مقدمه

قریب به ۵ دهه (از سال ۱۳۵۲) است که کشور پس از افزایش محسوس قیمت نفت و به تبع آن، درآمد‌های نفتی، درگیر فراز و فرود‌های اقتصادی و غیراقتصادی فراوان و بعضاً عمیقی شده است. بر اساس داده‌های نهاد‌های معتبر خارجی و داخلی، ایران از لحاظ مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان اول است. مسئله اینجاست که با وجود این ثروت عظیم خدادادی، چرا با گذشت چندین دهه، نه تنها اقتصاد ایران در مسیر شکوفایی و ثبات قرار نگرفته، بلکه گذر زمان، نابسامانی‌های بیشتری را در اقتصاد کشور عیان نموده است؟ مشکل در چیست؟

در ادامه می‌خواهیم عواملی که در دهه‌های گذشته منشأ این مسئله بوده اند را به اختصار مورد اشاره قرار دهیم.

۱- نوع نگاه به منابع و درآمدهای نفتی

نگاه و درک رایج در بین مردم و حتی مسئولین کشور این است که نفت و گاز، یک ثروت ملی (به معنای درآمد نهایی) است که می‌توان از آن برای هر مصارفی استفاده نمود. در حالی که نگاه صحیح و منطقی آن است که این منابع، سرمایه کشور هستند بدین معنا که نباید آن‌ها را صرف مصارف جاری و نهایی کشور یا دولت نمود.

همین نگاه اشتباه به نفت و درآمد‌های حاصل از آن، پایه گذار روشی اشتباه در بهره برداری از این منابع - یعنی صرف کردن درآمد‌های حاصله برای امور جاری کشور - شده است. فرض کنید ارثی قابل توجه به یک فرد رسیده است. این فرد می‌توان به چشم یک درآمد مصرفی به این ارث نگاه کند و شروع به مصرف و خرج آن برای مصارف روزمره و معمول زندگی کند. اما حالت معقول آن است که این فرد نگاه سرمایه مولد به این منبع خدادادی داشته باشد و با هدف ایجاد درآمد ثابت و پایدار از آن، اقدام به سرمایه گذاری آن نماید.

اگر مواجهه ما با درآمد‌های نفتی (بهتر است بگوییم سرمایه‌های نفتی) همچون حالت دوم مواجهه فرد بالا با ارث معقول صورت می‌گرفت، آنگاه نوسان و کاهش این به اصطلاح درآمدها، تأثیری در امور روزمره اقتصاد کشور و مردم نمی‌گذاشت و معیشت روزمره مردم به این منابع گره نمی‌خورد.

۲-مصرف ریالی منابع ارزی حاصل از نفت

مادامی که رویکرد حاکم، استفاده جاری از منابع ارزی نفت باشد، طبیعتاً با توجه به غلبه مصارف ریالی در دولت، باید این منابع ارزی به منابع ریالی تبدیل گردد. اما این ریالی سازی در طول این مدت چگونه انجام می‌پذیرفته است؟

دولت‌ها برای این منظور سراغ ساده‌ترین و بدترین راه ممکن می‌رفته اند و آن الزام بانک مرکزی به تسعیر و خلق ریال در قبال دریافت ارز‌های نفتی دولت بود. این مسئله باعث افزایش نقدینگی و ایجاد تورم پایدار در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته شده است.

نکته مهم و لازم به توجه آن است که اکنون با گذشت ۵ دهه از این روند موجود، عمده پایه پولی (پول بانک مرکزی) از محل همین دارایی‌های ارزی دولت نزد بانک مرکزی ایجاد شده و مهمترین منشأ ایجاد نقدینگی در اقتصاد در طول این مدت بوده است. شاید قابل باور نباشد که در طول این ۵ دهه، در حالی که تولید واقعی کشور ۲.۲ برابر شده است، میزان نقدینگی حدود ۵۰ هزار برابر شده است.

نکته مهم دیگر این است که این روش ریالی سازی منابع ارزی حاصل از نفت، حتی در شرایطی که درآمد حاصل از سرمایه‌های نفتی به حداقل برسد، نیز تبعات یاد شده کماکان پابرجاست. بدین معنا که افزایش نرخ ارز و ارزشگذاری مجدد دارایی‌های ارزی دولت نزد بانک مرکزی، ابزاری برای تسویه استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی در اقتصاد می‌شود؛ لذا در یک کلام باید گفت اصرار بر تبدیل ارز‌های نفتی به ریال، اشتباهی ابتدایی و بزرگ در اقتصاد ایران بوده که بدعت‌ها و تبعاتی مخرب بر جای گذاشته است.

۳- سیاست تثبیت (سرکوب) نرخ ارز

حجم بالای منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی (دولت ها) از یک طرف و نگاه سطحی دولتمردان نسبت به نحوه مدیریت نرخ ارز در کشور، منجر به این شد که همواره با هدف کنترل و تثبیت (بخوانید سرکوب) نرخ ارز، اقدام به تزریق و فروش بخشی از منابع ارزی دولت در نزد بانک مرکزی با نرخ های پایین تر از نرخ واقعی ارز نمایند. این سیاست اشتباه، تبعات بسیاری را بر نظام ارزی و اقتصاد کشور بار نمود از جمله اینکه:

• منجر به فشرده شدن فنر نرخ ارز و پایین نگه داشتن مصنوعی و غیرپایدار آن می شد.
• در طول مدتی که نرخ ارز به صورت غیرواقعی پایین بود، به علت ارزان بودن ارز، تولیدات خارج از اقتصاد به صرفه تر از تولیدات داخل می شد و این خود منجر به افزایش واردات و وابستگی اقتصاد در بسیاری از کالاهای واسطه و مصرفی به خارج می شد و البته تضعیف تولید داخل را در پی داشت.
• اما با آزاد شدن فنر نرخ ارز (به علت افزایش سرسام آور نقدینگی و تورم و به تبع آن، افزایش نرخ حقیقی ارز) که غیرقابل اجتناب است، اقتصاد با شوک های مخرب و بی ثباتی شدید مواجه می شود که با تشدید بیش از پیش تورم، موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم (گسترش و توزیع فقر) از طرفی، ایجاد مشکلات در بخش تولید (به علت وابستگی تولید به نهاده های خارجی) از طرف دیگر، و ایجاد رکود تورمی در اقتصاد (به علت کاهش تقاضا در بسیاری از بازارها) می شود.
• معمولاً در زمان ارزانی کاذب ارز و نیز در بحبوحه آزاد شدن فنر نرخ ارز، افرادی که از رانت دسترسی راحت به منابع ارزی و نیز رانت اطلاعات از تغییرات نرخ ارز برخوردار هستند، اقدام به خرید و خروج ارز (سرمایه) از کشور می کنند. بر اساس برخی تخمین ها، تنها در سال های اخیر بیش از 100 میلیارد دلار ارز از کشور برای اموری همچون خرید خانه در ترکیه خارج شده است. این خروج سرمایه از کشور را باید هدررفت سرمایه تعبیر نمود.
• تمرکز بانک مرکزی بر روی مدیریت نرخ ارز و نظام ارزی در طول این مدت، باعث شده که این نهاد پولی مهم از جایگاه و وظیفه اصلی خود که مدیریت نظام پولی و تورم بوده، بالکل خارج شده و استقلال و مهارت کافی را برای تنظیم گری و مدیریت نظام پولی در طول این مدت به دست نیاورد. ماحصل این کج کارکردی، می شود عملکرد ناصحیح و پرریسک بانکها و مؤسسات مالی خصوصی که منجر به شکل گیری صدها هزار میلیارد تومان بدهی و معوقات در نظام بانکی می شود.

۴- ایجاد مخارج پایدار توسط دولت به پشتوانه درآمدهای ناپایدار نفتی

دولت ها با مواجه شدن با افزایش موقت درآمدهای نفتی - که به واسطه افزایش قیمت نفت یا استحصال نفت رخ می دهد – با گمان افزایش دائمی درآمدهایشان از این محل، اقدام به تعریف مصارف و مخارج جدید می کنند. به عبارتی اقدام به کندن چاله ها و بعضاً چاه هایی می کنند با این گمان که زین پس می توان با درآمدهای حاصل از نفت آنها را پر کرد. اما از آنجا که منابع جدید نفتی همواره از پایداری برخوردار نیستند، با کاهش این منابع، دولت می ماند و مخارجی که برایش منابعی ندارد. این مسئله در کنار اینکه اساساً بکارگیری منابع ارزی نفت برای مصارف ریالی دولت از هیچ منطق اقتصادی پیروی نمی کند، کسری بودجه ساختاری دولت در اقتصاد ایران را رقم زده است. تأمین این مصارف پایدار در نهایت از محل استقراض از بانک مرکزی صورت گرفته که خود ایجاد نقدینگی و تورم جدید را به دنبال داشته است.

نکته جالب توجه این است که بدهی حاصل از این استقراض های متعدد دولت از بانک مرکزی، در نهایت با روش‌هایی چون ارزشگذاری مجدد و گرفتن مابه التفاوت تسعیر دارایی‌های خارجی دولت نزد بانک مرکزی، به صورت ظاهری و اسمی تسویه می شده است و دولتمردان همواره مدعی پاکدستی و عدم هیچ گونه استقراض از بانک مرکزی (مردم) بوده اند. البته که با بازی های حسابداری و شگردهای ترازنامه ای، این حرفشان را درست جلوه می دادند.

۵- واردات بی رویه کالاهای مصرفی و لوکس

همانطور که گفته شد، دسترسی به منابع سرشار ارزی از ناحیه فروش نفت و از طرفی، میل دولتمردان به افزایش سریع و عجولانه رفاه مردم به منظور کارامدنمایی دولت خود، منجر به افزایش واردات به منظور کنترل قیمت ها و تنظیم بازارها (به زعم ایشان) می شود که تبعات مختلفی از جمله تضعیف تولید داخل از صرفه انداختن آن، به علاوه وابستگی نهاده ای تولید داخل به خارج اقتصاد می شود. اما در این میان، اعطای مجوز واردات برخی کالاها که ضروری نبوده و بلکه در زمره کالاهای لوکس نیز بعضاً قرار می گیرند، علاوه بر هدر دادن منابع و سرمایه های ارزی کشور و تبعات فوق الذکر، فرهنگ، الگو و رفتار مصرفی مردم را دستخوش تغییر نموده و بروز و ظهور شکاف طبقاتی را در پی خواهد داشت. نمونه بارزی از آن، ترویج کالاهای غیرضرور و تجملاتی در زندگی مردم و فرهنگ مصرف‌گرایی و رژه ماشین های لوکس در سطح جامعه است.

۶- رانت محوری به جای شایسته محوری در تعیین مناصب

مادامی که نگاه حاکم در بین کاندیداها و مدعیان مناصب دولتی و حکومتی این باشد که منابع و ثروت عظیمی تحت امر و اختیار این مناصب وجود دارد که تنها شرط دسترسی به آنها جلب نظر و آراء مردم و موفقیت در انتخابات است، طبیعی است که شاهدیم هر فرد و گروه ناآشنا با امور حکمرانی و تخصصی، پا به عرصه مدیریت کلان کشور گذاشته و برای رسیدن به این مناصب دست به هر کاری می زند. این است که باعث می شود پای پول های کثیف، بازی های رسانه ای و جنگ روانی در انتخابات باز شود و خود به مانعی بزرگ در مسیر تحقق دموکراسی واقعی در کشور تبدیل گردد.

اما با راه یابی یک گروه و جناح به عرصه مدیریت کلان کشور به پشتوانه حمایت های مالی آشکار و پنهان جریان های خاص، تعیین مدیران سطوح عالی، میانی و حتی پایین دستی کشور نیز تحت تأثیر این فضا و ارتباطات فاسد شکل می گیرد و شاهد گسترش رانت و فساد در بدنه اجرایی و حاکمیتی کشور و در نهایت، حاکمیت رابطه به جای ضابطه در کشور خواهیم بود. این گونه است که زنجیره انتخاب افراد ناشایست و نابلد با انگیزه های انحرافی و ناسالم، در سطوح و لایه های مختلف تصمیم گیری و اجرایی در کشور فراهم شده و نتیجه آن چیزی جز پمپاژ فساد، ناکارامدی و گستره وسیع تصمیمات و اقدامات اشتباه و پرهزینه در کشور نخواهد بود.

۷- احساس بی نیازی و استقلال دولت نسبت به بخش خصوصی (تولید داخل)

وقتی دولتمردان محل اصلی تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت را در جایی غیر از تولید و بخش خصوصی ببینند، طبیعتاً آنگونه که باید، در صدد تنظیم‌گری، تسهیل گری و حمایت از بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی و تولیدی بر نمی آیند. چرا که:

• اولاً خود را وابسته به فعالیت و برونداد این بخش نمی دانند؛
• ثانیاً همانگونه که در تبیین عامل بخش قبل بیان شد، افرادی که در مناصب حساس و تعیین کننده قرار می گیرند و برای این منظور انتخاب می شوند، عمدتاً مبتنی بر معیارها و سلایق جناحی و گروهی انتخاب شده و از آشنایی یا مهارت و تجربه کافی در مدیریت حوزه تحت امر خود برخوردار نیستند؛ لذا قوانین و مقرراتی هم که برای این منظور وضع می کنند از کارامدی، اثربخشی و دقت کافی برخوردار نیست؛
• ثالثاً از آنجا که در فضای موجود، تقویت و حمایت از بخش خصوصی و تولید، با برداشت و اقداماتی سطحی و حتی مخرب (همچون اعطای انرژی و نهاده ارزان از طریق تخصیص یارانه های قیمتی و غیرمستقیم) و در یک کلام رانت پاشی صورت می گیرد، حتی این بخش خصوصی است که در حیات و بقای خود، وابسته به یارانه و رانت دولت بار می آید و بالاتر از آن، دولت به واسطه اعطای رانت ها و یارانه های مختلف مستقیم و غیرمستقیم به بخش های تولیدی، خود را محق دخالت در امور آنها و حتی کنترل‌های قیمتی و بازاری در برخی محصولات دانسته و با تعیین نرخ های دستوری و غیربهینه، موجبات ایجاد اختلالات و اصطکاکات متعدد در حوزه تولید و بخش خصوصی را فراهم می کند.

ماحصل موارد ذکرشده در فوق تضعیف هرچه بیشتر بخش خصوصی (مردمی) در اقتصاد و تبدیل آن به بخشی نحیف، وابسته و طفیلی خواهد بود.

۸- از بین رفتن نگاه بلندمدت و راهبردی در مدیریت کلان کشور

با تشریح عوامل حاکم بر فضای مدیریتی و اجرایی کشور در بخش‌های قبل، اکنون تشخیص این امر که چرا کشور ما در طول دهه‌های متمادی از خلأ و نبود هدف و راهبرد کلان و جامع در حوزه‌های اقتصاد، سیاست خارجی، سیاست داخلی، فرهنگ و اجتماع رنج می‌برده امر سختی نیست. به واقع، یکی از هزینه‌های سنگینی که در قبال حاکم شدن عوامل پیش گفته بر فضای تصمیم گیری و اجرایی کشور بر آن بار شده است، عدم ثبات رویه در حکمرانی کشور و قربانی شدن مصالح و سرنوشت مردم و جامعه در بلندمدت بود که اکنون با گذشت قریب به ۵ دهه شاهد هستیم که چه هزینه‌هایی بر زندگی مردم و سرنوشت جامعه تحمیل شده است. در یک کلام، فشار اقتصادی و روانی کنونی بر مردم و نارضایتی فعلی آنان، بدون شک، حاصل تسلط عوامل و روند‌های ذکرشده در بالا در طول این ۵ دهه بوده است و نام بردن از هر عامل دیگری همچون تحریم، قطعاً آدرس اشتباه دادن به حکمرانان است.

تلاش‌های پراکنده‌ای که در طول این مدت از سوی دولت‌های مختلف صورت گرفته را نمی‌توان در یک راستا و هم افزا تعبیر نمود. بلکه هر دولت به صلاحدید خود اقدام به ریل گذاری، تصمیم گیری و اقدام نموده است و سرمایه‌های کشور را با تشخیص خود صرف نموده است بدون این که به عواقب بلندمدت اقدامات خود اشراف و آگاهی کامل داشته باشد. این گونه است که شاهدیم بسیاری از خطا‌های راهبردی را نه یک بار بلکه دو یا چند بار تجربه نموده ایم و مسیر‌های اشتباه تجربه‌شده پیشین را دوباره آزمودیم و در عمده موارد تنها هرزه‌کاری و درجا زدن کشور حاصل تلاش‌ها و هزینه‌های سنگین دولتمردان بر کشور بوده است. تنها راهبردی که دولتمردان ما به صورت متحد و یکپارچه بر آن پایبند بوده اند، به تعویق انداختن یا بهتر بگوییم، سرپوش گذاشتن بر مسائل اصلی اقتصاد کشور یعنی تورم، بیکاری، نابسامانی تولید و در یک کلام، اقتصاد نفتی بیمار ایران بوده است. به جای درمان اساسی این بیماری مزمن، همه دولت‌ها همواره به سرکوب علائم بیماری کفایت کرده اند و با مُسکن‌های نفتی، به سرکوب و پنهان کردن معضلات اقتصاد کشور پرداخته اند. این است که پس از ۵ دهه، شاهد آنیم در قبال رشد ۲.۲ برابری تولید حقیقی کشور، نقدینگی با رشدی ۵۰.۰۰۰ برابری مواجه شده و اکنون افسار کنترل این دیو نقدینگی از دستان حاکمان نیز خارج شده است.

۹- مواجهه ناصحیح با عوامل بیرونی همچون تحریم

مدیرانی که از اساس نابلدی، رانتجویی، اهمال کاری و محافظه کاری را سرلوحه کار خود قرار داده اند، آشکار است که در قبال پدیده و مسئله ای به نام "تحریم" نیز به جای نگاه و تحلیل از منظر درست و حقیقی آن، دچار مغالطه و بلاهت شده و با آن به عنوان یک «علت» و نه «معلول» وضع موجود مواجه می شوند. تحریم در یک کلام، ابزاری برای فشار به فرد یا گروه مورد نظر، از محل نقاط ضعف و وابستگی های آن است. تحریم علت ضعف نیست، بلکه نشانه آن است. برای مقابله با تحریم، نباید به سراغ عامل تحریم کننده برویم. بلکه باید سراغ نقاط ضعف خودمان برویم و بهانه و ابزار را از دست تحریم کننده در آوریم.

راهبرد تکیه بر تعامل با تحریم کننده با هدف کاستن از تبعات تحریم، همان آدرس اشتباهی است که در قبال این پدیده نیز همچون سایر پدیده ها - مثل اقتصاد نفتی - از سوی دولتمران ناآگاه و نابلد داده می شود و به جای توجه دادن افراد و مسئولین به ریشه اصلی مسئله که همانا نقاط ضعف اقتصاد کشور است، دلیلی انحرافی و غیرواقعی را مطرح و برای رفع آن، همه را ملزم به تلاش و هزینه دادن می کنند. گویا دولتمردان ما همواره عادت بر معلول درمانی دارند و با علت درمانی بیگانه اند.

جمع بندی

کلام آخر این است که مسئله نفرین منابع (Resource Curse) در اقتصاد، زمانی مشمول یک کشور برخوردار از منابع خدادادی می شود که حکمرانان اقتصادی روش صحیح بهره برداری از این ثروت کلان را مورد توجه قرار ندهند و با نگاه یک درآمد و نه سرمایه ملی، اقدام به صرف و هزینه کرد آن نمایند. اقتصاد ایران نیز در طول 5 دهه گذشته که از وفور درآمدهای حاصل از فروش سرمایه نفتی اش بهره مند بود، به خاطر عدم توجه و پایبندی به این اصل اولیه و ساده، به آسیب های متعددی از جمله بیماری هلندی، تورم مزمن و پایدار، بیکاری و رکود، تضعیف بخش خصوصی، رانت و فساد گسترده و در یک کلام، اقتصاد نفتی مبتلا گردیده است.

رهایی و نجات اقتصاد ایران از دام موجود، منوط به فهم و اراده برای بازگشت به این اصل ابتدایی و حیاتی است. برای این منظور، جدایش بودجه های ریالی و ارزی کشور در قلب اصلاحات ساختار بودجه و توجه به مقوله برنامه‌ریزی راهبردی بلندمدت، و از طرف دیگر تأمین منابع ریالی پایدار برای دولت و از طرف سوم، اصلاح روندهای حاکم بر نظام بانکی و رفع ناترازی آن، باید سرلوحه حکمرانان خردمند اقتصادی قرار گیرد. البته در شرایط موجود، دموکراسی ناقص کشور و ساختار اقتصاد سیاسی، مهمترین مانع تحقق هرگونه اصلاح بنیادین روندها و ساختارها خواهد بود. برای این منظور باید اصلاح ساختار حکمرانی و سیاست داخلی کشور را در دستور کار قرار داد که بحث آن در مجالی دیگر قابل ارائه است.