شماره بهارسال1399 فصلنامه علمی سازمان‌های بین المللی منتشر شد. عملیات بازار باز در گرو استقلال بانک مرکزی و حل بحران بانکی سیاست برجامی ایران؛ از اقدام قاطع تا رفع همه تحریم‌ها بررسی استراتژی برجامی ایران از همدلی و مقاومت داخلی تا عمل در برابر عمل پارادایم نوین در سیاست خارجی چین و توسعه ابتکار کمربند راه نیازمند ایجاد کمیسیون مستقل مدیریت تعارض منافع هستیم برگزاری اولین نشست تخصصی میز شامات گروه غرب آسیا و شمال آفریقا لزوم تبدیل شدن تعارض منافع به یکی از استاندارد‌های قانون‌گذاری افزایش تنش‌ها در عدنرقابت پنهان امارات و عربستان سعودی قرارگرفتن رژیم صهیونیستی در حیطه عملیاتی سنتکام؛ زمینه‌ها و پیامد‌ها علنی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشور‌های حاشیه خلیج فارس و موازنه تهدید علیه ایران پازل پیچیده منازعات ژئواستراتژیک عراق و سوریه مصر، امارات، اردن، عربستان و انتخابات فلسطین جبهه پولیساریو و منازعه الجزایر و مراکش انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی اقدامات مطلوب دولت دوازدهم برای آغاز کار دولت بعدی چیست؟ در نگارش برنامه ۲۵ ساله به شرایط تحریم توجهی نشده است پیام تسلیت درپی درگذشت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی ابعاد اجرایی سازی سیاست های حمایتی از اقشار محروم
گزارش نشست نقش دادستان اداری در حفظ و احیای حقوق عام

جایابی حقوقی دادستان اداری

به دنبال برجسته شدن بیش از پیش مسأله حقوق عامه، نشستی با موضوع نقش دادستان اداری در حفظ و احیای این حقوق به همت پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار گردید. سخنرانان این جلسه آقایان دکتر مهدی هداوند عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، حجت‌الاسلام دکتر امیررضا دهقان‌نیا معاون قضایی محاکم عمومی و انقلاب تهران، دکتر اللهیار ملکشاهی قاضی دیوان عالی کشور و دکتر محمدحسن پیرزاده مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری بودند که پیرامون وضعیت حقوقی دادستان اداری به ایراد سخن پرداختند.

جایابی حقوقی دادستان اداری

دکتر فاطمه افشاری، سرپرست گروه حقوق اداری پژوهشکده حقوق عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه و دبیر نشست، با بیان مقدماتی گفت: «مسأله‌ای که در خصوص احیای حقوق عامه در وظایف دادستانی پیش‌بینی شده، به جز مواردی که در امور مدنی، تجاری و ورشکستگی هست، اغلب موارد ناظر بر موارد جرایمی هست که به وقوع پیوسته است. دادستان در مواقعی به احیای حقوق عامه می‌پردازد که جرمی به وقوع پیوسته باشد و یا طبق دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در سال 97 در دستورالعمل نظارت بر احیای حقوق عامه، تضییع حقوق عامه قریب‌الوقوع باشد تا در این زمان وارد می‌شود.»
وی در ادامه افزود: «مبحثی که وجود دارد این است که تخلفات اداری یک دایره کاملاً مشخصی با جرایم اداری ندارند، ما تخلفات اداری داریم که اصلاً نه جرمی هست نه خسارتی وارد شده، ولی تخلف اداری است. یا تجاوز از حدود اختیارات بوده، یا تخلف از قوانین بوده یا سوءاستفاده از اختیار که در موارد سوءاستفاده از اختیار با وجود اینکه مقام اداری داشته نفع عمومی را تأمین می‌کرده است، به عنوان مثال با وجود اینکه نفع عمومی وجود دارد، اما نفع عمومی بالاتری را به خطر انداخته است. با توجه به اهمیتی که این مسأله دارد، مسأله‌ای به نام نهاد دادستان اداری مورد بحث واقع می‌شود.»
دکتر افشاری همچنین در تبیین ماهیت دادستان اداری گفت: «نکته مهم‌تر اینکه با توجه به ماهیت دادستان اداری، در کجا باید باشد. آیا ذیل وظایف دادستان کل، یا نهادی مثل سازمان بازرسی می‌تواند این کار را انجام دهد، یا اینکه دیوان عدالت به‌عنوان نهاد مرجع عام دادرسی اداری، می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد؟ سؤال دیگری این است که آیا با توجه به قوانین موجود می‌توانیم این نهاد را ایجاد کنیم یا نیاز به وضع قوانین جدید و ایجاد تشکیلات جدید در این زمینه است؟»

