برگزاری نشست تخصصی ظرفیت‌های فقه در حفظ و احیای مواریث فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

 حاضران: دکتر حسین صادقی (سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری)، یحیی نقی‌زاده محجوب (مدیرکل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی)، دکتر کریم حاجی‌زاده باستانی (عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی و مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل)، حسن صمیم نیک‌پی (مدیر حوزه ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک)، ایمان نوروزی (مدیر گروه پژوهش‌های فرهنگ و تمدن اسلام و ایران معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی)، قائم شریعتی، (دستیار ویژه معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی)، علیرضا رودساز، خانم درویش.

ابتدا، آقای محجوب ضمن اشاره به این نکته که شورای محترم نگهبان وظیفه دارد قوانین را از حیث انطباق با شرع بررسی کند، و مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه قوانین باید بر اساس قوانین اسلامی باشد و تشخیص انطباق برعهده شورای نگهبان است، این شورا از سازمان میراث فرهنگی خواسته تا در اسرع وقت، پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد قانون مصوب 1309 به شورا ارائه دهد. در ادامه، وی به مواد 25 و 26 قانون مدنی، قوانین شهرسازی و ماده 183 قانون اساسی و فصل نهم قانون مجازات اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده اشاره کرد و ظرفیت موجود در این قوانین را یادآور شد.

در ادامه، آقای دکتر صادقی اظهار داشت قانون حفظ آثار ملی که پیش از انقلاب در مجلس شورای ملی تصویب شده بود پس از انقلاب از لحاظ تعرض به مالکیت خصوصی مغایر شرع خوانده شد و با توجه به آن‌که قوانینی که مغایر شرع تشخیص داده شوند، عطف بماسبق هم ممکن است بشوند، پرونده‌های زیادی در این زمینه تشکیل گردید. باتوجه به قوانین شرع، هرگاه به علت تقدم حقوق عمومی، متعرض مالکیت خصوصی شویم باید حقوق عادله پرداخت شود. بر این مبنا، می‌توان به لحاظ شرعی نشان داد که اولاً در مسائل میراث فرهنگی کشور، ما سلب مالکیت از مالکین نمی‌کنیم، بلکه فقط محدودیت برای آن ایجاد می‌کنیم، چنان‌که در شهرداری‌ها و دیگر ارگان‌ها چنین امری مرسوم است و مانع شرعی ندارد. اما نکته مهم آن است که هم روشن شود که «مالکیت خصوصی فقط محدود می‌شود، بلکه سلب نمی‌شود» و دوم آن‌که «حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی افراد» مشخص و ضابطه‌مند گردد. در مورد میراث منقول، بر اساس ماده 9 قانون مدنی، کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران پذیرفته، قابل استناد در داخل نیز هستند، اما مشکل آن‌جا است که تفاوت دفینه که مراد شرع از آن گنجی است که در زیر زمین به قصد نگه‌داری دفن شده، با میراث منقول روشن نیست و راهکارهای کنونی برای تشخیص آن ناکارآمد است.

آقای دکتر حاجی‌زاده نیز بر همین نکته تأکید کردند که تفاوت اساسی میان لفظ دفینه با میراث منقول وجود دارد. در لفظ دفینه، دیدگاه ارزش مادی مدنظر است، اما در میراث منقول ارزش معنوی اشیاء در نظر گرفته می‌شود. وی با شرح کاملی از تاریخ ایران و دلیل وجود دفینه‌های متعدد در ایران، بر این نکته تأکید کرد که دفینه شیئی است که به هدف استحفاظ تعمداً در جایی دفن شود. وی در ادامه اشاره کرد که بنا بر آمار منتشر شده در سطح جهانی، اقتصاد کشاورزی حداکثر 6 تا 12درصد، اقتصاد صنعت حداکثر 24درصد، خدمات 38درصد، موادمخدر متأسفانه 200درصد، جنگ 100درصد و دانش فنی 400درصد تولید ثروت در کشورها را برعهده دارند. در کشور ما، که گردشگری در حوزه خدمات جای می‌گیرد، و اقتصاد مبتنی بر کشاورزی ما نهایتا 6 تا 12درصد تولید ثروت می‌کند، لازم است به حوزه گردشگری توجه خاصی بکنیم. سلیقه گردشگران امروز بوم‌گردی و فرهنگ است، دو رکنی که ایران از آن غنی است. اگر بخواهیم به حوزه فرهنگ توجه کنیم ماده اصلی کار ما تاریخ و میراث فرهنگی است. افزون بر این مزایای اقتصادی، امر فرهنگ یک بعد امنیتی مهم هم دارد و از دید امنیتی یک ضرورت است، زیرا آشنایی فرهنگی ملل با هم از تعارضات سیاسی و نظامی تا حد زیادی جلوگیری می‌کند.

آقای نقی‌زاده محجوب در پاسخ به پرسشی راجع به این‌که حل مسائل فقهی حوزه میراث فرهنگی چه مقدار از نیازهای این حوزه را تأمین می‌کند پاسخ داد: «بحث ما در حوزه فقه بحث مبنایی است؛ نگاه کمّی نیست. شاید در یک سفال مطلبی نهفته باشد که با نجات آن تغییر کلی در تاریخ موجود حاصل شود. نگاه میراث به اشیا نگاه ارزشی است و نمی‌توان گفت نجات یک شیء اهمیت ندارد و می‌توان به جای آن اشیای دیگر را که نجاتشان ساده‌تر است نجات داد». در این جلسه، پس از بحث و تبادل نظر تصمیم گرفته شد، ماحصل مذاکرات، با فقها و روحانیون صاحب‌نظر در میان گذاشته شده و از ایشان در جلسات آینده دعوت به‌عمل آید تا از منظر فقهی موضوع مورد کنکاش بیشتر قرار گیرد.