کد خبر:۱۶۶
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۴
تاریخ : ٤ شهريور ١٣٨٧ شركت كنندگان : دکتر محمد باقر نوبخت موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی اقتصاد کار
خلاصه

با عنایت به اینکه در سند چشم‌انداز بیست‌ساله برای بازار کار ایران در افق سال ١٤٠٤ هجری شمسی اشتغال کامل در نظر گرفته شده است، لذا در جهت ارزیابی از تحقق این هدف ضمن بازبینی تحولات دو دهه گذشته بازار کار به پیش‌بینی آینده این بازار در این نشست پرداخته شد. سپس با یک نتیجه‌گیری کلی، راهبردهای پیشنهادی تعادل بازار کار ارایه شدند.


نتایج

دکتر محمدباقر نوبخت معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک در ارزیابی خود از تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز در زمینه اشتغال ضمن بررسی تحولات دو دهه گذشته بازار کار ایران به پیش‌بینی آینده اشتغال در ایران پرداخت. وی که در میزگرد «بررسی وضعیت اشتغال در ایران» در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: «در خاتمه برنامه چهارم توسعه یعنی سال ١٣٨٨ برای بازار کار ایران، نرخ بیکاری ٤/٨ درصد، در پایان سال ٩٤ این نرخ ٧ درصد و در سند چشم انداز بیست‌ساله در افق ١٤٠٤ هجری شمسی، اشتغال کامل در نظر گرفته شده است.
نماینده چهار دوره مجلس شواری اسلامی با اشاره به تحولات گذشته بازار کار ایران گفت: «از منابع مهم عرضه نیروی انسانی در بازار کار، جمعیت فعال است. بر این اساس با توجه به آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال1385، جمعیت ایران نسبت به جمعیت حدود 60 میلیون نفری سال ١٣٧٥ با رشد ٦/١٩  درصدی به ٧٠ میلیون و ٤٧٢ هزار نفر در سال ٨٥ افزایش یافت. این جمعیت با رشد ٦١/١  درصد همچنان افزایش خواهد یافت.
دکتر نوبخت تصریح کرد:‌ «براساس نتایج سرشماری سال ٨٥ جمعیت فعال کشور به ٢٣ میلیون و ٤٦٦  هزار نفر رسیده است. سهم این جمعیت در سال‌های ٦٥، ٧٥ و ٨٥ از جمعیت ده ساله و بیشتر به ترتیب ٣٩،٣٠/٣٥ و ٤٤/٣٩ درصد بوده‌ است که نشانگر افزایش مجدد جمعیت فعال در سال ٨٥ نسبت به سال‌های ٦٥ و ٧٥ است.»
این اقتصاددان با بیان اینکه تقاضای نیروی انسانی غالباً با ایجاد فرصت‌های جدید شغلی ناشی از انجام سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی شکل می‌گیرد، اظهار داشت: «این در حالی است که عملا با واردات بخشی از فرصت‌های بالقوه شغلی در کشور از بین می‌رود.»
دکتر نوبخت با اشاره به وضعیت فرصت‌های شغلی ایجاد شده و یا از دست رفته در بررسی روند سرمایه‌گذاری واردات کشور در گذشته تصریح کرد: «روند سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته حاکی از این واقعیت است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ١٣٦١ به دلیل فرار سرمایه ناشی از شرایط انقلاب و جنگ تحمیلی کل سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور از سه هزار و ٢٣١ میلیارد ریال سال ١٣٥٥ به یک هزار و ٥/٨٤١ میلیارد ریال در سال ١٣٦١ تقلیل یافت.
وی ادامه داد:«تاثیر رشد منفی ٤٣ درصدی حاصل در سرمایه‌گذاری کل موجب رشد منفی در بخش‌های مختلف اقتصادی شد به طوری که در این مدت بخش کشاورزی منفی ٨/٣٣ درصد، نفت و گاز ٣/٥٨ درصد، صنایع و معادن منفی ٨/٦١ درصد، صنعت و معدن منفی ٨/٦٧ درصد، آب و برق منفی ٥/٤٨ درصد و خدمات منفی ٣٣/٠ درصد رشد داشتند که نتیجه چنین وضعیتی افزایش نرخ بیکاری به رقم ١٩/١٤ درصد در سال ١٣٦٥ گردید. اما با اتمام جنگ تحمیلی و آغاز اجرای نخستین برنامه توسعه اقتصادی طی سال‌های ١٣٧٥ و ١٣٦٧ مجدداً اقتصاد ایران از رشد متوسط سرمایه‌گذاری سالانه ٧/١٢ درصد برخوردار شد و به تبع آن نرخ بیکاری نیز به رقم ١/٩ درصد کاهش یافت.
دکتر نوبخت گفت: «اما پس از آن در دوره ١٣٧٥ تا ١٣٧٩ از یک سو با کاهش رشد سرمایه‌گذاری به ٤/٨ درصد و از سوی دیگر هجوم عرضه نیروی کار ناشی از افزایش رشد ٩/٣ درصدی جمعیت در دهه ٥٥ تا ٦٩ مجددا نرخ بیکاری رو به افزایش گذاشت. به طوری که در دوره ١٣٨٠ تا ١٣٨٥ نیز با ارائه روند گذشته و افزایش نیروی کار و محدود شدن رشد سرمایه‌گذاری، مجددا بازار کار ایران نرخ دو رقمی بیکاری را تجربه کرده و با کاهش رشد سرمایه‌گذاری به ٨/٥ درصد در سال ٨٤ و ٥/٥ درصد در سال ٨٥، نرخ بیکاری به رقم ٧٥/١٢ درصد افزایش یافت.
وی با تاکید بر اینکه واردات موجب از میان رفتن فرصت‌های شغلی در کشور می‌شود، افزود:‌ «بخشی از واردات انجام شده که در جهت تامین کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات صورت گرفته است در جهت رشد اقتصادی کشور ضروری است. به طور نمونه در سال ١٣٧٧ از واردات ٣/١٤ میلیارد دلاری، سهم کالاهای سرمایه‌ای ٩/١٤ درصد و سهم کالاهای مصرفی تنها حدود ١٤ درصد بوده در سال ٧٨ نیز از واردات ٦/١٢ میلیارد دلاری، سهم کالاهای سرمایه‌ای ٦/٣٥ درصد و سهم کالاهای مصرفی معادل ٤/١٥ درصد بود.
دکتر نوبخت تصریح کرد: «با فرض اینکه با هر 100 هزار دلار یک فرصت شغلی ایجاد شود، تعداد مشاغلی که با منابع ایرانی به ازای یک میلیارد دلار واردات به ایران، در خارج از کشور فراهم می شود حداقل ١٠٠ هزار شغل خواهد بود. با توجه به گزارش بانک مرکزی، که در دو دهه ١٣٦٥ تا ١٣٨٥ ارزش واردات ایران از ٣/٩ دمیلیارد دلار به ٢٦/٥١ میلیارد دلار افزایش یافته است، می‌توان میزان فرصت‌های شغلی از دست رفته برای نیروی کار ایرانی را در نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت در جهت کنترل نرخ تورم از طریق واردات و جدی بودن بیماری هلندی در اقتصاد ایران را به سادگی محاسبه و ارزیابی کرد.
وی در تشریح وضعیت نرخ بیکاری در سال‌های ٦٥ تا ٨٥ گفت: «در سال ١٣٦٥ سهم جمعیت شاغل و جمعیت بیکار از جمعیت فعال ده ساله و بیشتر به ترتیب ٨١/٨٥ درصد و ١٩/١٤ درصد بود که در سال ١٣٧٥ با افزایش جمعیت شاغل به ٩٢/٩٠ درصد،نرخ بیکاری به ٠٨/٩ درصد تقلیل یافت ولی مجددا با کاهش جمعیت شاغل به سطح ٢٥/٨٧ درصد عملا نرخ بیکاری به ٧٥/١٢ درصد در سال ١٣٨٥ افزایش یافت. در این سال نرخ بیکاری در مناطق شهری ٨٢/١١ درصد و برای مناطق روستایی ٧٣/١٤ اعلام شده است.
این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی به وضعیت توزیع اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی در سال‌های ٦٥ تا ٨٥ اشاره کرد و افزود: «در سال ١٣٦٥ سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات از کل اشتغال کشور به ترتیب ٢٩ درصد، ٢٨/٢٥ درصد و ٤٥/٤٢ درصد بود این سهم در سال ١٣٧٥ به ترتیب به ٠٤/٢٣، ٧٠/٣٠ و ٥٠/٤٤ درصد تغییر یافت و با ادامه تغییراشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی این سهم در سال ١٣٨٥ به ترتیب به ٢٧/٢٢ درصد، ٥١/٢٦ درصد و ٧٣/٤٨ درصد رسید.
دکتر نوبخت خاطرنشان کرد: «این تغییرات از یک سو حاکی از کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی از ٢٩ درصد به ٢٧/٢٢ درصد و از سوی دیگر بیانگر افزایش سهم بخش صنعت از ٢٨/٢٥ درصدی به ٥١/٢٦ درصد به ویژه افزایش سهم بخش خدمات از ٤٥/٤٢ درصد به ٧٣/٤٨ درصد طی دو دهه ١٣٦٥ تا ١٣٨٥ است.
دکتر نوبخت در عین حال تاکید کرد: «براساس پیش‌بینی کارشناسان غیردولتی عرضه نیروی انسانی از ٢٢ میلیون و ٢٧٠٩ هزار و ٢٤٣ نفر سال ٨٥ به ٢٣ میلیون و ٧٥١ هزار و ٨٣٣ نفردر سال ٨٨ و نرخ مشارکت نیز در این مدت تنها با ٨/٠ واحد درصد افزایش به ٣٩ درصد خواهد رسید.
این اقتصاددان همچنین در پیش‌بینی وضعیت تقاضای نیروی انسانی تا سال ٨٨ اظهار داشت: «براساس پیش‌بینی دولت تقاضای نیروی انسانی در بازار کار طی دوره ٨٥ تا ٨٨ از ٢٠ میلیون و ٥٣٣ هزار و ٧٥٧ نفر به ٢٣ میلیون و ٤١٩ هزار و ٢٦٣ نفر افزایش خواهد یافت و این در حالی است که براساس پیش‌بینی کارشناسان غیردولتی، تقاضای نیروی انسانی با افزایش کمتری از 19 میلیون و ٤٣٣ هزار و ١٣٩ نفر در سال 85 به ٢٠ میلیون و ١٥٥ هزار و ٢٩٤ نفر در سال ٨٨ خواهد رسید.
دکتر نوبخت همچنین وضعیت اشتغال از سال ٦٩ تا ٨٣ را با اهداف تعیین شده در برنامه‌های اول تا سوم توسعه مورد ارزیابی قرار داد و تصریح کرد: «در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که طی سال‌های ٦٩ تا ٧٣ در کشور اجرا شد ایجاد 394 هزار فرصت شغلی هدف گذاری شده بود که در طی این برنامه عملا ٣٨٤ هزار فرصت شغلی ایجاد شد که حاکی از تحقق ٥/٩٧ هدف این برنامه است.
نماینده چهار دوره مجلس شواری اسلامی تصریح کرد: «از آنجا که براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٨٥ نرخ بیکاری در این سال ٧٥/١٢ درصد،‌اعلام شده است و این رقم با ٧/١٢ درصد نرخ بیکاری پیش‌بینی شده از سوی کارشناسان غیر دولتی انطباق بیشتری تا نرخ بیکاری ٢/١١ درصدی دولت برای سال ٨٥ دارد لذا از هم اکنون می‌توان نسبت به تحقق پیش‌بینی نرخ بیکاری ٤/٨ درصد برنامه چهارم برای سال ٨٨ با تردید نگریست.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «در صورت ادامه روند موجود پیش‌بینی می‌شود که در سال ٩٤ جمعیت ایران به رقم ٧٨ میلیون نفر رسیده و جمعیت ده ساله و بیشتر آن بالغ بر ٦٥ میلیون نفر شود.
دکتر نوبخت افزود: «در این سال با عرضه نیروی کار ٧/٢٦ میلیون نفری و نرخ مشارکت ٢/٤١ درصدی و تقاضای نیروی کار ٨/٢١ میلیون نفری بیش از ٩/٤ میلین نفر در کشور بیکار خواهند بود. با چنین وضعیتی نرخ بیکاری ٣/١٨ درصد پیش‌بینی می‌شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به آمار عرضه و تقاضای فارغ التحصیلان دوره عالی در گذشته و آینده گفت:‌ «سهم سطوح تحصیلی در تعداد بیکاران به گونه‌ای است که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دوره عالی از ٤ درصد سال ٧٥ به ٦/٢١ درصد در سال ٨٣ و نیز به ٥/١٦ درصد در سال ٨٨ افزایش خواهد یافت.
دکتر نوبخت تاکید کرد: «با بررسی روند عرضه و تقاضای فارغ التحصیلان در گذشته و مستند به پیش‌بینی‌های انجام شده پی‌خواهیم برد که بازار کار نیروی انسانی متخصص، حداقل تا سال ٨٨ نسبت به بازار کار کشور با عدم تعادل بیشتری مواجه بوده به طوری که نرخ بیکاری ٥/١٦ درصد در بخش فارغ التحصیلان فراتر از نرخ بیکاری اعلام شده ٤/٨ درصدی از سوی دولت و ١/١٥ درصدی از سوی کارشناسان غیر دولتی برای سال ٨٨ در بخش عمومی خواهد بود.
دکتر محمدباقر نوبخت در پایان بر ضرورت اتخاذ رویکردی متفاوت از گذشت نسبت به تعادل بخش بازار کار و افزایش سطح اشتغال فارغ التحصیلان و نیروی انسانی متخصص تاکید کرد.

ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین مصاحبه ها