ضرورت وجود دادستان اداری

دکتر هداوند اولین سخنران جلسه، سخنان خود را با موضوع ضرورت وجود این مقام آغاز کرد و گفت: «آیا دادستان اداری در دیوان عدالت اداری ضرورت دارد؟ و به طور عام‌تر در دادرسی اداری، که دادرسی اداری اعم از دادرسی‌هایی است که در دیوان عدالت می‌تواند انجام شود. پس بحث ضرورت هست و اینکه کجا قرار گیرد. قرار شد علاوه بر آن، بحث تطبیقی هم انجام دهم و ببینم در کشورهای دیگر چه تجاربی دارند شاید برای ما قابل استفاده باشد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه گفت: «برای پاسخ دادن به سؤال (مربوط به ضرورت وجود دادستان اداری و جایابی آن) باید قبل از آن مقداری عقب‌تر برویم و سراغ بحث مبنایی‌تر برویم که آن ماهیت و طبع و خصلت دادرسی اداری است. دادرسی اداری چه ویژگی‌هایی در مقایسه با دادرسی‌های دیگر مانند دادرسی مدنی، کیفری و اساسی دارد؟ نکته‌ای که خیلی مهم است نقشی است که امروز دادسراها در کشور دارند. ما می‌دانیم که در دادسراها در کشور، امروز از نقشی که الان دارند ایفا می‌کنند تا بخش زیادی، فیلتر ورود خیلی از شکایت‌ها به دادگاه‌ها هستند. اگر دقت کنید نهاد دادسرا بخش قابل توجهی از پرونده‌ها را که شکات در جریان رسیدگی کیفری مطرح می‌کنند، این‌ها را در مرحله تحقیق تعقیب مختومه می‌کنند تا تعداد آمار کیفری کشور کاهش یابد. اگر قرار باشد این وضعیت وارد دیوان عدالت اداری شود، یعنی بخش قابل توجهی از شکایت‌های مردم که علیه دستگاه‌های دولتی انجام می‌دهند، در این مرحله از آن جلوگیری می‌شود. این مانع حق‌دادخواهی مردم خواهد شد و با طبیعت دادرسی اداری در تعارض است. آنجا باید شکایت‌ها حداکثری باشد شکایت علیه دولت باید تا حد زیادی تسهیل شود و بخش نظارت قضایی ایجاد شود. این تفاوت خیلی جدی دادرسی اداری است با دادرسی مدنی و یا دادرسی کیفری.»

تفاوت دادرسی اداری با سایر دادرسی‌ها

هداوند درباره ویژگی‌های دادرسی مدنی یادآور شد: «اگر دادرسی‌ها را با هم مقایسه کنیم، در دادرسی مدنی تعارضی میان دو منفعت خصوصی داریم. اینجا فرض ما بر برابری اشخاص در تعقیب منفعت خصوصی خودشان است. لذا دادرس مدنی کارش فقط تحقق عدالت نیست بلکه در حد ادله و استدلالی که این دو برای تأمین منفعت خصوصی خودشان بیان می‌کنند به داوری می‌پردازد. به همین جهت در دادرسی مدنی اصل بر این است که تحصیل دلیل به نفع هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اتفاق بیفتد. دادرس در اصطلاح دادرس منفعل است. دادرس باید در حدود خواسته خواهان به رسیدگی بپردازد. هر زمان که خواهان دادخواست خودش را استرداد کند دادرسی پایان می‌پذیرد. هیچ دادرس مدنی حق ندارد پس از استرداد دادخواست، آن دادرسی را ادامه دهد.»
وی درباره ویژگی‌های دادرسی کیفری گفت: «در دادرسی کیفری، وضعیت متفاوتی را شاهد هستیم، اینجا با یک نفع خصوصی و یک نفع عمومی مواجه هستیم، لذا دادرسی طبیعتش متفاوت می‌شود شاکی خصوصی در جهت تعقیب نفع خودش و ضرر ناشی از جرم است. ولی ماهیت عمومی هم داریم. همین خصلت دوگانه خصوصی عمومی بودن در دادرسی کیفری، باعث شده دو مرحله‌ای باشد. مرحله دادسرا و مرحله دادگاه. در مرحله اول دادرس فعال است. دادرس فعال کسی است که خودش فعالانه در جهت کشف حقیقت اقدام می‌کند، لذا نهاد دادستانی و دادسرا معنادار است. در مرحله دوم دادرس منفعل است و به‌صورت بی‌طرفانه رأیش را صادر می‌کند.»
هداوند در تشریح وضعیت پیچیده دادرسی اداری بیان داشت: «در دادرسی اداری با وضعیت پیچیده‌تری مواجه هستیم. اولاً یک نفع خصوصی داریم که در قالب شاکی به دنبال احقاق حق خودش است، از طرف دیگر ما یک نفع عمومی هم داریم. از طرفی شاهد منفعت دولت هم هستیم. لزوماً همواره دولت نماینده نفع عمومی نیست. لذا شما آنجا در واقع با منفعت خصوصی و منفعت عمومی و با منفعت دولت مواجه هستید، خود منفعت دولت می‌تواند منفعت عام یا خاص دولت باشد. به همین دلیل است که دادرسی اداری از این جهت شباهت پیدا می‌کند به دادرسی کیفری و در خیلی کشورها دادرسی کیفری دو مرحله‌ای است.»

