کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری لازم است.

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است از جنبه‌های مختلف مورد نقد و بررسی موافقان و مخالفان قرار گرفته است. طرحی که به گفته تدوینگرانش با هدف ارتقای کیفیت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و رفع چالش‌های شکلی و محتوایی آن نوشته شده است، اما منتقدان معتقد به وجود اهداف پشت پرده سیاسی در این طرح هستند و فکر می کنند که این طرح خسارت‌هایی را به کشور وارد خواهد کرد.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

در نگاه کلان، چه بخش‌هایی از نظام انتخابات ریاست جمهوری نیازمند اصلاح است و چه خلأ‌هایی قانونی در این زمینه وجود دارد؟

حسینی پور:

قانون انتخابات ریاست جمهوری مانند سایر قوانین بعد از انقلاب همواره با تغییرات و دگرگونی‌هایی همراه بوده است و اکثریت قریب به اتفاق صاحب‌نظران اذعان داشته‌اند، قوانین انتخاباتی کشور نتوانسته چنان‌که باید و شاید، چه از حیث تحقق نمایندگی و چه سازوکار‌های برگزاری انتخابات، الگوی مطلوب را ارایه کند.
مسایل و مشکلات انتخابات باعث شد که مقام معظم رهبری (مدظله) در سال ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کرد. با بررسی این سیاست‌های کلی متوجه می‌شویم، رئوس بند‌هایی که مورد توجه قرار گرفته است همان مواردی است که قوانینی انتخاباتی ما در آن زمینه‌ها دچار خلأ و نقص هستند؛ لذا با مراجعه به سیاست‌های کلی نظام در موضوع انتخابات تا حدود زیادی می‌توان خلأ‌های اساسی را شناسایی کرد.
قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز مانند سایر قوانین انتخاباتی در کشور ما دارای خلأ‌ها و اشکالات متعددی است. بحث سازوکار بررسی صلاحیت‌ها، شرایط داوطلبان و نحوه احراز آن‌ها به جرایم و تخلفات، شفافیت هزینه‌ها و نظام تبلیغات انتخاباتی ازجمله رئوس اصلی آسیب‌هایی است که قانون انتخابات ریاست جمهوری با آن‌ها مواجه است. برخی محور‌های جزیی‌تر نیز دچار آسیب هستیم که از جمله آن‌ها نقش رسانه‌ها، دخالت برخی مقامات در انتخابات، طرف‌داری نامزد‌ها و نحوه توزیع امکانات عمومی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و ... است. این آسیب‌هایی هستند که به‌صورت جزیی در کنار مسایل کلی قرار می‌گیرد.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

طرحی که اخیراً نمایندگان به مجلس ارایه کرده‌اند، طبق قاعده بر اساس یک آسیب‌شناسی بوده است، تا چه حد این طرح توانسته در راستای آسیب‌های نظام انتخاباتی کشور قدم بردارد و خلأ‌ها را رفع کند؟

حسینی پور:

محوریت این طرح، صلاحیت داوطلبان و ثبت‌نام آن‌ها است؛ یعنی به هیچ موضوع و آسیب دیگری نپرداخته است. در واقع طرح تک‌بعدی است و دلیل تک‌بعدی بودن آن نیز نوع نگاه آن به انتخابات است.
اگر خاطرتان باشد، طرحی که در رابطه با اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی سال گذشته مطرح شد و تحت عنوان استانی شدن انتخابات در فضای رسانه‌ای کشور پیچید محور‌های متعددی داشت اعم از جرایم، تخلفات، شرایط تبلیغات و هزینه‌های انتخابات و ... که به نتیجه نرسید. جمع‌بندی کارشناسی این شد که اگر به همه موضوعات و معضلات انتخاباتی بخواهیم به صورت یک جا بپردازیم مورد استقبال نمایندگان قرار نخواهد گرفت و به احتمال زیاد به سرانجام نخواهد رسید و بهتر این است که به موجب هر طرحی یکی از این آسیب‌ها و محور‌ها را مورد توجه قرار دهیم، به همین دلیل این طرح تمرکز خود را بر چند موضوع خاص قرار داد. دلیل این‌که می‌بینیم لایحه جامع انتخابات نیز به جایی نرسیده است، این است که بنا داشت همه مسایل انتخابات کشور را به صورت یک جا حل کند؛ بنابراین اصل ورود مجلس را در این حوزه را درست می‌دانم و دلیل این‌که به مسایل دیگر نپرداخته است نیز همین نکته‌ای بود که توضیح داده شد. در مجموع هرچند این طرح ایراداتی دارد، اما می‌تواند برای نظام انتخاباتی کشور مفید باشد.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

اگر بخواهیم نگاه جزیی‌تری داشته باشیم آیا به طور مشخص ایراداتی به این طرح وارد است که نیازمند اصلاح باشد؟

حسینی پور:

اگر بخواهم به این پرسش پاسخ دهیم ابتدا باید بگویم که این طرح به چه موضوعاتی به‌صورت ذاتی پرداخته است و نظام انتخاباتی چه تفاوتی با وضعیت موجود پیدا خواهد کرد. آن‌گاه بر اساس این دو عامل نتیجه بگیریم که چه ایراداتی می‌تواند مطرح باشد.
اصل ۱۱۵ پنج شرط به صورت کلی برای ریاست جمهوری ذکر کرده است و بررسی این شرایط نیز مطابق قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است. الان اتفاقی که رخ می‌دهد این است که افراد بدون هیچ‌گونه شرط و پیش‌شرط اولیه ثبت‌نام می‌کنند. همیشه یکی از برنامه‌های فکاهی مردم در زمان انتخابات ریاست جمهوری این است که ببینند که چه کسی با چه قیافه و رفتار عجیب و غریبی در انتخابات شرکت می‌کند. در نهایت شورای نگهبان اعلام می‌کند تعدادی را به عنوان واجد شرایط ریاست جمهوری می‌شناسم و تأیید صلاحیت می‌کنم.
الان هیچ‌کس نمی‌داند شورای نگهبان افرادی که تأیید کرده است بر اساس چه معیار و شاخص‌های مورد ارزیابی قرار داده است. به‌طور مثال منظور از رجل مذهبی سیاسی چیست؟ مدیر و مدبر چه شخصی است؟ و سؤالات مشابه این موضوعات همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند. همچنان در نظام سیاسی کشور و عموم مردم مشخص نیست که بر اساس چه شاخصی شورای نگهبان صلاحیت افراد را احراز می‌کند و معیار‌های آن به صورت دقیق چه مواردی است. این طرح یک سری تغییرات اساسی در این‌گونه موضوعات انجام داده است.
ماده ۱ این طرح به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار می‌دهد و بخشی شرایط عمومی را مورد بررسی قرار می‌دهد. شرایط اختصاصی این ماده همان موارد اصل ۱۱۵ قانون اساسی است و تفاوتی ندارد؛ اما بند ب که درباره شرایط عمومی انتخابات ریاست جمهوری است قید شده که در راستای شرایط اختصاصی نیز هست و تفاوت‌های اساسی با قانون انتخابات ریاست جمهوری فعلی دارد.
یعنی اگر در شرایط عمومی این طرح حداقل سن ذکر شده است، منظور این است که حداقل سنی که ممکن است یک فرد به‌عنوان رجل سیاسی شناخته شود این سن است. یا در رابطه با شرط مدرک تحصیلی منظور این است که کسی که مدیر و مدبر است حداقلش این است کارشناس ارشد را داشته باشد.
در نهایت در انتهای ماده ۱ ذکر می‌کند که احراز این شرایط بر عهده شورای نگهبان است و بنابراین تفاوت خاصی با وضعیت موجود رخ نداده است.
قسمت دوم، «ماده ۱» شرایط کمی مثل مدرک تحصیلی، عدم سوءپیشینه، عدم اعتیاد است ذکر کرده و نتیجه این اقدام باعث می‌شود یک سری افراد که به قصد استهزا می‌آیند در مرحله اول حذف شود؛ بنابراین در ماده ۱ چالش اساسی نداریم و ایراد اساسی گرفته نمی‌شود. البته ایراداتی دارد و به طور مثال در بند «ب» که شرایط عمومی هست، سابقه تصدی مقامات را آورده است و این در حالی است که این موضوع ارتباطی به شرایط عمومی ندارد که یک ایراد محسوب می‌شود.
در بخش بعدی طرح ارایه معیار‌ها برای رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن و تعریف تابع ایران و ایرانی‌الاصل بودن است؛ که در این رابطه ایراداتی مطرح می‌شود و بیشتر ایرادات نیز در رابطه با مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی و مذهبی بودن مطرح شده است. دلیل این نقد‌ها هم این است که این معیار‌ها موضوعات کیفی و ماهوی هستند که شاخص عینی را به افراد نمی‌دهند که بر اساس آن ارزیابی صورت دهد. به طور مثال مواردی مانند مدرک تحصیلی مشخص و عینی است؛ اما به طور مثال در «ماده ۲» که بحث رجال مذهبی است معیار‌ها عینی نیست و همواره این سؤال مطرح خواهد شد که منظور چه افرادی هستند.
برخی معتقدند مواردی که این طرح در رابطه با شرایطی مثل مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی و مذهبی بودن گفته است نیز قابل ارزیابی نیست و دست شورای نگهبان را همچنان به طور کامل باز نگه می‌دارد که بخواهد کسی را تأیید صلاحیت یا عدم‌تأیید صلاحیت کند.
اگر زمانی بحث اصلاح قانون اساسی مطرح شود به نظر بنده این نوع نگاه به صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری چندان مطلوب نیست؛ اما در حال حاضر در قانون اساسی ما این مسأله هست و لذا وضعیت موجود در حوزه اختیارات شورای نگهبان این قانون تغییری ایجاد نکرده است و نمی‌توانیم ایرادی از این جنبه وارد کنیم.
واقعیت این است که برخی از موارد قابل کمی‌سازی نیست و امکان ندارد این اتفاق رخ دهد. به طور مثال آیا می‌توان گفت کسی که از دانشگاه تهران مدرک دارد مدیر و مدبر است، اما کسی که از دانشگاه شهرستان مدرک دارد مدیر و مدبر نیست؟ یا اگر کسی سابقه تصدی یک سری سمت‌ها را داشت واقعاً رجل سیاسی مذهبی است و کسی که آن‌ها را نداشت رجل مذهبی سیاسی نیست؟
واقعیت این است که ما تنها در این‌گونه شاخص‌ها می‌توانیم یک سری کف‌ها را تعیین کنیم و نمی‌توانیم خیلی کمّی‌سازی کنیم و تنها می‌توانیم شاخص دهیم. مثلاً می‌توانیم شاخص بدهیم رجل مذهبی کسی است که بتواند مذهب را در حد اولیات اثبات کند و نظر ما مثلاً اجتهاد نیست و یا بالعکس این موضوع را شاخص اعلام کنیم. یا مثلاً شاخص قرار دهیم کسی مذهبی است که در سوابقی که تا الان داشته است ما صداقت و عدالت را در رفتار و منش او دیده باشیم.

این طرح در کارگروه تحقق سیاست‌های کلی انتخابات که در دوره قبل مجلس شورای اسلامی تشکیل شد به صورت مفصل بحث شد و چندین مرحله هم بین کمیسیون‌ها و کارگروه رد و بدل شد. همچنین از نهاد‌های مختلف نظام نیز دعوت به عمل آمد که در رابطه با این طرح نظر دهند و برای معیار‌هایی مانند رجل مذهبی سیاسی و مدیر و مدبر بودن شاخص ارایه دهند، اما نتوانستند این کار را انجام دهند، زیرا یک سری مسایل را نمی‌توان کمی‌سازی کرد.
اما اینکه چه مسایل و آسیب‌هایی دارد یک مورد در این طرح سابقه تصدی یک سری مقامات را به عنوان شرط ثبت‌نام مدنظر قرار داده است که به نظر می‌رسد دارای اشکال است. شرط مدرک تحصیلی را هر کس می‌تواند به دست آورد، اما اینکه شما حتماً باید سابقه یک سری مقامات داشته باشید، محدودکننده حقوق اشخاص است. سوابق بررسی‌هایی که در این زمینه داشته‌ایم نشان می‌دهد که شورای نگهبان این موضوع را ایراد می‌گیرد و به روشنی می‌گوید که چنین شرایطی تبعیض نارواست. به عنوان مثال می‌توان فردی را متصور شد که سابقه مقامات نداشته باشد، اما مدیر سیاسی مذهبی باشد، مثلاً مدیر شرکت خیلی بزرگ خصوصی. یکی از ایرادات عمده هم به این طرح ناظر به این مسأله است.
یکی از ایرادات دیگر به این طرح بحث روند رسیدگی به صلاحیت شورای نگهبان است. شورای نگهبان در قانون فعلی ۱۰ روز فرصت دارد و پنج روز دیگر هم قابل تمدید است که در این طرح به ۱۵ روز که ۵ روز قابل تمدید باشد تبدیل شده است. واقعیت این است که اگر شورای نگهبان بخواهد به صورت دقیق معیار‌ها را مورد توجه قرار دهد در این مدت کم توانایی آن را ندارد که به‌صورت دقیق همه کاندیدا‌ها را بررسی کند. در این طرح اعلام شده است که شورای نگهبان سه ماه قبل از ثبت‌نام انتخابات، نامزد‌هایی را که در مظان انتخاب شدن هستند دعوت کند و بررسی صلاحیت آن‌ها را انجام دهد؛ که این موضوع هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ این‌که ماهیت این بررسی مشخص نیست، واجد اشکال است.
در حال حاضر نیز کسی مانع اعضای شورای نگهبان نمی‌شود که به صورت غیررسمی صلاحیت کاندیدا‌های در مظان ریاست جمهوری را بررسی کنند. علاوه بر این ممکن است این تصور را ایجاد کند که شورای نگهبان یک سری افراد را زودتر تعیین تکلیف می‌کند و آن‌ها را در عمل انجام‌شده قرار می‌دهد و انتخابات را مدیریت می‌کند. مثلاً فرض کنید شورای نگهبان قبل از ثبت‌نام به فردی که قصد کاندیداتوری دارد اعلام کند کاندیدا نشوید که رد صلاحیت خواهی شد. البته در جزییات اشکالات دیگری نیز به طرح وارد است، اما کلیت طرح لازم به نظر می‌رسد.
البته برخی ایرادات در فضای مجازی نیز در رابطه با ارایه برنامه‌های کاندیدا به شورای نگهبان، ارایه مشاور و ... در این طرح مورد نقد قرار می‌گیرد که در پاسخ به آن‌ها لازم است این نکته را مطرح کنم که در واقع این طرح اصلاً نمی‌خواهد به این موضوعات بپردازد. می‌خواهد بگوید شما که می‌خواهی ثبت‌نام کنی باید حداقل یک برنامه برای کشور داشته باشید که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد و قابلیت تحقق داشته باشد. مثلاً کسی که توان ندارد پنج نفر را به عنوان مشاور معرفی کند، توان مدیریت کشور نیز نخواهد داشت. البته در این طرح افرادی از سوی احزاب ملی معرفی می‌شوند، این‌ها استثنا دارند، چون احزاب معمولاً حداقل برنامه‌ها را دارند و این اشکال که در فضای مجازی وارد می‌شود، از نظر بنده وارد نیست.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

آیا ضرورت ندارد که حداقل تا حدی کمی‌سازی شود و شاخص ارایه گردد؟ به صورتی که فردی که کاندیدا می‌شود تا حدودی بتواند پیش‌بینی کند که صلاحیتش تأیید می‌شود یا خیر؟

حسینی پور:

بله به نظرم می‌توان تا حدودی شاخص‌هایی ارایه کرد و تا حدودی این موضوع را شفاف کرد. به طور مثال در حالت عادی شورای نگهبان جزییات دلایل رد صلاحیت را اعلام نمی‌کند و مثلاً اعلام می‌شود که فلانی رجل سیاسی مذهبی نیست، اما وقتی که رجل مذهبی به پنج بند تقسیم شود و معیار مشخص شود، شورای نگهبان موظف است اعلام کند که به استناد کدام بند فرد را رجل سیاسی مذهبی تشخیص نداده است.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

یکی از ایرادات وارد شده به این طرح موضوع تعیین حداقل و حداکثر سن است. نظر شما در این رابطه چیست؟

حسین پور:

اصل تعیین سن برای کاندیدا یکی از شرایط عمومی برای کاندیداتوری در انتخابات است و موضوعی رایج در انواع نظام‌های انتخاباتی جهان است؛ اما این‌که چه میزان سن برای ریاست جمهوری مناسب است موضوعی است که بستگی به شرایط کشور‌ها دارد. البته بنده با تعیین سن حداقل ۴۵ سال و حداکثر ۷۰ سال که در این قانون مطرح شده است کاملاً مخالف هستم؛ اما معتقدم باید یک کف سنی را مدنظر قرار دهیم.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

چرا شرایط کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری را باید در قانون عادی مطرح کنیم؟ آیا شورای نگهبان مطابق با سیاست‌های کلی نظام در موضوع انتخابات نباید این شرایط را تعیین می‌کرد؟

حسین پور:

شورای نگهبان در راستای تحقق بند ۵ و بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات نظری دارد و طی دو ماده شاخص‌هایی را ارایه داد و در یک ماده تقریباً به صورت کلی مواردی را مطرح کرده است و در ماده دوم نیز شرایطی مانند صلاحیت علمی لازم، سن لازم، توانایی ارایه برنامه جهت مدیریت کشور و ... را بیان کرده است. به نظر می‌رسد شورای نگهبان معتقد است که ورود به شرایط جزیی کاندیدای انتخابات ورود به حیطه قانون‌گذاری است و در این موضوعات جزیی، مجلس شورای اسلامی باید نظر دهد و شورای نگهبان در مقام قانون‌گذاری نیست. مجلس هم از این جنبه معتقد است که صلاحیت ورود به موضوع را دارم. البته موضوع تعیین شرایط کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری همواره مورد اختلاف بوده است.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

یکی از موارد دیگر که در طرح مطرح شده بود و در فضای رسانه‌ای هم بحث‌هایی را برانگیخته است بحث سابقه حضور در مناصب لشکری و نیرو‌های مسلح بود، این موضوع آیا با سایر قوانین کشور و به خصوص سیاست‌های کلی نظام تناقض ندارد؟

حسین پور:

همان‌گونه که در مباحث قبلی هم ذکر کردم من با اصل موضوع سابقه تصدی مخالف هستم و به نظر می‌رسد که مورد ایراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و این موضوع هم در ذیل سوابق تصدی ذکر شده است و اشکال دارد. البته در این طرح این مسأله مطرح نیست که رئیس جمهور حتماً باید از میان نظامیان باشد و این موضوع مطرح است که نظامیان با سابقه سرلشکری در کنار سایر مسئولان می‌توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند. بحث ورود برخی از افراد در نیرو‌های مسلح به انتخابات همواره برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها محدودیت‌هایی را در بر داشته است به این صورت که به عنوان مثال حتماً باید ۶ ماه قبل از انتخابات استعفا بدهند و موارد مشابه این مورد. در این قانون نیز برخی از این‌گونه محدودیت‌ها ذکر شده است.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

یکی از مواردی که در قسمت‌هایی از این طرح به آن پرداخته شده است موضوع جرایم انتخاباتی است. چه خلأ‌هایی در رابطه با جرایم انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد؟

حسین پور:

در بند ۷ سیاست‌های کلی انتخابات به خاطر آسیب‌هایی که در جرایم انتخاباتی وجود دارد به روشنی بحث پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی مورد تأکید قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که ما در این حوزه آسیب داریم و باید با آن برخورد شود. در دوره مجلس قبل از موضوعاتی که در کارگروه تحقق سیاست‌های کلی انتخاباتی تشکیل شد، قضیه تخلفات انتخاباتی هم مورد بررسی قرار گرفت.
اساساً با توجه به حساسیت‌های که در موضوع انتخابات وجود دارد لازم است که ابتدا به جمع‌بندی مشخصی در این رابطه دست یابیم که با یک تخلف انتخابات چگونه باید برخورد کرد که کمترین بازتاب و هزینه را به نظام سیاسی کشور وارد کند. یکی دیگر از موضوعات اساسی در بحث جرایم انتخاباتی بحث پیشگیری از تخلفات انتخاباتی است که در حال حاضر قوانین ما هیچ‌گونه سازوکاری برای آن پیش‌بینی نکرده است.
موضوع دیگر آن‌که برخی از محدودیت‌ها و جرایم نیز در حوزه فضای مجازی رخ می‌دهد و هیچ‌گونه مدیریتی نیز بر روی آن صورت نمی‌گیرد. مثلاً ممنوعیت تبلیغات ۲۴ ساعت قبل از انتخابات با وجود فضای مجازی ماهیت خود را از دست داده است. موضوع مهم دیگری که به آن ورود نشده است بحث شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی است که عامل جرایم مختلفی در کشور است؛ بنابراین در مجموع در حوزه جرایم انتخاباتی در نظام حقوقی کشور دارای عقب‌ماندگی‌های گسترده‌ای هستیم و قوانین کشور در این حوزه وضعیت مطلوبی را ندارد.