تحول بزرگ ژئوپلیتیک؛ فرصتی برای توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کابوس تل آویو؛ رژیم صهیونیستی در لبه پرتگاه جنگ داخلی شمشیر قدس؛ در پیکره محور مقاومت، بر پیکر رژیم صهیونیستی چشم انداز منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در پرتو مذاکرات ریاض_ تهران عصر طلایی ترکیه در آفریقا چشم انداز منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در پرتو مذاکرات ریاض_ تهران آینده رهبری سیاسی آلمان در عصر پسامرکل تأثیرات برنامه همکاری چین و ایران چه زمانی مشاهده می‌شود؟ فراخوان عمومی ارسال مقالات برای دومین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت ابعاد پیدا و پنهان حذف غربالگری اجباری جنگ دوازده روزه غزه و آسیب‌های بازدارندگی رژیم صهیونیستی تاملی در نگرش چین به مسئله خروج آمریکا از افغانستان همکاری معدنی ایران و چین مستلزم توجه به افق‌هاو برنامه‌های توسعه‌ای دو کشور بررسی راهبرد پکن نسبت به تحولات اخیر در اراضی اشغالی انتشار شماره تابستان فصلنامه سازمان‌های بین المللی جایگاه تجارت خارجی و دییپلماسی اقتصادی در برنامه هفتم توسعه جایگاه تجارت خارجی و دییپلماسی اقتصادی در برنامه هفتم توسعه محتاط در تقابل، مصمم در رقابت چه عواملی بر فرزندآوری در خانواده مؤثر هستند؟ سیاست‌گذاری فرهنگی پس از انقلاب اسلامی (بخش نخست)
گزارش میزگرد تخصصی مفهوم و نظام حقوقی حاکم بر نحوه انجام وظیفه قوه قضائیه در احیای حقوق عامه

لزوم ترسیم سازوکارهای احیای حقوق عامه توسط قوه قضائیه

فضای عمومی جامعه و نیز مباحث مطرح نزد مقامات عالی قضایی، نظارتی و برخی از مقامات و نهادهای اجرایی، مدتی است که معطوف به مسئله مهمی در زمینه صیانت از حقوق عامه شده است؛ اینکه قوه قضائیه در مواجهه با نقض حقوق و منافع عمومی چه وظایفی دارد؟ نسبت وظایف مذکور با وظایف سازمان‌های دولتی مربوط چیست و مقامات قوه قضائیه (بیشتر دادستانی) از چه ابزارهایی برای صیانت از حقوق عامه برخوردارند، سؤالاتی است که در این میزگرد به آن پرداخته شد. میزگرد علمی تخصصی «مفهوم و نظام حقوقی حاکم بر نحوه انجام ‌وظیفه قوه قضائیه در احیای حقوق عامه» با حضور دکتر اسدالله یاوری (عضو هیئت ‌علمی دانشگاه شهید بهشتی) آقای دکتر مسلم آقایی طوق (عضو هیئت ‌علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری)، آقای دکتر علی بهادری جهرمی (نماینده پژوهشکده شورای نگهبان)، آقای محمد صالح نقره‌کار (پژوهشگر تخصصی موضوع)، آقای دکتر عباس توازنی‌زاده (سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضائیه) برگزار شد که در ادامه گزارش این نشست را خواهید خواند.