دادرسی اداری در فرانسه

دکتر مهدی هداوند درباره دادرسی اداری در فرانسه افزود: «در دادرسی اداری در فرانسه، با پنج نقش مختلف در دادرسی اداری مواجه هستیم. نقش اول مربوط به شاکی که نماینده نفع خصوصی است. نقش دوم قاضی تحقیق. به محض اینکه شاکی پرونده را در دادگاه‌های اداری فرانسه در شورای دولتی و دادگاه‌های دیگر مطرح می‌کند، در اختیار دادرس اداری قرار نمی‌گیرد بلکه در اختیار قاضی تحقیق قرار می‌گیرد. قاضی تحقیق هم نقش دادرس فعال را بازی می‌کند، شروع می‌کند به جمع‌آوری ادله برای کشف حقیقت. نفر سوم، طرف شکایت است. طرف شکایت نماینده نفع بخش خاص دولت است نه لزوماً نماینده نفع عمومی و نه لزوماً نماینده نفع عام دولت، ولی برای نمایندگی نفع عام دولت مقام دیگری در دادرسی اداری در فرانسه است، آن کمیسیونر دولتی است. به مثابه نماینده دولت آنجا می‌آید منافع دولت، پالیسی‌های دولت استدلال عام دولت برای دادرسی اداری مطرح می‌کند (نقش پنجم مربوط به دادرس منفعل است). اگر بخواهیم به سمت دادستانی اداری برویم باید اساساً دادرسی اداری را به سمت ماهیت واقعی خودش ببریم؛ حتماً باید دادرسی ماهیت دو مرحله‌ای داشته باشد. حتماً باید مرحله تحقیق داشته باشد.»
در ادامه جلسه حجت‌الاسلام دکتر امیررضا دهقان‌نیا، معاون قضایی محاکم عمومی و انقلاب تهران گفت: «وقتی ساختارهای متعددی از قوه قضاییه را بررسی می‌کردم می‌دیدم ساختارهای متعددی وظیفه احیای حقوق عامه را در نظام جمهوری اسلامی را عهده‌دار هستند و اتفاقاً پراکندگی بسیاری در این حوزه داریم.»

عبارات فقهی مرتبط با حقوق عامه

حجت‌الاسلام دهقان‌نیا پیرامون عبارات فقهی مرتبط با موضوع بیان داشت: «ما وقتی در عبارات فقها در حوزه حقوق عامه نگاه می‌کنیم می‌توانیم بگوییم حقوق عامه یک مفهوم کاملاً اصیل و جدی فقه اسلام است. بسیاری از فقها به‌عنوان یک نهاد مسلم فقهی بحث حقوق عامه را در کتب فقهی‌شان مطرح کردند، تحت حقوق عامه للمسلمین یکون علی الوالی المحافظه علیها و تفتیش عن حقیقه الحال عند الشک فیها... و مصادیق متعدد آن. تعریفی که بخواهیم عرض کنیم ناظر بر مجموعه حقوقی است که خداوند برای همه انسان‌ها در جامعه در نظر گرفته و باید از طریق قواعد فقهی مانند قاعده تسلیط، لاضرر، حریت، احترام، صحت و نهادهای متعدد دینی مانند حسبه حفظ و تضمین شود. هر چند در پیش‌نویس سیاست‌های کلی احیای حقوق عامه تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 88 این حقوق عامه به برخی از حقوق مورد تصریح در قانون اساسی محدود شده است. آنچه در مبانی فقهی در خصوص حقوق عامه داریم بیش از آن است که در قانون اساسی خودمان به آن تصریح شده است.»

