ضرورت تقویت جایگاه آموزش‌های مهارتی در برنامه ششم توسعه

١- بیان مساله

یکی از چالش‌های اساسی کشور، بحران بیکاری است که باوجود تلاش‌های صورت گرفته در دولت‌های مختلف، هنوز تبعات منفی آن بر بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور سایه افکنده است. برای حل این مشکل بحران آفرین، باید تدابیری اثربخش و سریع در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اتخاذ شود که یکی از آنها گسترش کمی و ارتقای کیفی آموزش‌های فنی و مهارتی در کشور است.

از ویژگی‌های مهم هر نظام‌ اقتصادی موفق، در هم تنیدگی ساختارهای آموزش و اشتغال است، به عبارت دیگر، ارتباط ارگانیک کار و آموزش همواره در برنامه ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی مد نظر بوده و به عنوان یکی از راههای کاهش بیکاری مطرح بوده است. امروزه، تربیت نیروهای کارآفرین و ماهر و گسترش آموزش‌های مهارتی در سرلوحه اهداف نظام‌های آموزشی قرار دارد. بروز پدیده جهانی شدن در روند اقتصاد، افزایش رقابت‌های بین‌المللی و تحولات ناشی از توسعه و پراکندگی‌های جغرافیایی در بازار کار، اهمیت نیاز به استراتژی سیستم آموزش مبتنی بر مهارت را افزایش می‌بخشد. سیستم آموزشی در جمهوری اسلامی ایران نسبت به گسترش آموزش‌های عمومی و دانشگاهی تمایل بیشتری نشان می‌دهد در حالی که آموزش‌های مهارتی در این مقایسه جایگاه چندان با اهمیتی ندارند. ارزشیابی از این سیستم نشان می‌دهد که کارفرمایان از کیفیت این گونه آموزش‌ها راضی نیستند و غالباً از کیفیت ناچیز آموزش و فقدان مهارت‌های کاربردی کارآموزان و عدم تناسب محتوای آموزشی با شرایط و نیازهای بازار کار رضایت ندارند.

اقتصاد مقاومتی و تحقق آن نیازمند برنامه ریزی و تفکر نو در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است. توسعه این سه بخش نیازمند تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در زمینه‌های متناسب با بازار کار است. با مطالعه نظام آموزش عالی کشورهای پیشرفته، در می‌یابیم که حدود ٧٠ درصد آموزش‌های آنان مهارتی بوده و بمنظور تربیت تکنسین‌ها، طراحی و اجرا می‌شود و صرفاً ٣٠ درصد آموزش‌های آنان نظری بوده و در مرزهای تولید علم و دانش می‌باشد در حالیکه در کشور ما این موضوع بالعکس بوده و کمتر از ٢٥ درصد آموزش‌های عالی کشور، به آموزش‌های مهارتی (علمی – کاربردی و فنی حرفه‌ای) اختصاص یافته است. زمان این باور فرا رسیده که کشور فقط به لیسانس و فوق لیسانس و دکترا نیاز ندارد؛ کشور به نیروی کار ماهر که آماده رفع نیاز کارفرمایان صنعت و کسب و کار در رابطه با مهارت‌های مختلف باشند، بیش از همیشه نیاز دارد.

افزون بر آن، آموزش‌های مهارتی، علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، پیامدهای فراوان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد و می‌تواند باعث تقویت بنیان خانواده، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ایجاد نشاط و شادابی در نیروهای جوان، تقویت انسجام ملی و پایداری امنیت ملی شود. به تعبیر شهید مطهری «کار» یک روش تربیتی است که در شکل‌گیری شخصیت بهنجار و سالم افراد جامعه نقش‌آفرینی می‌کند.

با دقت نظر در سیاست‌های کلی نظام و قوانین برنامه، اهمیت آموزش‌های مهارتی و ضرورت توجه در برنامه ششم توسعه به ایجاد سازو کارهای لازم جهت هماهنگی در سیاست‌گذاری و اجرای صلاحیت حرفه‌ای، کارآموزی و کارورزی و توانمندسازی نیروی کار روشن می‌شود. دستیابی به این اهداف بلند که نقش بی‌بدیلی در دستیابی به توسعه پایدار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد بدون متولی، هماهنگی، در اختیار داشتن اطلاعات بازار کار و نیازهای بازار کار میسر نیست. عدم توجه به آموزش مهارتی در کشور باعث شده که بسیاری از صنایع سنتی با دانش بومی از بین برود، لذا لازم است در قانون برنامه ششم راهکارهای دقیق و جدی برای این مسئله اندیشیده شود که متاسفانه مغفول مانده است.