سیر تحول موضوع حقوق عامه در نظام قضایی کشور

در ابتدای این نشست تخصصی دکتر نقره‌کار ضمن اشاره مختصر به بحث احیای حقوق عامه در دادستانی کل کشور بیان داشت: «اینجانب در گذشته در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به‌عنوان نویسنده جریان مباحث مطروحه در هیئت عمومی حضور داشتم. به مناسبت آشنایی با دادستان کل (وقت)، مباحثی در خصوص مرجع صیانت از حقوق عمومی در نظام قضایی مطرح گردید. در آن دوره، تشکیلات خاصی در دادستانی کل کشور برای انجام وظایف مربوط به صیانت از حقوق عمومی وجود نداشت؛ منابع این موضوع جمع‌آوری شد و به دستور دادستان کل کشور، به‌منظور بررسی نقش دادستانی در صیانت از خیر و منفعت عمومی جلساتی با حضور دادیاران دیوان عالی کشور برگزار و دادستانی در نظام حقوقی و قضایی ایران، با عنوان «پارکه» ایجاد شد. واژه «مدعی‌العموم» در سال ۱۳۰۷ در قانون اصول تشکلات عدلیه به کار رفت و از همان زمان وارد نظام حقوقی ایران شد. مدعی‌العموم وظیفه پیگیری امر عمومی را بر عهده داشت. امور حسبی هم به همین اعتبار در عداد وظایف دادستانی گذاشته شد. پس از احیای دادسراها، از سال ۱۳۸۴ پرونده‌های متعددی در زمینه حقوق عامه توسط دادستانی پیگیری گشتکه از جمله می‌توان به آتش گرفتن خودروهای پژو ۴۰۵ به دلیل نقص سیستم سوخت‌رسانی، آلودگی هوا، بخشی از پرونده هموفیلی‌ها، پارک ملی گلستان، پروژه جاده تهران-شمال، پسماندهای آلوده و الواح گلی دوره هخامنشی اشاره کرد. درمجموع حدود ۳۰ پرونده در زمینه‌های مربوط به خیر عمومی مورد پیگیری دادستانی قرار گرفت».
دکتر نقره‌کار با تأکید بر این نکته که از میان ‌بندهای مذکور در اصل ۱۵۶، بندهای ۲ و ۵ به وظایف دادستانی ارتباط دارد ادامه داد: «مطالعاتی که در زمینه وظیفه دادستانی در احیای حقوق عامه انجام شد، برای نقش‌آفرینی دادستانی در این زمینه (استیفای حقوق عمومی) هشت گام طراحی شد: شناسایی، اعلان، آموزش و آگاهی، اجرا، احقاق، احیا، ضمانت اجرا، پایش و نظارت. احیای حقوق عمومی تا سال‌ها بر عهده نهاد مشخصی در قوه قضائیه نبود. البته دادستانی چندین نمایندگی در شوراهای مختلف داشت، اما وظیفه مشخصی در احیای حقوق عامه بر عهده نداشت. دادستان کل کشور اگر بخواهد پایشگر حقوق عمومی باشد، باید به دادستانی‌های کشور متصل باشد. در فصل دهم قانون آیین دادرسی کیفری، این اتصال برقرار شد».
وی ضمن اعتقاد به این نکته که منفعت عمومی حاصل ارزش‌های مشترک اجتماعی است افزود: «ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)، در زمینه ورود دادستان کل کشور به موضوعات مربوط به حقوق و منافع عمومی، حکم مشخصی وضع کرده است. صلاحیت مذکور در ماده یادشده، نه از نوع اختیاری، بلکه تکلیفی است. دادستان باید در انجام وظایف خود در زمینه حمایت از حقوق و منافع عمومی از ابزارهای مختلفی از جمله گزارش‌های نهادها و تشکل‌های مدنی نظیر تشکل‌های حقوق کودک و محیط‌زیستی برخوردار باشد. ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴) در این مورد حکم مشخصی وضع کرده است».
این پژوهشگر حقوق عامه اظهار داشت: «قانون‌گذار اساسی در موارد مختلف از اصطلاحات متفاوتی در زمینه حقوق عمومی مانند حقوق انسان، حقوق ملت، حقوق مردم، حقوق فردی و اجتماعی، حقوق عمومی و حقوق اشخاص استفاده کرده است. از نظر برخی اشخاص که در تدوین قانون اساسی نقشی بر عهده داشته‌اند، انقلاب از ادبیات مفهومی خاصی در این زمینه استفاده کرده است. حسب بررسی انجام‌شده، هفتاد مصداق (تمثیلی) از مصادیق حقوق عامه احصا شده است. البته حقوق عامه یک مفهوم بسته نیست، بلکه در بستر زمان توسعه می‌یابد؛ مثل حق دسترسی به فضای مجازی. بر این اساس، منفعت عمومی یک مفهوم نسبی است».

بررسی مفهومی حقوق عامه و منفعت عمومی

دکتر توازنی‌زاده با بیان اینکه مقامات قضایی و اجرایی باید اختیارات خود را در چارچوب قانون اعمال کنند، تأکید کرد: «اعمال صلاحیت در مورد وظیفه احیای حقوق عامه علی‌الاصول باید در چارچوب اصل بنیادی حاکمیت قانون صورت پذیرد. بر این اساس، ضرورت دارد حدود و ثغور مفهومی «احیای حقوق عامه»، ولو به‌صورت اعتباری و مثلاً از طریق تقنین مشخص گردد».
ایشان با هدف تبیین مفهوم منفعت عمومی بیان داشت: «منفعت عمومی، عمل یا عملکرد نیست، بلکه جهت یا جهات اعمال عمومی است. منفعت عمومی، جهات و چارچوب‌هایی است که هر جامعه‌ای برای اعمال عمومی اعم از قضایی، اجرایی و تقنینی، رعایت آن را ضروری می‌داند. منفعت عمومی قابل ‌تعریف نیست و از یک جامعه و زمان به جامعه و زمان دیگر متفاوت است. منفعت عمومی اساساً چارچوب‌پذیر نیست؛ زیرا عناصر مادی مشخصی در یک ‌زمان و مکان مشخص ندارد. در نتیجه نمی‌توان تعریف جامعی از منفعت عمومی ارائه کرد».
دکتر توازنیزاده در پاسخ به این پرسش که چه مرجع یا مقامی منفعت عمومی را تعیین می‌کند، گفت: «در هر نظام حقوقی، سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی وجود دارد و در مرحله اول، مردم به‌عنوان حاکم اصلی، نقش تعیین‌کننده را در این زمینه‌ دارند. سپس قانون‌گذار اساسی، قانون‌گذار عادی و مقررات‌گذار (دولتی). منفعت عمومی، یک مقوله جدا از حقوق و آزادی‌ها نیست. حقوق عمومی همان اموری است که جامعه و دولت (به نمایندگی از جامعه) برای آن چارچوب‌هایی تعیین کرده‌اند. منفعت عمومی ناظر به کلیه اعمال عمومی اعم از قضایی، اجرایی و تقنینی است».
سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه در گذشته از اصطلاح «خیر عمومی» که جنبه الهی داشته استفاده می‌شده است؛ اما در دوره جدید، اصطلاح مذکور سکولاریزه می‌شود و از اصطلاح

”«در تعیین مفهوم حقوق عامه باید به ساختار حقوقی و سیاسی خود توجه داشته باشیم و صلاحیت‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین شود که موجب تداخل در وظایف سایر نهادها نشود. حقوق عامه در واقع حمایت از حق‌هایی است که معطل مانده است؛ متصدی ندارد؛ ذی‌نفع ندارد؛ یا اگر ذینفع دارد، معطل مانده است. در این موارد، دادستانی به اعتبار مدعی‌العموم بودن وارد می‌شود». “

«منفعت عمومی» استفاده می‌گردد که جنبه زمینی و انسانی دارد، گفت: «در دوره رنسانس اصطلاح خیر عمومی، زمینی شد و به این صورت تعریف گردید که همان چیزی که مردم خودشان می‌خواهند خیر عمومی است».
ایشان با یادآوری این موضوع که در قانون اساسی، به علت بومی کردن اصطلاحات، از اصطلاح «حقوق بشر» استفاده ‌نشده است، اظهار داشت: «از نظر برخی صاحب‌نظران، مصلحت عمومی به‌صورت استثنایی وضعیت عادی را تخصیص میزند. مصلحت عمومی در شرایطی مطرح می‌شود که نمی‌توان در آن شرایط جامعه را به نحو عادی مدیریت کرد؛ اما به نظر می‌رسد ما این دو اصطلاح را با هم خلط کرده‌ایم. مصلحت عمومی همان منفعت عمومی است. منفعت عمومی در نظام حقوقی ایران توسط مجموعه‌ای مرکب از قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شود. البته سطوح منفعت عمومی با یکدیگر تفاوت دارد».
سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضائیه در ادامه با هدف بررسی مفهوم حقوق عامه بیان داشت: «منظور از حقوق عامه، حق‌هایی هستند که شخص باید از آن‌ها دفاع کند. دارنده این حقوق ممکن است شناسایی شده باشد یا شناسایی نشده باشد؛ تمایلی به پیگیری آن‌ها داشته باشد یا نداشته باشد؛ امکان پیگیری را داشته باشد یا نداشته باشد؛ ممکن است این حقوق فردی باشد یا جمعی. در تعیین مفهوم حقوق عامه باید به ساختار حقوقی و سیاسی خود توجه داشته باشیم و صلاحیت‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین شود که موجب تداخل در وظایف سایر نهادها نشود. حقوق عامه در واقع حمایت از حق‌هایی است که معطل مانده است؛ متصدی ندارد؛ ذی‌نفع ندارد؛ یا اگر ذینفع دارد، معطل مانده است. در این موارد، دادستانی به اعتبار مدعی‌العموم بودن وارد می‌شود».
دکتر توازنی‌زاده با اشاره به اینکه نظم عمومی فقط اقتضای محدود کردن حقوق و آزادی‌های عمومی را ندارد؛ بلکه در بسیاری از موارد نظم عمومی اقتضای حمایت از حقوق عمومی را دارد. مصادیق حقوق عامه را برشمرد و مواردی که نظم عمومی را تشکیل می‌دهد از مصادیق حقوق عامه دانست و گفت هر جا بحث از اموال عمومی است حفاظت از محیط ‌زیست اهمیت پیدا میکند و حقوق زیست‌محیطی حوزه وسیعی را در بر می‌گیرد.
ایشان در تبیین مفهوم نظم عمومی، عناصر اصلی آن را امنیت، آرامش، سلامت، اخلاق، کرامت انسانی، حمایت از کودکان دانست و تأکید داشت که می‌توان با ارائه معیارهایی از حقوق عامه، از تعریف آن بی‌نیاز شد.

عدم لزوم ارائه تعریف از حقوق عامه و منفعت عمومی

دکتر بهادری‌جهرمی با بیان اینکه حقوق عامه یک مفهوم سیال در گذر زمان است، به ذکر مصادیق این موضوع پرداخت: «به‌عنوان مثال در گذشته صیانت از کاروانسراها یکی از مصادیق احیای حقوق عامه بوده است، اما امروزه چنین بحثی مطرح نیست. حقوق عامه شامل حق‌های فردی و جمعی می‌شود. آزادی‌های مشروع هم بخشی از حقوق عامه است. در صدر اصل ۱۵۶ قانون اساسی از عبارت حقوق فردی و اجتماعی استفاده شده است که آمارها بر صحت نظر فوق است. حقوق عامه قابل کاهش و افزایش است. برای مثال، در یک‌صد سال گذشته شفافیت عملکردهای عمومی، یک حق نبود، اما امروزه هست. مصادیق احیای حقوق عامه از جمله در اصل ۳، فصل حقوق ملت و فصل سیاست خارجی ذکر شده است و در قوانین، حقوق مختلفی برای مردم شناسایی‌شده است که استخراج آن‌ها کار سختی نیست. هرچند مصادیق مذکور تمثیلی است و نه حصری».
دکتر بهادری‌جهرمی در خصوص اینکه چه اموری، حقوق عامه محسوب نمی‌شوند، معتقد بود: «که لازم نیست به‌صورت مضیق عمل کنیم هرچند صلاحیت قاضی دادگاه نشسته را باید مضیق تفسیر کرد؛ اما در خصوص تعیین صلاحیت‌های دادستانی -که در مقام شاکی اقدام می‌کند- لازم نیست به‌صورت مضیق عمل کنیم. تفسیر موسع اختیارات دادستان در زمینه احیای حقوق عامه، بهتر است. برای مثال، دادستانی در خصوص پیگیری ابعاد حقوقی و قضایی حادثه 

”دکتر بهادری‌جهرمی در خصوص اینکه چه اموری، حقوق عامه محسوب نمی‌شوند، معتقد بود: «که لازم نیست به‌صورت مضیق عمل کنیم هرچند صلاحیت قاضی دادگاه نشسته را باید مضیق تفسیر کرد؛ اما در خصوص تعیین صلاحیت‌های دادستانی -که در مقام شاکی اقدام می‌کند- لازم نیست به‌صورت مضیق عمل کنیم. تفسیر موسع اختیارات دادستان در زمینه احیای حقوق عامه، بهتر است.“

