وضعیت پژوهی حقوقی - انرژی کنوانسیون 2018 دریای خزر

مقدمه 

امضای کنوانسیون 2018 دریای خزر در اکتائو قزاقستان مباحث حقوقی، انرژی و راهبردی را در پی داشته است. از جمله مباحث حقوقی کنوانسیون می توان به عدم تعیین خط مبدا و سهم جمهوری اسلامی ایران از دریای خزر اشاره نمود. در بعد مسایل راهبردی تردد نیروهای آمریکایی از دریای خزر و عبور از قزاقستان به سمت افغانستان را می توان ذکر نمود. در بعد چالش های انرژی که یکی از مهمترین چالش های کنوانسیون دریای خزر است دو چالش عدم تعیین سهم ایران از میادین انرژی مشترک و بر هم خوردن موازنه انتقال انرژی در دریای خزر قرار دارند. امضای کنوانسیون 2018 دریای خزر توسط دولت دوازدهم مخالفت های بسیاری را دربر داشته است. مخالفان امضای کنوانسیون عمدتا بر تایید ضمنی کنوانسیون مبنی بر حق 11 درصدی ایران و کاهش سهم جمهوری اسلامی ایران از 50 درصد به حداکثر 13 درصد تاکید کرده اند.

در کنار بعد چالش های حقوقی، نخبگان امنیتی و اقتصادی بر ابعاد چالش های راهبردی و انرژی برآمده از کنوانسیون نیز نکاتی را مطرح کرده اند. در کنار منفعت سهم 20 درصدی از دریای خزر کاهش حداکثری سهم جمهوری اسلامی ایران از آبهای داخلی و ابهام در بهره برداری از منابع انرژی مشترک با آذربایجان و ترکمنستان سبب شده است منافع راهبردی ایران به باور مخالفان کنوانسیون کسب نشود. ارایه تصویری کلان و دقیق از ابعاد سه گانه چالش های پیش روی کنوانسیون بر درک عمیق تر ماهیت چالش و در طراحی راهبردهای موثر جهت کاهش تبعات بلندمدت ابهامات موجود در کنوانسیون کمک می کند. مساله پیش رو در نوشتار حاضر این است که چالش های مهم راهبردی، انرژی و حقوقی کنوانسیون 2018 دریای خزر کدام است و راهبردهای مناسب برای مقابله با چالش های پیش رو چیست؟

وضعیت شناسی حقوقی کنوانسیون دریای خزر 2018

پس از تقسیم حوزه شمالی دریای خزر بین روسیه، قزاقستان و آذربایجان کشورهای حوزه جنوبی از جمله ایران برای دست یابی به منابع بستر و زیر بستر در پی تقسیم و تحدید حوزه حاکمیتی و اقتصادی خود بر دریای خزر برآمدند.

خط مبدا و تقسیم بستر و زیر بستر

خط مبدا اساس و محور تقسیم بستر و زیر بستر و تعیین آبهای سرزمینی و داخلی است. این خط به صورت دقیق و مشخص در کنوانسیون ذکر نشده است. تقسیم بستر و زیر بستر نیز به مذاکرات آتی با دو کشور مجاور ایران سپرده شده است. در ماده یک کنوانسیون آمده است: "روش تعیین خطوط مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه ای بین همه طرف ها تعیین شود." در ماده 7 آمده است " هر طرف باید عرض آب های سرزمینی خود را تا محدوده ای تعیین کند از 15 مایل دریایی از خطوط مبدا تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می شود تجاوز نکند."^[1]

با تعیین حد خارجی آب های سرزمینی به عنوان مرز دولتی مرزهای سزمینی نیز تعیین می شود. با عدم تعیین خط مبدا تعیین آب های سرزمینی نیز به امری مبهم تبدیل شده است. سابقه تعیین آب های سرزمینی به اجلاس قبلی باز می گردد. در اجلاس سال 1389 باکو رژیم سطح آب 10+15 تعیین شد. 15 مایل برای دریای سرزمینی و 10 مایل برای ماهیگیری لحاظ گردید.

با توجه به درنظر گرفتن خط مبدا مستقیم و عادی به عنوان روش تعیین خط مبدا حدود 64 درصد از آبهای دریای خزر به صورت مشاع باقی می ماند. در کنوانسیون 2018 دریای خزر دو نوع رژیم سطح آب و بستر و زیر بستر پیش بینی شده است. در این کنوانسیون پس از آبهای سرزمینی و محدوده ماهیگیری بقیه سطح دریا به صورت مشاع مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در حوزه بستر و زیر بستر توافق طرف ها مورد نیاز است. به دلیل اهمیت رژیم زیر بستر و بستر توافق روسای جمهوری ایران، آذربایجان و ترکمنستان گزینه مناسب تری برای تحدید الزام آورتر حدود دریایی است.

وضعیت شناسی خطوط انتقال انرژی

در کنار تعیین خط مبدا، صدور مجوز برای عبور خطوط لوله نفت و گاز برای آذربایجان و ترکمنستان به دلیل جایگاه بالای انرژی دریای خزر در اقتصاد داخلی آنها امتیاز بزرگی برای این دو کشور به شمار می آید. این مجوز در قالب ماده 14 صادر شد. در ماده 14 کنوانسیون آمده است "طرف ها می توانند نسبت به تعبیه بافه ها و خطوط لوله زیردریایی در بستر دریای خزر اقدام کنند. طرف ها می توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط بر آنکه پروژه های آنها با استانداردهای زیست محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه های بین المللی که طرف ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و پروتکل های مربوطه آن مطابقت داشته باشد."^[2]

آذربایجان و قزاقستان به کمک ترکمنستان پس از نیاز اروپا به افزایش استقلال از منابع انرژی روسیه در پی ایجاد خط لوله ترانس خزر هستند. انتقال نفت و گاز ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان از بستر دریای خزر به اروپا در قالب کریدور جنوبی انتقال انرژی اروپا به عنوان یکی از منابع مهم جایگزین گاز روسیه تلقی می شود.^[3] با ارایه مجوز جهت انتقال خطوط انرژی در بستر دریا، طرح های ترانس خزر و ناباکو و دیگر طرح ها با محوریت آذربایجان به عنوان هاب انرژی در دریای خزر به انجام خواهد رسید. همکاری در میادین مشترک انرژی می تواند به تقویت سهم ایران در ابعاد اقتصادی و حاکمیتی کمک کند. طرح همکاری ایران و آذربایجان در میدان البرز و مشارکت شرکت نیکو در میدان شاه دنیز در این چهارچوب گزینه های مناسبی هستند.

در طرح سوآپ، جمهوری اسلامی ایران می تواند نفت کشورهای قزاقستان و ترکمنستان را پس از تحویل در بندر نکا و تصفیه در پالایشگاه های تهران و تبریز در مناطق شمالی خود مصرف کند و معادل آن را در خلیج فارس به این کشورها تحویل دهد. ساخت حداقل یک پالایشگاه با ظرفیت 200 هزار بشکه در روز در نکا برای تصفیه نفت دریافتی از کشورهای حوزه خزر و تولید فرآورده های نفتی مورد نیاز مناطق شمالی کشور است. در صورتی که ایران بخواهد قدرت رقابت پذیری خود را در برابر خط لوله باکو-جیحان و مسیرهای دیگر افزایش دهد بهترین گزینه ساخت پالایشگاه در مازندران است تا بتواند به همراه طرح سوآپ نفت، مقادیر قابل توجهی از نفت کشورهای منطقه را جذب نماید. ^[4]

طرح مهم دیگر ایران در زمینه انتقال نفت حوزه خزر احداث خط لوله کی.تی.ای است. قزاقستان و ترکمنستان با توجه به اینکه نفت بالقوه آنها در سواحل شرقی خزر متمرکز است با صرفه ترین راه را احداث خط لوله مستقیمی به سوی ایران می دانند. این خط لوله به طول 2510 کیلومتر از حوزه تنگیز در قزاقستان تا جزیره خارک می تواند ادامه داشته باشد. ^[5]

نتیجه گیری

کنوانسیون 2018 دریای خزر در شهر بندری آکتائو قزاقستان یکی از مهمترین توافقنامه های یک دهه اخیر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این کنوانسیون به دلیل عدم توافق بر سر خط مبدا، سهم جمهوری اسلامی ایران از دریای خزر به صورت صریح مشخص نشده است. چالش های حقوقی بر سر تعیین سهم ایران و میدان های انرژی مورد اختلاف، همچنان باقی مانده است. چالش های حقوقی در کنار چالش های انرژی بخش مهمی از اختلافات را دربر می گیرند. تعیین خط مبدا بر اساس اصل انصاف و بهینه سازی خط میانی برای افزایش سهم ایران در کنار همکاری های مشترک در پروژه های انرژی در میادین مشترک نفت و گاز دو راه حل پیشنهادی برای بهینه سازی کنوانسیون مذکور می تواند درنظر گرفته شود.