شگفتی سازی دو مفهوم «اطمینان» و «احتمال» در یک طرح؛ سیاستگزاری برای جهت دهی سرمایه‌های عظیم مردمی به سوی تولید داخلی

نگاهی به مطالب رسانه‌ها و فضای مجازی درخصوص طرح مردادماه ۱۴۰۳ از سوی یک شرکت خودروساز، مخاطبان را با چند تیتر و تحلیل روبرو می‌سازد: «ایران خودرو بانک‌های کشور را پولدار کرد؛ معامله دو سر سود!»؛ «رقم باورنکردنیِ پول بلوکه شده در لاتاری ایران خودرو»؛ «حاشیه فروش خودرو پررنگتر از متن شد»؛ «لاتاری دو‌سر سود ایران خودرو و بانک ها»؛ «لاتاری جدید ایران خودرو، بلوکه شدن ۱۲ میلیارد دلار در بانک‌ها!»؛ و «باز هم بساط لاتاری به دنیای خودرو بازگشت». حتی برخی از تحلیل‌ها مدعی آن است که «ارزش بازار ایران خودرو در حال حاضر حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده، بنابراین سرمایه‌ای که برای این قرعه کشی جدید ایران خودرو در بانک بلوکه شده بیش از ۱۰ برابر ارزش آن است».
فارغ از بحث درمورد هدف ارائه و یا درستی این تحلیل ها، همچنین فارغ از چرایی نپرداختن برخی از خبرگزای‌های نام آشنا به چنین موضوعی (در موضعِ موافق یا مخالف)، یک واقعیت وجود دارد: اگر سرمایه‌های تعداد محدودی از افراد (واجد شرایط) شرکت کننده در یک طرح، تبدیل به وزنی بزرگ معادل خرید بیش از ۱۰ برابر ارزش شرکتی می‌شود که خود، همان طرح را ارائه کرده، پس چه حجم بالایی از سرمایه‌های مردمی برای تولید و رفاه نسل حال و آتی همین مردم قابل هدایت خواهد بود؛ لذا پرسش اساسی آن است که در کشوری که تحقق طرح‌های کلان اقتصادی منتظر سرمایه‌های سرمایه گذاران (داخلی و یا خارجی) است و شعار محوری آن به درستی، جهش تولید با مشارکت مردم برگزیده شد، اساسا آیا هدایت و بکارگیری این سرمایه‌های عظیم مردمی در امور زیربنایی و تحرک و راه اندازی تولید داخلی، گامی در تحقق همان شعار مشارکت مردم برای رونق تولید داخلی نخواهد بود؟
طرح فروش ایران خودرو در مردادماه سال جاری درحالی موفق به جذب نقدینگی از دست مردم شده است که لزوما شرایط، مطلوب صاحبان سرمایه (مردم) نبوده و حتی بسیاری از آن‌ها از ورود به این چرخه، منع شده اند، ازجمله:
-عموم مردم، لزوما از کیفیت ساخت خودرو در این شرکت، رضایت نسبی ندارند؛ لذا نمی‌توان ادعا نمود همه افرادی که سرمایه و شرایط لازم را داشته اند، در این طرح شرکت نمودند.
-عده زیادی از افراد، برای شرکت در این طرح، با ضوابط محدودکننده‌ای مواجه هستند. برای نمونه، متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته، از شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا یا طی ۲۴ ماه گذشته از دیگر شرکت‌های خودروساز خودرو خریداری و این شرکت‌ها به نام آن‌ها فاکتور فروش صادر کرده باشد، نمی‌توانستند در طرح مردادماه شرکت کنند و در صورت ثبت درخواست خرید، درخواست خریدشان حذف می‌شود. همچنین متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال بوده اند، امکان ثبت نام و خرید خودرو را ندارند.
-تضمینی برای سودآوری همه افراد وجود ندارد و احتمال برنده شدن در این طرح، حدود ۱ درصد است. خودروساز تصمیم گرفته برای عرضه ۱۲۰ هزار خودروی خود با شرط تحویل تا پایان سال جاری، قرعه کشی نماید که از این ظرفیت، ۵۰ درصد به طرح مادران و ۲۰ درصد به خودرو‌های فرسوده اختصاص دارد؛ یعنی سهم متقاضیان طرح عادی تنها ۳۰ درصد از محصولات عرضه شده خواهد بود.
-خودروساز به صراحت اعلام می‌کند که ثبت درخواست در سامانه، هیچگونه حقی را برای متقاضی جهت ثبت نام و دریافت خودرو ایجاد نمی‌نماید و تعهد شرکت، صرفا پس از اعلام نتایج اولویت بندی و ورود متقاضی به مرحله دوم با فراخوان شرکت و قطعی نمودن ثبت نام، انعقاد قرارداد و واریز وجه به حساب شرکت شکل می‌گیرد.
اکنون این پرسش مطرح است که چه چیز، همین عده را علیرغم تمامی محدودیت‌ها و شرایط اشاره شده در فوق، وارد این چرخه نموده و آن‌ها را مجاب می‌کند سرمایه خود را بلوکه کنند؟ پاسخ را باید در این عبارت جستجو کرد: جمع دو مفهوم «اطمینان» و «احتمال».
-افراد «اطمینان» دارند که درصورتی که برنده این طرح نباشند، پول مجددا به خودشان برگردانده می‌شود.
-افراد «احتمال» می‌دهند که در این طرح، برنده شده و لذا کالایی را تصاجب خواخد نمود که قیمت درب کارخانه آن کالا نسبت به قیمت بازار آزاد، بیشتر است. اگرچه این احتمال، بسار ناچیز (حدود ۱ درصد) باشد.
در نهایت، این پرسش قابل طرح است که چطور می‌توان از این ظرفیت، برای حرکت چرخ‌های اقتصاد کشور بهره برداری نمود؟
اگر سیاستگذار، بستر را به گونه‌ای مهیا سازد که دولت، نسبت به ایفای نقش هدایت، نظارت و صیانت خود در قبال سرمایه‌های مردمی اهتمام ورزد و ضمن آن، نقدینگی مردم را به نحوی «سودده» و «مطمئن»، جهت دهی نماید، چرخ دنده‌های بسیار از واحد‌های تولیدی به حرکت درخواهد آمد.
باید درنظر داشت که تجربه سرمایه گذاری در بورس و موسسات مالی و اعتباری که در گذشته‌ای نه چندان دور، علاوه بر آثار زیانبار اقتصادی برای جامعه، تبعات اجتماعی و خدشه به اعتماد سرمایه‌گذاران را گوشزد می‌کند. آنگونه که در مورد بورس، دوران پررونق بازار سرمایه و افزایش ضریب نفوذ، بیش از چند ماه دوام نیاورد و فراهم نبودن بستر‌های سخت افزاری و نرم افزاری اعم از کاستی‌های بخش فناوری اطلاعات، کمبود نیروی انسانی در ارکان بازار، ظرفیت اندک نهاد‌های مالی، ضعف مدیریتی، انتظارات بیش از حد از بازار سرمایه جهت تامین مالی و...، منجر به تکرار رفتار هیجانی شایع در بازار شد و با همان شیب تند صعودی، نزول بازار رقم خورد، آنگاه فرصت بی نظیر اقتصاد ملی به تهدید تبدیل گشت و منجر به زیان خیل عظیم سهامداران و خروج آن‌ها از بازار با شد. پس آنچه اهمیت دارد، فراهم سازی بستری «مطمئن» برای سرمایه گذازی است که تضمین کننده قطعی اصل سرمایه در کنار سود آن باشد. این امر، همکاری و هماهنگی قوای سه گانه (مجریه، قضائیه ومقننه) و نهاد‌های نظارتی (مانند سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات) را می‌طلبد.
در این میان، مشخص کردن اولوت‌های سرمایه گذاری در مواد، کالا‌ها و طرح‌های زیر بنایی صنعتی و تولیدی که بستر اشتغال و رونق تولید ملی را فراهم نماید، اشتغالزایی بالایی داشته باشد، حتی الامکان زودبازده باشد و البته کشور را از دام تحریم‌ها برهاند، اقدامی لازم از سوی سیاستگذار و حاکمیت محسوب می‌شود.
تنها کافی است محدودیت‌ها (ضوابط) مثل آنچه که برای شرکت خودروساز گذاشته بود، وجود نداشته باشد تا تمامی افرادِ دارای ظرفیت بالقوه، با هر سطحی از توان مالی، بتوانند در طرح‌های زیربنایی و تولیدی سودآور، سرمایه گذازی کنند. سرمایه‌ای که در اینجا جمع آوری می‌شود، بسیار بیشتر از حدی خواهد شد که اکنون دستمایه نقادان و محافل رسانه‌ای است.
سخن آخر آنکه اگر آنچه در شرایط کنونی شاهدیم، ماحصل یک معادله [جمع آوری سرمایه‌های عظیم مردم = اطمینان از بازگشت اصل سرمایه + احتمال سود]است، پس معادله [مشارکت مردم در جهش تولید = اطمینان از بازگشت اصل سرمایه + اطمینان از سود سرمایه]کاملا منطقی و دست یافتنی است.