منا باید از باب اینکه این موضوع یکی از مصادیق حقوق عامه است، ورود پیدا کند. برای وارد کردن دادستان جهت تحقیق و تعقیب، باید اختیارات آن مقام را به نحو موسع تفسیر کرد. دادستان باید در مفاسد اقتصادی کلان، به‌عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق عامه، ورود کند. البته دادستان باید دلایل کافی برای ادعای خود نزد مرجع قضایی (دادگاه) ارائه کند».
قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان در این نشست تخصصی بیان کرد: «حقوق عامه یا حقوق عمومی، اصطلاح جدیدی در نظام حقوقی ایران نیست. در سال ۱۲۹۰ در قانون تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه، این قبیل اصطلاحات به کار رفته است. حقوق عامه با سایر مفاهیم نظیر منافع و مصالح عمومی هم مرتبط است».
ایشان در پاسخ به این پرسش که چه لزومی به تعریف حقوق عامه وجود دارد، بیان داشت: «اینجانب با لزوم ارائه تعریف از حقوق عامه، همدل نیستم. “کارل پوپر" نقد جدی بر تعاریفی که در منطق صوری وجود دارد، وارد کرده است. از نظر وی، تعریف کردن، از ضرباتی بوده که ارسطو به علم وارد کرده است. کتاب "جامعه باز و دشمنان آن" پوپر یک ‌فصل را به این موضوع اختصاص داده است. از نظر وی تعریف کردن باعث درگیر شدن بی‌جهت شده و سرعت پیشرفت علم را عقب انداخته است. البته باید معیارهایی وجود داشته باشد که دادستان در آن حوزه ورود کند. برای ارائه راهکار به دادستانی، نیازمند ارائه تعریف منطقی نیستیم، بلکه نیازمند شناخت نظریه دولت هستیم. همچنین باید تفکیک قوا و ساختارهای حقوقی و سیاسی را به‌خوبی بشناسیم. بر اساس قواعد تفسیری رومی، یک کلمه در کل یک متن معنای واحدی دارد. همچنین هنگامی‌که دو کلمه کنار هم به کار می‌روند، دو معنای متفاوت دارند. ما نمی‌توانیم قواعد مذکور در خصوص الفاظ و عبارات به‌کاررفته در قانون اساسی ایران را صادق بدانیم. آیا گسترش آزادی‌های مشروع، وظیفه قوه قضائیه یا مسئولیت اجرای قانون اساسی وظیفه رئیس‌جمهور است؟ در این وضعیت باید با توجه به اصل تفکیک قوا و سایر اصول و قواعد حقوق اساسی، قانون اساسی را تأویل کنیم؛ نه اینکه آن را تفسیر کنیم».
دکتر بهادری‌جهرمی با توجه به نقدهایی که به اظهارات ایشان در رابطه با عدم لزوم ارائه تعریف از حقوق عامه صورت گرفت به تبیین بیشتر نظر خود پرداخت و بیان داشت: «علم اجمالی نسبت به موضوع کفایت کرده، تلاش برای نیل به علم تفصیلی، وقت ما را تلف می‌کند. علم تفصیلی در صورتی نیاز است که بخواهیم به یکی از جزئیات امور وارد شویم. ادبیات فقهی ما هم مؤید این نظر است. برای مثال، در فقه، انفال و اموال عمومی تعریف ‌نشده است؛ بلکه مصادیقی

”هم‌اکنون ترمینولوژی روشنی برای واژه حقوق عامه وجود ندارد. عبارت‌های مختلفی که در قانون اساسی به کار رفته است، از جمله حقوق عمومی، حقوق عامه، حقوق فردی و اجتماعی، حقوق ملت و حقوق انسانی، دلالت روشنی ندارند. مفهوم حقوق عامه را باید در پرتو اصول حقوقی مربوط از جمله تفکیک قوا، تبیین کرد، در غیر این صورت، ممکن است به حقوق مردم یا سایر نهادها تعرض شود. “

از آن‌ها ذکر شده است. علما علم اجمالی را کافی می‌دانستند. البته علما در خلال بحث حکمی، وارد مصداق می‌شدند و بررسی می‌کردند که آیا آن مورد خاص، انفال هست یا خیر!»
دکتر توازنی‌زاده در نقد این نگاه که لزومی به ارائه تعریف از حقوق عامه نیست، بیان داشت: «در هر حال نقطه عزیمت در فهم مراد قانون‌گذار، متن قانون و توجه به معنای الفاظ به‌کاررفته در آن است. در این فرایند ناگزیر باید به تبیین و تعیین معنای الفاظ و عبارات مذکور در قانون پرداخت. از طرفی باید بین رویکرد حقوقی در تعیین معنا و مدلول متن قانونی با نگاه از منظر فلسفی به متن یادشده، در عین نوعی وابستگی بین این دو، تمایز قائل شویم. ادعا و نظریه پوپر در خصوص تعریف، ناظر به منطق ارسطویی است و جنبه فلسفی دارد. در تفسیر فلسفی از متن، آزادی عمل وجود دارد که در مقام تفسیر حقوقی، به‌ویژه قضایی از متن قوانین نمی‌توان به آن قائل و ملتزم شد. دستاوردهای فلسفی در حوزه زبان و مقوله تفسیر و فهم متن، البته می‌تواند در مقام تفسیر حقوقی متون قانونی نیز مورد توجه و استفاده قرار گیرد».

مصادیق حقوق عامه

دکتر نقره‌کار با هدف تعیین مصادیق حقوق عامه بیان داشت: «مصادیق حقوق عامه، فهرست بلندی است که به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت‌های دادستانی، امکان پرداختن به همه آن‌ها وجود نداشته باشد: از قرعه‌کشی بانک‌ها تا پسماندهای بیمارستانی. آقای محسنی‌اژه‌ای در اولین جلسه رسانه‌ای که داشتند، گفتند که حدود ۷۰ درصد سؤالات اصحاب رسانه از ایشان، مربوط به حقوق عامه است. موارد مذکور، بسیار متنوع و متعدد است؛ از جمله علت ترمز بریدن کامیون‌های هوو. هم‌اکنون ترمینولوژی روشنی برای واژه حقوق عامه وجود ندارد. عبارت‌های مختلفی که در قانون اساسی به کار رفته است، از جمله حقوق عمومی، حقوق عامه، حقوق فردی و اجتماعی، حقوق ملت و حقوق انسانی، دلالت روشنی ندارند. مفهوم حقوق عامه را باید در پرتو اصول حقوقی مربوط از جمله تفکیک قوا، تبیین کرد، در غیر این صورت، ممکن است به حقوق مردم یا سایر نهادها تعرض شود».
این پژوهشگر حوزه حقوق عامه اظهار داشت: «حداقل مصادیق حقوق عامه (۷۰ مصداق) احصا شده‌ که در چارچوب نظم هنجاری موجود قابل ‌استفاده است. به هنگام تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت، یک نظر این بود که منشور از حالت توصیفی خارج شود و به سمت رژیم هنجاری حرکت کند. بر اساس نظر دیگر، می‌توان به این منشور، نگاه توصیفی و توسعه‌ای هم داشت. در خصوص حقوق عامه هم می‌توان به همین ترتیب اقدام کرد. در وضعیت فعلی می‌توان به قوانین نگاه اجتهادی داشت؛ برای مثال، با توجه به گسترش آزادی‌های مشروع مندرج در قانون اساسی، آزادی دسترسی به فضای مجازی را به‌عنوان یکی از مصادیق آزادی‌های مذکور شناسایی کرد. از حیث ساختاری، رژیم هنجاری فعلی تا حدود زیادی تکلیف دادستانی را روشن کرده است. در کشور ما به لحاظ سنتی، دادستان‌ها خود را موظف به صیانت از حقوق عمومی ندانسته‌اند. برخی از صاحب‌نظران، پیشنهاد تأسیس دادگاه قانون اساسی را داده‌اند».

ضوابط حاکم بر انجام وظیفه قوه قضائیه در زمینه احیای حقوق عامه

دکتر آقایی‌طوق عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی با بیان این نکته که در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۲۹۰ از تعابیری مثل شوارع عام استفاده ‌شده است، گفت: «در آن دوره، دولت محدود و کوچکی و وزارتخانه‌های کمی وجود داشت. به‌تدریج بر مأموریت‌ها و وظایف دولت و به دنبال آن، تعداد نهادهای دولتی افزوده شد. هم‌اکنون ۱۸ وزارتخانه در قوه مجریه و تعداد قابل‌توجهی نهاد دولتی در بدنه حاکمیت (قوای سه‌گانه و سایر نهادهای حکومتی) تشکیل ‌شده است. فهرست وظایف دادستان باید محدود باشد. برای مثال، حفاظت از جنگل‌ها قبل از آنکه به دادستانی مربوط بشود، به سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع ارتباط می‌یابد».
عضو هیئت ‌علمی دانشگاه علوم قضایی تأکید کرد: «نهادهای کشور باید به‌صورت تخصصی در حوزه‌های مربوط به خود وارد عمل شوند. دادستان، زمان و تخصص لازم برای ورود در همه عرصه‌ها را ندارد. برای طرح دعاوی عمومی، برخی نهادها مسئولیت یافته‌اند. اگر آن‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند، بحث دیگری است. نباید نهاد دیگری ایجاد کنیم و آن را مسئول (ناظر) انجام وظایف سایر نهادها قرار دهیم. این امر منتهی به دَوَران نادرست مسئولیت‌ها و سرانجام، ناکارآمدی می‌شود. در دولت مدرن ابتدا باید جایگاه و وظایف دستگاه‌های دولتی مسئول در حوزه‌های مختلف را شناخت. پس نقطه عزیمت ما، ساختارهای موجود است».
دکتر بهادری در ادامه گفت: «در نظام اداری کشور، نهادهای متعدد، تکالیف مختلفی برای صیانت از حقوق عامه، از جمله طرح دعوا، بر عهده‌ دارند. باوجود نهادهای مذکور و اقدام آن‌ها، چه نیازی به ورود دادستانی است؟ البته همان‌طور که نظارت بر مقام اداری لازم است، باید بر دادستان‌ها هم نظارت شود و آن‌ها پاسخگوی عملکرد خود باشند و اگر از عملکردشان خسارتی متوجه شخصی شود، باید جبران خسارت صورت گیرد».
دکتر نقره‌کار در پاسخ به سخنان دکتر بهادری‌جهرمی و دکتر آقایی طوق بیان کرد: «اصل بر تخصصی بودن وظایف محوله به نهادها و سازمان‌های دولتی است. دلیل ورود دادستان‌ها در این مورد، آن است که نهادهای مذکور باید به‌عنوان ضابط دادگستری، به مرجع قضایی گزارش‌های لازم را ارائه دهند. در این مسیر باید از ظرفیت نهادهای مدنی نیز استفاده کرد. برای مثال، هم‌اکنون ۶۰ نهاد حمایت از حقوق کودک وجود دارد که می‌توانند وظیفه گزارشگری به دادستان‌ها را انجام دهند».

ضوابط مستخرج از توصیه‌نامه شورای اروپا در خصوص صلاحیت‌های غیرکیفری دادستان

دکتر اسدالله یاوری با توجه به بحث‌های مطرح‌شده، چارچوب پیشنهادی ارائه کرد: «اولاً باید صلاحیت‌های خاص دادستان را فراتر از صلاحیت‌های کلاسیک وی به‌صورت مضیق تفسیر کرد. امر استثنایی را باید به نحو مضیق تفسیر کنیم. ورود دادستانی در زمینه احیای حقوق عامه، یک حوزه استثنایی است. کل ارکان دولت و نهادهای دولتی مکلف به تضمین حقوق عمومی هستند».
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: «در مقدمه توصیه‌نامه مصوب ۲۰۱۲ شورای اروپا در خصوص صلاحیت‌های غیرکیفری دادستان‌ها، بر لزوم پیش‌بینی اصول مشترک کشورهای عضو (۵۰ کشور) در خصوص صلاحیت‌های غیرکیفری دادستان تأکید شده است. صلاحیت دادستان در آن حوزه‌ها، تکمیلی و تتمیمی است و نقش جایگزین را ایفا نمی‌کند. توصیه‌نامه مذکور مقرر داشته است که مأموریت دادستان‌ها در این حوزه باید دفاع از منافع عمومی، حمایت از حقوق بشر، آزادی‌های عمومی و حاکمیت قانون باشد. در قسمت اصول مشترک حاکم بر این قبیل صلاحیت‌ها، گفته شده است که صلاحیت یادشده باید به ‌حکم قانون، روشن و مشخص باشد. اعمال صلاحیت‌های غیرکیفری دادستان باید با رعایت اصول قانونیت، عینیت، انصاف و شفافیت باشد. لزوم پیش‌بینی بودجه، 

”در نظام حقوقی ایران برای انجام وظایف قوه قضائیه در زمینه احیای حقوق عامه، لازم است قانون خاصی به تصویب برسد. در قانون مذکور باید چارچوب‌های اعمال صلاحیت مذکور تعیین و مصادیق حقوق عامه به‌صورت تمثیلی مشخص شود. در این زمینه لازم است ساختار و تشکیلات لازم برای دادستانی ایجاد شود. احیای حقوق عامه را باید به نحو حداقلی تفسیر کنیم . “

نیروی انسانی و آموزش آن‌ها در این زمینه، حاکی از آن است که صلاحیت مذکور به صلاحیت‌های دادستانی اضافه ‌شده است. در نتیجه، برای ایفای این وظیفه (احیای حقوق عامه) باید بخش دیگری به واحدهای دادستانی اضافه شود. همچنین بر لزوم پیش‌بینی و تعیین چارچوب‌ها و محدوده‌های کلی نحوه عملکرد دادستان‌ها توسط دادستان کل تأکید شده است».
ایشان با تأکید بر صلاحیت غیرکیفری دادستان‌ها معتقد است: «این صلاحیت نباید مانع از اعمال حق تظلم‌خواهی شهروندان و عامل محدود شدن حق اقامه دعوا توسط اشخاص دیگر شود و این صلاحیت، جایگزینی برای سایر صلاحیت‌های دادستانی نیست. تصمیم‌گیری دادستانی نسبت به حقوق و تعهدات سایر اشخاص باید محدود و مشخص و در قانون پیش‌بینی ‌شده باشد. اقدامات دادستان در این زمینه باید مستند و مستدل باشد و به اطلاع اشخاص دیگر برسد».
دکتر یاوری اذعان داشت: «در حالتی که دادستان خودش طرف دعوا باشد، اقدام وی نباید بر هم زننده اصل برابری سلاح‌ها باشد. به عبارت ‌دیگر، دادستان نباید از اختیارات خود در این زمینه سوءاستفاده کند. صلاحیت دادستان‌ها در طرح و اقامه دعوا باید در قانون پیش‌بینی‌ شده باشد. چنین صلاحیتی باید متناسب باشد و امتیاز غیرقانونی برای وی تلقی نشود. نباید در زمینه حق اعتراض یا تجدیدنظرخواهی امتیاز بیشتری برای دادستان نسبت به سایر اشخاص در نظر گرفته شود».
عضو هیئت‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: «در خصوص اشخاص خصوصی، دادستان به‌هیچ‌عنوان صلاحیت نظارت ندارد؛ مگر اینکه دلایل عینی و منطقی مبنی بر نقض تعهدات قانونی وجود داشته باشد. در مواردی که حق یکی از اشخاص اعم از دولتی یا خصوصی نقض شده باشد، آن‌ها باید حق اعتراض به اقدام دادستانی را در دادگاه داشته باشند. به‌منظور حسن اجرای مأموریت‌های دادستانی در حوزه غیرکیفری، ایجاد و توسعه همکاری با آمبودزمان‌ها و نهادهای مدنی ضروری است. این‌ها ابزارهایی برای انجام وظیفه دادستانی محسوب می‌شوند. در اصول مشترک حاکم بر صلاحیت‌های غیر کیفری دادستان، تأکید شده است برای اعمال این صلاحیت حتماً باید قانون خاصی به تصویب برسد».
وی گفت: «در نظام حقوقی ایران برای انجام وظایف قوه قضائیه در زمینه احیای حقوق عامه، لازم است قانون خاصی به تصویب برسد. در قانون مذکور باید چارچوب‌های اعمال صلاحیت مذکور تعیین و مصادیق حقوق عامه به‌صورت تمثیلی مشخص شود. در این زمینه لازم است ساختار و تشکیلات لازم برای دادستانی ایجاد شود. احیای حقوق عامه را باید به نحو حداقلی تفسیر کنیم؛ زیرا دستگاه‌های نظارتی متعددی بر عملکرد واحدهای دولتی و غیردولتی نظارت می‌کنند. در حوزه‌های زیست‌محیطی، پلیس اداری وجود دارد. سازوکار اعمال وظیفه قوه قضائیه در زمینه احیای حقوق عامه باید با توجه به ساختار نظام حقوقی و سیاسی کشور ترسیم شود».

پربازدید ها
آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها