کد خبر:۹۵۰
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۸
وحید قربانی
سیاست خارجی ترکیه در قبال جنگ داخلی لیبی
با تصویب قانونی در ژانویه 2020 از سوی پارلمان ترکیه و اعزام دو ناو جنگی، حضور نظامی این کشور در لیبی قطعی گردید. گزارش حاضر با توجه به درهم تنیدگی تحولات شمال آفریقا با محیط پیرامون و تأثیر آن بر معادلات غرب آسیا به بررسی اهداف ترکیه از این مداخله نظامی و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی می پردازد.

چکیده

هدف گزارش حاضر بررسی موضوع مداخله نظامی ترکیه در لیبی، اهداف و آثار و پیامدهای مثبت و منفی آن در معادلات قدرت منطقه، سپهر داخلی ترکیه و همچنین جمهوری اسلامی ایران است. پیش از این ترکیه کم و بیش حضور فعالانه ای در بحران لیبی داشت، اما مداخله مستقیم نظامی دارای پیامدهای مثبت و منفی است. هم ­اکنون موضوع بحران لیبی و مداخله نظامی ترکیه در حمایت از دولت وفاق ملی (فائز السراج) در مقابل دولت طبرق (تحت حمایت ژنرال خلیفه حفتر) موضوع بحث رسانه ها و اندیشکده ­های برتر دنیا شده و اهداف مختلفی برای آن بر می شمارند. با تصویب قانونی در پارلمان ترکیه در اوایل سال 2020 و اعزام دو ناو جنگی و انتقال برخی از گروه های تروریست شمال سوریه به لیبی، حضور نظامی آنکارا در این کشور قطعی شده است. با توجه به درهم تنیدگی و مرتبط بودن تحولات شمال آفریقا با محیط پیرامون و تأثیر آن بر معادلات سطوح میانی (غرب آسیا) و کلان، بررسی اهداف ترکیه از مداخله نظامی و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی اهمیت دارد.

1- لیبی در سیاست خارجی ترکیه

ترکیه در زمان قذافی حدود 30 میلیارد دلار در این کشور سرمایه گذاری کرد که براساس آن حدود 20 هزار نفر از شهروندان ترک در این کشور مشغول به فعالیتهای اقتصادی شدند. شرکتهای ترکی قبل از سقوط قذافی، در پروژه های ساختمانی سودآور از جمله ساخت بیمارستانها، مراکز خرید و هتل های پنج ستاره فعالیت داشتند. با این حال، ترکیه پس از سرنگونی قذافی به ناچار شورای انتقالی لیبی را به رسمیت شناخت و با دعوت از رئیس شورای انتقالی، زمینه همکاری دوباره دو کشور در حوزه قراردادهای نفتی، تأسیس یک بانک مشترک و فعالیت شرکتها و مقاطعه کاران را فراهم کرد. از آن زمان سیاست خارجی ترکیه در لیبی از سال 2014 پشتیبانی از دولت قانونی، مخالفت با کودتای نظامی ژنرال حفتر بوده و با قراردادن پرونده لیبی در اختیار سرویس اطلاعاتی خود (میت) در حمایت از شبه نظامیان اسلام گرای و اخوانی حامی دولت وفاق ملی گام برداشته است.

در همین راستا، ترکیه و لیبی ششم آذر ماه 1398 و در جریان سفر «فایز السراج» به آنکارا و دیدار با اردوغان، دو قرارداد مهم امضا کردند. توافق نخست در مورد حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه و توافق دوم درباره توسعه همکاری های امنیتی و نظامی میان دو طرف است.


2- تصمیم ترکیه برای اعزام نیروی نظامی

تصمیم ترکیه برای مداخله و حضور فعالانه نظامی در لیبی به شدت گرفتن جنگ داخلی این کشور باز می گردد. در این راستا، پیشروی ارتش ملی لیبی به سمت شمال که از آوریل 2019 آغاز شده است، در ماه ژانویه 2020 به بیشترین حد خود رسید. ارتش ملی لیبی در یکی از آخرین حملات خود تنها چهار کیلومتر با مرکز طرابلس و تصرف فرودگاه این شهر فاصله داشت. این پیشروی بقاء دولت وفاق ملی در لیبی را به خطر انداخت و در نتیجه آن، عزم ترکیه برای مداخله نظامی صریح تر گردید. سرانجام اردوغان در 29 دسامبر رسماً از برنامه خود برای اعزام نیروی نظامی جهت حمایت از دولت فائز السراج سخن گفت که با تصویب پارلمان ترکیه، یک کشتی حمل و نقل به همراه دو کشتی جنگی نیروی دریایی ترکیه در تاریخ 9 بهمن (14ژانویه 2020) وارد بندر طرابلس، پایتخت لیبی شدند که بر روی آن هنگی از پرسنل نظامی، تانک و سایر تجهیزات نظامی برای حمایت از نیروهای دولت وفاق ملی که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده اند، قرار داشت.


اعزام دو ناو جنگی ترکیه به لیبی


2-1- واکنش داخلی

در روز ۱۲ دی پس از ساعتها بحث و رایزنی طرح اعزام نیروی نظامی به لیبی با ۳۲۵ رای موافق در برابر ۱۸۴ رای مخالف به تصویب رسید. مدت اعتبار مجوزپارلمان ترکیه برای اعزام نیرو به لیبییک سال است. حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان با حزب حرکت ملی در مجلس این طرح را تصویب کردند. احزاب و جناح اپوزیسیون شامل حزب جمهوری خواه خلق، حزب ملی گرا، سکولار و محافظه کار خوب و حزب دموکراتیک خلق ها با اعزام نیروهای ترکیه به لیبی به مخالفت برخواستند.

2-2- واکنش بین المللی

در حالیکه که اردوغان با تصویب پارلمان از حمایت نسبی داخلی برای مداخله نظامی برخوردار گردید، در سطح بین المللی با انتقادات و مخالفتهای بسیاری از جمله سازمان ملل تا روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی روبه رو شد. تقریباً همه کشورها از روسیه، آمریکا و اروپا و کشورهای منطقه با اقدام ترکیه به مخالف برخواستند.


شرکت­های انرژی فعال در مدیترانه شرقی

شرکت نفت ترکیه

شرکت اکسون موبیل آمریکا

شرکت نابل آمریکا

شرکت توتال فرانسه

شرکت انرژی انی ایتالیا

کوگاز کره جنوبی

شرکت نفت قطر

بریتیش گاز انگلیس

شرکت حفاری دلک رژیم صهیونیستی

شرکت نفت آونر رژیم صهیونیستی

3- اهداف دولت ترکیه از مداخله مستقیم

مهمترین اهداف دولت ترکیه از مداخله نظامی مستقیم در لیبی عبارتند از:

  • احیای نظم امپراطوری عثمانی
  • جلوگیری از تغییر موازنه قوا در لیبی
  • توافق نظامی و امنیتی و همکاری اقتصادی
  • همزادپنداری اخوانی
  • رقابت انرژی و مقابله با مجمع گازی یونان رژیم صهیونیستی
  • اهداف اقتصادی
  • اهداف نظامی

4- پیامدهای منفی مداخله نظامی در لیبی برای ترکیه

مداخله مستقیم نظامی ترکیه در لیبی می تواند عواقب منفی داخلی و بین المللی برای دولت اردوغان به همراه داشته باشد و همین آثار منفی زمینه می تواند عامل بازدارنده حضور گسترده تر آن در آینده بحران لیبی گردد.

  • بروز اختلافات داخلی
  • شکل گیری جنگ نیابتی
  • بروز تنش در روابط با روسیه
  • خطر ورود به جنگ فرسایشی
  • هزینه ­های اقتصادی

اعزام نیروی نظامی ترکیه به لیبی

5- پیامدهای مثبت و منفی تحولات لیبی (مداخله نظامی ترکیه) بر ایران

برخلاف روندی که بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرونده لیبی حاکم است، مناقشات این منطقه کاملاً خنثی و بی تأثیر بر کشورمان نیست. مناقشات شمال آفریقا ملاحظات امنیتی و سیاسی برای ایران در پی دارد که نیازمند توجه است:

  • تداوم تنش انرژی و گاز
  • تشدید بحران میان اعضای ناتو
  • درگیری سه بلوک قدرت غرب آسیا
  • کاهش فشارهای منطقه ای علیه ج.ا.ایران
  • ورود مسئله انرژی در موضوع فلسطین- رژیم صهیونیستی
  • مصالحه ترکیه و روسیه بر سر لیبی و سوریه

ارزیابی نهایی

تحولات لیبی از جمله مداخله نظامی ترکیه برای جمهوری اسلامی ایران دارای آثار و پیامدهایی است، این در حالی است که سیاست خارجی کشورمان در قبال پرونده لیبی از نوعی عدم قطعیت رنج می برد. کشورمان وزن چندانی برای خود جهت حضور در صحنه منازعات لیبی و میز دیپلماسی تدارک ندیده است. ایران از سال ۲۰۱۴- 2015 که اوضاع لیبی آشفته شد، سفارت خود را به مانند همه کشورها از طرابلس به تونس منتقل و اکنون از دور اوضاع این کشور را دنبال می کند. در صحنه منازعات، ایران نوعی سیاست بی طرفی را در این کشور در پیش گرفته است و از آنجا که دولت مستقر در لیبی حاکم نیست و روسیه، آمریکا و ترکیه نیز در دو طرف این پرونده ملاحظه می شوند، سعی کرده با هیچ کدام از طرف ها قطع رابطه نکند؛ اما از هیچ کدام از طرفها را هم حمایت نمی کند، در حالی که هر دو طرف به نوعی از ایران درخواست حمایت سیاسی و حتی پشتیبانی نظامی داشته اند.

در این راستا، اگر بخواهیم یکی از طرفین دعوا را انتخاب کنیم، دولت وفاق ملی به علت حامیان آن (یعنی ترکیه و قطر) و نه خود دولت به ایران نزدیک تر است. در این راستا، حمایت قاطعانه تر از دولت فائز السراج و پشتیبانی سیاسی و عملیاتی از وی برای جمهوری اسلامی ایران دارای مزیت بیشتری است.

مهمترین بعد منفی راهبرد بالا، حضور روسیه و نیروهای امنیتی بخش خصوصی این کشور در لیبی در حمایت از ژنرال حفتر و شکل گیری رابطه بین دولت سوریه (متحد اصلی جنبش مقاومت) و دولت حفتر است که سیاست خارجی فعالانه ج.ا.ایران در بحران فوق و در حمایت از دولت فائز السراج را پر هزینه می کند. همچنین حکومت فائز السراج فاقد مشروعیت داخلی است، دارای فساد و ناکارآمدی است؛ اما جبهه اسلام گرایان عمدتاً به علت داشتن دشمن مشترک، دور حکومت وی جمع شده ­ا­­ند و مشروعیت بین المللی هم دارد.

ارسال نظرات
پربازدید ها