چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
سازمان های داوری بین المللی و بحران کرونا

تسریع داوری کلید حل اختلال ناشی از کرونا در داوری تجاری؛ با مقایسه عملکرد سازمان داوری جمز با ظرفیت قانونی ایران

در آغاز شیوع کرونا این بیماری دلیلی بود بر اینکه طرفین از حضور در جلسات داوری امتناع ورزند و درخواست تعویق جلسات داوری را دهند اما پس از اپیدمی جهانی کرونا، مراکز حل اختلاف و سازمان‌های داوری تصمیم گرفتند که برای حراست از جان کارمندان و حفظ سلامت کاربران مانع مراجعات حضوری افراد شوند، لذا کووید -19 برای مراکز داوری یک تهدید جدی است.

تسریع داوری کلید حل اختلال ناشی از کرونا در داوری تجاری؛ با مقایسه عملکرد سازمان داوری جمز با ظرفیت قانونی ایران

انتشار ویروس کووید -19 به مرور سبک زندگی مردم جهان را تغییر داد. بعد از گذشت 8 ماه از شیوع ویروس کرونا مشخص شد که همچنان این بیماری می‌تواند به قربانیان خود بیافزاید. در فوریه سال 2020 تعداد مبتلایان به کرونا از مرز 10 میلیون نفر در جهان گذشت که از این تعداد ۵00 هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند. کووید -19، علاوه بر فجایع انسانی، ضربه مهلکی نیز بر اقتصاد کشورها وارد نمود و منجر به رکود شدید در بسیاری از کشورها شد. طبق پیش‌بینی اولیه بانک جهانی در سال 2020 تولید ناخالص ملی در جهان 5.2 درصد کاهش خواهد داشت که این رقم از عمیق‌ترین رکود جهانی پس از جنگ جهانی دوم حکایت می‌کند. همچنین امسال درآمد سرانه در اکثر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه کاهش می‌یابد 1 و این در حالی است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی همچنان مجبور هستند برای ادامه فعالیت خود دستورالعمل‌های احتیاطی و بهداشتی مانند ضدعفونی کردن محیط کار را رعایت کنند. همچنین باید مسافرت‌های خارجی غیرضروری را محدود کنند و در صورت که افرادی از مناطق آسیب دیده بازدید کرده‌اند، ایشان را قرنطینه کنند و زمینه فعالیت از راه دور و در خانه را برای کارمندان خود فراهم کنند و در صورت لزوم حضور فیزیکی کارمندان، مبلغ رفت وآمد از طریق وسایل شخصی مانند تاکسی را به کارمندان خود بپردازند تا از خطر ابتلا به دلیل تردد با وسایل نقلیه عمومی جلوگیری کنند. به طور طبیعی تمامی این موارد نیازمند صرف هزینه است. به غیر از اینکه بسیاری از تعهدات قراردادی به دلیل شیوع کرونا متوقف یا معلق شده‌اند که تمامی این موارد اختلافات تجاری گوناگونی را به دنبال خواهد داشت. مانند اینکه آیا موانع اجرای تعهدات به دلیل کرونا نوعی قوه قاهره (فورس‌ماژور) محسوب می‌شود؟ آیا خسارت انتظار در این موارد قابل پرداخت است؟ هزینه‌های مربوط به مقابله با کرونا بر عهده چه کسی است؟ آیا بیمه خسارت‌های ناشی از کرونا را پوشش می‌دهد؟ در چنین مواردی طرفین ممکن است در قرارداد شرط رجوع به داوری را پذیرفته باشند یا اینکه بعد از بروز اختلاف برای رجوع به داوری توافق کنند، در این صورت مراکز داوری با یکسری دعاوی جدید مواجه هستند که قرار است در کنار پرونده‌هایی که رسیدگی‌شان به دلیل کرونا معلق شده، بایگانی شوند.
در آغاز شیوع کرونا این بیماری دلیلی بود بر اینکه طرفین از حضور در جلسات داوری امتناع ورزند و درخواست تعویق جلسات داوری را دهند اما پس از اپیدمی جهانی کرونا، مراکز حل اختلاف و سازمان‌های داوری تصمیم گرفتند که برای حراست از جان کارمندان و حفظ سلامت کاربران مانع مراجعات حضوری افراد شوند، لذا کووید -19 برای مراکز داوری یک تهدید جدی است. اگر مراکز داوری بتوانند راه مقابله با کرونا بیابند، باقی می‌مانند و توسعه می‌یابند، در غیر این صورت به سختی شکست می‌خورند به نحوی که ممکن است قادر به ادامه فعالیت نباشند. چنانچه گری بنتون،2 بنیانگذار و رئیس داوری و میانجی‌گری ولی سیلیکون (SVAMC) می‌گوید: «... چنین بیماری همه‌گیری می‌تواند تحولات عظیمی را برای داوری بین‌المللی به دنبال داشته باشد و در زمانی که کشورها برای بهبود آشفتگی‌های اقتصادی، سیاسی یا حتی نظامی تلاش می‌کنند؛ شاید فعالیت برخی مراکز داوری خاص پایان یابند و و مراکز دیگری ظهور نمایند...».
سیستم داوری ایران در حال پیشرفت و گذر از مرحله داوری موردی به مرحله داوری سازمانی است. در نتیجه وضعیت فعلی داوری در جهان می‌تواند سکوی پرشی برای ترقی داوری در ایران و منطقه بلکه جهان باشد، در صورتی که بتوان تهدید کووید - 19 را به فرصتی طلایی بدل نمود. البته دست‌یابی به داوری سریع چندان ساده نیست؛ چنان که در تحقیق میدانی که در آمریکا صورت گرفت، از مدیران کسب و کار و مشاوران شرکت‌ها پرسش شد که انتظار دارند یک پرونده داوری با پیچیدگی متوسط ​​با خواسته 5 تا 10 میلیون دلار تا چه مدت طول بکشد؟ بسیاری از مدیران انتظار داشته‌اند که چنین پرونده‌ای دو یا سه ماه زمان ببرد و مشاوران شرکت‌ها پاسخ داده‌اند که چنین داوری باید در کمتر از یک سال خاتمه یابد.3 این در حالی است که مدت زمان فرایند داوری در آمریکا دو تا سه سال از شروع داوری تا صدور رأی طول می‌کشد.4 در حقیقت، مدیریت زمان در داوری به دلایل گوناگونی بسیار سخت امکان می‌پذیرد. برای مثال، با اینکه طرفین پیش از بروز اختلاف درباره ارجاع داوری به مؤسسه معین و انتخاب داور توافق نموده‌اند اما بنا به دلایل آن مؤسسه داوری یا داور در زمان اختلاف در دسترس نیست و چنانچه طرفین بخواهند داوری را با سرعت ادامه دهند، لازم است در این موارد توافق جدید بنمایند یا به این دلیل که هر یک از طرفین می‌خواهند یک داور منصوب از جانب خود داشته باشند، رسیدگی با سه داور را به جای یک داور دنبال می‌کنند که در نتیجه از سرعت داوری کاسته خواهد شد. همچنین داوران عادت دارند که همه اسناد مربوط به پرونده را بررسی کنند و حتی اطلاعات جدیدی را کشف کنند و در صورت استناد به شاهدان تمایل دارند که تمامی گواهان را استماع نمایند که گاهی نیز با عدم‌دسترسی به شاهدان یا فراموشی او (به دلیل طولانی شدن روند داوری) مواجه می‌شوند. افزون بر این‌ها، اغلب یکی از طرفین داوری تمایل به حل و فصل سریع اختلافات ندارد و زمان را تلف می‌کند و با تکنیک‌های مختلفی برای درخواست زمان بیشتر اعتراض می‌کند. در چنین مواردی نیز داوران مطابق خواست ایشان حکم می‌دهند، چون این احتمال وجود دارد که رأی به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌ها باطل شود. از این جهت استفاده از تجارب و عملکرد برخی مؤسسات داوری در جهان می‌تواند بسیار سودمند باشد. برخی مراکز داوری در آمریکا مانند سازمان داوری جمز (JAMS) سعی نموده‌اند با داوری تسریع‌شده از سد کرونا ویروس عبور کند.
سازمان داوری جمز JAMS))، یک سازمان انتفاعی مستقر در ایالات متحده آمریکا است که خدمات حل اختلاف جایگزین (ADR)، مانند داوری و میانجی‌گری را ارائه می‌دهد. جمز در سال 1979 در کالیفرنیا تأسیس شد. در سال 1994 با Endispute واقع در واشنگتن ادغام شد و به این ترتیب به یکی از بزرگترین سرویس‌های داوری و میانجیگری خصوصی در آمریکا تبدیل شد. این سازمان 27 شبعه دارد و سالانه به طور متوسط به ​​18000 پرونده رسیدگی می‌کند. در حال حاضر در این سازمان، بیش از 400 قاضی و وکیل بازنشسته دادگاه‌های ایالتی و فدرال به عنوان داور فعالیت می‌کنند.5 این سازمان با توجه به وضعیت فعلی داوری تسریع شده را به کاربران خود پیشنهاد می‌دهد.
مطابق نظر جمز، در بسیاری از پرونده‌های اختلافات ناشی از اختلال کووید -19، به نفع همه طرفین است که به سرعت به توافق برسند و با توجه به اینکه توافقات طرفین پایه هر فرآیند حل اختلاف در داوری است اگر طرفین با یکدیگر توافق کنند، این توافق میان ایشان قابل اجراست حتی اگر این توافق مدت‌ها پس از امضای قرارداد اصلی صورت گیرد. از آنجا که معلوم نیست چه زمانی

”سیستم داوری ایران در حال پیشرفت و گذر از مرحله داوری موردی به مرحله داوری سازمانی است. در نتیجه وضعیت فعلی داوری در جهان می‌تواند سکوی پرشی برای ترقی داوری در ایران و منطقه بلکه جهان باشد، در صورتی که بتوان تهدید کووید - 19 را به فرصتی طلایی بدل نمود. “

تجارت به طور معمول خود باز خواهد گشت و همچنین تعطیلی گسترده جهانی بحران‌های عمیق تجاری را ایجاد خواهد کرد، لذا ضروری است که طرفین طیف وسیعی از شیوه‌های حل اختلاف جایگزین، از جمله داوری تسریع شده را در نظر بگیرند. این زمانی فوق‌العاده‌ای برای همگان است و از لحاظ دامنه و تأثیرات بی‌سابقه است، بنابراین تمرکز اصلی باید در دستیابی به تصمیمی مؤثر و کارآمد باشد که نیازهای فوری تجاری و قانونی طرفین را برآورده سازد. از این جهت فرصت بسیار مناسبی است که داوری تسریع‌شده جایگزین داوری سنتی شود؛ چرا که رمز موفقیت داوری تسریع شده، خواست تمامی طرف‌ها برای رسیدگی فوری به اختلافات است.6
در چارچوب سازمان داوری جمز، روش‌های تسریع‌شده داوری ابزاری جذاب و قدرتمند برای حل و فصل اختلافات فردی و دعاوی ناشی از اختلال کووید -19 است و می‌توانند زمان، هزینه و کارآمدی رسیدگی به پرونده تجاری را مدیریت نماید. آیین‌نامه‌ها و رویه‌های جامع داوری جمز (مواد 16.1 و 16.2) و قوانین و رویه‌های داوری بین المللی جمز (ماده 22) شامل روش‌های تسریع‌شده داوری هستند. این قوانین به گونه‌ای طراحی شده‌اند که فاصله زمانی بین انتقال پرونده به داور انتصابی تا صدور رأی نهایی حدود شش ماه باشد. هر دو این مجموعه قوانین در اختیار داوران قرار می‌گیرد و ایشان می‌توانند این بازه زمانی را حتی بعد از مشورت با طرفین کوتاه‌تر نمایند.
در بند یک ماده 19 قانون داوری بین‌المللی ایران 7 و نیز ماده 12 پیش‌نویس قانون جامع داوری ایران 8 این امکان پیش‌بینی شده است که طرفین بتوانند بنابر توافق داوری تسریع شده را تجربه نمایند. اگرچه که بهتر است رویکرد قانون داوری ایران به سمت سرعت بخشیدن به داوری در ایران باشد از این جهت برخی مواد مانند ماده 10 (اصل بودن داوری سه نفره)9 و بند الف، ماده 11 (مهلت سی روزه برای اخذ قبولی)10 قانون داوری بین‌المللی ایران باید در راستای فشرده شدن داوری تغییر یابد. همان گونه که مهلت‌های مقرر در پیش‌نویس قانون جامع داوری کاهش یافته است که این خود نشانگر حرکت نهاد داوری به سمت سرعت بخشیدن به فرایند داوری در ایران است.

مقاله «تسریع داوری، کلید حل اختلال ناشی از کرونا در داوری تجاری؛ با مقایسه عملکرد سازمان داوری جمز با ظرفیت قانونی ایران» سعی دارد داوری تسریع‌شده را به مخاطبین خود معرفی نماید، موانع پیش‌روی سرعت در داوری را بررسی نماید و با توجه به عملکرد و رویه‌های سازمان داوری جمز، یکی از موفق‌ترین مراکز حل اختلاف جایگزین در آمریکا، راه‌کاری کلیدی برای حل مشکلات داوری در ایران ارایه دهد. به خصوص در شرایط فعلی که کووید -19 شیوع یافته است، به خوبی اهمیت سرعت بخشیدن به داوری درک می‌گردد. در مقدمه این مقاله به تأثیر انتشار کرونا بر فعالیت‌های مراکز داوری پرداخته خواهد شد. سپس در بخش اول ضمن معرفی سازمان داوری جمز، شیوه مقابله آن با کووید -19 (آیین‌نامه‌های داوری تسریع شده در جمز) بیان می‌شود. در بخش دوم روش داوری تسریع‌شده و موانع پیش‌روی آن تشریح می‌گردد و در نهایت در بخش چهارم ظرفیت داوری ایران برای پذیرش داوری سریع بررسی می‌گردد.
پی‌نوشت:
1- Global Economic Prospects (JUNE 2020), A World Bank Group Flagship Report
2- وی بنیانگذار و رئیس مرکز داوری و میانجیگری ولی سیلیکون (SVAMC) است و هم اکنون در کمیته اجرایی شورای داوری بین المللی کالیفرنیا (CIAC) فعالیت می‌کند.
3- CPR Institute, International Dispute Negotiation (IDN) Podcast 66,’ “As Long as a Piece of String”: Timing Expectations in International Arbitration’ (March 2009).
4- Morton,Peter, Can a World Exist Where Expedited Arbitration Becomes the Default Procedure?, Arbitration International, Volume 26 Issue 1,p 104
5- https://www.jamsadr.com/history
6- https://www.jamsadr.com/blog/2020/expedited-arbitration-and-party-autonomy-are-key-solutions-to-resolving-covid-19-related-supply-chain-disruptions.
7- طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند.
8- در داوری‌های سازمانی، آیین رسیدگی، تابع مقررات آمره قانون و قواعد و آیین داوری سازمان ذی‌ربط است و در سایر داوری‌ها، تابع مقررات آمره قانون و تراضی طرفین است. طرفین می‌توانند در خصوص عدم اعمال قواعد داوری سازمان داوری مرجوع‌الیه یا اعمال قواعد داوری دیگری توافق کنند لیکن رعایت مقررات آمره قانونی در هر حال لازم‌الاتباع است.
9- ‌تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم‌تعیین، هیئت داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.
10- برای تعیین هیئت داوری، هرطرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنان‌چه یکی از طرفین ظرف سی(30) روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (30) روز از تاریخ انتخاب در‌مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده (6) صورت خواهد گرفت.

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها