بررسی بحران اقتصادی جهان و آثار آن در ژاپن و کشورهای خاورمیانه

خلاصه

پروفسور تاناکا، اقتصاددان برجسته ژاپنی و رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی سیاست‌های عمومی ژاپن (CIPPS) در یک نشست تخصصی در مورد بررسی بحران اقتصادی جهان و آثار آن در ژاپن و کشورهای خاورمیانه که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، ایراد سخنرانی کردند.

در این نشست دکتر محمدباقر نوبخت ضمن قدردانی از پرفسور تاناکا وی را معمار اصلاحات اقتصادی ژاپن معرفی کرد و با اشاره به بحران جهانی اظهار داشت: «برخلاف نظر عده ای، اقتصاد ایران به جهت وابستگی به اقتصاد جهانی مصون از این بحران نیست».

دکتر نوبخت با اشاره به کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور ادامه داد: «در حدود ٤٠٠٠ واحد، شاخص قیمتها در بورس کشور سقوط کرده است و اگر هم درجه ریسک و احتمال تاثیرات منفی این بحران به اقتصاد کشور ضعیف باشد باید برای مقابله با آن مجهز شد».

بعد از سخنان دکتر نوبخت پروفسور تاناکا رییس مرکز مطالعات بین‌المللی سیاست‌های عمومی ژاپن CIPPS حول محور نشست سخنرانی کردند که در پی می آید:
از سال گذشته کوچک شدن اقتصاد جهانی آغاز شد و دولتها تقاضای مشورت با یکدیگر را داشتند و اقداماتی را در این باره شروع کردند و به طور یقین ایران نیز تحت تاثیرات منفی این بحران قرار دارد.

در سال 2008 اقتصاد واقعی تحت تاثیر بحران در جنبه های مالی اقتصاد قرار گرفت در این خصوص مدیران ژاپنی اعلام کردند که ما با زحمت زنجیره‌های گسترده عرضه در جهان را ایجاد کردیم، حال می بینیم که همه اینها فروپاشیده است آیا زمان آن نرسیده است که بخش واقعی اقتصاد را از جنبه های مالی آن جدا کنیم؟ آنها به این بحران پی برده اند که اقتصاد واقعی خود را باید از بی‌ثباتی‌های مالی جدا کنند.

ایشان اضافه نمود که «سولو» برنده جا یزه نوبل سال گذشته در ایتالیا اشاره به رویکرد به سمت طرحهای جداسازی و عایق کردن بخش اقتصاد واقعی از بخشهای مالی کرد. نتایج حاصل از طرحهای جداسازی اقتصاد واقعی از بخشهای مالی به این قرار است.1- افزایش نیروی کار 2- افزایش ظرفیت سرمایه گذاری 3-توسعه و پیشرفت فناوری و در کنار آن افزایش بهره‌وری
مشخصا در این سه فاکتور نقش بخش مالی در تمام آنها آشکار است حال چرا «سولو» این جداسازی را مطرح می کند زیرا وی نقش بخش مالی را در اینها به رسمیت نمی شناسد و معتقد به وزن نقدینگی است و یک رویکردی به یک ایده کلاسیک دارد.


آیا جریان پول یک نقابی برروی واقعیت است؟ اینگونه نیست زیرا این جداسازی مفهوم پیدا نمی کرد به طور مثال شرکت «یاماها» در یکی از شهرهای برزیل مرکز مونتاژ موتور تاسیس کرده است زیرا از یک طرف تمامی هزینه های تولید را کاهش می داد و از طرفی دیگر با توجه به نگاهی که به رشد بازار در برزیل داشته، توجیهی برای این کار جستجو کرده است. طرحی که این شرکت اجرا کرد، این بود که مدلهای 100 سی سی را به قیمت دو هزار دلار آمریکا می‌فروخت با طرح وام موتور سیکلت و آن هم در 60 قسط به مدت پنج سال در این میان آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده است به دلیل از دست رفتن اعتبار در بازارهای مالی ، این شرکت با مشکل مواجه شده است.

در اثر کوچک شدن حجم بازارهای مالی جهانی اتفاقی که در برزیل افتاده این است که چون وام برای مصرف کننده بوده است، حجم این وام ها کاهش، ودیعه وام افزایش، و مدت زمان اقساط کاهش پیدا کرده و در نتیجه فروش شرکت یاماها ا فت داشته است.

در اثر کاهش حجم فروش، یاماها خرید لوازمی که از یک شرکت چینی و همچنین قطعات حساسی که از مقر اصلی خود در ژاپن تهیه می کرده است را کاهش داده و باعث شد که فشار معکوسی به سمت مراکز تولید ایجاد شود زیرا آنها نمی توانند تولید کنند و یاماها خریدار آنها نیست. یعنی بازار تولیدکننده قطعات و لوازم جهت تولید موتور سیکلت را تحت تأثیر بازار مالی برزیل قرار داد.

در کشورهای در حال توسعه هم به جهت کاهش منابع مالی نتوانستند از بخشهای پرسودتری مثل صنایع خودروسازی حمایت کنند و آنها به کاهش تولید و منابع مالی دچار شدند و فروش قسطی از حالت فراگیر خارج شده و برای حالت خاص به اجرا در می آورند. یعنی بازار محدود و تولید محدود.

تغییرات در کشورهای در حال توسعه که وامدار پیشرفت و توسعه هایی است که در زمینه IT بوجود آمده و طرحهای جدید که براساس تکنیک و استراتژیهای بازارهای با ارزش است در واقع نقطه تمرکز را روی محصولات خرده فروشی مانند صابون و ادویه جات قرار دادند و طرحهای فروش را برروی اینها آزمایش می کنند و در این میان بخش مالی در حال حمایت از این نوع خرده فروشی است تا با بدست آوردن نتیجه مثبت این اقدام آن را در مورد بخشهای دیگر نیز اجرا کنند.

در اینجا باید به مدیریت زنجیره‌ای عرضه که اشاره شد تأثیر گرفته از پیشرفت فناوری اطلاعات است اشاره نمود. این یک حالت جایگزین شده برای تئوری رابرت سولو می‌باشد مبنی بر جداسازی، و گفته می شود که جداسازی اگر اتفاق نیفتد مهم نیست ما در واقع یک چیدمان مجددی داریم بین بخش مالی وبخش اقتصاد واقعی و در سال 2009 در اثر این تغییر آرایش، شاهد جان گرفتن مجدد اقتصاد و اقعی خواهیم شد.

در سال 2009 شاهد تعامل سه متغیر اصلی اقتصاد یعنی پول، اشتغال و نرخ رشد خواهیم بود.

یک چنین اتفاقی یعنی تعامل میان این سه متغیر یکبار در دهه سی اتفاق افتاد و در آن زمان «کینز» اقتصاددان معروف در کتاب خود این طرح را مطرح کرده بود که این متغیرها چگونه می توانند با هم تعامل داشته باشند.

وقتی یک بازار مالی یک سقوط آزاد می کند معلوم است که مردم با یک اقدام محتاطانه پولهای خود را نگهداری می کنند تا مشخص شود چه اتفاقی می افتد و نتیجه این اقدام باعث خارج شدن نقدینگی از موسسات مالی می شود.
در چنین حالتی وضعیت اطمینان و اعتماد در بازارهای مالی دچار مشکل می‌شود. مردم بدنبال تبدیل اوراق قرضه و سهام خود به نقدینگی خواهند بود.

نگهداری این پول هم برای خود معضلی دارد چرا که شاید بتوان این پول را در گاو صندوق نگهداری کرد ولی ارزش این پول در مدت پنج سال چه می شود نتیجه این کار تنها باعث افزایش کرایه صندوق امانات بانکها خواهد شد و از طرفی کاهش ارزش پول نقد مردم را دچار مشکل جدی می‌کند.

موسسات مالی و بنگاه های کسب و کار که نمی توانند این پول را نگه دارند اینها مجبور که روی آورند به خریداری اوراق کوتاه مدت دولتی و یا با سپرده‌گذاری در حسابهای کوتاه مدت و یا ورود به بازار مسکن جهت حفظ ارزش سرمایه خود اقدام می‌کنند. تا شاید بتوانند بحران را از سر بگذرانند.

در ژاپن موسسات مالی که پول دستشان جمع می شود در اثر میل افراط آمیز به سرمایه گذاری کوتاه مدت، برای حفظ این پول آنرا در ذخیره بانک مرکزی ژاپن می‌سپارند. آنجا هم بانک مرکزی پول آنها را مجانی نگه نمی دارد یعنی اگر 100 ین بگذارند بعد از مدتی که بخواهند برداشت کنند 9/99 ین برداشت می کنند که این باعث می شود از مقداری پولی که دست بانکها است کاهش پیدا می کند.

در تجربه ژاپن نقدینگی از بازار سهام انتقال پیدا می کند به حسابها از طرف دیگر نقدینگی شکل خود را از دست داده و کاهش پیدا می کند و مجددا به چرخه اقتصاد باز می گردد.

در اثر کاهش اشتغال کل و همچنین میزان پولی که در شرکتها وجود داشت این شرکتها مبالغی از این پول را برای تسویه حسابهای کلی نگهداشته ومابقی هزینه های خود را به صفر رساندند یعنی وقفه ای در خرج کردن ایجاد کردند که این امر باعث ضربه خورد کننده ای به اقتصاد وارد کرد.

پیش بینی نتیجه این وضعیت کاهش تولید است و شرکتهایی که مجبور هستند پول را نگهدای کنند هزینه های خود را اولویت بندی کرده و بسیار محتاطانه هزینه می کنند و به طور یقین اثر بعدی تعدیل در ا شتغال خواهد بود. این شرکتها دیگر بخش تولید را مطمئن برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانند و کاهش هزینه‌ها و تعدیل در اشتغال را انتخاب می‌کنند.
زمانی که استراتژی مدیریتی محدود شود به اینکه چگونه کوچک نگه دارند حجم هزینه ها را یقینا برای هر مدیری غیرقابل اجتناب است که نیروی کار را بیکار نکند و این همان چیزی که در پاییز 2008 شاهد آن بودیم و روند تعدیل نیروی کار شروع شد. کنترل هزینه‌ها، کوچک‌سازی فعالیت‌ها و تعدیل نیروی کار از استراتژی‌های مدیریت در چنین شرایطی است.

این کاهش در تقاضا برای پول و نیروی کار امری است که باعث می شود تقاضای بازار را نتوان کنترل کرد.
دو اقدام سیاستگذارانه دراین حالت مطرح است یکی اینکه به موسسات مالی و کسب کار تضمین دولتی ارائه داد به صورتی که موسساتی که سعی دارند تا نقدینگی جمع کنند اعتبارات دریافت نمایند و دیگری تزریق پول دولت به اقتصاد است. این اقدام فقط در حالات خاص اجرا می شده ولی در حال حاضر در آمریکا به یک سلسله اقدامات طبیعی تبدیل شده است. باید اطمینان را به بازار برگرداند. باید بجای نقدینگی به شرکت‌ها اعتبار داد تا از تجمع نقدینگی جلوگیری نمود.

متاسفانه در آمریکا این پول علیرغم تزریق در مراحل اولیه نشانه ای از جان گرفتن اقتصاد را نشان نداده است.

و آمریکا به مرحله ای رسید که دولت به موسسات بزرگ مالی و اعتباری تضمین می دهد و در آغاز سال2009 تمام دنیا به آمریکا چشم دوخته است تا مشخص شود چه اثری این اقدامات یعنی اعطای تضمین به موسسات مالی داشته است تا آنها هم مشابه آمریکا رفتار کنند.

اقدام دیگری که آمریکا انجام داد این بود که تقاضا برای مصرف را افزایش داد. یعنی تحریک بازار تقاضا. این اقدام در قرن بیستم انجام شده بود ولی محیط آن موقع با الان متفاوت است و معلوم نیست این سیاستهای تشویقی برای جان بخشیدن به تقاضا موفق شود یا نه؟ و آیا مردم باور دارند که مشکل نقدینگی وجود ندارد؟

تا قبل از سال 1920 هدف در اقتصاد این بود که وضعیت بازار مالی متوازن نگهداشته شود و کار به جایی رسیده بود که دولتها هزینه های مالی خود را کم می کردند تا جبران افت درآمد از محل درآمد مالیات را انجام دهند.

در آن زمان با تغییر ریاست جمهوری آمریکا، این وضعیت عوض شد یعنی اینکه دولتها به هر قیمتی توازن را حفظ کند عوض شد و دولت خود هم هزینه مالی می کرد و نگران برهم خوردن توزان نبود از زمان روزولت به بعد این سیاست تغییر نکرد.

اما برغم اتخاذ این سیاست، اقتصاد آمریکا تا سال 1942 که یعنی سالی که آمریکا به ژاپن اعلام جنگ داد، بهبود پیدا نکرد و در آن زمان خیلی ها معتقد بودند ایجاد توازن مالی که آمریکا به آن رسید بیشتر ناشی از رونق جنگ با ژاپن بود تا ناشی از سیاست روزولت.
از سال 1970 دولتهای صنعتی متوجه این مشکل مضمن شدند و به اهمیت محدود کردن هزینه ها پی بردند و سیاستهای کینز کنار گذاشته شد.

سیاستهایی که با هدف جوان کردن فعالیتهای اقتصادی اتخاذ می شود به دو دلیل مفید هستند یکی اینکه بتوان جلوی فقدان نقدینگی را گرفت و دیگر اینکه حس اعتماد در مصرف کننده را تقویت کرد. این دو شرط موفقیت سیاستهای اتخاذ شده است.
حالتی که باعث نگرانی من است این است که نتوان منابع درخواستی بخش خصوصی را تامین کرد. که این امر باعث ناپایداری سیاستهای اتخاذ شده می‌شود.

برای رفع این ترس باید از صاحبان شرکتهای خصوصی دعوت کرد و آنها را تشویق کنیم تا با ائتلاف میان خودشان ابتکار عمل را در دست گرفته و در بعضی مواقع اقداماتی را جایگزین اقدامات دولت کنند.

به طور مثال در ژاپن اولویت اول رسیدن به جامعه ای با تولید کربن پایین است و برای رسیدن به این هدف باید شرکتهای خصوصی با هم تشریک مساعی داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه میزان ایجاد زنجیره‌های تولید و عرضه می تواند بحث اقساطی بودن را به حالت نقد شوندگی نزدیکتر کند اشاره کرد:

بحران از زمانی شروع شد که موسسات مالی در نتیجه آگاهی از تراز مالی یکدیگر اعتماد به یکدیگر را از دست دادند و موسسه مالی بالاتر دید که به موسسه مالی پایین تر نمی‌تواند اعتماد کند. در نتیجه دغدغه اصلی بانکها و موسسات مالی انباشت نقدینگی بود و برای این منظور به کاهش وام دادن روی آورند. عدم اعتماد و عدم شفافیت در ترازهای مالی از تأمین منابع مالی برای شرکت‌ها جلوگیری کرد.
مشکل شرکتها این است که به دلیل سلب اعتماد این موسسات مالی نمی توانند به مردم وام بدهند در نتیجه شرکتها خودشان سعی بر تجمیع نقدینگی می کنند.

این کار را با توجه به وضعیت اقتصادی سرمایه گذاری کاهش می دهند تا تجمیع در نقدینگی ایجاد شود و جبران ندادن وام بانکها شود. یعنی بخش خصوصی بصورت خود ـ محرک اقدام به تجمیع نقدینگی و کمک به یکدیگر نمود.

در مثال ژاپن وقتی گفتیم هدف رسیدن به جامعه ای با تولید کربن پایین است در چنین وضعیتی در اثر تشریک اراده‌ها ، شرکتها به منظور دستیابی به آن هدف استفاده بهینه از منابع می کنند و دیگر اینکه بخش تحقیق و توسعه را گسترش داده و سرمایه‌گذاری بیشتر می کنند تا در اثر یافته‌های این بخش کالاهایی تولید شود که مصرف کننده آنر ا بخرند و اشتغال هم تولید شود در واقع این تشریک و ائتلاف اراده‌ها به منظور اینکه بخش R&D را گسترش داد. این دارویی برای یخ زدگی بازار است.

در پاسخ به این سؤال که آیا آنچه در عرصه بحران مالی اعتباری در جهان بوجود آمده بر ژئوپلتیکها اثرگذار است و آیا آرایش قوای سیاسی را در جهان متاثر می کند و آیا مرکز مطالعات بین‌المللی سیاست‌های عمومی ژاپن طرح بحث در این زمینه کرده است یا خیر؟

اعلام نمود که: در 20 ژانویه اوباما ریاست جمهوری خود را رسما آغاز می‌کند و از ابتدا مطرح کرده بود که تمرکز اصلی وی مسائل اقتصادی است، و مساله ژئوپلتیک جدیدی که پیش آمده تجاوز اسرائیل به غزه بود که تمام حواسها را متمرکز خود کرد در این شرایط دولت جدید آمریکا باید بخشی از توان فکری خود را صرف تمرکز برروی منطقه خاورمیانه کند. از یک طرف باید تمرکز داشته باشند تا دامنه بحران را در فلسطین نگه داشته که این امر نیازمند جلب مساعدت کشورهای منطقه ای از جمله ایران است و از سوی دیگر باید برای بحران افغانستان و جلوگیری از افزایش دامنه بحران در این منطقه اقدامی انجام دهد که باعث می شود دولت جدید آمریکا نتواند تمامی توجه خود را جلب مسائل اقتصادی کند و می شود گفت که مسائل ژئوپلتیک برروی اقتصاد تاثیرگذار است.

اهمیت مسائل ژئوپلتیک در تاریخ معاصر ژاپن تا قبل از جنگ سرد و بعد از اتمام جنگ سرد تا زمان جنگ سرد به موجب معاهده ترک مخاصمه ای که با آمریکا بسته شده بود ژاپن ناچار بود به عنوان ناظر کل رویدادهای جهانی از منظر نظر آمریکا باشد. در حالی که بعد از اتمام جنگ سرد دیگر برای ژاپن بسیار مهم بود که با ژئوپلتیک جهان حرکت کند در خلال دو سال و نیم گذشته من پنج بار به تهران سفر کردم که با دکتر نوبخت ملاقات داشتم و اینها نشان از این است که ژئوپلتیک جدید برای ما بسیار مهم است.

سؤال از طرف شرکت‌کنندگان مطرح گردید که:
دبی به عنوان عمده ترین مراکز جهانی توانسته 15 میلیون تروریست جذب کند و در حدود 150 هزار شرکت در آنجا تاسیس شده است اول اینکه ارزیابی پروفسور از وضعیت امارات از نظر اقتصاد، سرمایه و امنیت چیست و
آیا سرمایه گذاری در دبی امنیت دارد تفاوت اصلی اقتصاد امارات با ژاپن از نقطه نظر بازرگانی چیست؟

ایشان پاسخ دادند که:
پژوهشگران عرب و کشورهای عربی معتقدند که دبی اولین ا یجاد کننده جامعه مدرن با امکانات خاص است و به این سبب گوی سبقت را از دیگر کشورهای عربی مانند مصر گرفته است چرا که مردان عرب می‌گویند کسی که می خواهد برود مصر نگران وضعیت بهداشت آنجا است و مسائل دیگر، چیزی که در دبی است خلاف این است تمام زیرساختها ایجاد شده و هیچ مشکلی از نظر راحتی توریست وجود ندارد. وقتی به این آسمان خراش‌ها برای تامین اعتبار لازم دبی متوسل به تامین منابع از خارج ازدبی شده است و در پاییز گذشته اولین اثرات بحران بازار پول و اعتبار گریانگیر دبی شد. که مجبورش کرد که برود سراغ شیخ نشینان ابوظبی . و در نتیجه پیش بینی من این است که ترکیدن حباب در دبی نتیجه منطقی وضعیت فعلی بازار جهان خواهد بود.
رونق اقتصاد اینگونه به خرج کردن های مصرفانه است در دبی طبقات آخر هتلها بسیار مجلل است و تا شبی 10 هزار دلار بوده است اما با این قیمت نفتی کسی نیست که چنین پولهایی را خرج کند. در نتیجه این اقتصاد وابسته از بین رفتنی است.