۳۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۰
رهیافت هایی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش آموزش عالی
تاریخ: مهر ١٣٨٨
تهیه شده در: معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهشهای مدیریت، آموزش و منابع انسانی
معمولاً تعریفی که از خصوصی سازی آموزش عالی صورت می گیرد عبارت است از: روند تغییر مالکیت و مدیریت مؤسسات از بخش دولتی (عمومی) به بخش خصوصی؛ اما در اینجا اصطلاح «خصوصی سازی» در آموزش عالی بر فرایند یا گرایشی اطلاق میشود که در آن دانشگاهها و مدارس عالی (اعم از دولتی و یا خصوصی) منشها و هنجارهای عملی مربوط به بخش خصوصی را در پیش بگیرند . بنا بر این تعریف، تغییر رفتار دانشگاههای بخش دولتی بر اساس منطق اقتصاد بازار آزاد حتی بدون تغییر در مالکیت و مدیریت نیز نوعی خصوصی سازی قلمداد میشود. طی دو دهة گذشته، علاوه بر دلایل عامی همچون افزایش کارایی و بهرهوری، کاهش هزینهها و تخصیص بهینة منابع، دلایل دیگری از جمله ظهور اقتصاد مبتنیبر دانش، تغییر ترکیب جمعیتی متقاضیان (افزایش تقاضای زنان و افراد بالای 25 سال) و ظهور فناوریهای جدید، گرایش به خصوصیسازی در آموزشعالی را تسریع کرده است. بسیاری از دولتها در رویارویی با افزایش دائمی هزینههای آموزشعالی و به منظور افزایش کارایی اجتماعی و اقتصادی آن، رشد بخش خصوصی را تأیید و تشویق کردهاند. معمولاً بخش آموزش عالی بخش پرهزینهای قلمداد می شود. بهموازات آن هم اکنون آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری محرک رشد اقتصادی کشورهاست و به همان میزان در برآوردهکردن آرمانهای اقشارمختلف جامعه و سهیم کردن آنان در فرصتهای اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد؛ چرا که مواجه شدن با این آرمانها برای پیشبرد اهداف سیاسی و تحکیم روابط اجتماعی برای دولتها از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل، آموزش عالی نیاز دارد تا در حد توان خود برای تعلیم دانشجویان بیشتر تلاش کرده و در این زمینه سرمایهگذاری کند . افزایش تقاضای اجتماعی، تدارک مشاغل سودمند، تدارک مخارج آموزشی، رشد اقتصاد بازار و ظهور اندیشههای خودگردانی، همه جزو مسایلی است که آموزشعالی را دچار چالش کرده است و به تبع آن، آموزشعالی با موضوعات جدیدی چون تنوع فرصتها برای آموزش، میزان دسترسی به آن و کیفیت آموزشعالی دست به گریبان است و به خصوصیسازی به عنوان ابزاری برای غلبه بر این چالشها نگریسته میشود.
ارسال نظرات