فقدان نظارت؛ فقدان حاکمیت قانون

وی در بیان ضرورت نظارت بر دستگاه‌های اجرایی افزود: «به قدری که موضوع نظارت بر دستگاه‌های اجرایی مهم است که در برخی از اندیشه‌ها، نبود نظارت را به نبود حاکمیت قانون تعبیر می‌کنند. پس واقعاً یک بعدی از ابعاد اصلی حاکمیت قانون، در بخش نظارت قضایی و قانونی است که پررنگ می‌شود. ما جایی نداریم که بر مصوبات دولتی نظارت اداری برای تأمین منافع حقوق عامه بر اساس اصولی که در آن تعریف کردم داشته باشیم. به‌واسطه این خلأ و کارکرد ذاتی که دیوان عدالت اداری در احیای همان حقوق دارد ما نیاز به مقام دادستان برای رصد مراقبت و نظارت داریم.»
دکتر ملک‌شاهی قاضی دیوان عالی کشور سخن خود را با طرح یک سؤال آغاز کرد و گفت: «آیا ما واقعاً الان از جهت مقام پیگیر حقوق عامه مشکل داریم یعنی واقعاً مقامی که به صورت قانونی این اختیار را داشته باشد که اگر حقی از حقوق عامه تضییع شد، در کشورمان در قوانین ما پیش‌بینی نشده و کسی نیست پیگیری کند. یا اینکه ما بعضی از موضوعات مهمی مثل همین حقوق عامه و نظارت را تعریف نکردیم و قوانین مناسب و متناسب با این‌ها را ننوشتیم. به نظرم اگر بیشتر روی این موضوع صحبت شود که ما به یک ضرورت برسیم که کدام یک از این‌ها ضرورت دارد و چه نقصی داریم که آن را برطرف کنیم. چه طبیعتاً به دنبال این هستیم که الان یک نقصی که موجود هست آن را بتوانیم برطرف کنیم.»

تفکیک نظارت از اجرا؛ یکی از چالش‌ها

وی در ادامه تأکید کرد: «بحث نظارت یک مقوله بسیار پیچیده است که بیشتر در بحث نظارت در عمل با موضوع اجرا تداخل پیدا می‌کند. یکی از مشکلات اساسی همین است. چند سالی که ما در مجلس بودیم بارها بحث قانون بازرسی کل کشور که مطرح می‌شد؛ در نهایت اصلاحاتی که انجام می‌دادیم در این اواخر دوره قبل، یک عده‌ای دنبال این بودند که اختیارات سازمان بازرسی را محدود کنند می‌گفتند که مرز نظارت و اجرا مشخص نیست و این‌ها در اجرا دخالت می‌کنند. مثال‌هایی می‌آوردند در جایی می‌گفتند یکی از آقایان صحبت می‌کرد حقوق‌دان هم بود نماینده هم بودند، که ریزش کوه موجب شده جاده ترانزیتی بسته شده، می‌خواستند به فوریت مسئولین اجرایی آن را باز کنند، آقایان نظارت گفتند مناقصه برگزار نشده، باید مناقصه برگزار شود. بنابراین الان بحث مرز نظارت بر اجرا را قانون نتوانسته خوب تبیین کند، تشخیص بدهد کسی که بخواهد این را اجرا کند، تا کجا مرز نظارت و تا کجا مرز اجرا هست.»

فرض‌های مختلف تعبیه دادستان اداری

در ادامه جلسه دبیر نشست در تشریح فرض‌های ممکن تعبیه نهاد دادستان اداری یادآور شد: «یکی از پیش‌فرض‌ها این است که کلاً نهادی مستقل ایجاد شود. در کنار دادستانی کل یک دادستان اداری داشته باشیم و همه وظایف دادستان اداری که دعاوی‌ای هست که علیه دولت مطرح می‌شود، یعنی تخلفات اداری دولت که موجب تضییع حقوق عمومی می‌شود آن نهاد انجام دهد. فرض دیگر ذیل دادستانی کل است، حالا با یک عده عُده‌ای که پیش‌بینی می‌شود در کنار دادستانی‌های مرکز یا در شهرستان‌ها با توجه به وظایفی که در آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده ولی باز همان ایراد عدم علم دادستانی کل به مباحث حقوق اداری وجود دارد که به نوعی باید با قانون پوشش داده شود. سومین نهادی که امکان پیش‌بینی‌اش است سازمان بازرسی است. ایرادی که دارد این است که نهاد قضایی نیست و در کنار دادگاه نیست.»
دکتر پیرزاده مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری در ادامه این جلسه گفت: «چون عنوان بحث هم نشست دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه است، در خصوص مسایل کیفری و این مسایل که بحث نقض قوانین و مقررات در حوزه حقوق عامه هست، قوانین و مقررات ما آیین دادرسی ما قانون مجازات، دادستانی کل، دادسراها، محاکم کیفری، سازمان بازرسی کل کشور، به نظر می‌رسد این‌ها وظایف و اختیار یا مقررات خاص خود را برای رسیدن به این هدف که احیای حقوق عامه تضمین اصل حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان هست، به نظرم دارند.»

پربازدید ها
آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها