دولت ها برای اجرای سیاست ها و منویات خود ناگزیر از استفاده از ظرفیت ها و ابزارهایی هستند تا بتوانند ضمن مداخله و کنترل امور وضعیت موجود را با وضعیت مطلوب مطابق کنند. محدوده مداخله و نوع ظرفیت ها و ابزارهایی که هر یک از دولت ها به رسمیت می شناسند بسته به ساخت اجتماعی و زمینه ای آن است. به این مداخلات در اصطلاح تنظیم‌گری اطلاق می شود که دولت ها زیرساخت حقوقی برای اعمال آن را ایجاد می کنند. در ایران نیز از زمان آغاز نظام متشکل اداری استفاده از این ابزار مورد نظر بوده است و در طی زمان نیز دستخوش تغییراتی قرار گرفته است. در این گزارش ضمن اشاره به مقدمه ای از تنظیم‌گری، مبانی و سرگذشت آن، به وضعیت تنظیم‌گری در ایران پرداخته شده و پس از ارزیابی آن راهبردها و راهکارهایی ارائه خواهد شد.

تنظیمگری در حوزه‌های مختلف لوازم و ملاحظات خاص خود را می‌طلبد. مطابق ماده 59 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در حوزه‌های انحصاری، تکلیفی مبنی بر ارایه پیشنهاد تأسیس تنظیم‌گر بخشی بر دوش شورای رقابت نهاده شده است. با بررسی کارنامه شورای رقابت در این یک دهه، این شورا در تأسیس حتی یک تنظیم‌گر بخشی کامیاب نبوده است. در این راستا، راهبرد ایرانی با دکتر امیراحمد ذوالفقاری، عضو گروه اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف به گفتگو می‌نشیند تا از علل و عوامل ناکامی شورای رقابت در انجام این تکلیف قانونی رمزگشایی کند.