ضرورت رفع موانعِ صیانت از مواریث فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

برای دسترسی به فایل ضمیمه یک اینجا را کلیک کنید.
برای دسترسی به فایل ضمیمه دو اینجا را کلیک کنید.

١. مقدمه
میراث فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی به لحاظ برخورداری از غنای بی‌نظیر تاریخی، مفاهیم متعالی انسانی و مزین‌بودن به آموزه‌های اسلام محمدی (ص)، بی‌گمان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌ها و داشته‌های این مرزوبوم محسوب می‌شود که گسترۀ تأثیرات آن در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاسی و امنیتی، در داخل و در صحنۀ بین‌المللی، به‌ویژه جهان اسلام و تشیع، امری غیرقابل‌انکار است.
متأسفانه، این گنجینۀ بی‌بدیل ملی، به‌واسطۀ مقتضیات زندگی امروزی، و محدودیت منابع و امکانات، و کاستی‌ها و ضعف در نگه‌داری و بهره‌برداری از آن، در معرض آسیب‌های غیرقابل جبران قرار گرفته و هرروز متحمل زخم‌های علاج‌ناپذیری بر پیکرۀ بی‌دفاع خود است، به‌طوری‌که نه‌تنها ظرفیت‌های آن، به طور کامل در مسیر دوام و قوامِ وحدت و انسجام ملی و توسعۀ کشور مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه حفظ و حراست آن، هرروز آسیب‌پذیرتر می‌شود. این گزارش از این منظر به موضوع نگریسته و ضمن تحلیل یکی از مشکلات جاری در این حوزه، راهبردهای پیشنهادی برای حل مشکل ارائه می‌کند.

٢. بیان مسأله
بر اساس مفاد قانونی اساسنامۀ سازمان میراث فرهنگی مصوب ١٣٦٧/٢/١، مسئولیت حفظ و صیانت از مواریث ارزشمند فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و بهره‌برداری از آن‌ها، به سازمان میراث فرهنگی کشور سپرده شده است.
براساس اطلاعات و مستندات موجود، در سال‌های اخیر، عده‌ای از افراد درصدد سوء‌استفاده از این اماکن و بناهای تاریخی برآمده و به تخریب آن‌ها اقدام کرده‌اند. سازمان میراث فرهنگی، براساس مأموریت سازمانی خویش، علیه این گروه در مراجع قضایی طرح دعوی کرده و برای صیانت از مواریث ارزشمند فرهنگی اقدام کرده است. متأسفانه در این مواجهه، در بسیاری از موارد، موفق به حفاظت از آن‌ها نمی‌شود زیرا موانعی چند، به‌ویژه در مبانی تحدید مشروع مالکیت خصوصی، سبب شده که صیانت و بهره‌برداری فرهنگی از این مواریث با چالش‌ها و آسیب‌هایی روبه‌رو شود. بعضی از موانع عبارتند از:
١-٢. اغلب، آرای محاکم بدوی و تجدیدنظر کیفری در مواجهه با جرائم علیه میراث فرهنگی با حداقل مجازات یا تبدیل مجازات به نوع خفیف‌تر (جزای نقدی یا تعلیق اجرای حکم و...) همراه هستند و جنبۀ بازدارندگی و پیشگیرانۀ مؤثر ندارند.
٢-٢. صدور احکام متعددی از مراجع قضایی (شعبات دیوان عدالت اداری) دایر بر ابطال ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی و متعاقباً تخریب بناهای با ارزش تاریخی، صدمات وارده به این حوزه را از وضعیتِ یک عمل غیرقانونی و مجرمانه به یک اقدام قانونی تبدیل کرده است؛ به‌طوری‌که برابر آمار موجود، در طی سال‌های اخیر بیش از ٥٠ مورد از بناها و اماکن فاخر (ضمیمۀ ش ٢) به استناد نظریۀ ١٣٦١/٧/١٧ شورای محترم نگهبان دایر بر مغایرت «قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ١٣٠٩» با موازین شرعی در آن بخش که مربوط به اموال خصوصی می‌گردد» نهایتاً منجر به تخریب و از میان رفتن این آثار برابر حکم قضایی شده است (ضمیمۀ ش ١). در مواردی هم با همین رویکرد، ضوابط قانونی میراث فرهنگی به‌ویژه ضوابط حریم آثار تاریخی زیرپا گذاشته شده است. این در حالی است که، اساسنامۀ سازمان میراث فرهنگی در سال ١٣٦٧ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و از سوی شورای محترم نگهبان تأیید گردیده و این بدان معنا است که شورای محترم نگهبان به نوعی اولویت منافع عمومی بر مالکیت خصوصی را پذیرفته است. همچنین تصویب قانون مجازات اسلامی (مصوب ١٣٧٥) به‌ویژه مفهوم مخالف مادۀ ٥٦٩ آن قانون، دایر بر این‌که حتی اگر تخریب [میراث فرهنگی] در ملک شخصی صورت بگیرد و مالک از ثبت آن مطلع باشد، مجازات خواهد شد. افزون بر این، ایجاد محدودیت در املاک خصوصی اشخاص منحصر به میراث فرهنگی نبوده و امثال این محدودیت‌ها در حرائمِ راه و راه‌آهن، رودخانه و دریا، اماکن نظامی و امنیتی و محدودیت ارتفاع در معابر با عرض محدود و ... که مستند بر قوانین مختلفی اعمال می‌گردد، بنابر نظر مراجع تصمیم‌گیر، در مورد میراث فرهنگی نیز قابل تسرّی است. ضمناً در نظر مشهور فقها، در مقام تعارض میان قاعدۀ تسلیط و قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ لاضرر حاکم است که ضرر جامعه بر حقوق مالکیت اشخاص ارجح تلقی می‌شود.
٣-٢. تا پیش از سال ١٣٩٢، جرائم علیه اموال فرهنگی – تاریخی، جنبۀ خصوصی داشت، ولی از سال ١٣٩٢ به بعد، این جرائم جنبۀ عمومی پیدا کردند که این نکته اقدام مثبتی از سوی قانون‌گذار تلقی می‌شود؛ با این‌همه، متناسب‌نبودنِ قوانین و مقررات، به‌ویژه کیفر اِعمال‌شده از سوی محاکم، با شدت خسارت و صدمات وارده به میراث فرهنگی، سبب آسیب شده است.  
٣. پیشنهادها و راهبردها
برای حل مشکلات مذکور و برون‌رفت از وضع موجود، پیشنهادهای زیر تقدیم می‌شود:
١-٣. دعوت از علما و فقها برای تبیین دلالت‌های فقهی مالکیت خصوصی در صیانت از مواریث فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت فقه شیعه مبتنی بر خصیصۀ مهم پویایی و پاسخ‌گویی، وجود باور قوی به التزام عقلی در باب مصالح عمومی، باب قواعد فقهی ازجمله حاکمیت قاعدۀ لاضرر در جلوگیری از ضرر به منافع عام، به فرض تعارض قاعدۀ تسلیط و قاعدۀ لاضرر، و مفتوح‌بودن احکام ولایی و ثانویه و بازنگری و تکمیل قوانین و مقررات میراث فرهنگی با رویکرد روزآمدی و کارآمدی آن؛
٢-٣. ضرورت مشارکت جدی قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح در حفظ، احیاء و بهره‌مندی از ارزش‌های مهم فرهنگی و تاریخی مواریث فرهنگی و تمدنی کشور در قالب تدوین قوانین و مقررات موردنیاز، اهتمام در اجرای قوانین و مقررات در حوزۀ قضایی و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی؛
٣-٣. تسهیل امکان مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی در صیانت و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مواریث فرهنگی ایرانی و اسلامی در قالب مشوق‌ها، تخفیفات و معافیت‌ها همچنین جبران منقصت احتمالی ناشی از ثبت اموال خصوصی در فهرست آثار ملی یا واقع‌شدن در حریم آثار تاریخی از طریق جایگزین‌ها و امتیازات ارزش افزوده؛
٤-٣. افزایش دانش و مسئولیت‌پذیری آحاد مردم و ارتقای فرهنگ عمومی با تدوین برنامه‌های آموزشی، ترویجی و تبلیغ رسمی و غیررسمی به‌منظور معرفی میراث فرهنگی و استفاده از ظرفیت رسانۀ ملی، دروس آموزش‌وپرورش و دانشگاه و حوزه‌های علمیه و مراکز آموزش نظامی و انتظامی و قضایی به منظور صیانت از مواریث فرهنگی و بهره‌مندی خردمندانه از آن‌ها.