گزارش
۰۸ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۰:۲۲
تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر مصرف گندم و رفع مشکلات زراعی
تاریخ : تير ١٣٩١
نویسنده(گان) : مهندس محمدحسین شریعتمدار
تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی امور کشاورزی
موضوع : اقتصادی
چکیده
در رابطه با طرح هدفمندی یارانهها مسؤولین ذیربط کشور اعلام نمودند که مصرف گندم در سال ١٣٩٠ نسبت به سالهای ٨٤، ٨٨و ٨٩ به ترتیب ٣٦، ٦/٢٩ و ٤/٢٦ در صد کاهش نشان میدهد.
چنانچه سایر مصارف گندم شامل ماکارونی، صنفی و صنعتی، خوراک دام، طیور و بذور را با ضریب افزایش ١٠ در صدی محاسبه نماییم نیاز گندم مصرفی کشور در سال جاری به ده میلیون تن نزدیک میشود. تامین این مقدار نیاز در حالی که متوسط تولید سالانه گندم در دوره ده ساله منتهی به سال ١٣٨٨ (١٣٧٩ تا ١٣٨٨) و با وقوع سه سال (٧٩، ٨٠، ٨٧) خشکسالی ٥/١٢ میلیون تن و در سالهای معمولی ٥/١٤ میلیون تن بوده است بدون نگرانی محقق خواهد گردید.
با اطمینان در تکافوی تولید داخل اولاً نگرانی و دغدغه خاطر از تهدید امنیت غذایی (مرتبط با گندم) برطرف خواهد شد و ثانیاً به معضل واردات گندم که متوسط آن طی ایام مورد اشاره حدود ٣ میلیون تن بوده است علی القاعده خاتمه داده خواهد شد . تامین حدود ده میلیون تن گندم مورد نیاز سالانه با احتساب چهار میلیون تن از عرصه دیمزارها نیازمند کشت در سطح حداکثر ٦/١ میلیون هکتار از اراضی آبی کشور میباشد که بدین ترتیب ٩/٠ میلیون هکتار اراضی آبی در کشت پاییزه از فصل پاییز ٩٠ صرفهجویی میگردد که از آن میتوان جهت تقویت امنیت غذایی، بهبود تغذیه، کاهش وابستگی مواد غذایی و ایجاد پایداری در منابع آب و تولیدات کشاورزی کشوراستفاده کرد.
در این مقاله دو نکته اساسی جهت استحضار و توجه مقامات کشور مطرح گردیده است که در فاصله زمانی شروع اجرای قانون تا تثبیت و تعادل در سطح جامعه باید بدقت و جدیت مراقبت و پیگیری گردد.
الف: به دلیل نقش بالای گندم در تامین امنیت غذایی جامعه (٤٠% انرژی روزانه و ٥٠ درصد پروتئین ) سلامتی جسمیو ذهنی مردم خاصه اقشار آسیب پذیر دچار مخاطره نگردد. افزایش قیمت مواد غذایی بعد از شروع اجرای قانون این نگرانی را تشدید کرده است.
ب: جلوگیری از ایجاد صدمه به مبانی تولید محصولات کشاورزی بدلیل ایجاد کمبود در تامین نهادههای ضروری و برهم خوردن تعادل در هزینههای تولید و قیمت فروش محصولات
دریافت فایل ضمیمه :
در رابطه با طرح هدفمندی یارانهها مسؤولین ذیربط کشور اعلام نمودند که مصرف گندم در سال ١٣٩٠ نسبت به سالهای ٨٤، ٨٨و ٨٩ به ترتیب ٣٦، ٦/٢٩ و ٤/٢٦ در صد کاهش نشان میدهد.
چنانچه سایر مصارف گندم شامل ماکارونی، صنفی و صنعتی، خوراک دام، طیور و بذور را با ضریب افزایش ١٠ در صدی محاسبه نماییم نیاز گندم مصرفی کشور در سال جاری به ده میلیون تن نزدیک میشود. تامین این مقدار نیاز در حالی که متوسط تولید سالانه گندم در دوره ده ساله منتهی به سال ١٣٨٨ (١٣٧٩ تا ١٣٨٨) و با وقوع سه سال (٧٩، ٨٠، ٨٧) خشکسالی ٥/١٢ میلیون تن و در سالهای معمولی ٥/١٤ میلیون تن بوده است بدون نگرانی محقق خواهد گردید.
با اطمینان در تکافوی تولید داخل اولاً نگرانی و دغدغه خاطر از تهدید امنیت غذایی (مرتبط با گندم) برطرف خواهد شد و ثانیاً به معضل واردات گندم که متوسط آن طی ایام مورد اشاره حدود ٣ میلیون تن بوده است علی القاعده خاتمه داده خواهد شد . تامین حدود ده میلیون تن گندم مورد نیاز سالانه با احتساب چهار میلیون تن از عرصه دیمزارها نیازمند کشت در سطح حداکثر ٦/١ میلیون هکتار از اراضی آبی کشور میباشد که بدین ترتیب ٩/٠ میلیون هکتار اراضی آبی در کشت پاییزه از فصل پاییز ٩٠ صرفهجویی میگردد که از آن میتوان جهت تقویت امنیت غذایی، بهبود تغذیه، کاهش وابستگی مواد غذایی و ایجاد پایداری در منابع آب و تولیدات کشاورزی کشوراستفاده کرد.
در این مقاله دو نکته اساسی جهت استحضار و توجه مقامات کشور مطرح گردیده است که در فاصله زمانی شروع اجرای قانون تا تثبیت و تعادل در سطح جامعه باید بدقت و جدیت مراقبت و پیگیری گردد.
الف: به دلیل نقش بالای گندم در تامین امنیت غذایی جامعه (٤٠% انرژی روزانه و ٥٠ درصد پروتئین ) سلامتی جسمیو ذهنی مردم خاصه اقشار آسیب پذیر دچار مخاطره نگردد. افزایش قیمت مواد غذایی بعد از شروع اجرای قانون این نگرانی را تشدید کرده است.
ب: جلوگیری از ایجاد صدمه به مبانی تولید محصولات کشاورزی بدلیل ایجاد کمبود در تامین نهادههای ضروری و برهم خوردن تعادل در هزینههای تولید و قیمت فروش محصولات
دریافت فایل ضمیمه :
ارسال نظرات