کد خبر:۳۹۵
۲۳ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۴:۱۶
تاریخ : ١١ آذر ١٣٨٨ موضوع : اجتماعی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی
خلاصه

شوراها مطابق اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمره ارکان نظام در اداره امور کشور محسوب می شوند و در کنار سازمان های غیر دولتی و مطبوعات به عنوان نهادهای ساختاری ،حوزه اجتماعی را تشکیل می دهند.حوزه اجتماعی در میان حوزه قدرت و حوزه خصوصی ،حوزه عمومی را شکل می دهد.بر اساس تئوری های توسعه ،هر چقدر حوزه عمومی گسترده تر باشد ،امکان متکثر شدن قدرت و مشارکت های مردمی افزایش می یابد.در همین راستا،سخن گفتن از مردم سالاری بدون به رسمیت شناختن حق مشارکت جمعی تک تک شهروندان در تصمیم گیری های ملی ،منطقه ای و محلی امکان پذیر نیست. با توجه به اینکه شوراها امکان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و روستاها را فراهم می آورند،می توانند زمینه گسترش مدیریت های محلی را که نتیجه مشارکت های جمعی است ،فراهم آورند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تاکید بر این مساله در اصل هفتم ،شوراها را در کنار سه رکن مقننه،مجریه و قضائیه به عنوان رکن چهارم از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور برشمرده است.اما در عمل به همان نسبتی که از انقلاب اسلامی فاصله گرفته ایم ،جایگاه شوراها به تدریج کمرنگ تر شده است.کم و کیف عملکرد شوراها نیز موید این مساله است که آنها نتوانسته اند از تمام ظرفیت های خود در جهت گسترش مشارکت ها و اداره بهینه امور مربوط به شهرها و روستاها استفاده کنند.این در حالی است که بخشی از مشکلات کشور با پر رنگ شدن جایگاه شوراها و واگذاری تصدی های دولت قابل حل است؛ چرا که شوراها به علت نزدیک بودن به مردم و آگاهی از مشکلات آنها بهتر می توانند راه حل متناسب با نیازهای مردم را ارائه دهند.اما در عمل شوراها نه تنها در تصمیم گیری ها شرکت داده نمی شوند ،بلکه از آنها می خواهند تابعی از ساختار دولت بوده و تحت نظر آن عمل کنند؛ چرا که اساساً دولت ها تمایل دارند تمام امور ملی و محلی را تحت کنترل خود داشته باشند.همین امر باعث می شود دولت ها در مراحل مختلف به دنبال حذف اختیارات شوراها باشند.ادغام روزافزون شوراها در جهت تمرکز قدرت نیز از دیگر اقدامات دولت ها در جهت محدود کردن حوزه اختیارات شوراها است.
بنا براین می توان گفت:شوراها برای انجام وظایف خود با مشکلات درونی و بیرونی روبرو هستند.مشکلات درونی شوراها به سطح دانش،تخصص و اطلاعات شهری اعضاء،ضعف ساختاری ،قانونی ،تئوریکی و مشکلات سازمانی شوراها و رویکرد دولت مربوط می شود.بخشی از مشکلات بیرونی شوراها نیز ناشی از عدم به رسمیت شناخته شدن شوراها توسط نهادهای دیگر است که البته این مساله ناشی از کم اهمیت بودن شوراها در برنامه های دولت می باشد.
مشکلات مالی که وابستگی شوراها به نهادهای تحت امرشان را به همراه دارد از موارد دیگری است در عمل تضعیف جایگاه شورا و عدم کارائی و اثر بخشی آن را به دنبال دارد.
دوگانه های مدیریت نیز از مشکلات جدی پیش روی شوراها است.عدم تفکیک و تمایز امور ملی و محلی در قوانین موضوعه ، تقابل مدیریت امور ملی و محلی، تقابل نظام برنامه ریزی در سطح ملی که با استفاده از منابع متکی بر نفت صورت می گیرد و نظام برنامه ریزی در سطح محلی ،دو گانه مدیریت شهری با مدیریت شهرداری ها، تقابل مسئولیت های انتخابی و انتصابی مدیران محلی ، سیاسی بودن نهاد شورا و عدم تعامل مناسب میان مردم و شورا ، شفاف نبودن نوع نظارت شوراها بر اداره امور شهرها و روستاها و تردید در اعمال نظارت استصوابی شوراها بر اقدامات نهادهای حکومتی ،وابستگی مالی شوراها و عدم تحقق و عملیاتی شدن نظریه مدیریت واحد شهری از جمله دوگانگی هائی است که در عمل تضعیف جایگاه شوراها را به دنبال دارد.به طور کلی می توان گفت:سیاست های کلی در حوزه مدیریت امور محلی در صورتی قابل اجرا است که سه مساله اساسی پاسخ داده شود:
١- رابطه شوراها به قوه مقننه چگونه باید باشد؟ آیا شوراها در طول مجلس قرار دارند و یا در عرض آن؟..
٢- رابطه شوراها با قوه مجریه چگونه است؟ در ادامه دولت هستند یه هم عرض آن؟ و در این صورت سازوکار قانونی همکاری آنها چگونه است؟
٣- محدوده جغرافیائی عملکرد شوراها چگونه است؟ آیا امور محلی و منطقه ای را هم شامل می شود و نسبت آن با محدوده عملکرد ملی چیست؟
علاوه بر این ، بحث شوراها در زمینه احقاق حقوق شهروندی نیز حائز اهمیت است . در حقوق شهروندی حق انتخاب افراد، ایمن سازی آنها ،بهره مندی از زندگی طبیعی و استفاده از امکانات رفاهی مورد توجه قرار می گیرد.بند ٨،٧،٢ ماده ٧١ قانون شوراها به این مساله پرداخته است.عملیاتی کردن این سه بند می تواند به استیفای حقوق شهروندی در حوزه رفاهی ، فرهنگی و سیاست کمک کند. در مجموع ، نگرانی از تقلیل جایگاه شوراها یکی از دغدغه های اصلی در زمینه تحقق مردم سالاری است که برای رفع آن باید حمایت های قانونی بیشتری از شوراها توسط مجلس شورای اسلامی صورت گیرد و از ظرفیت های قانون اساسی به طور کامل استفاده شود.
ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین مصاحبه ها