرده‌های بانکی مانند اسکناس در نظر گرفته می‌شود. در واقع تمایزی بین اسکناس که بدهی بانک مرکزی به مردم و بانک هاست با سپرده بانکی که بدهی بانک‌ها به مردم است در نظر گرفته نمی‌شود.
اما سپرده گذاری در بانک تفاوت اساسی با قرض دهی به افراد و نهاد‌های غیربانکی دارد. سپرده‌های بانک که در واقع بدهی‌های بانک به سپرده گذار محسوب می‌شود، پول است؛ اما بدهی‌های سایر افراد و نهاد‌های غیربانکی پول نیست. به بیان دیگر از طریق کارت‌های بانکی یا از طریق کشیدن چک می‌توان کالا‌ها و خدمات مورد نیاز خود را به‌دست آورد، اما با ارائه سند بدهی افراد و یا نهاد‌های غیربانکی هیچ فردی حاضر به ارائه کالا و خدمت نخواهد بود. پول بودن بدهی بانک، ویژگی اساسی و تمایز اصلی بانک با سایر نهاد‌های مالی و سایر فعالان اقتصادی است [۵]. پول بودن سپرده‌های بانکی (بدهی بانک) باعث خواهد شد که بانک قدرت یابد در فرآیند اعطای تسهیلات پول جدید خلق کند. در واقع هنگامی که بانک به متقاضی وام اعطا می‌کند، پول جدید خلق می‌شود.

۱.۲. دیدگاه دوم: ضریب فزاینده و خلق پول تجمعی

در سال‌های پس از ۱۹۲۰ برخی از اقتصاددانان تاثیرگذار نظیر فیلیپس این بحث را مطرح کردند که باید بین دو مسئله تمایز قائل شد، نخست امکان پذیری «تولید پول» توسط یک بانک از طریق وام دهی مازاد بر موجودی نقد و ذخایر خود، و دوم امکان پذیری خلق پول در سیستم بانکی به عنوان یک کل. فیلیپس معتقد بود: «تک تک بانک‌ها نمی‌توانند پول یا اعتبار خلق کنند، اما کل سیستم بانکی به صورت جمعی می‌تواند چنین نقشی داشته باشد. در واقع یک ذخیره جدید، به اجزای کوچک شکسته می‌شود و بین بانک‌های مختلف در سیستم بانکی پخش می‌شود. در خلال این فرایند پخش شدن، مقدمات انبساط مضاعف وام فراهم می‌شود» (ورنر، ۲۰۱۴)
از مهم‌ترین طرفداران این نگاه ساموئلسنون است. ساموئلسون  استدلال می‌کند که یک بانک باید ابتدا منابع را جمع آوری کند، پیش از آنکه بتواند وام بانکی بدهد. با این وجود ساموئلسون معتقد است که کل نظام بانکی می‌تواند خلق پول کند.
بنابر این خلق پول بانک در اندیشه متعارف اقتصادی پذیرفته شده است، لیکن تفسیری برای چگونگی آن ارائه شده که با واسطه‌گری بانک منطبق باشد. نظریه موسوم به «ضریب فزاینده پولی [۶]» عهده‌دار آشتی‌دهی دو مفهوم خلق پول و واسطه‌گری بانک است. فرآیند خلق پول در این رویکرد با سپرده گذاری یک فعال اقتصادی در بانک آغاز می‌شود. به‌عنوان نمونه فردی (۱۰۰ هزار ریال) در بانک «الف» سپرده گذاری می‌کند. بانک «الف» که تحت نظام بانک داری ذخیره جزئی فعالیت می‌کند، بخشی از سپرده (۱۰ هزار ریال) -براساس نرخ ذخیره قانونی (به‌عنوان مثال ۱۰%) که بانک مرکزی تعیین کرده است- به‌عنوان ذخیره قانونی نگه می‌دارد و بقیه (۹۰ هزار ریال) را وام می‌دهد. اعطای وام از طریق افزایش موجودی حساب وام گیرنده در بانک «الف» صورت می‌گیرد و حجم سپرده‌ها به ۱۹۰ هزار ریال (۱۰۰ هزار ریال سپرده اولیه + ۹۰ هزار ریال سپرده که از طریق وام ایجاد شده است) افزایش می‌یابد. بانک الف ۱۰% سپرده جدید را به‌عنوان ذخیره نگه داشته و ۸۱ هزار ریال دیگر را وام می‌دهد. در این شرایط حجم سپرده‌های بانک به ۲۷۱ هزار ریال افزایش خواهد یافت. در مدل ساده این روند به همین صورت ادامه می‌یابد و در نهایت حجم سپرده‌های بانکی به ۱ میلیون ریال (حاصل ضرب عکس نرخ ذخیره قانونی (۱۰%) در سپرده اولیه (۱۰۰ هزار ریال) می‌رسد (منکیو [۷]، ۲۰۰۳).
رویکرد ضریب فزاینده، شرح کتب درسی اقتصاد از فرآیند خلق پول است. بانک‌ها طی فرآیند سپرده پذیری و وام دهی، پول پرقدرتی [۸]که بانک مرکزی خلق کرده را چند برابر می‌کنند. عدد ضریب فزاینده پولی ضریبی است نمایانگر اینکه عملیات موسوم به وام‌دهی مجدد سیستم بانکی، حجم پول عرضه‌شده توسط بانک مرکزی (پایه پولی) را چند برابر می‌کند. در این رویکرد بیان می‌شود که هر چه این ضریب بیشتر باشد، نشانگر آن است که نقش بانک‌ها در فرآیند خلق پول بیشتر است.
رویکرد ضریب فزاینده با رویکردی که بانک را واسطه مالی می‌داند، کاملا سازگار است. سپرده گذار وجوهی را در بانک به‌عنوان سپرده قرار داده، بانک بخشی از آن را به‌عنوان ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی برداشته و مابقی را وام می‌دهد که تکرار این عمل توسط بانک‌ها موجب خلق پول می‌شود. به تعبیر جکسون و دی سون [۹](۲۰۱۲) «در رویکرد ضریب فزاینده، بانک‌ها صبر می‌کنند تا فردی اقدام به سپرده گذاری کند تا بانک پس از آن و بعد از کسر ذخیره قانونی اقدام به وام دهی کند. در حقیقت آن‌ها [بانک‌ها]تنها واسطه‌هایی هستند که به صورت منفعلانه نسبت به رفتار مشتریان خود واکنش نشان می‌دهند. وام دهی بانک‌ها متوقف بر سپرده گذاری مشتریان است».

۱.۳. انتقادات به دو رویکرد فوق

رد رویکرد واسطه گری مالی در آثار منتشر شده از سوی بانک مرکزی انگلستان نیز دیده می‌شود: «یک برداشت نادرست رایج این است که بانک‌ها صرفا مانند واسطه عمل می‌کنند که سپرده‌هایی را که پس اندازکنندگان نزد آن‌ها نهاده اند را وام می‌دهد. در این رویکرد، سپرده در اثر تصمیم خانوار‌ها به پس انداز  خلق می‌شود، و سپس بانک‌ها آن‌ها را وام می‌دهند. اما نکته مهم آن است که که پس انداز موجب افزایش سپرده‌ها یا منابع در دسترس برای وام دادن بانک نمی‌شود؛ چنین نیست که بانک ها، هنگامی که خانوار‌ها پس انداز می‌کنند، سپرده دریافت کنند و سپس آن‌ها را وام دهند، بلکه وام دهی بانک، سپرده جدید خلق می‌کند. تلقی بانک‌ها به عنوان واسطه مالی، این واقعیت را نادیده می‌گیرد که در واقع در اقتصاد مدرن، بانک‌ها خالق سپرده‌ها هستند (مک‌لی و دیگران، ۲۰۱۴)
نقد مهمی که وجود دارد که قبلا نیز بیان شد آن است که نگاه واسطه گری مالی با این فرض است که سپرده‌های بانکی همان اسکناس است درحالی که پول نقد بخش بسیار کوچکی از کل حجم پول اقتصاد‌های مدرن را شامل می‌شود.
رول (۲۰۱۵) معتقد است در جهان واقعی تبیین ضریب فزاینده دارای دو اشکال جدی است: نخست آنکه نقش بانک‌های تجاری در خلق پول را بیش از حد ساده سازی نموده و دوم آنکه رابطه علیت میان پول محدود و پول گسترده را بالعکس در نظر گرفته است (بدین معنا که اینگونه نیست که ابتدا ذخایر بانک مرکزی تزریق شود و بعد بانک‌ها شروع به وام دهی کنند، بلکه بانک‌ها ابتدا تسهلات می‌دهند و ذخایر آن را پیدا می‌کنند. در واقع ذخایر مانعی برای خلق پول بانکی نیست).
موسسه استاندارد (S&P) در سال ۲۰۱۳ مقاله‌ای تحت عنوان «بعد از من تکرار کنید: بانک‌ها ذخایر خود را وام نمی‌دهند و نمی‌توانند چنین کنند» منتشر نمود. هدف نگارش این مقاله، اصلاح برداشت‌های نادرست درباره اثرات سیاست تعدیل مقدار (QE) اجرا شده توسط فدرال رزرو بوده و در آن، به فهم‌های نادرست درباره سازوکار خلق پول توسط بانک مرکزی و بانک‌ها اشاره شده است. «اشکالی ندارد که سیاست سازان، اقتصاددانان و فعالان بازار درباره مناسب بودن و اثربخشی سیاست تعدیل مقدار موافق نباشند، اما این مخالفت آن‌ها باید حداقل مبتنی بر یک فهم صحیح از مکانیسم ترازنامه‌ای QE باشد» (شیرد [۱۰]، ۲۰۱۳).
رویکرد ضریب فزاینده در آثار منتشر شده توسط بانک مرکزی انگلستان نیز رد شده است: «همانند رابطه میان سپرده‌ها و وام ها، رابطه میان ذخایر و وام‌ها نیز عکس آن چیزی است که در برخی کتاب‌های درسی بیان می‌شود. بانک‌ها ابتدا تصمیم می‌گیرند که چه میزان وام بدهند (براساس سودآوری فرصت‌های وام دهی، که به شدت تحت تاثیر نرخ بهره وضع شده توسط بانک مرکزی است). تصمیم بانک‌ها در خصوص وام دهی، مشخص می‌کند که چه میزان سپرده توسط نظام بانکی خلق شود. پس از آن، حجم سپرده‌ها تعیین می‌کند که بانک‌ها چه میزان از پول بانک مرکزی (ذخایر) تقاضا کنند (برای پوشش مقررات بانک مرکزی و تسویه پردخت‌ها به سایر بانک ها). این تقاضا، در نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی فورا پرداخت می‌گردد و حجم ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی را افزایش می‌دهد؛ لذا چنین نیست که پول بانک مرکزی در یک فرایند تدریجی سپرده گذاری و وام دهی چند برابر شود» (مک‌لی و دیگران، ۲۰۱۴)
جاکاب و کاموف (۲۰۱۵) معتقدند که رویکرد ضریب فزاینده، به دو دلیل اساسا نادرست است. نخست آنکه دیدگاه فوق این حقیقت را در نظر نگرفته است که ذخایر بانک مرکزی نمی‌تواند به بخش غیربانکی وام داده شود (و اینکه پول نقد هرگز به طور مستقیم وام داده نمی‌شود، بکله صرفا در ازای برداشت از سپرده‌ای که قبلا از طریق وام دهی خلق شده بود، به افراد داده می‌شود). دوم و مهم‌تر آن که، این رویکرد به این واقعیت توجه ندارد که بانک‌های مرکزی مدرن، نرخ بهره را هدف گذاری نموده اند، و به منظور حفاظت از ثبات مالی، متعهد به تامین هر میزان از ذخایر و پول نقد که بانک‌ها تقاضا نمایند، در همان نرخ هستند؛ بنابراین حجم ذخایر، یک نتیجه و نه علت وام دهی و خلق پول است.
نکته دیگر آن است که این تحلیل فرض نموده که الزما بانک دارای ذخیره مازاد، امکان خلق وام و سپرده را دارد، و سایر بانک‌ها به دلیل نداشتن ذخایر مازاد، نمی‌توانند وام و سپرده جدید خلق کنند. این در حالی است که در واقعیت، هر یک از بانک‌ها می‌توانند بر اساس ارزیابی ریسک و سودآوری، وام جدید اعطا نموده و سپرده جدید خلق نمایند؛ پس از آن، بانک که دارای کسری ذخایر قانونی شده، در بازار بین بانکی می‌تواند برای جذب ذخایر از بانک‌های دارای مازاد، اقدام نماید.

۱.۴. بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا

«مواد متعددی از قانون عملیات بانکی بدون ربا به صراحت دال بر حاکمیت دیدگاه واسطه مالی صرف بر این قانون است. به عنوان مثال در تبصره ماده ۳ تصریح شده: سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آن‌ها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در ماده ۱۴ تصریح شده: بانک‌ها موظفند جهت تحقق اهداف بند‌های ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. عباراتی نظیر «استفاده از سپرده‌ها برای اعطای تسهیلات» یا «اختصاص دادن منابع خود به متقاضیان» در موارد فوق و همچنین عبارت پرتکرار «حق الوکاله به کارگیری سپرده ها» دال بر رویکرد واسطه گری است.
عبارت دیگری که دال بر نادیده انگاشته شدن امکان خلق پول انفرادی بانک‌ها است، در عنوان فصل دوم قانون (تجهیز منابع پولی) دیده می‌شود. ماده ۳ در این فصل نیز انواع روش‌های «قبول سپرده» توسط بانک‌ها را بیان می‌کند. گویی بانک‌ها صرفا می‌توانند منابع پولی (سپرده ها) را تجهیز یا قبول کنند و امکان خلق سپرده توسط یک بانک وجود ندارد.
علاوه بر عبارات فوق، تقسیم درآمد‌های بانک به مشاع و غیرمشاع که به موجب مواد ۵ و ۲۳ این قانون انجام شده، بر مبنای دیدگاه خلق پول صحیح نیست. مطابق این دستورالعمل، منافع حاصل از به کارگیری سپرده مشتریان در سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات بانک، باید متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه گذاری و سهم منابع بانک، بین سپرده گذاران و بانک تقسیم شود. از آنجا که در واقعیت و مطابق دیدگاه خلق پول، بانک اساسا منابع سپرده گذاران را وام نمی‌دهد و سرمایه گذاری نمی‌کند، لذا شریک دانستن سپرده گذاران در سود وام‌ها یا سرمایه گذاری‌ها و از طرف دیگر خارج کردن سپرده گذاران از شراکت در درآمد‌های کارمزدی و حق الوکاله‌های دریافتی، پذیرفتنی نیست. بانک برای انواع سرمایه گذاری‌ها و وام دهی‌های خود، سپرده جدید خلق می‌کند و هنگام فروش سرمایه گذاری‌ها یا بازپرداخت وام ها، سپرده‌های قبلی را معدوم می‌نماید» (روحانی، ۱۳۹۷) که در ادامه گزارش تشریح خواهد شد.
از طرف دیگر عمده اشکالاتی که از منظر اسلامی به فرآیند‌های بانکی در نظام بانکداری گرفته می‌شود مبتنی بر نگاه سنتی به بانک (بانک به عنوان نهاد واسطه مالی) است و ناظر بر عدم اجرای صحیح قانون و برخی اشکالات جزئی است. در اینجا به صورت مختصر به آن‌ها اشاره می‌کنیم و موارد را بر می‌شماریم:

۱)صوری بودن اجرای عقود:

در عقود بانکداری اسلامی، بانک و مشتری هر دو باید دقیقا متوجه ماهیت عقد باشند و قصد فعل موضوع عقد را داشته باشند، در غیر این صورت عقد باطل است. در بانکداری بدون ربا اساس بر این است که سود سپرده‌ها تابع بازدهی بخش تخصیص باشد، اما در شرایط جاری بانک بیشتر گرایش به نرخ‌های ثابت دارند.

۲) عدم تناسب عقود با فعالیت‌های بانکداری بانک‌ها:

براساس منطق اقتصادی، بانک‌های تجاری بر فعالیت‌های کوتاه‌مدت متمرکز هستند و یحتمل سهم عقود مبادله‌ای در آن‌ها بیشتر است درحالیکه در بانک‌های تخصصی- توسعه‌ای سهم عقود مشارکتی بیشتر خواهد بود. اما قانون بانکداری بدون ربا بین این دو بانک تمایزی قائل نشده است.

۳) خلا وجود ناظر و امین در اجرای پروژه‌های مشارکتی:

ارائه گزارش معتبر موضوع عقد مشارکت باید توسط موسسات متخصص صورت گیرد و مسئولیت عواقب گزارش توجیهی نیز بر عهده آن باشد که در حال حاضر چنین نهاد‌هایی در اقتصاد کشور شکل نگرفته است.

۴) ابهام در استاندارد‌های نظارتی توسط نهاد تنظیم‌گری و نظارت بانکی:

مشارکت در بازده-ریسک بر اساس عقود مشارکتی مهم‌ترین مزیت بانکداری اسلامی است که مستلزم رعایت دقیق ضوابط و الزامات مرتبط با آن‌هاست. با این وجود، الزامات استاندارد در اجرای عقود و استاندارد‌های نظارتی بر اجرای صحیح آن‌ها در نظام پولی و بانکی کشور وجود ندارد.

۵) ناهماهنگی عقود بانکی بانکداری بدون ربا با قواعد حقوقی:

یکی از مشکلات اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا این است که سپرده‌های بانکی عمدتا به صورت یک استخر واحد برای بانک تلقی می‌شود و بانک نمی‌تواند از طریق مالک شدن این سپرده‌ها (عقد قرض) و یا وکالت به راحتی در این سپرده‌ها تصرف کند.

۶) عدم پوشش تنوع انواع ابزار‌های تجهیز و تخصیص سپرده متناسب با انتظارات، اهداف و سلیقه‌های متقاضیان

۷) مشکلات اجرای روش تعهدی در اجرای استاندارد‌های حسابداری و عدم تطبیق آن با اصول بانکداری اسلامی:

سیستم مورد عمل در نظام بانکی از قابلیت‌های لازم برای اجرای قرارداد‌های دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی) به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبه سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبه درست سود ناشی از این عقود منجر نمی‌شود.

۸) به روز نبودن و ناهنگی مقررات حاکم بر دستگاه‌های نظارتی با اصول و موازین بانکداری اسلامی:

اگرچه نظام بانکی به جهت اجرای ناقص بانکداری اسلامی مورد انتقاد واقع می‌شود، اما لازم به توجه است که در هر حال نظام پولی و بانکی بر اساس مقتضیات نظام بانکداری بدون ربا دچار تحول و تغییر شده، اما دستگاه‌های نظارتی چندان حساسیت خاصی به اجرای دقیق موازین بانکداری اسلامی ندارند.

۲. بانک به عنوان نهاد خلق پول

۲.۱. خلق پول در نظام بانکداری مدرن

رویکرد دیگر که در سال‌های اخیر توجه بیشتری به آن شده، مدعی تطابق بیشتر با کنش واقعی و عملی بانک‌هاست. گودهارت [۱۱](۲۰۰۷) رویکرد ضریب فزاینده‌ای به خلق پول را یک روش ناکامل در توضیح فرآیند تعیین حجم پول در اقتصاد می‌داند. برخی از بانک‌های مرکزی نیز در گزارشات خود رویکرد ضریب فزاینده را به چالش کشیده اند. مک لی و دیگران [۱۲](۲۰۱۴) در گزارش بانک مرکزی انگلستان [۱۳]بیان می‌کنند که تصور عموم و حتی برخی از اقتصاددانان از فرآیند خلق پول و عوامل محدود‌کننده آن اشتباه است. یکی از این اشتباهات آن است که معمولاً بانک‌ها را به‌عنوان نهاد‌های واسطه‌ای تعریف می‌کنند که وجوهی را که پس اندازکنندگان سپرده‌گذاری کرده اند، وام می‌دهند. در این نگاه سپرده‌ها از طریق تصمیمات خانوار‌ها ایجاد می‌شود و بانک‌ها نیز این سپرده‌ها را به قرض گیرندگان وام می‌دهند. بوندس بانک آلمان [۱۴](۲۰۱۲) نیز بیان می‌کند: «کیفیت خلق پول بانک‌ها همچون خلق پول توسط بانک مرکزی است. به‌عنوان یک قاعده بانک تجاری وامی به مشتری خود اعطا می‌کند و به‌طور همزمان موجودی حساب سپرده آن را افزایش می‌دهد؛ بنابراین خلق پول سپرده‌ای [پولی که بانک خلق می‌کند]یک تراکنش حسابداری است». (به نقل از جاکاب و کامهوف [۱۵]، ۲۰۱۵)
شواهد تجربی نیز تأیید می‌کند که بانک‌ها واسطه مالی نیستند. ورنر [۱۶](۲۰۱۴) با توجه به وجود اختلافات نظری که درخصوص ماهیت بانک وجود دارد، به دنبال انجام یک آزمایش تجربی جهت روشن شدن ماهیت بانک براساس عملیات وام دهی بانک‌ها در واقعیت است. او براساس داده‌های حسابداری یک بانک در طول فرآیند وام دهی نظریات رقیب را مورد آزمون قرار می‌دهد. بررسی او نشان می‌دهد که در فرآیند وام دهی، بانک وجوهی را از حساب‌های دیگر داخلی یا خارجی به حساب وام گیرنده انتقال نمی‌دهد بلکه آن را از طریق افزایش اعتبار (موجودی) حساب وام گیرنده ایجاد (خلق) می‌کند. این یافته ماهیت بانک به‌عنوان یک نهاد خلق پول را تأیید می‌کند. بر این اساس او وجه تمایز بانک‌ها از سایر مؤسسات و نهاد‌های مالی غیربانکی در این می‌داند که بانک‌ها امکان خلق پول از هیچ [۱۷]را دارند: «نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در فرایند وام‌دهی و بستانکار نمودن حساب بانکی قرض‌گیرنده، بانک پول را از سایر حساب‌های داخلی یا خارجی منتقل نمی‌کند، بلکه با بستانکار نمودن حساب قرض‌گیرنده، سپرده جدیدی «خلق می‌کند»، در حالی که هیچ سپرده‌گذاری انجام نشده است. این مشاهدات به معنی رد هر دو نظریه ذخیره جرئی و واسطه‌گری مالی و همسو با ادعای نظریه خلق اعتبار است».
مور [۱۸](۱۹۸۳) بیان می‌کند که در دنیای واقعی بانک‌ها ابتدا اعتباردهی (خلق سپرده) را گسترش می‌دهند و سپس به دنبال ذخایر می‌گردند. بیان مور دلالت بر این دارد که وام دهی یا خلق پول بانک‌ها متوقف بر سپرده گذاری مشتریان نیست. جکسون و دی سون (۲۰۱۲) رویکرد مخالف ضریب فزاینده را نظریه پول درون زا [۱۹]معرفی می‌کنند. «نظریه پول درون زا توضیح می‌دهد که برخلاف آنکه بانک منتظر یک سپرده گذار باشد که با خود پول جدیدی وارد بانک کند، تحت محدودیت‌های مشخص بانک‌ها می‌توانند هر زمان که بخواهند وام دهند. از طریق فرآیند وام دهی است که بانک‌ها سپرده جدید خلق می‌کنند و عرضه پول در اقتصاد را افزایش می‌دهند».
بر این اساس برخلاف آنچه در رویکرد ضریب فزاینده پولی بیان می‌شود، اعطای وام یا سرمایه گذاری مستقیم بانک متوقف بر قبول سپرده پیشینی نیست. بانک می‌تواند به صورت مستقل و حتی بدون جذب سپرده، اقدام به اعطای وام (خلق پول) کند. این تلقی، رویکردی که در آن بانک به‌عنوان واسطه مالی معرفی می‌شود را نیز به چالش می‌کشد، چرا که در عمل بانک پول سپرده گذاران را وام نمی‌دهد، بلکه پول جدید خلق می‌کند. شومپیتر [۲۰](۱۹۱۲، ۱۹۷ به نقل از ورنر (۲۰۱۴)) بیان می‌کند که بانک دار یک واسطه [مالی]نیست، بلکه تولیدکننده [۲۱]اعتبار است. به بیان دیگر او [بانکدار]به تنهایی قدرت خریدی [۲۲]را که به کارفرما وام می‌دهد را خلق می‌کند».
در این رویکرد، فرآیند با یک پس‌اندازکننده که در بانک سپرده‌گذاری می‌کند،   آغاز نمی‌شود بلکه پایان می‌یابد. شروع این فرآیند با یک قرض‌گیرنده است که برای گرفتن وام، پول و نه کالا، به بانک مراجعه می‌کند. در صورتی که بانک، ریسک اعتباری سرمایه‌گذار را قابل قبول تشخیص دهد، وارد یک قرارداد وام با او می‌شود. هنگامی که این وام در حساب‌های بانک به عنوان یک دارایی جدید ثبت می‌شود، به طور هم‌زمان، یک سپرده نیز به همان مقدار به عنوان بدهی در حساب‌های بانک ثبت می‌شود. بانک از طریق وام‌دهی، قدرت خرید جدید یا همان پول را خلق می‌کند؛ هم وام و هم سپرده به نام سرمایه‌گذار است و این بدان معنا است که این تراکنش شامل هیچگونه واسطه‌گری وجوه نیست. در واقع لازم نیست هیچ منابعی توسط سایر اشخاص از سایر مقاصد آورده شود تا امکان وام‌دهی به قرض‌گیرنده فراهم گردد؛ بنابراین اولین مرحله وام‌دهی، انبساط ترازنامه بانک است که شامل افزایش دارایی‌های بانک به اندازه وام جدید اعطا شده، و افزایش بدهی‌های بانک به همان میزان ناشی از سپرده خلق شده برای صاحب وام است. هنگامی که دریافت‌کننده وام، سپرده خود را خرج می‌کند، ذخایر میان دو بانک حرکت می‌کند (رول، ۲۰۱۵)
در نظر داشتن این تمایز بسیار ضروری است: هنگامی که قرض‌دهنده‌ای نمی‌تواند خودش خلق پول کند، انباشت پول خود را کاهش و انباشت سایر دارایی‌های مالی خود را افزایش می‌دهد. اما قرض‌دهنده‌ای که قادر به خلق پول است (نظیر بانک مرکزی یا بانک تجاری)، به صورت همزمان، هم دارایی‌های مالی ناخالص خود را افزایش می‌دهد (به شکل وام جدید که خلق کرده)، و هم بدهی‌های مالی ناخالص خود را اضافه می‌کند (که همان سپرده قرض‌گیرنده است). در هر دو حالت، ترازنامه قرض‌دهندگان از وضعیت تراز خارج نمی‌شود (لیندر، ۲۰۱۵)

۲.۲. عوامل مؤثر بر حجم خلق پول بانک‌ها

خلق پول بانکی همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر منافع و هزینه‌هایی دارد که برایند آن‌ها حجم خلق پول بانک را مشخص می‌کند. منافع خلق پول بانک اولاً بهره‌ای است که بانک روی تسهیلات اعطایی اخذ می‌کند و ثانیاً فرصتی است که به واسطه دسترسی سریع به پول جهت سرمایه گذاری به‌دست می‌آورد.
هزینه‌های خلق پول بانک ناشی از هزینه تأمین ذخایر بانک مرکزی [۲۳]است. ذخایر بانک مرکزی نقش اساسی در خلق پول بانک‌ها در نظام بانک داری مبتنی بر ذخیره جزئی ایفا می‌کنند. ذخایر بانک مرکزی در کنار پول رایج [۲۴](اسکناس و مسکوک) و سپرده‌های بانکی [۲۵]، سه پول اصلی هستند که در اقتصاد جریان دارند. پول رایج و ذخایر بانک مرکزی توسط بانک مرکزی خلق می‌شود و سپرده‌های بانکی که بخش اعظم پول مدرن را تشکیل می‌دهد، توسط بانک‌های تجاری و سایر مؤسسات سپرده پذیر (مک لی و دیگران، ۲۰۱۴).
ذخایر بانک مرکزی که در واقع بدهی بانک مرکزی است، پولی است که تنها میان بانک‌ها با یکدیگر و با بانک مرکزی جریان دارد. همه بانک‌ها نزد بانک مرکزی حساب‌هایی دارند که موجودی آن‌ها بیانگر ذخایر یا سپرده‌های بانک نزد بانک مرکزی است. هر تراکنش مالی که میان مشتریان دو بانک صورت می‌گیرد، علاوه‌بر حساب‌های مشتریان نزد بانک‌ها، حساب‌های بانک‌های مزبور نزد بانک مرکزی را نیز دچار تغییر می‌کند.
علت نیاز بانک‌ها به ذخایر از دو جهت است. اولا ممکن است سپرده‌های خلق شده از سوی بانک که ناشی از پرداخت‌های بانک به اشخاص غیربانکی (بابت وام، بهره سپرده، جبران خدمات، ...) است به واسطه انتقال پول از سوی سپرده گذار به بانک دیگر (در اثر خرید کالا یا خدمت، پرداخت بدهی و ...) از بانک خارج شود. در این صورت بانک مبدأ به بانک مقصد بدهکار می‌شود که تسویه بدهی تنها از طریق ذخایر بانک مرکزی صورت می‌گیرد. البته در طول روز جریانی از ورودی‌ها و خروجی‌ها میان بانک‌ها وجود دارد و لذا در پایان روز چنانچه حجم خروجی‌ها از ورودی‌های یک بانک بیشتر باشد، برای تسویه بدهی خود نیازمند ذخایر خواهد بود. علاوه‌بر این در برخی از کشور‌ها بانک‌ها موظف‌اند معادل درصدی از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی ذخیره نگه دارند (ذخیره قانونی).
بانک‌ها از طرق متعددی می‌توانند ذخایر مورد نیاز خود را تأمین کنند. کم هزینه‌ترین راه برای کسب ذخایر جذب سپرده است. با جذب سپرده، موجودی حساب نزد بانک مرکزی و یا موجودی صندوق بانک جذب‌کننده سپرده افزایش و معادل آن موجودی ذخایر یا صندوق بانک از دست‌دهنده کاهش می‌یابد. بر این اساس میان بانک‌ها رقابتی در جذب سپرده‌های مردم وجود دارد. برخی از سپرده‌ها مثل سپرده‌های جاری و پس انداز هیچ هزینه‌ای برای بانک ندارد، اما برای جذب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار، بانک می‌بایست سودی روی سپرده‌ها به سپرده گذار پرداخت کند.
راه دیگر تأمین ذخایر، استقراض از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی است. چنانچه بانک نتواند ذخایر مورد نیاز خود را با جذب سپرده تأمین کند، می‌بایست از طریق بازار بین بانکی ذخایر مورد نیاز را بدست آورد. بازار بین بانکی بازاری است که بانک‌ها ذخایر مازاد خود را به صورت کوتاه مدت (اغلب به صورت شبانه) به بانک‌هایی که با کسری ذخایر مواجه هستند، در مقابل پرداخت بهره وام می‌دهند.
اگر بانک نتواند ذخایر مورد نیاز خود را از بازار بین بانکی تأمین کند، باید از پنجره تنزیل بانک مرکزی استفاده کرده و به‌طور مستقیم از بانک مرکزی و در مقابل پرداخت بهره و ارائه وثیقه اقدام به استقراض ذخایر کند. چنانچه بانک نتواند از بانک مرکزی ذخایر استقراض کند، در نهایت مجبور به اضافه برداشت می‌شود که نرخ آن بسیار بالاتر از نرخ بهره در پنجره تنزیل بانک مرکزی است.
بر این اساس اگرچه بانک‌ها می‌بایست برای پاسخ به برداشت سپرده‌ها توسط مشتریان و تبعیت از نسبت سپرده قانونی بانک مرکزی ذخایری نگاه دارند، اما حجم ذخایر محدودیتی در خلق سپرده (پول) ایجاد نمی‌کند، چرا که بانک‌ها می‌توانند در صورت نیاز از بانک مرکزی استقراض کنند (در چارچوب سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری نرخ بهره). به بیان دیگر عرضه ذخایر توسط بانک مرکزی در نرخ‌های تعیین شده نامحدود است و آنچه بر خلق پول بانک تأثیر می‌گذارد، نه محدودیت مقداری ذخایر بلکه هزینه تأمین آن است.
فرآیند خلق پول جدید توسط بانک‌ها یا به تعبیر دقیق‌تر «فراتررفتن از سپرده‌های پیشینی»، به‌طور معمول فرآیندی تدریجی، جمعی و آرام است که در خلال آن، کنش جمعی و تقریباً مشابه بانک‌ها در خلق پول جدید (بدون پشتوانه سپرده قبلی) بسیاری از محدودیت‌های پیش روی یک بانک در توسعه خلق پول را بلاموضوع می‌سازد. در حقیقت قدرت خلق پول بانک‌ها عمدتاً ناشی از همین رفتار مشابه جمعی و تدریجی است، گرچه یک بانک منفرد نیز می‌تواند اقدام به خلق پولی بیشتر از سپرده‌های خود کند، لیکن این فرآیند پرهزینه و دارای محدودیت‌هایی است که رفتار جمعی و گام‌به‌گام بانک‌ها این هزینه‌ها و محدودیت‌ها را به‌طور جدی کاهش می‌دهد [۲۶].
بانکداری، که در ادبیات متعارف به اشتباه «واسطه‌گری وجوه» معرفی می‌شود، در معنای دقیق فرآیندی است که در آن بانک‌ها معادل بدهی خود دارایی به‌دست می‌آورند. بانک‌ها در ترتیبات امروزین، با فشردن دکمه کیبورد پول خلق می‌کنند، پولی که صرفاً یک ثبت عددی دال بر بدهی بانک است که در طرف بدهی ترازنامه بانک‌ها جا می‌گیرد. در شرایط عادی، بانک این پول خلق شده را مصروف اکتساب دارایی می‌کند (وام‌دهی، سرمایه‌گذاری مستقیم، خرید دارایی مالی یا حقیقی و ...)؛ لذا بانکداری در معنای دقیق دلالت دارد بر «اکتساب دارایی از طریق خلق بدهی».
 
در ایران عمدتا بر نقش واسطه گری بانک تأکید می‌شود و در این چارچوب خلق پول بانکی بر اساس رویکرد ضریب فزاینده تبیین و تفسیر می‌گردد. همان گونه که بیان شد این رویکرد با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، فاصله دارد و لذا مبنا قرار دادن آن، حقایق بزرگی همچون نقش مستقل بانک‌ها در خلق پول، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، پرداخت سود از محل خلق پول و ... را نمی‌تواند به درستی تفسیر کند. در این گزارش رویکرد «بانک به‌عنوان نهاد خلق پول» و نه «بانک به‌عنوان یک واسطه مالیِ صِرف» مبنای تحلیل قرار گرفته است.

۲.۳. دلالت‌های رویکرد خلق پول در حوزه بانکداری اسلامی و مقررات بانکی

اولین دلالت رویکرد خلق پول، مربوط به حوزه مقررات بانکی است. در حال حاضر مقررات بانکداری ملی و بین‌المللی مبتنی بر فرض صحیح بودن نظریه واسطه‌گری مالی بانک‌ها طراحی شده است. اما از آن‌جا که بانک‌ها در واقعیت قادر هستند از هیچ، پول خلق کنند، افزایش دادن حداقل نسبت کفایت سرمایه در مقررات، لزوما مانع بروز سیکل‌های رونق و رکود و وقوع بحران بانکی نمی‌شود. چرا که حتی با وجود نسبت‌های کفایت سرمایه بالاتر، بانک‌ها همچنان می‌توانند عرضه پول را افزایش دهند و موجب افزایش قیمت دارایی‌ها شوند و از طرفی دیگر بخشی از این پول خلق شده جدید توسط بانک‌ها، می‌تواند برای افزایش سرمایه بانک‌ها به کار گرفته شود (ورنر، ۲۰۱۴).
تبیین ماهیت بانک در چارچوب دیدگاه خلق پول، دلالت مهم دیگری نیز در حوزه نظارت بانکی دارد. به دلیل ماهیت بانک، هرگونه پرداختی که توسط بانک انجام شود (اعم از هزینه‌ها و سود پرداختی به سپرده‌گذاران)، از محل خلق پول توسط بانک است. در واقع بانک‌ها بهره پرداختی به سپرده‌گذاران را از جایی تامین نمی‌کنند، بلکه آن را خلق می‌کنند. البته این به معنی عدم محدودیت بانک در خلق بدهی (در قالب پرداخت بهره) نیست. بانک باید در پایان دوره مالی، دارایی‌ها و بدهی‌های خود را تراز نماید و در صورتی که پرداخت بهره به سپرده‌گذاران بیش از رشد دارایی‌های بانک بوده باشد، بانک مجبور به شناسایی زیان و کسر از سرمایه خود خواهد بود.
اما باید توجه داشت که محدود بودن رشد بدهی بانک به رشد دارایی‌های آن، تنها در شرایطی می‌تواند محدودکننده خلق پول بانک باشد که نظارت بانکی (اعم از حسابرسی و نظارت بانک مرکزی) به دقت و با اقتدار کامل انجام شود. در صورت ضعف نظارت بانکی، بانک‌ها قادر خواهند بود با بیش‌ارزشگذاری دارایی‌های خود و با امهال غیررسمی وام‌های غیرجاری، بدهی خلق شده به واسطه پرداخت بهره را با دارایی‌های موهوم پشتیبانی نمایند. در واقع دلالت مهم دیدگاه خلق پول آن است که در فقدان یا ضعف نظارت بانکی، بانک‌ها می‌توانند از یک سو به پرداخت بهره یا انواع هزینه‌ها از محل «خلق پول از هیچ» اقدام کنند و از سوی دیگر به منظور تراز جلوه دادن ترازنامه خود اقدام به شناسایی دارایی‌های موهوم از طریق بیش‌ارزشگذاری دارایی‌ها نمایند.
یکی دیگر از دلالت‌های دیدگاه خلق پول در حوزه مقررات بانکی، آن است که در صورتی که پول به عنوان بدهی بانک فهم شود، روشن می‌شود که اساسا بین منابع و مصارف ترازنامه بانک، یک دیوار ضخیم وجود دارد: تخصیص سپرده‌ها به تسهیلات یا سرمایه‌گذاری عبارت نادرستی است. بانک صرفا باید به گونه‌ای عمل نماید که ترازنامه او همواره در وضعیت تراز باقی بماند. آن‌چه می‌تواند موضوع مقررات‌گذاری بانکی قرار گیرد، نه تخصیص سپرده‌های خاص به دارایی‌های خاص، بلکه صرفا قاعده‌گذاری برای نسبت برخی اجزا منابع بانک به برخی اجزا مصارف بانک است. این نکته دارای نتایجی در حوزه مقررات بانکداری اسلامی است.
«بررسی آرا و نظرات اقتصاددانان مسلمان نشان می‌دهد که تلقی غالب ایشان از بانک متعارف، منطبق بر دیدگاه ضریب فزاینده است؛ یعنی نهادی که به طور انفردای به عنوان یک واسطه مالی عمل می‌کند (بخشی از سپرده‌ها را به عنوان ذخیره قانونی نگهاری و مابقی را وام می‌دهد) و رفتار تجمعی آن‌ها در کل شبکه بانکی، منجر به خلق پول می‌شود. بانک اسلامی نیز در هیمن چارچوب معرفی و تحلیل می‌شود، با این تفاوت که عقود بکارگرفته شده در سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی بانک، منطبق بر عقود شرعی است. اما پذیرش دیدگاه «بانک به مثابه خلق‌کننده پول» دارای دلالت‌های بسیار مهمتر در حوزه مباحث اقتصاد اسلامی است» (حسینی، ۱۳۹۵).
«مهم‌ترین و کلان‌ترین پرسشی که از این منظر در خصوص بانک مدرن مطرح می‌شود ان است که اساسا آیا شریعت اسلام وجود نهاد «خلق‌کننده پول از هیچ» را می‌پذیرد؟ باید توجه داشت که این سوال با پرسش از اسلامی بودن بانک به مثابه خلق‌کننده پول با دیدگاه ضریب فزاینده متفاوت است. در مورد دوم، بانکی که بخشی از سپرده‌های خود را، در عین تعهد نسبت به سپرده‌گذار، وام می‌دهد، از منظر اسلامی مورد نقد قرار می‌گیرد، اما در اینجا بانکی که امکان خلق پول دفعی و بدون سپرده پیشینی را دارد، باید از منظر اسلامی ارزیابی شود.
در مرحله بعد و در صورت پذیرش عدم مخالفت شرع با «بانک به مثابه خلق‌کننده پول»، پرسش از الزامات مالکیتی و مدیریتی این نهاد مدرن از منظر اسلامی مطرح می‌شود: آیا بانکی که امکان خلق دفعی پول (واسطه مبادلات در اقتصاد) از هیچ را دارد، می‌تواند در مالکیت بخش خصوصی باشد؟ و آیا مدیریت پول خلق شده جدید یا به تعبیر دیگر «هدایت اعتبار» می‌تواند تماما در اختیار بخش خصوصی باشد یا حاکمیت باید در خصوص آن تصمیم‌گیری کند؟
گذشته از سوالات فلسفی مبنایی فوق، پذیرش دیدگاه خلق پول در سطح قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا نیز دارای دلالت‌های مهمی در لایه تعاریف عقود است. به عنوان مثال تعاریف ارائه شده در خصوص «عملیات بانکی» یا سپرده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های ذیل آن، نیازمند اصلاح خواهد بود؛ چرا که تعریف عملیاتی بانکی به «دریافت سپرده و به‌کارگیری آن در قالب اعطای تسهیلات» غیرمنطبق بر ماهیت بانک است؛ همچنین از آنجا که بانک علاوه بر دریافت سپرده، امکان خلق سپرده را نیز دارد، لذا تعریف سپرده به عنوان وجهی که از عموم دریافت می‌گردد نادرست خواهد بود. همچنین نحوه تقسیم‌بندی عملیات بانکی به دو بخش تجهیز و تخصیص منابع پولی، اساسا نادرست خواهد بود. سپرده‌های شبکه بانکی تجهیز نمی‌شوند، بلکه از طریق وام‌دهی یا سرمایه‌گذاری یا پرداخت بهره، خلق می‌شوند. در واقع همزمان با تخصیص منابع، خلق سپرده رخ می‌دهد و تجهیز منابع برای کل شبکه بانکی عبارت نادرستی است.
دیدگاه خلق پول از منظر خرد و در سطح عقود و قرارداد‌های فیمابین بانک و سپرده‌گذاران نیز، دارای دلالت‌ها و اقتضائات مهمی است. مطابق آنچه بیان گردید، وام و تسهیلات پرداخت شده توسط بانک، نه از محل سپرده‌ها، بلکه از محل خلق پول جدید صورت می‌گیرد. دراین حالت، «وکالت بانک از سپرده‌گذاران برای استفاده از سپرده‌های سرمایه‌گذاری در اعطای تسهیلات» نادرست خواهد بود. در واقع موضوع وکالت که سپرده‌گذاران در هنگام سپرده‌گذاری به بانک می‌دهند، نمی‌تواند «استفاده از سپرده‌ها برای اعطای تسهیلات» باشد، چرا که بانک تسهلات را از محل سپرده‌ها نمی‌پردازد، بلکه آن را خلق می‌کند.
دلالت دیگر دیدگاه خلق پول در حوزه بانکداری اسلامی، در تفکیک درآمد‌های بانک به «مشاع» و «غیرمشاع» است. استدلال پشتیبان این تفکیک، که متکی بر دیدگاه واسطه‌گری مالی می‌باشد، آن است که بخشی از درآمد‌های بانک با استفاده از منابع سپرده‌گذاران حاصل شده؛ در واقع درآمد‌های حاصل از اعطای تسهیلات یا سرمایه‌گذاری‌های بانک، از آنجا که از محل منابع سپرده‌گذاران صورت گرفته، پس باید میان بانک و سپرده‌گذاران تقسیم شود. اما بخش دیگری از درآمد‌های بانک، از جمله درآمد‌های کارمزدی ارتباطی با سپرده سپرده‌گذاران نداشته و درآمد غیرمشاع بانک تلقی می‌شود. اما واقعیت آن است که نه سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات بانک مدرن از محل سپرده سپرده‌گذاران با سپرده‌گذاری نزد یک بانک، امکان تودیع سپرده قانونی و تسویه در بازار بین بانکی را برای آن بانک فراهم می‌کنند، و این در واقع «مشارکت در عملیات بانک» است. کلیه عملیات بانک، از جمله اعطای تسهیلات (در قالب خلق سپرده جدید)، درآمد‌های کارمزدی و ...، درآمد‌هایی را حاصل می‌کند که سپرده‌گذاران به صورت غیرمستقیم در آن تاثیر داشته‌اند؛ لذا تفکیک درآمد‌های بانک به مشاع و غیرمشاع فاقد وجهات نظری خواهد بود و سپرده‌گذاران در کلیه درآمد‌های بانک شریک هستند» (روحانی، ۱۳۹۷).
 

منابع

علی شهیدی