انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و پیامدهای آن در رابطه با ایران و اتحادیه اروپا

خلاصه

پیروزی نامزد حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، پرسش‌هایی را در خصوص دلایل شکست نیکلا سارکوزی و آینده سیاست‌های فرانسه در صحنه داخلی و خارجی مطرح کرد. در این میان شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد و وضعیت اجتماعی فرانسه نقشی تعیین کننده در پاسخگویی به این پرسش‌ها دارد. با توجه به اینکه مسائل اقتصادی در فرانسه و نیز سیاست خارجی آن متأثر از وابستگی‌های این کشور به چهارچوب‌های بزرگ‌تری است که فرانسه در آنها عمل می‌کند، تحقق وعده‌های انتخاباتی و نیز انتظاراتی که از رئیس جمهور جدید در شرایط کنونی می‌رود، با ابهامات زیادی روبرو می‌باشد.

در این نشست آقایان دکتر پیروز ایزدی، دکتر سیدمهدی میرابوطالبی، دکتر داوود کیانی و دکتر سعید خالوزاده به سخنرانی پرداختند.

نتایج

به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه و پیروزی فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست، پرسش‌هایی در خصوص دلایل شکست نیکلا سارکوزی، قدرت گرفتن جناح‌های افراطی و به ویژه جبهه ملی (راست افراطی) در صحنه سیاسی فرانسه، آینده روابط فرانسه با اتحادیه اروپا با توجه به وجود اختلاف نظر میان اولاند و خانم مرکل در خصوص چگونگی برون رفت از بحران یورو و تأثیرات پیروزی آقای اولاند در روابط آتی میان فرانسه و ایران و نقش فرانسه در تحولات منطقه مطرح شد. به منظور پاسخ به این پرسش‌ها و با توجه به اهمیت پیروزی سوسیالیست‌ها در انتخابات فرانسه در آینده، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک بر آن شد تا در تاریخ 26 اردیبهشت ١٣٩١، طی نشستی مسائل فوق را با شرکت صاحب‌نظران و کارشناسان این موضوع به بحث و بررسی بگذارد. گزارش حاضر که جمع‌بندی این نشست می‌باشد، ابتدا به شرایطی که به شکست سارکوزی منجر شد می‌پردازد، آن‌گاه پیامدهای پیروزی سوسیالیست‌ها برای روابط آینده پاریس با اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار می‌دهد و در پایان نیز چشم‌انداز روابط میان ایران و فرانسه و نقش فرانسه در منطقه خاورمیانه در دوره ریاست جمهوری اولاند، به بحث گذاشته می‌شود.

شرایط داخلی فرانسه و مواضع و جایگاه احزاب
در تاریخ ٦ مه ٢٠١٢، دومین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار شد و فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست، با ٨/٥١ درصد آرا به مقام ریاست جمهوری فرانسه رسید. پیروزی اولاند در شرایطی به دست آمد که مردم فرانسه عمدتاً به دلیل وضعیت اقتصادی نامناسب و نیز ناخشنودی از شیوه حکومت‌داری سارکوزی و برخی رفتارهای او تصمیم گرفتند برای بار دوم به ریاست جمهوری سارکوزی رأی ندهند. این نارضایتی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری که در تاریخ ٢٢ آوریل برگزار شد، به این صورت خود را نشان داد که برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه، نیکلا سارکوزی به عنوان رئیس جمهور نتوانست بیشترین آرا را نصیب خود سازد و با ١/٢٦  درصد، پس از فرانسوا اولاند با ٨/٢٨ درصد آرا قرار گرفت. همچنین در تاریخ جمهوری پنجم، سارکوزی دومین رئیس جمهور پس از والری ژیسکاردستن بود که نتوانست برای بار دوم به مقام ریاست جمهوری دست یابد.
یکی از دلایل شکست سارکوزی در این انتخابات به جنبه‌های شخصیتی و روش و منش او در حکومت‌داری مربوط می‌شد. سارکوزی طی پنج سالی که در مسند ریاست جمهوری فرانسه قرار داشت، رفتاری از خود نشان داد که به میزان زیادی از رفتارهای رؤسای جمهور سابق متفاوت بود و در نتیجه شخصیت او با تصویر ذهنی که مردم از رئیس جمهور کشور خود داشتند، سازگاری نداشت. پیوندهای نزدیک سارکوزی با سرمایه‌داران، جاه‌طلبی‌ها و فرصت‌طلبی‌های او و نیز خودرأیی و علاقه او به دخالت در همه امور در کنار به کارگیری الفاظ و ادبیاتی که در شأن یک رئیس جمهور نبود، از جمله عوامل شخصیتی به شمار می‌رفت که از محبوبیت او می‌کاست و رفتار او را خارج از عرف و هنجارهای موجود نشان می‌داد.
سارکوزی با توجه به اینکه نتوانسته بود در پرتو بحرانی که از ٢٠٠٨ در آمریکا شروع شد و به دنبال آن بحران مالی منطقه یورو و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آنها بر اقتصاد فرانسه وعده‌های خود را در زمینه مسائل اقتصادی عملی کند، تلاش کرد با تکیه بر موفقیت‌هایی که ادعا می‌کرد در زمینه سیاست خارجی به دست آورده است، از جمله میانجی‌گری در بحران گرجستان، پیشگامی در حمله به لیبی پس از صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، نقش نیروهای فرانسوی مستقر در ساحل عاج در برکناری لوران باگبو که پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری حاضر به ترک قدرت نشده بود، و ترغیب آلمان به پذیرش توافقتنامه مالی برای نجات یورو، خود را رئیس جمهوری موفق نشان دهد. اما به طور کلی در انتخابات، سیاست خارجی نقش چندان مهمی ایفا نمی‌کند و این بیشتر مسائل اقتصادی و معیشتی است که در نحوه رفتار رأی دهندگان مؤثر می‌باشد.
مشکلات اقتصادی فرانسه که سارکوزی نتوانست طی دوره ریاست جمهوری خود بر آنها فائق آید، به قرار زیر بودند:
بیکاری: امروزه نرخ بیکاری در فرانسه به ١٠ درصد افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که سارکوزی هنگام به قدرت رسیدن در سال ٢٠٠٧، وعده داده بود که آن را به ٥ درصد تقلیل دهد اما نرخ بیکاری که در آن هنگام در فرانسه در حدود ٥/٨ درصد بود نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش نیز یافت. البته باید توجه داشت که مشکل بیکاری در فرانسه سابقه‌ای دیرینه دارد و از مشکلات مزمن این کشور به حساب می‌آید و در واقع یک مشکل ساختاری است. یکی از علل مهم آن افزایش هزینه‌های نیروی کار می‌باشد که در نتیجه آن کارفرمایان تمایلی به استخدام نیروی جدید از خود نشان نمی‌دهند، زیرا در آن صورت از قدرت رقابت آنان در بازار کاسته می‌شود.
کاهش قدرت خرید: از دیگر وعده‌های انتخاباتی سارکوزی در سال ٢٠٠٧، افزایش قدرت خرید بود، اما طی پنج سال تصدی مقام ریاست جمهوری، او تنها توانست ٦٤ درصد قدرت خرید مردم را افزایش دهد، این در حالی بود که در پنج سال دوم ریاست جمهوری شیراک، یعنی از ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٧، این افزایش ٣/١ درصد بود. در نتیجه، در دوره تصدی دولت سارکوزی به رغم وعده‌هایی که در این زمینه داده شده بود، این رقم به نصف کاهش یافت.
کسر بودجه: براساس آنچه اتحادیه اروپا مقرر کرده است، کسر بودجه سالانه دولت‌ها نباید از ٣ درصد تولید ناخالص داخلی‌شان تجاوز کند، اما اکنون این میزان در فرانسه ٥ درصد می‌باشد و دولت سارکوزی در این زمینه نیز نتوانسته موفق عمل کند. مسئله کسر بودجه اینک از این نظر نیز اهمیت پیدا کرده است که در موافقتنامه مالی جدید پیش‌بینی شده کشورهایی که نتوانند طی یک دوره زمانی مشخص به این حد نصاب دست پیدا کنند، مشمول مجازات‌هایی قرار گیرند.
موازنه منفی تجارت خارجی: رقم مربوط به موازنه منفی تجارت خارجی در فرانسه به حدود ٧٠ میلیارد یورو رسیده است که در واقع حکایت از این دارد که اقتصاد فرانسه قدرت رقابت خود را تا حدود زیادی از دست داده است. البته افزایش بهای انرژی نیز از جمله عوامل افزایش موازنه منفی تجارت خارجی فرانسه بوده است.
کاهش رشد اقتصادی: رشد اقتصادی فرانسه در سال‌های اخیر و به ویژه در سال گذشته از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و در حدود ١ درصد بوده است که رقم پایینی به حساب می‌آید و نشان از رکود اقتصادی در این کشور دارد.
به طور کلی، باید توجه داشت که ریشه اکثر این مشکلات اقتصادی در حفظ مدل اجتماعی فرانسه قرار دارد که شبکه‌ای وسیع و پیچیده از حمایت‌های اجتماعی را در برمی‌گیرد و شامل انواع بیمه‌های اجتماعی و کمک‌هایی می‌شود که به مردم اعطا می‌شود. طبیعی است که حفظ این مدل جز با افزایش هزینه‌های عمومی امکان پذیر نیست. هزینه‌های عمومی در فرانسه معادل ٥٧ درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که این رقم در ایالات متحده ٣٩ درصد است. در واقع، یکی از علل مهم کسر بودجه، سطح بالای هزینه‌های عمومی است. یکی از موضوعات مهم که در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ٢٠١٢مورد بحث نامزدها قرار داشت، همین مسئله چگونگی کاهش کسر بودجه بود که با توجه به گرایش‌های سیاسی هر یک از نامزدها راه‌حل‌های گوناگونی برای آن پیشنهاد می‌شد. در حالی که سارکوزی برای غلبه بر این مشکل معتقد بود باید به افزایش مالیات بر ارزش افزوده پرداخت، اولاند بیشتر بر افزایش مالیات‌های مستقیم تأکید داشت. به هر حال، برنامه‌های اجتماعی بسیار پر هزینه می‌باشند و اگر زندگی را برای افراد آسان‌تر، دلپذیرتر و قابل پیش‌بینی‌تر می‌سازند، در مقابل کوهی از بدهی‌ها برای دولت‌ها به وجود می‌آورند. در حال حاضر، نسبت بدهی‌های فرانسه به تولید ناخالص داخلی آن ٩٠ درصد می‌باشد که اسباب نگرانی بسیاری از اقتصاد‌دانان را فراهم کرده است؛ تا جایی که پیش‌بینی شده است پس از ایتالیا، خطر ورشکستگی فرانسه را تهدید می‌کند.
سارکوزی طی پنج سال دوره ریاست جمهوری خود، برای رفع مشکلات فوق تدابیری در پیش گرفت که ایجاد نارضایتی کرد. از جمله این تدابیر می‌توان به کوچک‌سازی دولت جهت کاستن از هزینه‌های عمومی، بالا بردن سن بازنشستگی از ٦٠ به ٦٢ سال و در نهایت به ٦٥ سال در سال ٢٠١٤ برای برخورداری از حقوق کامل بازنشستگی که باعث بروز اعتصابات گسترده‌ای شد، کاهش مزایا و خدمات اجتماعی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد. در مورد مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که این مالیاتی است که از مصرف‌کنندگان اخذ می‌شود و بر بهای کالاها و خدمات می‌افزاید. استدلالی که سارکوزی برای توجیه این اقدام خود ارائه کرد، این بود که از این‌ طریق‌ می‌توان هزینه نیروی کار را کاهش داد و در نتیجه کارفرمایان را ترغیب کرد تا به استخدام نیروی کار جدید بپردازند.
آنچه در این میان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه جلب توجه کرد، این بود که واکنش به مشکلات اقتصادی در میان مردم و احزاب سبب بروز دو گرایش شد. این امر در واقع به دنبال این حادث شد که همگان در پی یافتن عامل اصلی این مشکلات بودند. نکته جالب‌تر این بود که احزاب افراطی اعم از راست یا چپ در این روند در بعضی موضوعات اشتراک نظر پیدا کردند. این دو گرایش در قالب مخالفت با جهانی شدن و تأکید بر هویت فرانسوی تجلی پیدا کرد.
مخالفت با جهانی شدن: در اینجا منظور مخالفت با ساختارهایی است که بر مبنای گردش و تردد آزاد کالا، خدمات، سرمایه و افراد استوار گردیده‌اند و اتحادیه اروپا که متضمن وحدت اقتصادی و پولی است، از نمونه‌های بارز آن به شمار می‌رود. در این راستا، جریان‌های افراطی راست و چپ در انتخابات ریاست جمهوری اخیر فرانسه هر دو معتقد بودند که اتحادیه اروپا دارای ساختاری غیردموکراتیک است و تصمیمات خود را بر کشور تحمیل می‌کند. آنها بر این باورند که مشکلات اقتصادی اروپا ریشه در اتحادیه اروپا دارد. تعهدات ناشی از عضویت در اتحادیه سبب شده است تا فرانسه که خود دچار مشکلات اقتصادی است، بار بدهی بقیه کشورها مانند یونان، پرتغال و ایرلند را به دوش گیرد. همچنین طمع بازارهای مالی که از مظاهر جهانی شدن به حساب می‌آید، تأثیرات مخربی بر اقتصاد فرانسه دارد. از سوی دیگر، در دنیای جهانی شده رقابت‌های اقتصادی به ویژه از ناحیه قدرت‌های نوظهور که در آنها میزان دستمزدها بسیار پایین است، سبب شده تا به اقتصاد کشور ضربه وارد آورده شود و بر میزان کسری تجاری افزوده شود. همچنین، شرکت‌های چند ملیتی نیز که یکی دیگر از مظاهر جهانی شدن هستند، به علت اینکه تنها در پی به حداکثر رساندن سود خود می‌باشند، در وضعیت معیشتی مردم نقشی بسیار منفی ایفا می‌کنند. افزون بر این، باید به سیل ورود مهاجران به عنوان یکی دیگر از پیامدهای جهانی شدن اشاره کرد که از دیدگاه بسیاری سبب شده است تا هم فرصت‌های شغلی از چنگ فرانسویان ربوده شود و هم به دلیل بهره‌مندی بسیاری از مهاجران از مزایای اجتماعی، هزینه‌های عمومی افزایش پیدا کند.
از این‌رو، جهانی شدن سبب شده است اقتصاد فرانسه وارد رقابتی نفس‌گیر با اقتصاد سایر کشورها شود و با توجه به بالا بودن هزینه‌های تولید در فرانسه و عدم امکان سرمایه‌گذاری مجدد، رشد اقتصادی سیر نزولی پیدا کند. بنابراین، با توجه به مطالب فوق، موضوع مخالفت با جهانی شدن سبب شد تا دو حزب راست و چپ افراطی با یکدیگر به نقطه اشتراک برسند. هر دو این جناح‌ها مواضعی ضد اروپا، ضد یورو، ضد بازار و ضد رقابت اتخاذ کردند. در همین راستا بود که حزب جبهه ملی تحت رهبری خانم مارین لوپن با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، استراتژی انتخاباتی حزب خود را تغییر داد و بر مسائل اقتصادی تمرکز بیشتری نمود، در حالی که قبلاً مسائل مربوط به بیگانه‌ستیزی و اسلام ستیزی در برنامه‌های این حزب در اولویت قرار داشت.
تأکید بر هویت فرانسوی: دومین گرایش که در این انتخابات احزاب و گروه‌ها را متأثر از خود ساخت، تأکید بر هویت فرانسوی بود. این گرایش نیز در واقع واکنش به مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود بود و به صورت‌های متفاوتی در جریان مبارزات انتخاباتی خود را نشان داد. نخست مسئله بیگانه‌ستیزی بود که با توجه به این واقعیت که اکثر مهاجران در فرانسه مسلمان هستند، اسلام‌ستیزی هم به دنبال آن مطرح شد. همان طور که گفته شد، مهاجران از یک سو با اشغال فرصت‌های شغلی موجب افزایش بیکاری در میان خود فرانسویان می‌شوند و نیز با بهره‌مندی از مزایای اجتماعی، فشار مضاعفی را بر صندوق‌های اجتماعی وارد می‌آورند و از سوی دیگر، از عاملان عمده بروز جرم و جنایت در جامعه هستند و سبب بروز ناامنی می‌شوند؛ از جمله می‌توان در این خصوص به بروز ناآرامی‌های گسترده‌ای اشاره کرد که در سال ٢٠٠٥، در محلات مهاجرنشین در حومه شهرهای بزرگ پدید آمد. جنبه دیگر مسئله هویت، حفظ شیوه زندگی فرانسوی است. فرانسوی‌ها دارای شیوه زندگی خاص خود هستند که متأثر از فرهنگ خاص آنان است. آنان اغلب این شیوه زندگی را در مقابل شیوه زندگی آمریکایی قرار می‌دهند که مصرف‌زدگی بر آن حاکم است. البته باید به این نکته توجه داشت که احزاب افراطی چپ در این خصوص یعنی مسئله هویت به لحاظ جنبه بیگانه‌ستیزی آن با احزاب راست افراطی اشتراک نظر ندارند و بیشتر معتقد به تنوع فرهنگی هستند.
