الزامات تحول در نهاد قضا

نظام قضایی کشور قلب تپنده عدالت و ضامن نظم اداری، سیاسی و اجتماعی در یک جامعه است. بالتبع برای ایفای این وظیفه، نظام قضایی باید از منظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یعنی دارا بودن شرایط لازم از جهت قوانین حاکم، کارکنان کافی، تخصص و نظارت بر اجرای امور و همکاری و هماهنگی سایر قوا بسترهای مناسب را داشته باشد. این در حالی است که کشور ما در این خصوص از شرایط حساس‌تری برخوردار است؛ زیرا تعدد تفاوت دیدگاه‌های فقهی، وجود پیشینه و سابقه تقنین قضایی متفاوت درگذشته، تغییر مشی و روش مدیریتی در طول ۴ دوره اداره قوه قضاییه همه و همه حساسیت ویژه‌ای به عملکرد قوه قضاییه می‌بخشد.
ضمن آن‌که تغییر سیاست تقنینی به ویژه در بعد کیفری به خاطر تعهدات مربوط به اسناد بین‌المللی و نیز ضرورت رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی، اجرای مفاد قانون اساسی و وقوع جرایم جدید ناشی از استفاده فناوری به ویژه در فضای مجازی، جرایم پیشرفته الکترونیکی و غیره دیدگاه جناحی در عرصه نظام تقنینی، اجرایی و قضایی، سلامت دستگاه پاسدار عدالت را دچار چالش‌ها و معضلات متعددی می‌کند. با عنایت به این موارد، بی‌گمان مدیریت و هدایت سکان قوه قضاییه آسان نخواهد بود. بالتبع در تطبیق با اصول نوین مدیریت الزاماً برای پذیرش مسئولیت این نهاد باید سازوکارهای لازم را فراهم آورد.
امروز دیگر مدیریت بر رفتارهای افراد و رسیدگی به اختلافات آنان، حمایت از حقوق و آزادی‌های مردم، برخورد با فشارها و مشکلات بیرونی و درونی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ابزارهای گذشته و سنتی امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. به عبارت دیگر جلب رضایت مردم مستلزم قوانین، کارکنان، تخصص، تجهیزات و تشکیلات مدرن و مدیران کارآمد است. در غیر این صورت به طور قطع باید بدانیم که با توجه به طبیعت خواست‌های مردم و مطالبات قضایی از یک طرف و لزوم حاکمیت بهداشت قضایی در کشور از جهت دیگر، تلاش برای اصلاح و سالم‌سازی رفتارها و پیشگیری از وقوع جرم، همراه با توفیق نخواهد بود.
مسلم است که جامعه قضایی کشور شاهد تلاش‌ها و پیگیری‌های مسئولان قوه قضاییه در زمینه استقرار کارکنان قضایی است. شاهدیم که مسئولان قوه در مورد مسایل و موضوعات از خود حساسیت به خرج داده و اعمال مدیریت می‌کنند اما به نظر می‌رسد پاشنه آشیل نظام مدیریت قضایی ما احتمالاً می‌تواند این باشد که متولیان، خود را منحصر به روش‌ها و ابزارها و تعاریف سنتی کنند. برای اجرای وظیفه سنگین اجرای عدالت باید آینده‌نگری داشت. باید برای انجام تغییراتی آماده شد که سرعت وقوع آن‌ها همانند سرعت گردش دانش به حدی است که بر روابط اجتماعی به شدت اثرگذار خواهد بود. باید اموری که احیاناً مغفول مانده، به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و آسیب‌شناسی مشکلات سال‌های گذشته به سرعت انجام شود. ناکامی‌ها، افزایش اختلافات، دگرگونی رفتارهای جزایی و جنایی، سازوکارهای توانمندی و قابل انطباق با واقعیت‌های داخلی و خارجی، پذیرش عینیت‌ها و واقعیت‌ها و دوری از ذهنیت گرایی و خلاصه روزآمد کردن سازوکارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تنها راه‌حل رفع مشکلات و مسایل موجود در نظام قضایی است.
در این میان به طور قطع جلب مشارکت‌های مردمی، تقویت نهادهای غیردولتی و حمایت از کاهش تصدی‌گری قوه قضاییه و جلب مشارکت بخش خصوصی در خصوص بسیاری از وظایف مربوط به تصدی‌گری قوه قضاییه، عدم تمرکز و قبول استقلال نهادهای مؤثر مانند نهاد وکالت در انتقال بخش مهمی از مسئولیت‌ها به این نهادها به طور قطع می‌تواند به مدیریت قوه قضاییه مدد برساند و سازوکار لازم را فراهم نماید.