پارادایم نوین در سیاست خارجی چین و توسعه ابتکار کمربند راه نیازمند ایجاد کمیسیون مستقل مدیریت تعارض منافع هستیم برگزاری اولین نشست تخصصی میز شامات گروه غرب آسیا و شمال آفریقا لزوم تبدیل شدن تعارض منافع به یکی از استاندارد‌های قانون‌گذاری افزایش تنش‌ها در عدنرقابت پنهان امارات و عربستان سعودی قرارگرفتن رژیم صهیونیستی در حیطه عملیاتی سنتکام؛ زمینه‌ها و پیامد‌ها علنی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشور‌های حاشیه خلیج فارس و موازنه تهدید علیه ایران پازل پیچیده منازعات ژئواستراتژیک عراق و سوریه مصر، امارات، اردن، عربستان و انتخابات فلسطین جبهه پولیساریو و منازعه الجزایر و مراکش انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی اقدامات مطلوب دولت دوازدهم برای آغاز کار دولت بعدی چیست؟ در نگارش برنامه ۲۵ ساله به شرایط تحریم توجهی نشده است نظام سازی اسلامی از منظر بیانیه گام دوم انقلاب جوان تراز انقلاب در گام دوم، برای خدمت به مردم آماده است بررسی محدودیت ماهیانه بانک مرکزی بر روی ترازنامه بانک‌های کشور عدم موفقیت خصوصی سازی در ایران بررسی راهبرد چرخه دوگانه؛ مولفه‌ها و پیامد‌ها کودتای نظامی در میانمار
حمایت رهبر انقلاب از رئیس پیشین قوه قضائیه

چرا رهبر انقلاب از آیت‌الله آملی لاریجانی حمایت کردند؟

سخنان مهم رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با مسئولان قضایی کشور در هفتم تیرماه امسال، با بازتاب‌های زیادی همراه بود. از جمله، بخش کوتاهی از مطالب ایشان در تقبیح «اهانت» و «ظلم» به «بزرگان پاکدست» قوه قضاییه. البته خطاب رهبر انقلاب در مرتبه اول به مؤمنان بود نه معاندان، اما به نظر می‌رسد گویا برخی به درستی منطق موضع ایشان را درنیافتند و احساس کردند ایشان برای مبارزه با فساد، حد مصلحتی تعیین کرده‌اند.

نشریه خط حزب‌الله در شماره دویست و بیست و چهارم خود، دلایل حمایت رهبر انقلاب از رئیس سابق قوه قضاییه را بررسی کرد که در ادامه بخشی از این مطلب خواهد آمد:
سخنان مهم رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با مسئولان قضایی کشور در هفتم تیرماه امسال، با بازتاب‌های زیادی همراه بود. از جمله، بخش کوتاهی از مطالب ایشان در تقبیح «اهانت» و «ظلم» به «بزرگان پاکدست» قوه قضاییه. البته خطاب رهبر انقلاب در مرتبه اول به مؤمنان بود نه معاندان، اما به نظر می‌رسد گویا برخی به درستی منطق موضع ایشان را درنیافتند و احساس کردند ایشان برای مبارزه با فساد، حد مصلحتی تعیین کرده‌اند.
«حق‌طلبی» ویژگی مؤمن است و به همین دلیل مؤمنان بنا به تعریف و برای تصدیق ایمان‌شان، نمی‌توانند «جفا» و «تعدی» در مورد حقوق دیگران را مجاز بدانند یا به آن دامن بزنند. ارزش این امر تا حدی است که باید در مورد آن، جانب احتیاط را نگه داشت. از این‌رو، «برقراری توازن» میان «اغماض نکردن از گناه» و «تعدی نکردن به بی‌گناه»، خود موضوع مهمی است. یعنی اگر شک و شبهه‌ای در میان باشد یا ادله و اسناد کافی فراهم نباشد، نمی‌توان بر اساس ظن و احتمال متهمی را مجرم و مفسد دانست. چون اگرچه «وجود فساد و مفسد، خیلی خطرناک است اما تعدی به بی‌گناه به معنای واقعی کلمه از این خطرناک‌تر است».
قرآن کریم در این باره می‌فرماید: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی؛ ای کسانی که ایمان آوردید! همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت، گواهی دهید! دشمنی‌ها، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید، که به پرهیزگاری نزدیکتر است!» (مائده، 8) این آموزه قرآنی را می‌توان محکی برای سنجش دینداری واقعی و عمیق مؤمنان در نظر گرفت.
نکته دیگر آن است که نباید در بررسی همه‌جانبه موضوع فساد در قوه قضائیه، این واقعیت نادیده گرفته شود که حرکت ارزشمند امروزی، ریشه در اقدامات ریاست قبلی این قوه دارد و با وجود برخی کاستی‌ها، با جدیت آغاز شده و ادامه یافته تا به نشانه‌های امیدوارکننده‌تر در دوران کنونی رسیده است: «همین حرکت مبارزه با فساد الان بحمدالله به این خوبی در قوه قضاییه خودش را دارد نشان می‌دهد خب در زمان جناب آقای آملی شروع شد؛ یعنی ایشان شروع‌کننده این حرکت بودند؛ هم در داخل قوه قضاییه و هم در بیرون قوه قضاییه؛ این‌ها نبایستی از نظر دور باشد.» (7/4/1399)
از سوی دیگر، یک ویژگی بایسته رهبر انقلاب این است که برخلاف برخی افراد و حتی سیاسیون، با جو دهی به افکار و احساسات عمومی، از قاعده عقل و اخلاق و انصاف خارج نشده و تحت‌تأثیر «فضاسازی‌های رسانه‌ای و هیجانی» تصمیم نگرفته و اقدامی نمی‌کنند.
همچنین در همین سخنرانی رهبر انقلاب، بارها روی «عدم اغماض» از هرگونه جرم و فساد به عنوان «قاعده» تأکید شده اما این «عدم‌تعدی» نیز روی دیگر همین سکه و مکمل همان قاعده است. برای رهبر انقلاب به واسطه اشراف ناشی از اطلاعات و گزارش‌های دقیق، پاکدستی رئیس قبلی قوه قضاییه ثابت بوده و احراز شده است. بنابراین ورود ایشان به موضوع و شهادت بر این امر و دعوت دیگران برای توجه به آن، بر پایه مطلوبیت حقوقی و اخلاقی «رفع‌تعدی» است. این امر نه فقط نشانه پایبندی ایشان به معارف و آموزه‌های دینی است بلکه اساساً با توجه به اینکه مسأله برای ایشان واضح است، «تکلیف شرعی و رسالت اخلاقی» ایشان بوده که به انجام رسیده است.
البته بدیهی است که اولاً این موضوع، مادامی است که اماره و بینه شرعی خلاف آنچه تاکنون روشن است، اقامه نشده باشد. ثانیاً رفع شبهه پاکدستی از یک کارگزار برجسته نظام، نافی این مطالبه نیست که فرد مسئول خود نیز «شفاف‌سازی» کند یا سهم احتمالی خود در «اشتباه‌ها و کاستی‌های مدیریتی» را بپذیرد. این سیره رهبران انقلاب بر مبنای ادله شرعی بوده و در همه دوره‌ها نسبت به مسئولان عالی کشور انجام شده است؛ ضمن آنکه متناسب با مورد، از «نقد و تذکر خصوصی یا علنی» نیز دریغ نکرده‌اند.
به نظر می‌رسد موضع اخیر رهبر انقلاب، گویای پاسداری از «حریم حرف‌های قضا» نیز هست. جریان مؤمن انقلابی که بر پایه مبانی دینی - انقلابی نسبت به عملکرد مسئولان عالی جمهوری اسلامی حساسیت مضاعفی دارد و یاری‌کننده جریان مبارزه با «اژده‌های هفت سر فساد» به شمار می‌رود، نباید این نکته را از یاد ببرد که قضاوت، کاری تخصصی و دقیق است. هیاهوی نابه‌جا یا برچسب زدن به این و آن بر اساس «گمان‌های انباشته»، نه فقط جای این امر خطیر را نمی‌گیرد بلکه ممکن است برخلاف هدف و نیت کنشگران، خود موجب تعدی از جاده تقوا شده و خدای نکرده اثر عکس بر جای بگذارد.

پربازدید ها
آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها