"تحولات و سیاستهای جمعیت در ایران"
بر اساس تفاهمنامه همکاری علمی و
پژوهشی بین مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز بررسیهای ریاست
جمهوری و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سمینار مشترک «تحولات و سیاستهای
جمعیت در ایران» در روز سهشنبه مورخ ۲۸ اردیبهشتماه ۱۳۹۵ در مرکز تحقیقات
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری علمی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و
تخصصی جمعیت کشور و انجمن جمعیتشناسی ایران برگزار شد.
جناب آقای دکتر مهدی نوید ادهم،
معاون پژوهشهای فرهنگی اجتماعی در ابتدا اظهار کردند، این سمینار علمی و سیاستی،
اولین همکاری این سه نهاد بر اساس تفاهمنامه مشترک است که به بررسی علمی و دقیق
یکی از مهمترین مسائل اکنون و آینده کشور یعنی مسئله جمعیت میپردازد. اهمیت این
سمینار در این است که برای اولین بار پس از سال ۹۳ که سیاستهای کلی جمعیت ابلاغ
شد، مسئله جمعیت از چشماندازی بین دستگاهی (سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا) در
کنار نگاه علمی و کارشناسی موردبررسی قرار میگیرد.
سمینار با سخنرانی
جناب آقای دکتر ولایتی ریاست محترم مرکز تحقیقات استراتژیک بهصورت رسمی آغاز شد. دکتر
ولایتی ضمن تشریح جایگاه جمعیت کشورها در جهت رشد و توسعه بنیادین گفتند، جمعیت کارآمد
و مؤثر یکی از مهمترین عوامل در رشد و توسعه حتی در نبود برخی امکانات میباشد. چنانچه
ملاحظه میکنیم در کشوری مانند کره جنوبی که به نسبت کره شمالی دارای کمترین منابع
طبیعی در زمینههای مختلف بوده به دلیل بهرهمندی از ظرفیت جمعیت کارآمد، توانمند،
فعال و تحصیلکرده توانسته مسیر توسط یافتگی را شانهبهشانه کشورهای پیشرفته بهخوبی
طی نماید. ایشان بر اهمیت مسائل جمعیتی ایران تأکید کردند و نقش ابعاد کمی و کیفی
جمعیت و نیروی انسانی در توسعه را بسیار اساسی دانستند و در همین ارتباط افزودند، نکته
قابلتوجه در مورد ایران اینکه در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، اسلامی و بسیاری از
دیگر کشورها دارای کارآمدی، سطح تحصیلات بالا و جوان میباشد و بنابراین ازجمله مهمترین
مؤلفههای قدرت که همانا جمعیت بهویژه جمعیت تحصیلکرده میباشد در کشور فراهم است
و باید از این بستر به نحو مناسب و مطلوب بهرهبرداری نمود. ازنظر ایشان نبود نگرش
استراتژیک و بلندمدت در کشور باعث شده بود که سیاستهای جمعیتیِ کنترل موالید به
لحاظ زمانی بیشازحد تداوم یابد و ما امروزه به سیاست جدیدی نیاز پیدا کردهایم. دکتر
ولایتی به ابلاغ سیاستهای کلان کشور در زمینههای مختلف ازجمله سلامت و منابع ارزشمند
انسانی توسط مقام معظم رهبری اشاره و افزود: تغییر سیاستهای کشور در حوزه جمعیت و
سلامت و تدوین سیاستهای کلی برای افزایش جمعیت و توانمندسازی آن بهویژه در مقایسه
با کشورهای منطقه مثبت و گام مهمی در دستیابی به اقتدار و رشد و توسعه محسوب میشود
و پژوهشکدههای مهم کشور باید موضوع جمعیت و برنامهریزی مناسب و دقیق برای آن را
در اولویت مطالعات خود قرار دهند. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک به سخنان هانتینگتون
مبنی بر نگرانی از افزایش جمعیت مسلمانان و کاهش جمعیت مسیحیان هم اشاره و تصریح کردند،
برنامههای نظام سلطه برای کاهش جمعیت جهان اسلام و کاهش توانمندیهای آن در کنار تلاش
برای افزایش جمعیت در دیگر کشورها نکته بسیار مهمی است که در برنامهریزیها و سیاستها
باید موردتوجه جدی قرار گیرد و بستر لازم در کنار افزایش جمعیت برای توانمندسازی و
استفاده بهینه و عقلانی از ظرفیت و توانمندیهای جمعیتی و امکانات و منابع مالی و انسانی
صورت پذیرد. ایشان در پایان ابراز امیدواری
کردند که اینگونه نشستهای تخصصی و اهتمام صورت گرفته زمینههای لازم را برای شکلگیری
اجماع ملی در برنامهریزی و اجرا فراهم نماید.
دکتر حسامالدین آشنا رئیس مرکز بررسیهای
استراتژیک ریاست جمهوری نیز ضمن توجه همزمان به ابعاد کیفی و کمی جمعیت گفت که
باید در برنامهریزی برای جمعیت کشور، به موضوع منابع آبی، ویژگیهای زیستمحیطی،
و ... توجه کرد و سیاستهای جمعیت باید با در نظر گرفتن ملاحظات محیطزیستی و
اکولوژیک کشور تدوین شوند. وی از سه رویکرد در حوزه جمعیتشناسی نام برد؛ رویکرد
تکنیکی جمعیتشناسی که نیاز دارد تا تحلیلهای بینرشتهای داشته باشد و با سایر
ابعاد نظام اجتماعی پیوند بخورد. رویکرد مهندسی جمعیت، که جمعیت و تحولات آینده را
بهمثابه ابزاری سیاسی برای بیان سایر دغدغههای اجتماعی و سیاسی خود به کار میگیرد
و رویکرد سیاستگذاری که بر اساس آن جمعیت از مقولهای مبتنی بر دادههای کمی صرف
به موضوعی میان بخشی و مرتبط با وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیک بدل میشود. ازنظر وی موضوع
جمعیت باید در قالب گفتمان سیاستگذاری قرار گیرد. سپس محمد جلال عباسی شوازی،
رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور به ارائه گزارشی از تحولات جمعیتی در ایران پرداخت.
ازنظر او تغییرات جمعیتی مستلزم چرخش سیاستی است و موفقیت سیاستگذاری در حوزه
جمعیت نیازمند شناخت تحولات عمیق جمعیتی، واقعبینی در برنامهریزی و هماهنگی بین
بخشی میان سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا با در نظر گرفتن هزینه بالای این سیاستها
و لزوم اجرای بهموقع آنها است. وی با اشاره به نبود یک گزارش مورد اجماع از
تحولات عمیق جمعیتی کشور از نسخه اولیه گزارشی خبر داد که نسخه نهایی آن در آینده
نزدیک ارائه خواهد شد.
در ادامه سمینار سخنرانیهای تخصصی
زیر در قالب ۴ نشست، ارائه شد:
سخنران |
عنوان
سخنرانی |
|
١ |
فرانسوا
هران |
سیاستهای
افزایش جمعیت در اروپا |
٢ |
گردا نایر |
سیاستهای
خانواده محور جمعیتی در کشورهای با باروری پایین |
٣ |
مهدی نوید
ادهم |
آموزش،
فرهنگ و تحولات جمعیتی در ایران |
٤ |
رسول صادقی |
الزامات تحقق
منافع جمعیت شناختی گذار ساختار سنی در ایران |
٥ |
عیسی منصوری |
وضعیت
اشتغال و سیاستهای آن در ایران |
٦ |
فرید براتی
سده |
سیاستها و برنامههای
سالمندی در ایران |
٧ |
حسین
محمودیان |
تحولات و سیاستهای
مهاجرت داخلی در ایران |
٨ |
حجتالله
میرزایی |
جابجایی
جمعیت و آمایش سرزمین در ایران |
9 |
فرزام پور
اصغر |
تحولات
جمعیت و محیطزیست در ایران |
10 |
اسماعیل
غلامی پور |
الزامات
اجماع بر سیاستهای کلی جمعیت |
11 |
علی اخوان بهبهانی |
وضعیت
قوانین و قانونگذاری در اجرای سیاستهای جمعیت |
12 |
محمد فاضلی |
الزامات
اجرایی سیاستهای کلی جمعیت |
در نشست اول با عنوان "تحولات و سیاستهای جمعیت، سلامت و خانواده: تجربه ایران و اروپا" که دکتر محمد میرزایی، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن جمعیتشناسی
ایران هماهنگکننده آن بود، ابتدا آقای دکتر اردشیر خسروی، مدیر گروه فنآوری و
مدیریت اطلاعات وزارت بهداشت، بحث علل مرگ و سیاستهای سلامت در جمهوری اسلامی
ایران را ارائه کردند. ازنظر ایشان سامانه دقیق بهموقع ثبت مرگومیر و علل مرگ در
کشور به دلایل زیادی اهمیت فراوانی دارد که باید پی گیری شود: سیاستگذاری، برنامهریزی
و اولویتبندی نظام سلامت و سایر بخشهای توسعه، تخصیص منابع لازم برای برنامهها
و مداخلات سلامت، پایش و ارزشیابی برنامههای سلامت (MDGs)،
ارائه اولویتهای لازم برای تحقیقات اپیدمیولوژیک و ...؛
سپس آقای فرانسوا هرآن،
رئیس سابق مؤسسه مطالعات ملی جمعیت فرانسه، در مورد سیاستهای جمعیت و خانواده در
اروپا سخنرانی کردند. ازنظر ایشان باروری در اروپا بسیار پایین آمده اما در فرانسه
هنوز هم به نسبت سایر اروپا در حد جانشینی ۲.۱ مانده است و این درنتیجه سیاستهای
حمایتی دولت از خانوادهها در فرانسه است.
همچنین خانم گردا نایر، استاد جمعیتشناسی
دانشگاه استکهلم سوئد، در مورد سیاستهای خانواده محور جمعیتی در کشورهای با
باروری پایین مانند سوئد، نروژ و سوئیس سخنرانی کردند. در این کشورها، جهت افزایش
باروری، حمایت از خانوادهها در قالبهایی چون قانون خانواده، کمکهای نقدی، خدمات
مراقبت از کودکان، پشتیبانی مسکن، مرخصی زایمان، مرخصی والدین، حمایت از کودکان
بیمار و ... است.
عنوان نشست دوم "تحولات و سیاستهای ساختار سنی جمعیت، سرمایهانسانی و اشتغال" بود که آقای دکتر غلامعلی فرجادی اقتصاددان موسسه عالی آموزش
و پژوهش مدیریت و برنامهریزی هماهنگی آن را بر عهده داشت، ابتدا آقای دکتر مهدی
نوید ادهم، معاون امور پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک بحث خود
را با عنوان «آموزش، فرهنگ و تحولات جمعیتی در ایران» ارائه کردند. ازنظر ایشان
تحقق سیاستهای کلی جمعیت که همه ابعاد کمی و کیفی جمعیت را شامل میشود، نیاز به
بستر اقتصادی- اجتماعی و بستر فرهنگی همزمان دارد. به نظر ایشان اصلیترین دلیل
کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش نرخ باروری است و باید توجه کرد که چه عواملی باعث این
کاهش نرخ باروری شده است. ایشان عوامل بازدارنده را به دو گروه تقسیم کرد: 1)
عوامل ساختاری مثل عوامل اقتصادی، مدیریتی، درمانی و ... 2) عوامل فرهنگی- اجتماعی.
عوامل دوم به سبک زندگی، نگرشها و ارزشهای افراد و خانوادهها برمیگردد. چنانچه
نتوانیم باورها و ارزشهای مرتبط با سیاست جمعیتی جدید را در میان افراد زنده کنیم،
عوامل و شرایط اقتصادی بهتنهایی پاسخگو نخواهند بود. در این راه مناسبترین سن
برای سامانمندسازی نگرشها و باورها سنین کودکی و نوجوانی است. بنابراین باید بر
نمادهایی متمرکز شویم که با کودکان سروکار دارند. بنابراین در اجرای سیاستهای کلی
جمعیت و سلامت بایستی دیگر نهادهای فرهنگی همانند آموزشوپرورش، صداوسیما و رسانهها
نیز همکاری داشته باشند.
در ادامه نشست، دکتر
رسول صادقی عضو هیئتعلمی موسسه مطالعات جمعیتی کشور، در مورد الزامات استفاده از
منافع گذار ساختار سنتی جمعیتی ایران و استفاده از فرصت پنجره جمعیتی سخنرانی
کردند.
سپس عیسی منصوری، معاون وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی، در مورد وضعیت اشتغال و سیاستهای آن در ایران سخنرانی کردند.
ایشان گفتند که تطابق عرضه و تقاضای نیروی کار ماهر در بازار کار در برخی از استانها
به زیر 10 درصد میرسد. ایشان مهاجرت را بهعنوان یک مؤلفه مهم اشتغال روستایی بهعنوان
یک مسیر بحرانی معرفی کردند که به دلایل خرده مالکی و مالکیت خانواری، سرمایهگذاری
برای اشتغال در خارج از بخش کشاورزی و کمبود فیزیکی منابع آب انجام میشود. ایشان
سپس به بخش اشتغال غیررسمی پرداختند و گفتند که جهت ساماندهی آن باید دو کار انجام
شود: به رسمیت شناختن ظرفیت حفظ و ایجاد اشتغال در خود بخش غیررسمی در سیاستگذاری
و ایجاد محیط قانونی و مقرراتی مناسب برای شیفت از غیررسمی به رسمی.
سپس فرید براتی سده، روانشناس و رئیس
دبیرخانه شورای ملی سالمندان در مورد سیاستها و برنامههای سالمندی در ایران
سخنرانی کردند. ایشان گفتند که بند ۷ سیاستهای کلی جمعیت در مورد سالمندی، تکریم
سالمندان و استفاده از تجارب و توانمندی آنهاست. در ادامه ایشان به مسائل مختلف
دوران سالمندی در ایران پرداختند و اذعان کردند که سالمندان در ایران تنها در یک
درصد قوانین سهیم هستند و بنابراین ایران در مورد این قشر رو به گسترش خلأهای
قانونی زیادی دارد.
برنامه سمینار بعدازظهر سهشنبه با
برگزاری نشست سوم با عنوان "تحولات و سیاستهای اجرایی مهاجرت و توزیع جمعیت" که آقای محمد فاضلی جامعهشناس دانشگاه شهید بهشتی و معاون
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری هماهنگکننده آن بود ادامه یافت. ابتدا دکتر
حسین محمودیان، استاد دانشگاه تهران در مورد تحولات و سیاستهای مهاجرت داخلی در
ایران سخن گفتند. ایشان راهکارهای پیشنهادی برای سیاستگذاری در مورد قاعدهمند
کردن مهاجرت داخلی برای کاهش تبعات منفی آن را اینگونه مطرح کردند: تأسیس نهاد
متولی مهاجرت (جمعآوری دادهها، بهبود پژوهشها و تدوین سیاستها)، اتخاذ رویکرد
هزینه - فایده در سیاستگذاری مهاجرت، کاهش
نابرابریهای منطقهای، بهبود وضعیت افراد آسیبپذیر (مخصوصاً زنان و سالمندان) در
مناطق مهاجر فرست (روستاها)، بهبود وضعیت افراد آسیبپذیر (مخصوصاً حاشیهنشینان)
در مناطق مهاجرپذیر (شهرها)، تعریف دقیقتر مناطق سکونتی (مثلاً شهر و روستا)، هماهنگی
بین سیاستهای مهاجرتی و سایر سیاستها و...؛
سپس حجتالله میرزایی، عضو هیئتعلمی
دانشگاه علامه طباطبایی و معاون اقتصادی وزارت کار، در مورد جابجایی جمعیت و آمایش
سرزمین در ایران سخنرانی کردند. ازنظر ایشان ناموزونی شاخصهای توسعه در مناطق مختلف
کشور باعث جابهجایی جمعیت به مناطق و شهرهای پرجمعیت شده است. حرکت جمعیت در
جستجوی کار به مناطقی است که صنعت و خدمات رشد کرده است به همین دلیل توزیع جمعیتی
نامتوازنی در سطح کشور شکل گرفته است.
سپس آقای فرزام پوراصغر سنگاچین، از
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، با ارائه آمار و نمودارهای مختلف در مورد
تحولات جمعیت و محیطزیست در ایران سخنرانی کردند.
در نشست چهارم با عنوان "تمهیدات اجرای سیاستهای کلی جمعیت" که آقای دکتر مسعود ایروانی، معاون پژوهشهای فرهنگی اجتماعی
مرکز پژوهشهای مجلس هماهنگکننده آن بودند، ابتدا دکتر اسماعیل غلامی پور،
پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک، بحث خود را با عنوان «الزامات اجماع بر اجرای سیاستهای
کلی جمعیت» ارائه کردند. به نظر ایشان یکی از دلایل اصلی عدم اجماع و هماهنگی بین
دستگاههای مختلف در موضوع جمعیت، عدم توجه به چندبعدی بودن سیاستهای کلی جمعیت
است. ازنظر ایشان دو نوع رویکرد در رابطه با سیاستهای جمعیتی به وجود آمده است:
رویکرد جمعیتی - بهداشتی و رویکرد سیاسی - قدرت ملی که هر دو همدیگر را متهم میکنند. رویکرد اول با
ارائه دادهها مسئله جمعیت را یک مسئله میشناسد اما آن را بحرانی نمیداند اما رویکرد
دوم آن را بهعنوان یک مسئله حاد و بحرانی معرفی میکند. در ادامه ایشان به ویژگیهای
دو رویکرد مذکور و محورهایی که میتواند این دو رویکرد را به هم نزدیک کند
پرداختند. در انتها ایشان بر لزوم یک مرجع رسمی دادههای جمعیتی در کشور که همه
افراد و نهادها بر اساس دادههای آن به تحلیل جمعیت کشور بپردازند تأکید کرد.
سپس دکتر علی اخوان
بهبهانی، مدیر دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس به وضعیت قوانین و قانونگذاری
در اجرای سیاستهای جمعیت پرداختند. ازنظر ایشان برای اجرای سیاستهای جمعیتی با
فقدان بسترهای حقوقی و قانونی در کشور مواجه نیستیم. بسترهای حقوقی و قانونی موجود
تعارض یا ناسازگاری با اهداف سیاستهای جمعیتی نشان نمیدهند. اما از سوی دیگر
شاهد تصویب قوانین تشویقی در راستای اجرای بند 1 یا سایر بندهای سیاستها نبودهایم.
در لایحه برنامه ششم توسعه نیز رد پایی از احکام تشویقی در این زمینه دیده نمیشود
که ازنظر ایشان باید سیاستها و برنامهها در این راستا ساماندهی شوند.
در انتها، دکتر محمد
فاضلی، معاون پژوهشی مرکز بررسیهای استراتژیک در مورد الزامات اجرایی سیاستهای
کلی جمعیت سخنرانی کردند. ازنظر ایشان، جامعه ایران از عدم تعادلهای ساختاری رنج میبرد
و تحقق سیاستهای جمعیت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی نیازمند
ایجاد برنامهها و سیاستهایی است که این عدم تعادلها را در نظر داشته باشند.