کد خبر:۱۲۷۷
۰۷ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۲
مصاحبه با دکتر جلیل محبی معاون حقوقی- سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
مصاحبه با دکتر جلیل محبی پیرامون مسئله قانون جدید مجازات

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

به‌ عنوان نویسنده کتاب «کلیات قانون مجازات اسلامی» بفرمایید که روند نگارش این قانون چگونه بود و از کی شروع شد و چه روندی را در نظریه‌پردازی و نوشتن این مواد طی کرد؟

«قانون مجازات» در ایران نخستین بار در زمان ناصرالدین‌شاه (سال ۱۲۵۰) نوشته شد و قبل از اینکه مجلس در ایران به وجود بیاید، فردی به نام «کنت مونت» از فرانسه آمد و کتابچه‌ای طراحی کرد که در آن خطوط قرمز زندگی در جامعه شهری ایران را تعیین و با امضای حکومتی به یک دستورالعملی برای اداره جامعه تبدیل شده بود. اسم این قانون «کتابچه قانونی کنت» بود. قبل از شروع قانون‌گذاری در ایران ما کتابچه قانون داشتیم، کتابچه قانون‌گذاری کنت، نخستین «قانون عرفیه ایران» است؛ یعنی در مسیر عرفی شدن اولین بار ناصرالدین‌شاه قدم برداشت. پیش از مشروطه، هم کتابچه قوانینی از ترجمه قوانین اروپایی وجود داشت و هم قوانین مجازات‌هایی بود که زندگی نیمه‌شهری و روستایی جامعه ایران را در بر می‌گرفت. این امر ادامه داشت و بعد از تصویب مشروطه و شروع به کار پارلمان ایران و شورای ملی، قوانین آن نوشته شد که قوانین خاصی بود؛ بنابراین ما قانون جامعی نداشتیم تا ۱۳۰۴ که قانونی به نام «قانون کیفر همگانی» یا همان قانون مجازات عمومی نوشته شد و سپس اسامی در این قانون تغییر کرد. این قانون قبل از آیین دادرسی کیفری در ۱۲۹۱ در زمان قاجار نوشته شده بود و این‌ها پایه‌های حقوق کیفری مدرن ایران شدند. قانون کیفر همگانی هم از قانون ناپلئون در ۱۸۱۰ گرفته شده بود و ترجمه‌ای از ابواب آن بود و در موارد شرعی به طور کلی حدود و قصاص را به موازین شرعی سپرده بود و گفته می‌شود تنها دوره‌ای که حدود و قصاص دقیق اجرا می‌شد، این دوره بود.

قانون کیفر همگانی در واقع نخستین قانون جامع کیفری مدون بود که به تصویب مجلس رسید و شهید «مدرس» هم در نگارش آن همراهی کرد. البته با قوانین عرفی هم مخالفت‌هایی داشت؛ ولی بالاخره شهید مدرس حامی آن بود و تغییراتی هم نسبت به قبل کرد تا برای جامعه ایرانی سازگار باشد. این روند ادامه داشت تا ۱۳۵۲ که کلیات این قانون عوض شد و «کتاب کلیات ۱۳۵۲» از قانون جدید فرانسه ترجمه و جایگزین شد و مقررات آن اصولی داشت که جامعه مدرن را راهبری می‌کرد.

قانون کیفر همگانی از قانون مجازات کیفری ۱۳۵۲ بومی‌تر بود. بعد از پیروزی انقلاب در ۱۳۶۱ قانون مجازات که چارچوب کلی قوانین کیفری است با نام «قانون راجع به مجازات اسلامی» تصویب شد که همان قانون ۱۳۵۲ با تغییراتی اندک بود؛ از جمله اینکه جا‌های خلاف آن تغییر یافته، مقررات ابهام‌برانگیزی که به صراحت مسایل را در نظر نگرفته بود، اصلاح شد. در سال ۱۳۷۱ قانون راجع به مجازات اسلامی کتاب اول مجازات اسلامی بود که «قصاص و دیات» هم بعد از آن آمد و در ۱۳۷۵ هم کتاب «تعزیرات» اضافه شد؛ اما یک قانون جامع مجازات اسلامی از سال ۱۳۷۰ داشتیم که این قانون چارچوب تئوریک «اصل ۴» نبود که کلیه قوانین و مقررات آن را از متن شریعت گرفته و منبعث از آن باشد.

بعد از ۱۳۷۵ خیلی از اندیشمندان داخلی و قضات و اساتید دانشگاه نقد‌های زیادی به این قانون وارد می‌کردند و مهم‌ترین نقد این بود که این قانون یک چارچوب نظری برای اعمال کیفری در جمهوری اسلامی ایران ندارد. متن‌های متعددی برای قانون مجازات نوشته شد که برخی از آن‌ها را دستگاه قضایی و بعضی را هم مسئولان دانشگاهی نوشتند. متنی را هم در مجلس ششم آقای دکتر «اردبیلی» استاد دانشگاه شهید بهشتی به رشته تحریر درآورده بودند که هم قوانین فعلی و هم قوانین سابق اصلاح شده بود و ترجمه‌ای از قانون فرانسه و به عبارتی ترجمه و تلفیقی از قوانین موجود و قوانین مدرن فرانسه بود؛ ولی باز هم در هیچ‌کدام خط نظری اسلامی را در قوانین نمی‌دیدیم.

در سال ۱۳۸۰ این قانون تقسیم‌بندی شده بود که کتاب «کلیات» در تهران و کتاب «حدود، قصاص و دیات» را در قم فق‌ها نوشتند. این امر موجب شکاف نظری در قانون مجازات‌ها شده بود که قسمت اولش پیش‌نویس کاملاً مدرن امروزی و قسمت دوم و سوم و چهارم که بحث‌های شرعی بود کاملاً سنتی نوشته شده بود و ترجمه‌ای از مواد فقهی‌ای بود که برخلاف قانون قبلی که از تحریرالوسیله بود، این بار از کتاب مبانی آیت‌الله خویی گرفته شده بود؛ به واسطه اینکه آقای شاهرودی در آن مکتب رشد کرده بود. در نهایت بنده به این نتیجه رسیدم که این چارچوب نظری در هیچ‌کدام از این پیش‌نویس‌ها وجود ندارد. چارچوب نظری به این معنا که اصول کلی و اهداف شرعی قانون‌گذار اسلامی و شارع مقدس به دنبال آن است باید در قانون پیاده شود؛ مسأله‌ای که در قوانین قبلی نبود و دایم به این فکر می‌کردم که این خط زرین قانون چقدر باید باشد که در همه مواد و فصول و فضای آن تکرار شود و به وجود بیاید. از این‌رو مطالعه تطبیقی مبانی شرعی و قوانین کیفری را آغاز و نظریه‌ای را پیگیری کردم که در واقع موضوع پایان‌نامه فوق‌لیسانس من را با عبارت «نظریه شدت و عدم قطعیت مجازات‌ها» شکل داد. در دنیا سه نظریه اصلی درباره نحوه اعمال بازدارندگی کیفر وجود دارد که به ترتیب نظریه‌های «شدت و قطعیت مجازات‌ها»، «عدم شدت و قطعیت» و «شدت و عدم قطعیت» است.

 نظریه نخست را در ایالات متحده آمریکا مشاهده می‌کنیم که پنج نظریه جرم‌شناسی «پنجره شکسته، تسامح صفر، سه ضربه، حقیقت در حکم و صدور حکم اجباری» آن را پشتیبانی می‌کند. در مجازات‌های آمریکایی مجازات‌ها تشدید و موجب شده که دست قضات برای اعمال تخفیف‌های قضایی از جمله تخفیف، آزادی مشروط و ... بسته شود و میزان مجازات مرتکب زیاد شود.

نظریه دوم مجازات‌های اروپایی هستند که به اندازه مجازات‌های آمریکایی سخت‌گیرانه نیست؛ ولی در عمل قطعی‌تر هستند و دست قاضی برای اعمال تخفیف‌ها کمتر باز است. این قوانین در اروپا از زمان «بکاریا» بود و همچنان ادامه دارد. در کتاب «روح القوانین منتسکیو» این چارچوب‌ها دیده شده و بکاریا توانسته تقریباً ترجمه‌ای از قسمت‌های کیفری منتسکیو را در رساله‌ای به نام «جرایم و مجازات‌ها» جمع کند و حقوق جزا و جرم‌شناسی سنتی اروپایی‌ها را شکل دهد. این نظریه برخلاف نظریه آمریکایی که سبب شدت و قطعیت مجازات‌ها می‌شد، به دنبال عدم شدت به همراه قطعیت مجازات‌ها بود.

 

دستاورد قانون مجازات جدید نظریه‌دار شدن آن بود

 

 سومین نظریه که امروزه در قوانین شرقی به خصوص قانون جزای چین وجود دارد، قوانین کیفری سخت و غیرقطعی هستند؛ مثلاً برای مجازات قتل عمد گفته شده که باعث مجازات اعدام، ۳۰ سال حبس، ۱۰ تا ۳۰ سال و در شرایط تخفیف مشمول ۳ تا ۱۰ سال حبس است؛ یعنی از سه سال تا اعدام برای آن مجازات تعیین کرده‌اند. وقتی هم قوانین کیفری را نگاه می‌کنید همه مجازات‌ها تقریباً بدیل دارند؛ یعنی یک مجازات سنگین در برابر یک سری مجازات سبک‌تر. از مجازات‌های سنگین برای بازدارندگی استفاده می‌کند؛ ولی مجازات‌های سبک در عمل اجرا می‌شوند و در واقع مجازات سنگین قانون، مردم را می‌ترساند و مجازات خفیف عملی می‌شود. این سه نظریه در دنیای امروز اجرا می‌شود.

در اسلام معمولاً از نظریه «شدت و عدم قطعیت مجازات‌ها» استفاده می‌شود؛ ولی به طور استثنایی و در قالب یک سیاست افتراقی جنایی از دو نظریه دیگر هم بهره برده می‌شود. نظریه شدت و قطعیت مثل «جرم ساب النبی» و نظریه عدم شدت به همراه قطعیت را در برخی از جرایم مانند خیانت در امانت و برخی جرایم تعزیری می‌بینیم.

