ضرورت بازنگری در مقررات خسارت معنوی

در نظام قانون‌گذاری ایران در سال ١٣٠٤ برای نخستین بار در ماده ٢١٢ مکرر قانون مجازات عمومی مبلغ ٥٠٠ ریال برای جبران خسارت معنوی پیش‌بینی گردید. سپس قانون اصلاح برخی از مواد آئین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٣٢ به خسارات معنوی اشاره نمود. در سال ١٣٣٩ نیز قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید و قواعد عام و قابل ملاحظه‌ای به ویژه برای مطالبه و جبران خسارات معنوی مقرر شد. اما در سال ١٣٦٢ کمیسیون شورای عالی قضایی و در سال ١٣٦٤ شورای نگهبان با جبران مادی خسارات معنوی مخالفت نمودند.

با توجه به تأکید فراوان دین مبین اسلام بر کرامت و شئون معنوی انسان و هم‌چنین تأکید بر جبران ضررهای وارده به اشخاص که قواعد فقهی نظیر لاضرر، غرور و تسبیب بیانگر آن هستند، می‌بایست به تدوین قواعدی در خصوص جبران خسارت معنوی به ویژه از طریق مادی پرداخت. صرف الزام فاعل ضرر معنوی به عذرخواهی و یا درج رأی صادره از محاکم مبنی بر برائت و امثال آن، کافی به نظر نمی‌رسد. جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت خسارت به زیان‌دیده، می‌تواند دست‌کم بخشی از تألمات روحی وی را کاهش دهد و از سوی دیگر مکافات و تنبیهی برای مرتکب یا مسبب و هم‌چنین تحذیر دیگران باشد.

به طور کلی، جبران خسارات در نظام حقوقی عموماً دو سرچشمه دارد: ١. تعهدات ناشی از قرارداد و ٢. الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری؛ اشخاص اصولاً ملزم به وفا به پیمان‌های خود هستند و باید به آن‌چه از رهگذر قرارداد خواسته‌اند گردن نهند و توابع و مقررات مربوط به آن را بپذیرند. ولی دامنه تعهدات، به تعهدات قراردادی منحصر نمی‌ماند. بسیاری از تعهدات را قانون بر اشخاص تحمیل می‌کند و برخی از تعهدات نیز ناشی از فعل یا ترک فعل اشخاص است. هر چند این‌ها را هم اساساً قانون‌گذار برقرار و تضمین نموده است. تعهد زوج به تأمین نفقه زوجه و اولاد صغیر، از تکالیف امریی است که قانون‌گذار برعهده او نهاده است. هم‌چنین است جبران خسارت به علت اتلاف و یا تسبیب که هر چند این دو مورد اخیر می‌تواند ناشی از فعل یا ترک فعل ارادی باشد اما قانون‌گذار اصل جبران خسارت در این زمینه و قواعد کلی آن را برقرار و تضمین نموده است.

ضرر را به اعتبار مورد آن، می‌توان به ضرر مالی و غیرمالی تقسیم نمود. ضرر مالی مربوط به تلف یا نقص عین یا منفعت یا کاهش ارزش و قیمت مال است. هم‌چنین ضرر مالی ممکن است نه به یک شیء بلکه به تلف یا نقص قوای بدنی، از دست دادن موقعیت یا محروم ماندن از منافع کار و یا حتی عدم‌النفع مربوط شود. ضرر غیرمالی، به مال مربوط نمی‌شود و ضرر معنوی یا خسارت معنوی از جمله مصادیق آن است.