کاستیهای اوقاف برای خروج از رکود

فعال کردن بازیگران درشت دانه برای خروج از رکود؛ رهیافتی به مدیریت دارایی ها

بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران دست به گریبان چالش­های نهادی اساسی است که به راحتی هم نمیتواند از آن خارج گردد، عقاید مختلفی در رابطه با چرایی شکل گیری چنین چالشی در میان اقتصاددانان وجود دارد که در این میان کسانی هم هستند که برخی از متخصصین با تمرکز بر بنیادهای نهادین و مختصات و ابعاد بازار در ایران دست به تفسیرهایی در این زمینه میزنند. برای نمونه برخی معتقدند بازار ایران از دو دسته بازیگر ریزدانه و درشت دانه تشکیل شده است، در شرایطی که بازیگران درشت دانه بازار دچار رهایی و ولنگاری سیاستی شده باشند بازیگران ریزدانه نیز با شرایط فقدان رهبر همراه بوده و در دام ترس و طمع می افتند، چنین شرایطی واجد رفتار گله­ای، ضدرشد و مستهلک کننده برای اقتصاد است؛ یک بازی جمع صفر و حتی جمع منفی برای فعالان بازار که هیچ حرکت جدیدی در اقتصاد صورت نمیگیرد.

صاحب­نظرانی که چنین توصیفی از صحنه آرایی نیروهای بازار دارند چاره کار را در این میبینند، بازار کشور نیاز به رهبران دارد که هر گوشه با بالا بردن پرچمی در برنامه­های عمرانی کشور بازیگران ریزدانه را با خود همراه کنند، این مورد چیزی نیست جز احیا و اصلاح حکمرانی دارایی های اساسی کشور، فلذا نیاز است تا بر اساس ادبیات حکمرانی دارایی­ها مدیریت بهتری برای این دارایی­ها اعمال شود.

حکمرانی دارایی در اوقاف

مفهوم حکمرانی دارایی البته مفهومی یکدست نیست و بسته به نوع دارایی باید یک راهبرد مجزا تعیین نمود، یکی از دارایی­های عظیمی که همواره در کشور ما مغفول بوده است دارایی موقوفه است که به شدت از ضعف حکمرانی رنج میبرد.

شاید اولین مشکلی که حکمرانی اوقاف از آن رنج میبرد مسئله آمار است، با وجودی که سامانه جامعی برای ثبت اوقاف تهیه شده است ولی هیچ داشبورد شفافی از دارایی­ها در کشور برای اینکه نشان دهد چقدر دارایی به چه نحو مدیریت میشود وجود ندارد. با نگاهی به مصاحبه های مسئولین اوقاف به وضوح میتوان دریافت که خود مسئولین این حوزه هم از دارایی های وقفی کشور اطلاع ندارند؛ در سال 86 نادر ریاحی سامانی، معاون امور اوقافی و خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه تعداد موقوفات و رقبات را 700 هزار مورد اعلام کرده است، در سال 96 حجت الاسلام شرفخانی معاون سازمان اوقاف این آمار را 197 هزار مورد اعلام کرده است، در سال 98 اما رضا معممی مقدم مدیر کل امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اوقاف و امورخیریه میگوید؛ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار رقبه و موقوفه در کشور ثبت شده است!

در سال 86 ارزش دارایی های وقفی کشور 50 هزار میلیارد تومان اعلام شد ولی در سال 90 رضایار قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفته است در کشور ۱۲۷ هزار موقوفه داریم که ۱۵۰ هزار رقبه دارند و کارشناسان ارزش این دارایی­ها را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند که معادل ۶۰ درصد بورس کشور است! حجت الاسلام علی محمدی رییس سازمان اوقاف در سال 86 البته رقم یک میلیون هکتار

به وضوح میتوان به آشفتگی در این حوزه را مشاهده کرد، جایی که اصلا ارزش دارایی­های وقفی کشور اصلا احصا نشده است. قریب به 40 درصد از موقوفات کشور دارای سند نیستند و این بر آشفتگی این حوزه می­افزاید.

شاید بتوان اولین تلاش­ها برای بهبود حکمرانی وقف را در رابطه با موقوفات آستان قدس رضوی به عنوان بزرگترین موقوفه جهان یافت؛ در تاریخ، علی قلیخان مشهور به علیشاه، والی خراسان که برادرزاده نادرشاه بود، دستور داد تا از روی اسناد و دفترهای باقی مانده از زمان نادرشاه، تمامی موقوفات در طوماری ثبت و نگه داری شود. این طومار که به «طومار علیشاهی» معروف است، شامل صورت موقوفات، موارد مصرف و نام واقفان است.

طومار معتبر دیگری به نام «طومار عضدالملک» وجود دارد که در دوره ناصرالدین شاه قاجار ثبت و تنظیم شده و به مهر و امضای عده ای از علمای اسلام هم رسیده است. در طومار علیشاهی، علاوه بر مشخصات و نشانی موقوفات و واقفان، وظایف کارگزاران و مستخدمان آستان مقدس همراه با مصارف و هزینه های جاری و حقوق و ساعت کار و نوع مسئولیت، تشریح شده است.

این حوزه از کمبود دانش و مهارت مدیریت دارایی­ هم رنج میبرد، حجت‌الاسلام حسنی‌نیا مدیرکل تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه در سال 94 گفته است 8 هزار متولی موقوفات در کشور داریم که 2 هزار نفر از این متولیان وارد سامانه موقوفات شده‌اند.

بهره کلام

البته مدیریت این دارایی­ها پیچیدگی های خاص خود را نیز دارد؛ به عنوان مثال در حال حاضر حدود ۸۰۰ نوع نیت در زمینه وقف وجود دارد. همچنین قریب به ۴۰ درصد کل موقوفات کشور، فقط در جهت برپایی عزاداری حضرت سیدالشهداست و حدود 40 درصد از موقوفات کشور اوقاف منفعت و درآمدزاست، فلذا نمیتوان انتظار آنچنانی هم از این حوزه داشت، البته یک نکته مهم این است که وقف بیش از آنکه یک مفهوم اقتصادی باشد یک مفهوم اجتماعی و فرهنگی است و انتظار بزرگی از آن برای احیای امر اجتماعی میرود.