در جرایم منافی عفت می‌بینید که اثبات جرم بسیار سخت شده است؛ در حالی که یک‌بار اقرار را در بسیاری از کیفر‌ها مشاهده می‌کنیم. مثلاً در قتل یک‌بار اقرار کافی است و شاهد را در خیلی از جرایم، به رسمیت شناخته شدن در جرایم منافی عفت می‌بینیم. تعداد جرایمی که اثبات آن خیلی سخت شده زیاد است، به خصوص در جرایمی که شاکی خصوصی وجود دارد و به خاطر حق‌الناس بودن اجازه اثبات راحت‌تر را داده‌ایم که مثلاً علم قاضی ورود کند و اجازه دهد که این مجازات به صورت راحت‌تری اثبات شود؛ بنابراین در کنار مجازات قصاص این‌ها هم دیده شده و در عمل تعداد زیادی از جرایم تبدیل به تعزیر می‌شوند و در خیلی از موارد هم ممکن است تعزیر هم نشوند و به دیه اکتفا شود. این اختیار داده شده مجازات سنگین سلب حیات در عمل تبدیل به یک مجازات سبک شود؛ ولی بازدارندگی موجود در قانون آمده است و همچنان به قوت خود باقی است و این خودش یک مدل است که در قصاص می‌بینیم. مثلاً در سرقت، اگر فردی که مالی از او سرقت شده، شکایت نکند، مجازات اجرا نمی‌شود و اگر مال به او منتقل شود و کسی که از او سرقت شده مال را به سارق بفروشد، مقررات توبه اعمال می‌شود. در خیلی از جرایم حدی و جرایم تعزیری که در قانون ۱۳۹۲ مشاهده می‌کنید آنچه خط زرین و مجازات اصلی در قانون کیفری ۱۳۹۲ است، این‌گونه طراحی شده که مجازات‌های موجود در اسلام و مجازات‌های تعزیری قانون برای جرایم تعزیری، به عنوان اختیار در نظر گرفته شده‌اند. این‌ها به وسیله کیفیات مخففه به معنای عام کلمه یعنی آزادی مشروط تعلیق و مانند این‌ها قابلیت تعدیل دارند؛ ولی مجازات‌های آن‌ها سنگین است و به صورت استثنایی از این نظریه عدول شده است. مثلاً در جرایم اقتصادی و علیه امنیت به مرور زمان ممنوع و بعضی اختیارات قضات در تعلیق مجازات برداشته شده است؛ به این معنا که نظریه عمومی شدت و عدم قطعیت و به صورت اختصاصی بعضی از جرایم با دو نظریه دیگر مدیریت می‌شود.

بر اساس این نظریه کلیات قانون مجازات اسلامی نوشته شد که در مرکز پژوهش‌ها خط اصلی و طلایی در این پیش‌نویس، مطالبی متفاوت با آنچه بود، دنبال شد و در کلیات لایحه‌ای که قوه قضاییه فرستاد بیشتر مواد ترجمه از قانون فرانسه بود؛ از این‌رو تصمیم بر آن شد که قسمت کلیات، جایگزین قسمتی شود که قوه قضاییه فرستاده بود. در کنار این قانون آیین دادرسی کیفری هم اعلام وصول شد که هدف اصلی آن بازگرداندن سیستم دادسرا بود. با توجه به اینکه در دادگاه‌های عمومی و انقلاب بعد از ۱۰ سال یعنی در سال ۸۱ قانون احیای دادسرا عملی شده بود، تصمیم بر آن شد تکلیف دادگاه و دادسرا مشخص شود؛ چون دادرسی ویژه نداشتیم و نیازمند آیین دادرسی کیفری بودیم؛ اما همین قانون خط زرین و طلایی پیش رفت که نظریه اصلی و کاملاً مرتبط با مسأله حقوق شهروندی در اسلام بود.

حقوق شهروندی در اسلام پایه‌های مختلفی دارد؛ اما آنچه امروز می‌خواهم در ارتباط با قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری محضر شما عرض کنم این است که حقوق شهروندی در اسلام بُعدی دارد، عبارت از تفکیک جرایم اخلاقی از جرایم امنیتی و شهری و مدنی؛ یعنی ما ممنوعیت‌هایی در اسلام داریم که برای آن‌ها مجازات‌هایی تعیین شده است و سیاست‌های کلی اسلام به دنبال این بوده که در عمل آن‌ها را مجازات نکند.

در اسلام مجازات‌های شدیدی برای بازدارندگی قانون ایجاد شده، اما در عمل قانون‌گذار به دنبال آن بوده است که همه موارد مجازات نشوند. مورد برجسته آن وجه و جرایم منافی عفت و جرایم اخلاقی بوده که بر خلاف قوانین قبلی و آیین دادرسی قبلی می‌بینیم که سختگیری اثبات این جرایم در قانون بسیار زیاد شده است؛ مثلاً بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری، اگر کسی در دادگاه در ارتکاب جرمی از جرایم منافی عفت علیه خودش اقرار کند، قاضی جلوی او را می‌گیرد و نمی‌گذارد اقرار کند. در حالی که در سیستم قبلی که برگرفته از نظام فرانسوی بود، چنین بندی نداشتیم؛ بلکه نهاد دادسرا به وجود آمده بود که تفتیش کند؛ یعنی دادگاه وظیفه تفتیش داشت و محل بررسی اتهام بود. سیستم اتهامی تفتیشی در دادسرا در قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ در جرایم منافی عفت کاملاً برداشته شد و اگر مواردی باشد که فرد یک‌بار اقرار کرده است؛ قاضی نمی‌تواند به واسطه یک‌بار اقرار او به علم و همچنین به امور مذکور از موارد غیرعلنی ورود کند، چون به صراحت جلوی آن گرفته شده است؛ بنابراین قانون‌گذار اسلامی موارد جرایم اخلاقی را که در پستوی خانه و خلوت اتفاق می‌افتد، به رابطه خود فرد و خدا مرتبط می‌داند و اجازه نداده که آن‌ها در دادگاه مطرح شوند؛ مگر در مواردی که این عمل در خیابان بوده یا مواردی که شاکی خصوصی دارد. البته زنای به عنف به دلیل داشتن وجهه حق‌الناسی متفاوت است. مقررات پوشش جرم و بزه پوشی در قانون پیش‌بینی شده است که کاملاً به حقوق شهروندی مرتبط است؛ یعنی از حقوق شهروندان در جمهوری اسلامی پوشانده شدن است که در قانون کامل مشاهده می‌کنید. همان‌طور که حضرت امیر فرموده‌اند: «فإنَّ فی النّاس عیوباً الوالی أَحقُّ من سَترها»؛ «برای مردم عیب‌هایی است که حاکم از همه سزاوارتر است بر پوشاندن آن‌ها»؛ یعنی این حق شهروندی مردم است که در عیوب مردم تفتیش نشود؛ مگر اینکه آن عمل به طور علنی اتفاق افتاده باشد.

قانون ۱۲۹۱ آیین دادرسی کیفری کشور از قانون ناپلئون ترجمه شده بود و در این قانون سیستم دادسرا و دادگاه وجود داشت. در آن قانون دادسرا سیستم تفتیشی داشت. اول انقلاب ما قانون ماهوی، یعنی یک سری قوانین مجازات را از اسلام گرفته بودیم، به اضافه مجازات‌های کیفری آیین دادرسی کیفری فرانسه و مجازات‌های سنگین اسلام را با سیستم تفتیشی فرانسه اجرا می‌کردیم. این شکاف باعث شده بود که در عمل تعداد زیادی مجازات انجام می‌شد و همه فکر می‌کردند که وجه سیستم اسلامی تا این حد شدید است. در صورتی که سیستم اسلامی در کنار آیین دادرسی اسلامی معنا پیدا می‌کرد. شما نمی‌توانید هیچ مجازات سنگینی را با یک‌بار اقرار حتی با وجود علم قاضی مجازات کنید؛ درحالی‌که اسلام برای آن چهار بار اقرار در نظر گرفته است؛ اما اسم سیستم فرانسوی روی آن بود؛ یعنی تفتیشی! دادستان مأمور بود که برود بگردد و مجرم را بیابد و ادله جمع کند و او را برای مجازات به دست قاضی دادگاه بسپرد. دفاع از مجازات شدن هم وظیفه ذاتی دادستان بود، کشف جرم، جمع‌آوری ادله و دفاع از مجازات متهم در دادگاه کار دادگاه بود و متهم در دادگاه در مقابل این ادله باید از خود دفاع می‌کرد؛ در صورتی که سیستم اسلامی این‌گونه نیست، به خصوص در جرایم منافی عفت و اخلاق که شاکی شخصی وجود ندارد.

 چهار بار اقرار توسط کسانی که خودشان عمل منافی را دیده باشند، معیار اسلامی بود و توصیه‌های مکرّر متعددی در روایات وجود داشت که در این‌گونه جرایم شهادت ندهید؛ مثلاً امیرالمؤمنین می‌فرماید که من هیچ‌گاه در جرم زنا شهادت نمی‌دهم؛ چون ممکن است من شهادت بدهم و نفر چهارم شهادت ندهد و من به ۸۰ حد شلاق محکوم شوم. اگر سه نفر شهادت بدهند هر سه شلاق می‌خورند، باید چهار نفر باشند و هر چهار نفر هم شهادتشان صحیح باشد.

حقوق اساسی شهروندی در جامعه اسلامی برای شهروندان مسلمان است. قوانین کیفری ما به دلیل اینکه مانند قوانین آیین دادرسی فرانسوی بود و برای جامعه دیگری نوشته شده بود، ماده ۲۴۱ قانون مجازات کاملاً مشخص کرده که ضابط و قاضی موظف به پوشاندن جرم خلاف عفت است و حق ندارد، این جرایم را دنبال کند.

این موضوع را حضرت امام (ره) هم در هشت فرمان بیان کردند؛ ولی به دلیل اینکه تبدیل به قانون شده بود و قانون فرانسوی بود، در عمل اجرا نمی‌شد و به حقوق کشانده نشده بود. در پیام هشت ماده‌ای امام آمده که اگر برای گرفتن جاسوس به خانه‌ای رفتید و آلات لهو و لعب و فحشا وجود داشت، حق ندارید حتی آن را ضبط کنید، فقط حق دارید که شخص را نهی از منکر کنید و اگر کسی بیاید این‌ها را بیرون بگوید خودش تقصیر دارد و اگر یکی از مسئولین حکومت اسلامی این پوشاندن را رعایت نکند، مجازات می‌شود.

امروز تفکیک بین حوزه خصوصی و عمومی را مشاهده می‌کنید. در قوانین ما حریم خصوصی رعایت نشده، اما در قوانین کشور‌های مختلف حریم خصوصی با توجه به عرف جامعه آن‌ها تعریف شده است. در اسلام هم حریم خصوصی دایره بسیار گسترده‌تری دارد؛ حتی گسترده‌تر از کشور‌های امروزی بشری با نظریات فلسفی غربی. هر چند در ظاهر ممکن است فکر کنید مثلاً مقرراتی که درباره پوشش در اسلام وجود دارد، در کشور‌های مدرن وجود ندارد؛ پس مسأله حریم خصوصی در اسلام این‌طور نیست که در کشور‌های غربی می‌گویند. در غرب ورود ضابط قضایی به حریم افراد کاملاً باز است و هیچ تفکیکی میان جرایم عمومی و خصوصی وجود ندارد. آنجا جرم یا قابل گذشت است یا قابل گذشت نیست؛ اگر قابل گذشت بود که باید شکایت کرد وگرنه دادستان باید ورود کند. در خیلی از کشور‌های غربی زنای با محارم جرم‌انگاری شده است و دادستان موظف است تفتیش و کشف و در فرجام کار مجازات کند؛ یعنی شاکی خصوصی نمی‌خواهد، اما این جرم در مقررات اسلامی نیازمند شاکی خصوصی است.

مجازاتی بازدارنده و تربیتی است که در عمل اجرا نشود و فرد را توصیه به تقوا و توبه کند. تفتیش در این زمینه جایگاهی ندارد. در مواقع فردی و اخلاقی دادستان ورود نمی‌کند و شما نظریه‌های کیفری غربی این رویه را مشاهده نمی‌کنید؛ اما اگر کسی خانه فساد ایجاد کند و امنیت عمومی جامعه را به هم بزند و فساد و فحشا را در میان مردم اشاعه دهد، دادستان ورود می‌کند. در کشور‌های غربی حد وسط ندارد یا شما مجرم هستید یا نیستید اگر مجرم بودید باید دادستان ورود کند و همه ادله را دربیاورد و به دادگاه ارایه کند، ولی مجازات کردن در اسلام این‌طور نیست، یعنی جرم هست، اما به دنبال مجازات کردن تو نیست و این حقی از حقوق شهروندی اسلامی است که سال‌ها مغفول مانده بود و در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ به آن توجه شد.

 

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

به نظر شما دستاورد قانون مجازات جدید چیست؟ بعد از هفت سال کدام تغییر و تحولی درباره قانون مجازات در ذهنتان است؟ آیا بخش‌هایی وجود دارد که باید به قانون اضافه یا از آن کم شود یا بر طبق تجربه مناسب نبود و لازم است تغییر کند؟

مهم‌ترین دستاورد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نظریه‌دار شدن آن است. قانون مجازات هر کشوری نظریه دارد. قوانین چین، آمریکا و اروپا را که نگاه کنید، می‌بینید که کاملاً دارای نظریه هستند و قوانینشان بر اساس آن نوشته شده است. قانون مجازات ما قوانین اسلام و فرانسه را به هم پیوند داده بود. در قانون مجازات اسلامی هم امروز شما قانون آزادی مشروط و مانند این‌ها را می‌بینید؛ اما در قانون قبلی مجازات‌ها پیوند نظری با آنچه اسلام می‌گفت نداشت. در قانون امروز این‌ها پیوند نظری با هم دارند؛ مثلاً تعلیق آزادی مشروط عبارت است از «نظریه تعزیر بِیَد الحاکم» که در قانون جدید دیده شده است.

مجازات در نظریه غربی فقط ابزاری برای فردی کردن مجازات‌ها است؛ اما در قانون مجازات اسلامی هم ابزار فردی کردن مجازات هم ابزار غیرقطعی کردن آن است؛ یعنی این اختیار در اسلام به قاضی داده شده که مجازات‌هایی را در عمل غیرقطعی بداند. در برخی از قوانین مجازات اسلامی مانند ماده ۳۹ به صراحت مشاهده می‌کنید که به دنبال مجازات نیست، به دنبال اصلاح است؛ حتی اگر کلاً مجازات را اجرا نکند. این ماده اشعار می‌دارد: «در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات هم فرد اصلاح می‌شود، معافیت از کیفر صادر می‌کند».

این ماده یعنی تو را مجازات نمی‌کنم؛ چون معتقدم تو بدون مجازات ممکن است اصلاح شوی و می‌گویند برو خانه و مثلاً در کلاس شرکت کن و آموزش ببین یا می‌گوید محل خانه‌ات را عوض کن و جای دیگری زندگی کن که مرتکب جرم نشوی.

این نظریه کاملاً در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی متبلور شده است. مجازات‌های سنگینی را در نظر می‌گیرد؛ اما آن‌قدر اختیار به قاضی می‌دهد که قاضی در میان کیفر‌ها بگردد مجازاتی را برای اصلاح فرد بیابد و در برخی از جرایم سبک عفو کند تا فرد را به سمت اصلاح ببرد. پس اولویت قانون اسلام و قانون مجازات اسلامی اصلاح و بازدارندگی است. از دیگر مواردی که در این زمینه می‌توان گفت مواد مربوط به توبه است؛ توبه در قانون مجازات به معنی توبه عرفانی نیست؛ همین‌که فرد پشیمان باشد و به دنبال اصلاح خودش باشد توبه محقق شده است.

قاعده «دراء» از دیگر مربوط موارد به این قضیه است. در شریعت اسلام این قاعده فراتر از اصل برائت است. در اصل برائت اگر جرم ثابت نشود، طرف برائت حاصل می‌کند و مجازات نمی‌شود؛ اما قاضی به دنبال مجازات کردن او و به دنبال این است که ادله‌ای کسب کند؛ اما در قاعده دراء که در قانون مجازات اسلامی هم مندرج شده است، حدود با تشکیک ساقط می‌شود؛ یعنی برخلاف جرایم حق‌الناسی و جرایم علیه امنیت، جرایم اخلاقی و منافی عفت عمومی، این‌گونه جرایم به خصوص در حدود اجرا نمی‌شوند.

جمع‌آوری ادله اثبات در قانون مجازات اسلامی هم نوآوری دارد. جمع‌آوری ادله یک کار شکلی است که در قانون مجازات کیفری بیشتر به آن پرداخته شده است. همیشه ایراد گرفته می‌شد که چرا فق‌ها و به تبع آن قانون مجازات حدود ۵۰ دلیل اثبات آورده است؛ در حالی که در قانون مجازات اسلامی مطابق این نظریه، فصلی برای ادله اثبات در نظر گرفته‌ایم؛ چون ادله اثبات جزو خود جرم و از ارکان جرم است. در یک نظام کیفری ادله اثبات ابزار دادستان است؛ اما در نظام کیفری اسلام در واقع ادله اثبات برای این است که فرد مجازات نشود و این جزو حقوقش است و اگر ادله اثبات کافی نباشد، ما نمی‌گوییم جرم محقق شده و فرد دخیل نیست و اصلاً جرم محقق نمی‌شود؛ بلکه گناهی است که فرد باید برود توبه کند و در واقع ارکان جرم متزلزل می‌شود.

از دستاورد‌های مهم دیگر در قانون مجازات جدید این است که از حقوق مردم است، قوانینشان مفصل باشد و به اختیار و تفسیر قضات نپردازد. قانون مجازات اسلامی در کتاب کلیات ۶۲ ماده بود؛ ولی الان ۲۱۵ ماده است و حقوق مردم در این شاخه‌هایی که برای شما گفتم به تفصیل آمده است و مردم می‌توانند برای رهایی خودشان از مجازات به استناد اینکه این جرم نیست، قوانین کیفری را به تفصیل استناد کنند. این از اصول حقوق شهروندی است که در قوانین مدرن به آن توجه می‌شود و باید قوانین مفصل باشند تا مردم وظایف خود را بدانند.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

از این مفصل‌تر هم می‌تواند باشد؟

در واقع الان هم که هفت سال از تصویب قانون مجازات اسلامی گذشته است، ایرادات اندکی به این قانون وارد شده است. همین نشان می‌دهد که قانون مجازات خوب و تفصیلی نوشته شده است؛ البته اختلاف‌نظرهایی هم وجود دارد. خیلی از اصلاحاتی که برای قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می‌شود به علت اختلاف‌نظر است؛ برخی می‌گویند در تعدد جرم مجازات‌ها باید جمع شود و برخی اظهار می‌کنند در تعدد جرم مجازات‌ها واحد باشند و فقط باید نگاه کنیم که جرایم شبیه هم بوده‌اند یا خیر. نظریه‌های مختلف در موضوعی که ما اینجا آوردیم شبیه نظریات عرفی دنیا است؛ یعنی به شباهت جرایم نگاه نمی‌کنیم و به این توجه داریم که چند جرم مرتکب شده است. اگر کمتر از سه جرم بود تشدید و در بیشتر از سه جرم تجمیع می‌کنیم. آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه معتقد بود که مجازات‌ها باید با هم جمع شوند؛ چون مجرم بعد از ارتکاب سه جرم، می‌گوید چون مجازات می‌شوم پس بگذار تعداد بیشتری جرم مرتکب شوم. به همین دلیل مجازات‌ها باید پله‌پله و مدرج افزایش پیدا کند که امکان تجزیه را از مرتکب بگیرد.

 

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

به نظر شما طبقه‌بندی‌های مجازات کار درستی است؟

یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی طبقه‌بندی‌های تعزیرات است؛ برای اینکه این درجات را در قانون بیاوریم به قوانین کشورهای دیگر توجه کردیم. آنجا جرایم به «خلاف»، «جنحه» و «جنایت» تقسیم شده است که این درجه‌بندی به قانون ما با وجود حدود و قصاص و دیات نمی‌خورد و باید فقط تعزیرات را تقسیم‌بندی می‌کردیم. در کشورهای مختلف دنیا طبقه‌بندی‌های مختلفی در حوزه جامعه وجود دارد که برخی حتی به ۳۶ درجه می‌رسد؛ یعنی هر درجه ۱۲ درجه را در خودش جای داده است. در ایالت تگزاس آمریکا جرایم به هشت طبقه تقسیم شده است و دیدیم که این هشت درجه با آن ترتیبات به قانون ما بیشتر می‌خورد. بعدها با بحث‌هایی که شد سقف مجازات به ۳۰ سال افزایش پیدا کرد، بالای ۲۵ سال هم در نظر گرفته شد که به ۳۰ سال بدل گشت.

اگر برگردیم و بخواهیم قانون مجازات را بنویسیم قسمت‌هایی را اصلاح می‌کنیم که منافی عفت محسوب شوند و قسمت‌هایی که حدی و در حکم منافی عفت هستند و امنیتی و محاربه یا افساد فی‌الارض نیستند.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

چرا در قانون مجازات اسلامی به مسأله اجتماعی «رانت‌خواری» پرداخته نشده است؟

رانت‌خواری جرم نیست و اگر تعریف این باشد، استفاده از اطلاعات حکومتی در راستای منافع شخصی در جمهوری اسلامی هم جرم‌انگاری نشده است. سال‌هاست من در مجالس مختلف این موضوع را به نمایندگان می‌گویم؛ ولی کسی گوش نمی‌کند. پیش‌نویس آن از چندین سال پیش آماده شده است؛ اما نمایندگان به دنبال آن نمی‌روند و غفلت می‌کنند، شاید هم منافعی در پیگیری نکردن آن دارند. در قوانین اخیر مواردی راجع به اصل ۴۹ آمده است که این را به نحوی پوشش می‌دهد؛ اما صد درصد نیست؛ ولی باز هم اگر بخواهند استفاده کنند می‌توانند که معمولاً نمی‌خواهند! از «ماده ۲» قانون تشدید مجازات کلاه‌برداری می‌توانند استفاده کنند؛ اما این به معنای گسترده‌ای نیست که در قوانین امروز در دنیا وجود دارد. امیدواریم که این مجلس که مجلس انقلابی است به این سمت برود.

 

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

در قانون مجازات به مسأله «ترک فعل» که رئیس دستگاه قضا مطرح می‌کند، اشاره‌ای نشده است. به نظر شما با این فرض که یک مدیر تصمیم‌گیر با هزار نوع مسایل و مشکلات درگیر است، اگر این ترک فعل را هم به آن اضافه کنیم، چه تغییری در نظام تصمیمگیری ایجاد میشود؟

مطابق قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون مجازات، فعل و ترک فعل باید در قانون جرم‌انگاری شده باشد که یک مدیر بتواند تصمیم بگیرد وظایفش را انجام ندهد؛ ولی در قانون مجازات جرم‌انگاری نشده است و مجلس باید آن را جرم‌انگاری کند؛ مگر اینکه بخواهند از بعضی مواد موجود در قانون مجازات اسلامی یا قوانین متفرقه تفسیر موسع کنند و در قانون امکان تفسیر موسع وجود ندارد. «ماده ۵۷۶» قانون مجازات اسلامی مواردی را شامل می‌شود که فرد از انجام وظایف قانونی یک مدیر اجرایی یا کارمند جلوگیری کرده است. این قابل جرم‌انگاری است؛ اما اینکه خودش انجام ندهد وجه قانونی برای برخورد وجود ندارد. به‌ تازگی قانونی آمده است که جرم‌انگاری امتناع از اجرای وظایف قانونی را شامل می‌شود؛ اما در عمل معلوم نیست به کجا برسد؛ چون یکی از مواقع این امتناع ممکن است بر اساس محدودیت‌های اجرایی باشد که کار را سخت می‌کند. باید دید منظور دقیق این ترک فعل که برخی از مسئولین می‌گویند چیست و از کجا درآمده است؟ آیا این جرم است یا یک امر اداری است.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

به دلیل عدم اجرای قانون می‌شود فرد را مجازات کرد؟

خیر! مگر اینکه به ‌صراحت در قانون آمده باشد؛ مثلاً در قانون آمده اگر فلان وظیفه را انجام دهی مجازات می‌شوی؛ وگرنه قابل مجازات نیست، حتی اگر جنبه حقوقی و قانونی داشته باشد. اگر بخواهیم این را به سمت کیفری ببریم باید جرم‌انگاری شود و دستگاه‌های نظارتی بتوانند در مورد عملکرد فرد گزارش دقیقی بدهند؛ آن‌ هم در موارد خاص. اصل کیفر و پیگیری قضایی این موضوع در شرایط فعلی سخت است. سازمان بازرسی وظایفی دارد؛ مثل اینکه گزارش می‌دهد دستگاه‌ها وظایفشان را انجام می‌دهند یا نه و مسیر قانونی همین مسیر است.

مثلاً اگر فردی وظایف محوله از طرف دیوان محاسبات را درست انجام نداده باشد، با او برخورد قضایی می‌شود؛ اما صرف ترک فعل و انجام ندادن وظایف قانونی بما هو ترک فعل این‌گونه نیست؛ باید ببینیم آیا آن ترک فعل خاص جرم‌انگاری شده است یا خیر.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

با توجه به رویکرد و خط‌مشی سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد عدم اجرای سیاست‌های کلی نظام کیفری جرم‌انگاری و برای آن مجازات در نظر گرفته شود؟ یا نه؛ فقط در بحث‌های اداری نمی‌تواند جرم‌انگاری قضایی شود؟

درباره سیاست‌های کلی این موضوع مطرح است که اصل بحث جرم‌انگاری‌ها باید محدودتر باشد و رسیدگی به چنین موضوعاتی مثل ترک فعل مسئولان به لحاظ کیفری ضرورت ندارد یا اینکه رتق‌وفتق آن را باید به فضای حقوق اداری بسپاریم. مسأله این است که ما داریم از سمت نظارت سیاسی به سمت نظارت قضایی حرکت می‌کنیم و این امر ملاحظاتی دارد.

ترک فعل مسئولین دارد به‌ صورت عام انجام می‌شود؛ یعنی قبلاً می‌گفتند که اگر وظیفه فلان را انجام ندهید، مجازات می‌کنیم، اینجا می‌گویند اگر به ‌طور کلی وظایفتان را انجام ندهید، مجازات می‌شوید! این امر حدودوثغور مشخصی ندارد؛ چون خیلی از این رفتارها و عملکردها به امکانات بستگی دارد، باید این‌ها را مدنظر قرار داد. شما ممکن است تکلیفی مالایطاق بر سر یک مجری بگذارید تا فردا انجام دهد و این نشدنی باشد و بخواهید مجازاتش کنید. در قوانین کیفری دنیا و قواعد کیفری اسلامی نیز همین‌طور است. شیوه نگارش جرایم ترک فعل خیلی متفاوت با جرایم فعلی است و نمی‌توان به ‌صورت گسترده آن را جرم‌انگاری کرد؛ چون خیلی از جرایم قانونی در عمل ممکن است با موانع متعددی روبه‌رو شود.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

فضای مدیریت کشور دارد به سمت حکمرانی تنظیمی می‌رود که یک سری از کارویژه‌هایش در باب خدمت‌رسانی عمومی است. این مدل دارد الگوی مدیریت کشور را تغییر می‌دهد. بحث قوانین جزایی و نظام کیفری هم متأثر از این قضیه است و می‌بینیم که رسیدگی‌های اداری دارد فربه‌تر می‌شود؛ مثلاً با نهادهایی طرف هستیم که خودشان هم مقررات‌گذاری و هم نظارت می‌کنند؛ اگر ضمانت اجرا هم نیاز باشد خودشان اعمال می‌کند.

این خلاف سیستم حاکمیت قانون است! در سیستم حاکمیت قانون همه چیز شفاف است و باید در قانون بیاید؛ اما در این سیستم اختیار مقام مجری قانون زیاد می‌شود، بدون اینکه برای آن قانون مستندی وجود داشته باشد. این مهم است که من بدانم وقتی رفتاری می‌کنم، چه برخوردی با من می‌شود. اصل ۳۶ قانون اساسی و «ماده ۲» قانون مجازات اسلامی را داریم که خیلی از این دستورالعمل‌ها در عمل دارای چند وجهی نیست که نوشته و اجرا می‌شود؛ یعنی باید کاملاً مفاد قانونی رعایت شود.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

لطفاً درباره اتفاقاتی که در دوره جدید درباره حبس‌زدایی میافتد نیز توضیحی بفرمایید.

اتفاقاتی که در بحث حبس‌زدایی دارد می‌افتد، اتفاقات خطرناکی است چون ضابطه ندارد ممکن است برای مدت کوتاهی زندان را خالی کنیم یا حتی چه‌بسا کسانی که مستحق حبس طولانی‌مدت نبودند را آزاد کنیم اما حتماً تضعیف زندان نرخ جرم را در بلندمدت زیاد می‌کند. یعنی اگر شما بخواهید زندان را خالی کنید باید فردبه‌فرد بررسی کنید که آیا اینکه مجازاتش تقلیل پیدا کند لیاقت دارد یا نه؟ ناجا گزارش داد که این دوره کرونا و اینکه اجازه دارند تا زندانیان مرخصی باشند در برهه‌ای از زمان سرقت‌ها زیاد شد؛ یعنی خیلی از افراد سارق به تعبیری آزاد شده بودند و میزان ارتکاب جرایم زیاد شده بودند که این از اشکالات خالی کردن غیراصولی زندان‌ است. پرونده شخصیت مجرم باید تشکیل شود باید کاملاً تجزیه‌ و تحلیل شود که اگر به جامعه برود اصلاح شده یا نشده؟ اگر برگردد مجازاتی که شده، بازدارنده بوده یا نبوده؟ من از مخالفین این طرح بودم چون این امر موجب کاهش اثر مجازات‌ها می‌شود. باید توازنی بین بازدارندگی و اصلاح به وجود بیاوریم، اصلاح مجرم یک بال است و مجازات مجرم یک بال دیگر، به هر دو بال باید توجه کنیم.

گروه علمی پژوهشی حقوقی قضایی
ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها