۳۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۰
رهیافت هایی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش آموزش عالی
تاریخ: مهر ١٣٨٨
تهیه شده در: معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهشهای مدیریت، آموزش و منابع انسانی
معمولاً تعریفی که از خصوصی سازی آموزش عالی صورت می گیرد عبارت است از: روند تغییر مالکیت و مدیریت مؤسسات از بخش دولتی (عمومی) به بخش خصوصی؛ اما در اینجا اصطلاح «خصوصی سازی» در آموزش عالی بر فرایند یا گرایشی اطلاق میشود که در آن دانشگاهها و مدارس عالی (اعم از دولتی و یا خصوصی) منشها و هنجارهای عملی مربوط به بخش خصوصی را در پیش بگیرند . بنا بر این تعریف، تغییر رفتار دانشگاههای بخش دولتی بر اساس منطق اقتصاد بازار آزاد حتی بدون تغییر در مالکیت و مدیریت نیز نوعی خصوصی سازی قلمداد میشود. طی دو دهة گذشته، علاوه بر دلایل عامی همچون افزایش کارایی و بهرهوری، کاهش هزینهها و تخصیص بهینة منابع، دلایل دیگری از جمله ظهور اقتصاد مبتنیبر دانش، تغییر ترکیب جمعیتی متقاضیان (افزایش تقاضای زنان و افراد بالای 25 سال) و ظهور فناوریهای جدید، گرایش به خصوصیسازی در آموزشعالی را تسریع کرده است. بسیاری از دولتها در رویارویی با افزایش دائمی هزینههای آموزشعالی و به منظور افزایش کارایی اجتماعی و اقتصادی آن، رشد بخش خصوصی را تأیید و تشویق کردهاند. معمولاً بخش آموزش عالی بخش پرهزینهای قلمداد می شود. بهموازات آن هم اکنون آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری محرک رشد اقتصادی کشورهاست و به همان میزان در برآوردهکردن آرمانهای اقشارمختلف جامعه و سهیم کردن آنان در فرصتهای اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد؛ چرا که مواجه شدن با این آرمانها برای پیشبرد اهداف سیاسی و تحکیم روابط اجتماعی برای دولتها از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل، آموزش عالی نیاز دارد تا در حد توان خود برای تعلیم دانشجویان بیشتر تلاش کرده و در این زمینه سرمایهگذاری کند . افزایش تقاضای اجتماعی، تدارک مشاغل سودمند، تدارک مخارج آموزشی، رشد اقتصاد بازار و ظهور اندیشههای خودگردانی، همه جزو مسایلی است که آموزشعالی را دچار چالش کرده است و به تبع آن، آموزشعالی با موضوعات جدیدی چون تنوع فرصتها برای آموزش، میزان دسترسی به آن و کیفیت آموزشعالی دست به گریبان است و به خصوصیسازی به عنوان ابزاری برای غلبه بر این چالشها نگریسته میشود.
ارسال نظرات
پربازدید ها
گزارش
گزارش سیاستی با عنوان «طوفان الاقصی؛ اهداف و انگیزههای مقاومت، اسرائیل و آمریکا»
چهار باید بزرگ در سیاست خارجی ایران
تحول در اولویتهای راهبردی سیاست خارجی ایران برای دستیابی به توسعه در دهه جدید
لزوم تفکیک بانکهای خوب و بد در سیاستهای کلان اقتصادی
بررسی محدودیت ماهیانه بانک مرکزی بر روی ترازنامه بانکهای کشور
آسیب شناسی حقوقی و قانونی نظام تنظیمگری در ایران
بایستهها و ضرورتهای تحقق دولت تنظیمگر
یادداشت علمی
جذب سرمایه خارجی جهت توسعه صنعت نیمه هادی در کشور
عله پور در گفت وگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران جوان تشریح کرد
تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین
مذاکره هستهای در وین
ابزار مذاکره در دکترین سیاسی و امنیتی آمریکا
راهبرد آمریکا در تقابل امنیتی جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی
یادداشت علمی
شگفتی سازی دو مفهوم «اطمینان» و «احتمال» در یک طرح؛ سیاستگزاری برای جهت دهی سرمایههای عظیم مردمی به سوی تولید داخلی
یادداشت علمی
ترورهایی به درازای عمر یک انقلاب مردمی و با هدف تضعیف توان تولید داخلی
یادداشت علمی