به هر حال نباید انکار کرد که دو طیف چپ و راست افراطی موفق شدند ٣٠ درصد از آرای مردم فرانسه را به خود اختصاص دهند. پیامی که این نحوه توزیع آرا در برداشت این است که عدم اعتماد به جریان‌های اصلی سیاسی و نخبگان سیاسی در فرانسه وجود دارد. طی سالیان گذشته، از هر دو حزب اصلی کشور یعنی گلیست و سوسیالیست، دولتمردانی سرکار آمدند و هیچ یک نتوانستند مشکلات مزمن اقتصادی کشور از جمله بیکاری و کسر بودجه را حل کنند. در این میان، نکته جالب این بود که نامزدهای احزاب اصلی برای کسب پیروزی در انتخابات، خود را ناگزیر از آن دیدند که در دور دوم درصدد جلب آرای مردمی برآیند که به جریان‌های افراطی رأی داده بودند و به همین جهت کوشیدند اولویت‌های مطرح شده توسط آنها را به نوعی در برنامه‌های انتخاباتی خود بگنجانند، از جمله سارکوزی که حتی پیش از برگزاری دور اول انتخابات نیز در پی جلب آرای کسانی بود که از جبهه ملی طرفداری می‌کردند و به همین دلیل تا حدودی مواضعش به جناح راست افراطی نزدیک شد و برای مثال، در مورد مسئله مهاجرت خواستار تجدیدنظر در معاهده شنگن شد و تهدید کرد که اگر در عرض یک سال مذاکره در مورد بازنگری در این معاهده نتیجه بخش نباشد، فرانسه را از آن معاهده خارج خواهد کرد. پس از برگزاری دور اول انتخابات نیز سارکوزی اظهار داشت باید نگرانی‌های شش میلیون نفری که به خانم لوپن رأی دادند، مورد توجه قرار گیرد. همین موضع‌گیری‌های سارکوزی باعث شد تا او حمایت جناح‌های راست میانه را از دست بدهد و فرانسوا بایرو، نامزد حزب جنبش دموکراتیک (مودم) که در دور اول انتخابات حدود ٩ درصد آرا را به دست آورده بود، اعلام کرد که در دور دوم به اولاند، نامزد حزب سوسیالیست رأی خواهد داد. این برای اولین بار در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه بود که یکی از شخصیت‌های راست میانه از نامزد حزب سوسیالیست حمایت می‌کرد. یکی دیگر از پیامدهای اقبال یک سوم از مردم فرانسه به جریان‌های افراطی این بود که ایده‌های راست افراطی که تاکنون در فرانسه حکم تابو را داشت، در بدنه اصلی جریان‌های سیاسی پذیرفته شد. در جناح چپ نیز اولاند از تأثیرات روی آوردن افکار عمومی به جریان‌های افراطی مصون باقی نماند و برای جلب آرای کسانی که ایده‌های مطرح شده در جریانات چپ افراطی را می‌پسندیدند، دست به کار شد و از جمله در راستای برنامه‌های خود برای کاهش کسر بودجه تا حدود زیادی تحت تأثیر افکار چپ افراطی اعلام کرد که از کسانی که بیش از یک میلیون یورو در سال درآمد دارند، ٧٥ درصد مالیات اخذ خواهد کرد و نیز وعده داد سن بازنشستگی را بار دیگر به ٦٠ سال بازگرداند، به طوری که منتقدان دست راستی او گفتند که اولاند به گروگان کمونیست‌ها درآمده است.
به هر حال، باید توجه داشت که موفقیت فرانسوا اولاند در تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش به عوامل متعددی و از جمله وضعیت کلی اقتصادی در اتحادیه اروپا و سرنوشت کشورهای عضو منطقه یورو بستگی دارد. سیاست‌های اقتصادی او که بر افزایش مالیات‌ها برای کاستن از کسر بودجه و تأکید بر رشد اقتصادی از طریق تحریک تقاضا و سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، آموزش و عمران شهری در جهت افزایش اشتغال استوار است، هنگامی می‌تواند موفق باشد که تأثیرات بیرونی از کارآیی آنها نکاهد.

پیامدهای انتخابات در روابط فرانسه و اتحادیه اروپا
به دنبال پیروزی فرانسوا اولاند، مسئله آینده روابط فرانسه با اتحادیه اروپا با توجه به اختلاف‌نظر موجود میان اولاند و خانم مرکل، صدر اعظم آلمان در خصوص چگونگی برون رفت از بحران مالی منطقه یورو، از اهمیت خاصی برخوردار شده است. تاکنون یعنی پیش از روی کار آمدن اولاند در فرانسه، دیدگاه حاکم در اتحادیه که مورد حمایت شدید آلمان قرار داشت عبارت از این بود که برای برون رفت از بحران مالی، باید راه صرفه‌جویی را در پیش گرفت و به عبارتی سیاست‌های ریاضتی را پیشه کرد. اما با انتخاب اولاند، دیدگاهی از جانب او مطرح شد که مبتنی بر رشد بود و مورد حمایت کشورهای اروپای جنوبی نیز قرار گرفت. از این لحاظ شاید بتوان این گونه تعبیر کرد که در اتحادیه اروپا، کشورهای شمال به رهبری آلمان رویاروی کشورهای جنوب به رهبری فرانسه قرار گرفته‌اند. به طور کلی، فرانسوا اولاند در مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرد که در مورد اتحادیه مالی که به تصویب ٢٥ کشور عضو اتحادیه اروپا به جز بریتانیا و جمهوری چک رسیده است، باید مذاکرات مجدد صورت گیرد. با توجه به مخالفت شدید آلمان با این امر، اولاند اندکی موضع خود را تعدیل کرد و اعلام نمود در کنار اتحادیه مالی یک اتحادیه رشد نیز باید به وجود آید و با گذشت زمان باز هم موضع نرم‌تری را اتخاذ کرد و به الحاقیه‌ای در خصوص رشد در کنار اتحادیه مالی قناعت کرد. به هر حال، به نظر می‌رسد خانم مرکل هم در این حد، یعنی لحاظ کردن موضوع رشد در اتحادیه مالی را پذیرفته باشد. در صورتی که اولاند و مرکل بتوانند در اتحادیه همکاری جدیدی را با یکدیگر آغاز کنند، این امر باعث خواهد شد که از احساسات آلمان ستیزی در اتحادیه کاسته شود. با وجود این نباید این نکته را فراموش کرد که خانم مرکل نگران سیاست‌های اقتصادی اولاند می‌باشد؛ زیرا سیاست‌های مزبور با شرایط در نظر گرفته شده در اتحادیه پولی - مالی اروپا سازگار نیست. پیش‌بینی می‌شود که با اجرای این سیاست‌ها کسری بودجه فرانسه که هم‌اکنون ٥ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، افزایش یابد. همچنین افزایش مالیات‌ها در فرانسه سبب خواهد شد تا ثروتمندان سرمایه‌های خود را از این کشور خارج کنند. از سوی دیگر، آینده منطقه یورو می‌تواند در نحوه شکل‌گیری روابط میان آلمان و فرانسه به عنوان موتور محرکه اتحادیه تأثیرگذار باشد. به دنبال انتخابات یونان، چشم‌انداز خروج این کشور از منطقه یورو اینک بیشتر رنگ واقعیت به خود گرفته است. در این خصوص، یک دیدگاه این است که با خروج یونان از پول واحد اروپایی، اوضاع اقتصادی این کشور رو به وخامت بیشتری خواهد گذاشت و این درس عبرتی برای سایر کشورها از جمله اسپانیا و پرتغال خواهد شد که به چنین اقدامی دست نزنند و طبیعی است که در چنین شرایطی سناریوی «دومینو» محقق نخواهد شد. البته نباید فراموش کرد که یورو بیش از آنکه یک پروژه اقتصادی باشد یک پروژه سیاسی است و هر ضربه‌ای که به آن وارد شود، بر اعتبار همگرایی اروپایی لطمه وارد خواهد ساخت و از سوی دیگر، از آنجا که از زمان رواج پول واحد در اروپا این آلمان بوده است که بیشترین نفع را از آن برده است، حال انتظار می‌رود که برای نجات آن وارد میدان شود و با تکیه بر منابع مالی خود درصدد رفع بحران برآید. به هر حال، این گونه به نظر می‌رسد که آلمان و فرانسه در نهایت با توجه به اینکه اتحادیه اروپا به لحاظ سیاسی برای هر دو کشور مهم است، در زمینه چگونگی نجات یورو و حفظ و تداوم روند همگرایی، البته شاید نه با سرعت قبلی و شاید در ابعادی محدودتر، با یکدیگر کنار آیند.

پیامدهای انتخابات فرانسه در روابط این کشور با ایران و منطقه خاورمیانه
به دنبال پیروزی اولاند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، امیدهای تازه‌ای برای گشایش فصلی جدید از همکاری‌ها میان ایران و فرانسه به وجود آمد که نباید در داخل کشور انتظاراتی بیش از حد ایجاد کند. البته با توجه به شخصیت فرانسوا اولاند که فاقد بلند پروازی‌ها و فرصت‌طلبی‌های سارکوزی است و در نتیجه در سیاست‌هایش به دنبال ماجراجویی و افراط‌کاری نخواهد بود، می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که ما در آینده با رئیس جمهوری در فرانسه سر و کار خواهیم داشت که سیاست خارجی فرانسه را به وضعیت نرمال سابق خود باز خواهد گرداند و با توجه به منافع تعریف شده فرانسه در مناطق مختلف جهان، تلاش خواهد کرد سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که به دور از هرگونه افراط‌گری، به تحقق اهداف تعیین شده کمک کند.
در دوره ریاست جمهوری سارکوزی، روابط فرانسه با ایران به پائین‌ترین سطح خود نزول کرد که می‌توان برای آن دلایل متعددی را بر شمرد که از آن میان نزدیکی سارکوزی به لابی‌صهیونیستی فرانسه و حمایت بی‌قید و شرط او از اسرائیل، نقشی بسیار تعیین کننده داشت؛ به گونه‌ای که این عامل در مواضع فرانسه در خصوص برنامه هسته‌ای ایران نیز بسیار تأثیرگذار بود و باعث شد سارکوزی در مواقعی حتی در این خصوص موضعی سخت‌تر از آمریکا در قبال ایران اتخاذ کند. این نکته قابل ذکر است که یهودیان فعال در جناح راست فرانسه که سارکوزی بیش از سایر رؤسای جمهور گلیست به آنها نزدیک بود، یهودیان بلوک شرق می‌باشند که مواضعشان کاملاً صهیونیستی است، در حالی که یهودیان حزب سوسیالیست، به شمال آفریقا تعلق دارند که هرچند از اسرائیل حمایت می‌کنند، اما صهیونیست‌های دو آتشه نیستند. به هر حال، عامل اسرائیل همواره در روابط دو جانبه میان ایران و فرانسه تأثیرگذار بوده است و در دوره سارکوزی، دامنه تأثیر‌گذاری آن بیشتر بوده است. در واقع، سارکوزی با گرایش شدید به اسرائیل، ٧ میلیون مسلمان فرانسوی را فدای ٧٠٠ هزار یهودی فرانسوی کرد و این در انتخابات اخیر به زیان او تمام شد و سبب شد تا بخش بزرگی از آرا را از دست بدهد. در واقع، سارکوزی همواره این انتظار را از ایران داشت که در موضع گیری‌های خود نامی از اسرائیل نبرد. همچنین، در مورد قضیه سوریه، فرانسه در دوران سارکوزی با توجه به نقشی که برای خود در منازعات سیاسی داخل لبنان قائل بود، همواره سعی می‌کرد تا سوریه را متقاعد سازد از ایران فاصله بگیرد. فرانسه در لبنان از گروه موسوم به ١٤ مارس حمایت می‌کند که سعد حریری، از اعضای مؤثر آن از جمله متحدین نزدیک فرانسه می‌باشد؛ گروه مزبور در ستیز با گروه ٨ مارس است که حزب‌ا... در آن نقشی تعیین کننده دارد. با توجه به اینکه سوریه از موضع خود در قبال ایران و نزدیکی با آن دست نکشید، فرانسه در پی تغییر رژیم در سوریه و سرنگونی بشار اسد برآمد که این سیاست، اینک ظاهراً در دوران ریاست جمهوری اولاند نیز دنبال می‌شود.
در مورد افغانستان، یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای اولاند این بود که نیروهای رزمی فرانسه در افغانستان را تا پایان سال ٢٠١٢، یعنی یک سال زودتر از آنچه سارکوزی وعده داده بود و دو سال زودتر از زمان تعیین شده برای خروج نیروهای ناتو از افغانستان، از این کشور خارج می‌کند. فرانسه هم‌اکنون یک نیروی ٣٥٠٠ نفره در افغانستان دارد که عمدتاً در ولایت کاپیسا در شمال این کشور مستقر می‌باشند. فرانسه به حمایت از فارسی‌زبانان افغانستان معروف بوده است. حال با خروج نیروهای فرانسوی، فارسی زبانان در موضع ضعیف‌تری قرار خواهند گرفت. به هر حال، پیش‌بینی می‌شود که فرانسه برای خروج نیروها و تجهیزاتش از افغانستان، نیاز به عبور دادن آنها از خاک ایران خواهد داشت و این خود می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های دیگر نیز باشد.
در خصوص روابط اقتصادی با فرانسه که اخیراً در نتیجه تحریم‌های وضع شده علیه ایران با موانعی روبرو شده و از جمله شرکت خودرو‌سازی پژو روابط خود را با ایران قطع کرده است، باید متذکر شد که با توجه به اینکه سوسیالیست‌ها در مقایسه با دست راستی‌ها در زمینه برقراری تماس بسیار بازتر عمل می‌کنند، این امکان وجود دارد که مذاکرات درباره همکاری‌های اقتصادی همچنان ادامه یابد، تا هنگام رفع تحریم‌ها همه چیز برای عقد نهایی قراردادها و آغاز همکاری‌ها در بخش‌های مختلف صنعت و انرژی آماده باشد و این موضوعی است که باید مورد توجه دستگاه دیپلماسی کشور قرار گیرد.
در مورد سفر میشل روکار، از نخست‌وزیران سابق فرانسه در دوران میتران و از چهره‌های معروف حزب سوسیالیست این کشور به تهران پس از انتخاب اولاند، لازم به ذکر است که هرچند این سفر از قبل ترتیب داده شده بود و یک بار نیز به تأخیر افتاده بود و حزب سوسیالیست نیز اعلام کرد آقای روکار مأموریتی از جانب این حزب و اولاند برای سفر به ایران نداشته است، با وجود این، با توجه به جایگاه میشل روکار و ملاقات‌هایی که در ایران با وزیر امور خارجه و دبیر شورای امنیت ملی داشته است، می‌توان امیدوار بود که او بتواند دیدگاه‌های ایران را به گوش دولتمردان جدید فرانسه برساند و از این رهگذر بستر مناسبی برای همکاری آتی بین دو کشور به وجود آورد.


فرجام
انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه که در بستری از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی برگزار شد، نارضایتی مردم از سیاست‌های اقتصادی و وضعیت معیشتی‌شان را نشان داد و عمدتاً نشان از اعتراض به سیاست‌های سارکوزی و نه تأیید برنامه انتخاباتی رقیب سوسیالیست او، فرانسوا اولاند داشت. از سوی دیگر، کسب آرای ٣٠ درصدی توسط جریان‌های افراطی اعم از راست و چپ، حکایت از عدم اعتماد مردم به جریانات سیاسی اصلی و نخبگان سیاسی این کشور داشت. در خصوص پیامدهای انتخاب فرانسوا اولاند برای روابط با ایران نیز باید گفت که هرچند برکناری سارکوزی که همواره لحن تند و خشنی علیه ایران و به ویژه برنامه هسته‌ای آن به کار می‌گرفت، فی‌نفسه می‌تواند اتفاق خوبی باشد، اما انتظار بیش از حد در خصوص گرم‌تر شدن روابط در دوران جدید خطاست، زیرا باید توجه داشت که فرانسه در چهارچوب خاصی روابط خارجی خود را تنظیم می‌کند و ملاحظات مربوط به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و ناتو و نیز رابطه با آمریکا و اسرائیل، همچنان سبب خواهد شد که در صورت ثابت ماندن وضعیت کنونی، محدودیت‌هایی در زمینه روابط دو جانبه وجود داشته باشد. با وجود این، می‌توان با به کارگیری یک دیپلماسی ماهرانه در زمینه‌هایی که دو کشور از منافع مشترک برخوردارند و با توجه به تمایل بیشتر سوسیالیست‌ها به باز نگه داشتن مجرای تماس با ایران، از فرصت‌ها برای پیشبرد مناسبات اقتصادی، فرهنگی و نهایتاً سیاسی با فرانسه استفاده کرد.