٢- تبیین وضعیت موجود آموزش‌های مهارتی در ایران

١-٢ آموزش و پرورش:

اگر شروع آموزش‌های فنی وحرفه‌ای در ایران را در قالب آموزشگاه‌های حرفه‌ای مقدماتی و بعد از آن هنرستان صنعتی تهران در سال ١٢٨١ بدانیم، آموزش‌های فنی وحرفه‌ای به صورت رسمی در آموزش و پرورش حدود یک صد سال قدمت دارد. ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در این دستگاه در دو دهه اخیر در دو شاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانش صورت می‌پذیرد. شاخه کاردانش تربیت کارگر ماهر و شاخه فنی وحرفه‌ای (کاردانی پیوسته) تربیت تکنسین را برعهده دارد. در سال تحصیلی ٩٥-٩٤ در شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، 7۱۰۰ هنرستان در مناطق کشور فعال است که حدود ۷۶۰ هزار هنرجو در این هنرستان‌ها مشغول به تحصیل هستند. از این تعداد 4۴۰۰ هنرستان کار دانش در سراسر کشور با حدود ۴۵۰ هزار هنرجو فعالیت دارند.

تعیین ظرفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بدون نگاه به ظرفیت‌های جذب و توسعه از جمله ایرادهای آموزش این شاخه‌ها محسوب می‌شود به طوری که در سال ١٣٥٨ شمار دانش آموزان فنی و حرفه‌ای نسبت به کل دانش آموزان دوره متوسطه - با احتساب نوبت دوم - ٢/٢١ درصد بوده که با حذف نوبت دوم هنرستان‌ها این نسبت به ١٦ درصد کاهش یافت. براساس آمار این نسبت تا سال ٧١ کاهش داشته که میانگین آن به ٣/١٣ درصد رسید، خوشبختانه پس از این سال در یک مسیر شتاب دار، این سهم به ٣٨ درصد رسیده است و براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش این نسبت باید به ٢/٤٨ درصد کل دانش‌آموزان دوره متوسطه افزایش یابد.

۲-۲ آموزش عالی:

بر اساس آمارهای موجود در سال ١٣٩٤:

دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی دارای ١٠١١ مرکز در کشور است که ٤/٣٥ درصد از کل مراکز و مؤسسات آموزش عالی کشور را به خود اختصاص داده است. این دانشگاه دارای ٨١٦٦٢٠ دانشجوست که ١٧ درصد از کل دانشجویان در کشور را شامل می‌شود.

دانشگاه فنی و حرفه‌ای دارای ١٦٩ مرکز در کشور است که ٩/٥ درصد از کل مراکز و مؤسسات آموزش عالی کشور را به خود اختصاص داده است. این دانشگاه دارای ١٨٤١٧٩ دانشجوست که ٨/٣ درصد از کل دانشجویان در کشور را شامل می‌شود.

در سایر دانشگاه‌ها رشته‌های فنی و مهندسی در سطوح کارشناسی تا دکتری تربیت می‌شوند و رشته‌های مهارتی در آنها بسیار اندک است.

به طور کلی، حدود ٢٥ درصد از جمعیت دانشجویی در رشته‌های مهارتی مشغول به تحصیل هستند.

٢-٣ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

تعداد مراکز ثابت در زیر مجموعه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای که عهده دار انواع آموزش‌های مهارتی هستند از ٥١٦ مرکز در سال ١٣٨٤ به ٦٧٣ مرکز در سال ١٣٩٣ افزایش یافته است. طی ١٠ سال اخیر،١٥٧  مرکز یعنی ٣١ درصد رشد در ظرفیت‌های ثابت اتفاق افتاده است. میزان آموزش در سازمان مذکور طی دوره ١٣٨٤ الی١٣٩٣   از ١١٥ میلیون نفر-ساعت در ابتدای دوره، به ١٤٨ میلیون نفر ساعت در سال پایه برنامه پنجم و سپس با روند کاهشی به ١٢٦ میلیون نفر ساعت در انتهای دوره رسیده است.

٣- چالش های اصلی آموزش‌های مهارتی در ایران

١. فقدان مدل نظام یکپارچه برنامه توسعه آموزش مهارتی و حرفه‌ای و در نتیجه عدم هماهنگی و هم‌افزایی برنامه‌ها و دستگاه‌های مجری آموزش

٢. فقدان سیاستهای مشخص برای جهت‌گیری اشتغال در صنایع گوناگون

٣. آماده نبودن زیرساخت های لازم برای توسعه مهارت توسط نظام آموزشی و کهنه بودن تجهیزات و فناوری‌های آموزشی

٤. جایگاه پایین فارغ‌التحصیلان فنی و حرفه‌ای برای اشتغال

٥. عدم همکاری دستگاه‌ها و سازمانها با نهادهای متولی آموزشهای مهارتی در کشور

٦. عرضه‌محور بودن آموزش‌ها و عدم توجه به نیاز بازار کار و در نتیجه پایین بودن کیفیت آموزشهای مهارتی در کشور و عدم نظارت دقیق آنها

٧. فقدان چشم‌انداز روشن از توسعه منابع انسانی و نیز آموزش مهارتی در کشور

٨. رواج مدرک‌گرایی و پایین بوده جایگاه ارزش کار در فرهنگ عمومی کشور.

٤- راهبردهای پیشنهادی

مطالبات مقامات عالی رتبه نظام، ناظر به نقش آموزش‌های مهارتی در زمینه‌سازی برای علم نافع و تربیت نیروی انسانی مؤمن، صالح، تحول آفرین، ماهر و کارآفرین می‌باشد. در واقع خصیصه آموزشهای مهارتی، نوعی پرورش «کارآفرین» است، به این معنی که افراد پس از کسب مهارت و تخصص دانش فنی، قادر خواهند بود فرصت‌های شغلی مناسبی را به دست آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند. لذا اگر آموزش‌های مهارتی در کشور نادیده گرفته شود، به طور غیرمستقیم باعث رشد آموزش اشتغال کاذب و درآمدهای سهل‌الوصول و ناپایدار می‌شود و به تدریج آسیب جدی به کشور وارد می‌سازد.

از آنجا که آموزش‌های مهارتی در برنامه ششم توسعه از اهمیت و جایگاه مناسب برخوردار نشده است لذا پیشنهاد می‌شود برای مقابله با چنین مشکلاتی، راهبردهای زیر، بویژه در برنامه ششم توسعه، مورد توجه قرار گیرد:

١. اولویت دادن به توسعه آموزش‌های مهارتی در برنامه ششم توسعه و تأمین منابع مالی مناسب برای آن و تعیین حداقل 30 درصد پوشش آموزش‌های مهارتی تا پایان برنامه ششم

٢. تعیین متولی اصلی برای برنامه‌ریزی آموزش‌های مهارتی و تشکیل نهاد ملی انسجام‌بخشی به آموزش‌های رسمی و غیررسمی مهارتی

٣. تلاش برای ارتباط آموزش‌های مهارتی با فناوری‌های روز دنیا و طراحی نظام استانداردهای مهارتی متناسب با آن

٤. تقاضا محور کردن آموزش‌ها و تقویت ارتباط بین دستگاه‌های متولی آموزش مهارتی با نهادهای بهره‌بردار و تسهیل شرایط جذب و به‌کارگیری آن‌ها

٥. ارتقا جایگاه دانش آموختگان مهارتی در ساختار اداری کشور

٦. احیاء نظام استاد شاگردی در کشور و جهت‌دهی آن به سمت توسعه آموزش‌های مهارتی به‌ویژه در صنایع دستی و بومی

٧. تبلیغات موثر و مستمر برای ارتقاء ارزش کار بر مبنای فرهنگ ایرانی ـ اسلامی از طریق صدا و سیما، ائمه جماعات، رسانه‌های مجازی، کتب درسی و ... و جلوگیری از گسترش فرهنگ مدرک‌گرایی و فرهنگ دلالی و کسب درآمدهای غیرمولد.