مقدمه

گزارش حاضر در ادامه بحث چالش‌ها و موانع اصلی موجود در نظام بانکی بر سر راه تولید کشور، به بررسی سیاست‌ها و تدابیر لازم برای رفع این موانع به‌منظور رونق تولید در اقتصاد ایران می‌پردازد. با توجه به چالش‌ها و موانع موجود، اهم این سیاست‌ها و تدابیر را می‌توان به صورت زیر برشمرد.

1- استقلال بانک مرکزی و نظام بانکی از دولت

ریشه اصلی آسیب‌های موجود در نظام بانکی، ضعف در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری صحیح و کارآمد پولی و بانکی و نیز نظارت مؤثر از ناحیه بانک مرکزی است. به عبارتی مادامی‌که بانک مرکزی در قبال متغیرها و نهادهای پولی و مالی، رفتاری منفعلانه و همراه با تسامح نابجا دارد، انتظار اصلاح آسیب‌های نظام بانکی و حل چالش‌ها و معضلات آن بر سر راه تولید کشور، بیهوده و عبث است. تا زمانی که سلطه مالی دولت و نیز سلطه پولی بانک‌ها بر بانک مرکزی حاکم است، بانک مرکزی هیچ‌گاه نخواهد توانست نقش اصلی خود را در مدیریت نظام پولی به درستی ایفا نماید. اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، تأمین کسری بودجه دولت و تسعیر ارزهای نفتی دولت نمونه‌های مهمی از انفعال و ناتوانی بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی، تنظیم‌گری، نظارت و تصمیم‌سازی است.

از جمله نهادهای مسئول و مرتبط در این رابطه می‌توان به مجلس شورای اسلامی، دولت، بانک مرکزی، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و قوه قضائیه اشاره نمود.

2- حکمرانی، تنظیم‌گری و مدیریت کارآمد نظام بانکی

به‌منظور حکمرانی و تنظیم‌گری صحیح و کارآمد بخش پولی، بانک مرکزی نیازمند بهره‌گیری از کارشناسان و متخصصان زبده و مبرز است؛ به‌عنوان مثال، تعیین سازوکار کارآمد تعیین نرخ سود بانکی، مهم‌ترین اولویت در اصلاح نظام بانکی کشور است که برای این منظور، بهترین روش، بهره‌گیری از «کریدور نرخ بهره» توسط بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بانکی حتی با «عملیات بازار باز» که روشی قدیمی‌تر از کریدور نرخ بهره است، هنوز آشنایی کافی ندارند.

مسائل متعددی را می‌توان در این رابطه ذکر نمود که هنوز در نظام پولی و بانکی کشور پاسخ مؤثری به آنها داده نشده و بعضاً به کلی مغفول واقع شده‌اند. در ادامه به برخی دیگر از مسائلی که در حوزه تنظیم‌گری و حکمرانی صحیح نظام بانکی مطرح است و باید مورد لحاظ قرار گیرد اشاره می‌گردد. احصا و تجمیع صحیح مسائل اصلی مطرح در حوزه تنظیم گری و حکمرانی پولی و بانکی، فی نفسه دارای اهمیت است و مطالعات خاص خود را می­طلبد. ارائه پاسخ درخور به هر کدام از این مسائل نیز نیازمند مطالعه و بررسی ویژه و مجزا است که در جای خود لازم است انجام پذیرد.

•  کدام نوع بانکداری برای کشور مناسب و کدام مضر است؟ بانکداری خصوصی یا دولتی یا هر دو؟
• نرخ مناسب کفایت سرمایه برای بانک‌ها در کشور چیست و تأمین آن از سوی بانک‌ها، نیازمند چه تدبیر و اقداماتی از سوی سیاست‌گذار پولی است؟
• مدل بهینه حاکمیت شرکتی بانک‌ها در کشور چیست و چگونه باید پیاده شود؟
• سازوکار کارآمد نظارت بر بانک‌ها و ممیزی آن‌ها توسط بانک مرکزی چیست؟
• مدل و راهکارهای مناسب تحقق کامل شفافیت اطلاعات و فعالیت‌ها در نظام بانکی (به‌ویژه در مورد عملکرد و ریسک بانک‌ها) در کشور چیست؟
• نسبت نظام بانکی و بازار سرمایه در کشور و جایگاه هر یک چگونه باید باشد؟
• ساختار و جایگاه نهاد نظارت شرعی در بانکداری کشور باید چگونه باشد؟
• و ...

نکته مهم آن که تا مسئله بحران بانکی در کشور مورد حل و فصل قرار نگیرد، پرداختن به مقوله حکمرانی و تنظیم گری امکان پذیر نخواهد بود؛ چرا که در حال حاضر شکاف ترازنامه‌ای و انباشت زیان و بدهی در نظام بانکی، این امکان را به بانک‌ها نمی‌دهد که با فرض استخراج مدل کارامد حکمرانی پولی، به اجرای مفاد آن بپردازند و اجرای آن با شکست مواجه خواهد شد. لذا منطقاً تا زمانی که بانکها از فضای رقابت ناسالم بر سر پرداخت بهره بانکی به منظور جذب سپرده بیشتر برای جبران کمبود نقدینگی خود خارج نشوند و وضعیتی نرمال بر مدیریت و عملکرد آنها حاکم نگردد، سخن گفتن از اجرای اصول و معیارهای پولی تنظیم شده توسط آنها، امری نامعقول و دور از ذهن خواهد بود. در بخش‌های بعد به مسئله بحران بانکی اشاره بیشتر خواهد شد.

نهادهای اصلی مسئول و مرتبط در زمینه تحقق حکمرانی و تنظیم گری صحیح نظام بانکی، عبارت از بانک مرکزی (به ویژه با فرض تحقق استقلال آن از دولت و نظام بانکی) و مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

3- طراحی سازوکار مناسب هدایت نقدینگی و هدایت اعتبار

یکی از لوازم مهم رونق تولید در کشور، برخورداری از سازوکار و نظام کارآمد تأمین مالی برای طرح‌ها و کسب‌وکارهای مولد و ثروت آفرین است. به عبارتی حالت مطلوب آن است که اولاً نقدینگی موجود، عمدتاً در بخش‌های مولد تمرکز یابد و ثانیاً هیچ نقدینگی جدیدی جز برای تزریق به یک فعالیت تولیدی در جامعه ایجاد نشود و فرآیند خلق اعتبار و نقدینگی در اقتصاد همواره و صرفاً در خدمت بخش تولید و تولیدکنندگان باشد. این خود اولاً باعث تحقق فرآیند «محو پول» و عدم انباشت نقدینگی در اقتصاد خواهد شد[1] و ثانیاً «خلق پول» به جایگاه اصلی خود که تسهیلگری تولید است، برمی‌گردد.

یکی از ایده‌هایی که با به‌کارگیری سازوکار مناسب هدایت اعتبار می‌تواند به اقتصاد کشور و رونق و رشد تولید کمک شایانی نماید، شناسایی و اجرای طرح‌های اقتصادی خرد و کلان در مناطق مختلف کشور است که دارای مزیت و بازدهی بالایی هستند و از طریق روابط پسین و پیشین، پیامدهای مثبت زیادی را برای سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به همراه دارند. از این جمله می‌توان به طرح‌های ریلی خاصی اشاره کرد که در کریدور حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه نیز می‌توانند نقشی محوری ایفا نمایند؛ حوزه‌های گردشگری، عمران و کشاورزی نیز از دیگر حوزه‌های دارای مزیت در کشور محسوب می‌شوند.

نهادهای مسئول و مرتبط با این سیاست، شامل بانک مرکزی، هیئت دولت و وزارتخانه‌های مرتبط از جمله وزارت صمت، اقتصاد، نیرو، جهاد کشاورزی، ارتباطات، راه، مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و نیز نهادهای عمومی، مجلس و قوه قضائیه خواهد بود.

4- اتخاذ سیاست‌ها و رژیم کارآمد ارزی

همان‌طور که در بخش قبل بیان شد، اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز در دوره چندساله در نهایت جز ایجاد جهش‌های مخرب در بازار ارز و به دنبال آن، سایر بازارهای اقتصاد نتیجه‌ای را به همراه ندارد. بر این اساس برای اقتصادی مانند اقتصاد ایران که همواره با تورم متوسط 15 درصدی مواجه است، تعدیل سالیانه نرخ ارز جهت جلوگیری از تخصیص غیر بهینه، فساد و رانت، امری ضروری است.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که اقتصاد در معرض تلاطمات بازار ارز است، سیاست «ارز چند نرخی» اشتباه و تنها باعث ایجاد فساد، رانت و هدر رفت منابع ارزی کشور خواهد بود؛ همان‌طور که تخصیص «ارز ترجیحی» برای واردات برخی کالاها، جز فساد و رانت و توزیع ناکارآمد و محدود کالاهای اساسی در بین مردم، نتیجه‌ای را به همراه نداشته است. نظام "نرخ ارز شناور" به نظر راهکاری منطقی برای حذف شوک های مخرب از اقتصاد است. نهادهای اصلی مرتبط عبارت است از بانک مرکزی، دولت و مجلس شورای اسلامی.

5- حل‌وفصل هرچه سریع‌تر بحران بانکی

همانطور که در بخش‌های قبل ذکر شد، اصلاحات اساسی در حوزه پولی و بانکی کشور منوط به بازگشت بانک‌ها به شرایط و فضای نرمال فعالیت خود و حذف رقابت ناسالم بهره پرداختی از نظام بانکی است و این امر محقق نخواهد شد جز با توقف و حل‌وفصل هرچه سریع‌تر بحران بانکی و جلوگیری از تعمیق بیش از پیش آن در اقتصاد. برای این منظور لازم است مهم‌ترین مسائل و چالش‌های مطرح در زمینه بحران بانکی استخراج و تبیین گردد و سپس در رابطه با نحوه حل هر یک از این چالشها، تدابیر لازم اندیشیده شود. در ادامه برخی از این مسائل و چالشها که در رابطه با این بحران باید مورد توجه قرار گیرد به اختصار ذکر می‌گردد.

· نرخ سود بانکی در شرایط فعلی در چه محدوده‌ای تنظیم شود؟

· در شرایط فعلی راه‌های مدیریت بازار ارز در صورت کاهش نرخ سود بانکی چیست؟

· نحوه مواجهه با بازیگران (بانک‌های) بد و نیز بازیگران (مؤسسات) غیرمجاز چگونه باشد؟

· تضاد منافع (ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم طرفداران وضع موجود با دولت و نهاد پولی) به‌عنوان مانعی مهم چگونه قابل رفع و مدیریت است؟

· ارزیابی و شناسایی دقیق کیفیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانکی چگونه انجام پذیرد؟

· هزینه‌های احیای نظام بانکی (رفع شکاف ترازنامه‌ای و تسویه زیان انباشته) چگونه و از کدام محل تأمین شود؟

· وصول حداکثری معوقات و مطالبات غیر جاری بانک‌ها از دولت و بدهکاران بانکی چگونه و با چه روش‌هایی امکان‌پذیر است؟

· و ...

نهادهای مسئول در این رابطه را باید در درجه اول دولت، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت دانست.

6- تنوع‌دهی و توسعه شبکه تبادلات مالی و بانکی بین‌المللی

در شرایط تحریم، با توجه به وابستگی بخش‌هایی از تولید کشور به واردات نهاده و مواد خام و نیز نیاز به صادرات کالا و خدمات برای تأمین منابع ارزی و افزایش درآمد کشور، باید به‌منظور تنوع دادن به کانال‌های تبادل مالی و ارزی به سراغ روش‌های ابتکاری رفت تا اقتصاد کشور را حتی‌الامکان از تنگنای موجود بیرون آورد. برای این هدف لازم است ظرفیت‌های کشور را در این رابطه شناسایی کرد؛ یکی از این ظرفیت‌ها بهره‌گیری از تکثر موجود در بانک‌ها و نهادهای مالی فعال در کشور است. هر یک از این نهادهای مالی می‌توانند به‌منظور تبادل و تسویه مالی و ارزی ابزارها و کانال‌های ویژه‌ای را با برند خود تعریف نمایند. یکی از این کانال‌ها، کارگزاری‌ها و صرافی‌های فعال و مرتبط با یک بانک یا مؤسسه مالی است. توسعه شبکه تبادل و تسویه مالی در شرایط فعلی نیازمند فعالیتهای نهادی و ستادی و نیز همفکری توسط نهادها و افراد ذی‌ربط در این زمینه است.

نهادهای مسئول در این رابطه را می­توان شامل دولت، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، دستگاه‌های اطلاعاتی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی دانست.

جمع‌بندی:

در دو سطح می‌توان توصیه‌هایی سیاستی را به‌منظور رفع چالش‌ها و موانع نظام بانکی بر سر راه تولید، به تصمیم سازان و مسئولین ذیربط در کشور به صورت جدول زیر ارائه نمود.

توصیه‌های سیاستی در رفع موانع پولی و بانکی رونق تولید