چالش بر سر باید‌ها و نباید‌های ارزی در بودجه ۱۴۰۰

در این نشست رادیویی در برنامه «بی قاب، بی نقاب»، مهدی خوشخوی به بیان مهمترین بایسته‌ها و ملاحظات استفاده از منابع ارزی در بودجه دولت پرداخته است. در کنار ایشان نیز نماینده‌ای از طیف صاحبنظران قائل به لزوم حفظ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی در بودجه حضور داشت که به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت.
به گفته خوشخوی، در بودجه دولت، نرخ ارز اگر به بهانه کنترل قیمت کالا‌های اساسی پایین لحاظ شود (مثلاً ۴۲۰۰ تومان) یک آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کند و اگر بالاتر تعیین شود (مثلاً ۱۷۵۰۰ یا نرخ آزاد) آسیبی دیگر را به دنبال دارد. به باور وی، تعیین نرخ ارز پایین‌تر از نرخ حقیقی آن (خاصه با فاصله بسیار از نرخ بازار آزاد) بر اساس تجارب چندین ساله، موجب هدررفت منابع ارزی کشور، ایجاد شبکه فساد و رانت، ایجاد اختلال در شبکه تولید کالا‌های واردشده و نارضایتی مردم بخاطر عدم کنترل قیمت نهایی کالا‌ها می‌شود. در نقطه مقابل تعیین نرخ بالا و نزدیک به نرخ بازار آزاد موجب افزایش نرخ تسعیر ارز‌های نفتی در اقتصاد و به تبع آن افزایش شدید چاپ پول و نقدینگی و نهایتاً تورم‌های افسارگسیخته و بی ثباتی در اقتصاد خواهد شد.

 

 

به بیان خوشخوی، البته در مقابل این تحلیل می‌توان گفت که بجای ریالی سازی ارز‌های نفت از طریق بانک مرکزی، می‌توان آن را در بازار آزاد فروخت و بدون افزایش نقدینگی، این ارز‌ها را تبدیل به ریال نمود. در پاسخ باید گفت، علاوه بر آسیب‌های فوق که برای هر یک از نرخ‌های بالا و پایین ارز در بودجه بیان شد، یک آسیب مشترک برای تعیین نرخ ارز در بودجه (فارغ از نرخ پایین یا بالا برای آن) وجود دارد و آن، تحمیل تبعات بیماری هلندی و سرکوب و تضعیف تولید داخل، و در نقطه مقابل وابستگی به خارج اقتصاد خواهد بود. به عبارتی چه ارز ۴۲۰۰ تومانی حفظ شود و چه ریالی سازی ارز‌های نفتی با نرخ بالا در بازار آزاد صورت گیرد، در هر صورت، افزایش مصنوعی عرضه ارز در بازار (یا حذف مصنوعی بخشی از تقاضای ارز مربوط به واردات از بازار) موجب غیرواقعی و کاذب شدن نرخ ارز در اقتصاد خواهد شد که در یک کلام، بیماری هلندی و تبعات آن را در پی خواهد داشت.
خوشخوی در مقام جمع بندی اینگونه بیان می‌کند که تنها راه حل مسئله ارز در بودجه دولت، تغییر صورت مسئله و حذف ارز از بودجه جاری و ریالی و تعریف یک بودجه ارزی و توسعه‌ای برای دولت خواهد بود. در این صورت است که دیگر مسئله و دعوایی بنام تعیین نرخ ارز در بودجه، سالبه به انتفاع موضوع (بلاموضوع) خواهد شد و اقتصاد ایران از تمامی آسیب‌های گفته شده رهایی می‌یابد و تازه در فضایی سالم و با ثبات می‌تواند در مسیر پیشرفت و توسعه حقیقی و پایدار خود قرار گیرد. در یک کلام، قطع وابستگی بودجه و اقتصاد به نفت یعنی همین.