«چالشهای 9 گانه حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش اقتصاد»

مقدمه

اقتصاد ایران در دوره پساتحریم یک پله از خام فروشی فاصله گرفت و در سبد صادراتی خود سهم محصولاتی مانند فولاد و محصولات پتروشیمی پالایشی را افزایش داد، ولی با یک قاعده ساده در دنیا 70 درصد تبادلات تجاری کشورها با کشورهای همسایه خود است و کشورهای همسایه ایران بیشتر از آنکه نیازمند این محصولات باشند نیازمند محصولات نهایی و کالاهای انتهای زنجیره تولید هستند، این یعنی قدم بعدی باید حرکت به سمت همین گروه تولیدات باشد. اما در این میان مشکلات عدیده ای وجود دارد که مانع از تولید چنین محصولاتی میشوند، در ذیل به اهم این موانع میپردازیم؛

1. مشکلات نقدینگی

نبود نقدینگی کافی است که خود معلول رکود اقتصادی و کاهش عمومی سطح تقاضا در کشور است. اگر زمانی حداکثر تاخیر مورد قبول در وصول طلب‌های واحدهای تولیدی حداکثر دو ماه بود در حال حاضر بسیاری از چک‌های تحویلی حداقل زمانی شش ماهه برای پرداخت دارند. این امر به‌معنای شش ماه کاهش قدرت تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه، برنامه‌ریزی تولید و کاهش قدرت مانور در بازار خواهد بود. در نبود تقاضای موثر کافی در بازار، شاهد افزایش غیر کارشناسی تعداد واحدهای تولیدی در قالب صدور پروانه‌های تولیدی از وزارت صنایع و معادن هستیم.

2. وابستگی در ابتدای زنجیره تولید

به دلیل مسائل عمده‌ای نظیر مقیاس تولید این صنعت قادر نیست برخی اقلام اولیه مورد نیاز خود را در داخل کشور تولید کند به عنوان مثال کمپرسور یخچال از نظر فناوری ویژگی دارد که اگر یک تولیدکننده بخواهد بر روی تولید آن سرمایه‌گذاری کند، حداقل باید ۶ میلیون قطعه از آن تولید کند تا این تولید برایش مقرون به صرفه شود. اقلام اساسی تولید تلویزیون نیز از دیگر مواردی است که با چنین مشکلی مواجه است.

البته برخی از اقلام نیز به دلیل عدم سرمایه‌گذاری تولید نمیشود، به عنوان مثال در تولید یخچال زغال بوگیر و گازهای سیکلوپنتان و R134 از جمله اقلام اساسی هستند که در صنعت لوازم خانگی بدانها نیاز دارد ولی تماما از خارج از کشور وارد میشود.

این موارد باعث میشود تا در تولید این محصولات در این صنعت هزینه به صورت ارزی باشد که به صورت واضح رقابت این تولیدکنندگان با رقبای خارجی را با مشکل روبرو میکند.

3. قوانین مانع تولید

صنعت البته با مجموعه قوانینی روبرو شده که در عمل تولید را برای آنها گران‌تر تمام میکند. این قوانین عبارتند از؛

- قوانین گمرکی و تعرفه‌ای که منافع تولیدکننده داخلی را در نظر نمیگیرد

- دستورالعمل سازمان حمایت برای قیمت گذاری که مبتنی بر هزینه تمام شده تولید بوده و تمامی هزینه‌های تولیدکننده را پوشش نمیدهد

- قانون محیط زیستی استقرار واحدها در 120 کیلومتری تهران: ممانعت سازمان حفاظت محیط زیست از توسعه واحدهای صنعتی موجود و فعال در شهرک های صنعتی تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران که با وجود فراهم بودن زیرساخت های توسعه ای در این شهرک ها برای واحدهای صنعتی مستقر، متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست به بهانه های زیست محیطی با هرگونه توسعه و پویایی واحدها حتی درخواست جایگزینی نوع تولید با کالای پاک، مخالفت نموده و آن را به ماده ۱۱ ارجاع میدهند، که روند این گونه مخالفت ها منجر به میرایی یک واحد تولیدی میشود تا پویایی آن

- کم ارزیابی شرکت ها در فرآیند اعطای تسهیلات

- قانون مالیات بر ارزش افزوده که با گران تمام شدن محصول داخلی مزیت رقابتی با کالای خارجی را از بین میبرد، تولیدکنندگان معتقدند باید بخشی از این مالیات به تولیدکننده برگردد

- نیاز به نهاد تامین مالی مستقل در این صنعت به منظور صندوق تامین اعتبار مواد اولیه برای واحدهای تولیدی با نگاه غیرتجاری

- عدم نقش آفرینی وزارت خارجه در صادرات اقلام تولیدی که هزینه هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد میکند.

- انحصار تامین کنندگان در خارج از بورس کالا

4. مشکلات ارزی

تولیدکننده در این زمینه با یک نااطمینانی روبروست، بانک مرکزی از سال گذشته بدون اطلاع قبلی و بدون برنامه تخصیص ارز به این حوزه را قطع کرده است همین طرحهای توسعه‌ای و فرآیندهای تولیدکنندگان را با مشکل روبرو کرد. از سویی قوانین ارزی صادرکنندگان را مجبور میکند تا ارز خود را با قیمتهای پایین تری نسبت به بازار آزاد در سامانه نیما عرضه کنند، این در حالی است که بخش زیادی از مصارف این تولیدکنندگان با ارز آزاد باید تامین گردد.

5. سنگ اندازی های سیستم های نظارتی

تعدد سامانه های نظارتی در این بازار هزینه های اداری و فنی بالایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، این هزینه‌ها باعث میشوند تا تولیدکنندگان علاوه بر اینکه هزینه زیادی برای ثبت این اطلاعات ایجاد میکند، باعث میشود تا در مواردی در صورتی که این اطلاعات به درستی وارد نشود باید ضررهای هنگفتی را متقبل شده و در مواردی تولید را متوقف کند.

این موارد سوای از آن است که تولیدکننده بیم آن را دارد که اطلاعات رقابتی تولیدش به دست رقبا برسد.

6. دخالتهای دولت در بورس کالا

زیرساخت بورس کالا برای این بوده است که هم قیمت کشف شود و هم به صورت کارایی تقاضای بازار پاسخ داده شود ولی در عمل فرآیند دخالت دولت در این بازار باعث شده است تا تولیدکنندگان عمده با قیمتهای پایین تری مجبور به عرضه محصول خود شوند، همین باعث میشود تا؛

الف. مواد اولیه در مواردی به صورت دست اول به تولیدکننده واقعی نرسد

ب. تولیدکننده مواد اولیه همه تولید خود را در بازار بورس کالا به فروش نرساند و بازار سیاه ایجاد شود.

7. تصمیم گیری جزیره ای در صنعت

از جمله عوامل اصلی در نارسایی سیاست‌ها در حوزه صنعت، نحوه چیدمان هیات تصمیم‌ساز در مسائل مربوط به صنعت است. برای مثال در گذشته در رابطه با وضع قوانین تعرفه‌ها چهار نماینده از این بخش از صنعت حضور داشتند و نظرات کارشناسانه با رویکردی تولیدی وارد فرآیند سیاست‌گذاری می‌شد. اما در حال حاضر تنها یک نماینده از طرف این صنعت وجود دارد که آن هم مربوط به بخش توسعه صادرات است.

8. توزیع ناعادلانه منابع

سوای توزیع ناعدلانه منابع ارزی کشور به دلیل برخی انحصارات تولیدکنندگان مجبور هستند برخی مواد اولیه را تا دهها برابر قیمت جهانی خریداری کنند، به عنوان مثال پلیمر ABS در ایران با وجود تولید داخلی در حالی با قیمت 120 هزار تومانی فروخته میشود که قیمت جهانی آن معادل 20 هزار تومان است.

9. عدم حمایت درست در برابر قاچاق

در کنار پدیده شوم قاچاق، به‌نظر می‌رسد سازوکار طراحی شده در این بازار نیز در راستای حمایت از تولیدکنندگان قرار ندارد. بسیاری از تولیدکنندگان از فقدان کانال‌های مناسب برای تامین مواد اولیه، قوانین مالیاتی سنگین و نبود سیاست‌های تشویقی صادرات گِله دارند.

بهره کلام

به منظور نیل به تولید در انتهای زنجیره ارزش و تولید کالای نهایی البته نیاز به بازساماندهی ساختار صنعتی کشور نیز هست، جاگیری بازیگران درشت و خرد، سالم سازی زنجیره تامین مالی بنگاهها، ایجاد انحصارهای بهینه در بخشهای ابتدای زنجیره تولید، کاراسازی ساختارهای توزیع همه از مواردی هستند که باید برای پیشرفت آینده ایران به کار گرفته شوند.