کد خبر:۴۴۳
۲۷ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۱:۱۸
تاریخ : دی ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی موضوع : اجتماعی

در جهان به‌هم‌پیوسته کنونی که درهم‌تنیدگی جوامع بشری بر پیچیدگی مسائل و معضلات، و تنوع نیازها و خواست‌های فردی و اجتماعی افزوده است، حکومت‌ها برای استقرار و استمرار خود، با چالش‌های نوینی مواجه هستند که برون‌رفت موفقیت‌آمیز از این چالش‌ها، مستلزم شناخت جامع و روزآمد محیط پیرامونی از یک سو و تدبیر و چاره‌جویی و ساز وکارهای اجرایی کارآمد از سوی دیگر می‌باشد.


به‌عنوان یک اصل بدیهی، جامعه برای دوام و پایندگی، انتظام و پیشرفت و رفاه و امنیت خود به حکومت احتیاج دارد و حکومت نیز به سازمان‌ها و نظام اداری کارآمد جهت تحقق اهداف و رسالت‌هایش نیازمند است.


بی‌تردید، در جهانی که دیگر مرزهای سنتی قابل کنترل، مانع ورود و تأثیر‌گذاری پدیده‌ها و رویدادهای ناخواسته در عرصه زندگی مردم نمی‌شود، حفظ و تداوم نظام‌های سیاسی در گرو آینده نگری و کارآمدی آنها در مواجهه با تحولات نو و مدیریت خواسته‌های جدید است.


پیچیدگی شرایط و موقعیت‌ها و پویایی جوامع انسانی همراه با پیشرفت فناوری و افزایش رقابت‌ها و تعارض منافع و تنازعات ناشی از آن (در سطوح ملی، فرو ملی و فراملی)، گویای این واقعیت است که نیل به اهداف و چشم‌اندازها به صرف وجود سازمان‌ها، میسر نبوده و این مهم مستلزم برخورداری از سازمان‌های تحول یافته و نظام اداری کارآمد و پاسخگو می‌باشد.


سازمان و نظام اداری هم به‌عنوان بازوی اجرایی تحقق اهداف و هم وسیله بهره‌گیری بجا و مؤثر از منابع و امکانات موجود و نهایتاً ابزار اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌ها، نقشی مهم و اساسی در تأمین یا عدم تأمین رضایت شهروندان و حمایت یا عدم حمایت آنان از نظام ایفا نموده و در نتیجه ـ چنان که خواهیم دید ـ با تأثیرگذاری بر ثبات اجتماعی و امنیت، طی فرآیندهایی، موجبات تحکیم یا تضعیف امنیت ملی را فراهم خواهد کرد.


طرح مباحث نظری در حوزه‌های مرتبط با حکومت و نظام اداری می‌تواند به فضاسازی مناسب برای تعمیق و بهبود تدابیر و اقدامات جاری ـ که با اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در سال‌های گذشته آغاز و در سال‌های اخیر نیز با اعلام نهضت خدمت‌رسانی، در فضای حرکت بر مبنای چشم‌انداز 20 ساله با عزمی مضاعف، تداوم می‌یابد ـ کمک کند.

ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین مصاحبه ها