لزوم تبدیل شدن تعارض منافع به یکی از استاندارد‌های قانون‌گذاری

دکتر پرنیان در ابتدای این جلسه با هدف تبیین مفهوم تعارض منافع بیان داشت که؛ تعارض منافع منشا اصلی فساد است و اگر بخواهیم تعریف آن را در نظر بگیریم تمام مشکلات بشری از اول خلقت تا به امروز چه شخصی و چه اجتماعی به تعارض منافع بر می‌گردد. چرا که تعارض منافع به حالتی اطلاق می‌شود که افراد یا نهاد‌ها تحت تاثیر یک منفعت ثانونیه قرار می‌گیرد و وظیفه اصلی و صحیح خود را به درستی انجام نمی‌دهند.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با طرح اخیر تعارض منافع که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است اظهار داشتند که: طرح فعلی با هدف رفع تعارض منافع شخصی تدوین شده است و به ساختار‌ها و سازمان‌ها ورودی صورت نگرفته است. تعارض منافع ساختاری به شدت پیچیده است و جهت رفع آن در دستگاه‌های مختلف باید به صورت مصداقی و دستگاه به دستگاه ورود کرد و ناظر به هر دستگاه ساختار را اصلاح کرد؛ و به همین دلیل است که در طرح فعلی تعارض منافع تنها به حوزه تعارضات میان فرد و وظیفه پرداخته شده است (سهامداری همزمان، اشتغال همزمان، درب‌های گردان و...)

دکترپرنیان ضمن تشریح ابعاد و انواع تعارض منافع در ساختار کشور بیان داشتند که: تعارض منافع یک پروژه نیست یک عینک و استاندارد است یعنی یک شاخص است که در زمان طراحی ساختار‌ها در کنار سایر شاخص‌ها قرار می‌گیرد و در حال حاضر نیز در تاروپود قوانین به صورت موردی این موضوع لحاظ شده است.
دکترپرنیان ضمن آسیب شناسی نظام حقوقی و سیاسی کشور نسبت به موضوع تعارض منافع ادامه دادند که: تعارض منافع نیازمند این است که ادبیات آن گسترش یابد و در لایه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد. موضوعی که در ده سال گذشته در رابطه با شفافیت اتفاق افتاده است و در حال حاضر افراد با اصل موضوع شفافیت مخالفت نمی‌کنند. اما در رابطه با تعارض منافع همچنان به این مرحله نرسیده ایم و با اصل موضوع نیز بعضا مخالفت‌هایی صورت می‌گیرد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تشریح روند تدوین و تصویب طرح فعلی تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی بیان کردند که: در حال حاضر مقدمات قانون نویسی در کشور رعایت نمی‌شود و دارای ابهامات و اشکالات متعدد در قوانین هستیم و این موضوع باعث شده است تا در مواردی مانند ایرادات نگارشی و ابهامات متن‌های بمانیم و به موضوع نقد و بررسی محتوای قوانین نرسیم. تعارض منافع تا زمانی که جزء استاندارد‌های قانون نویسی در کشور تبدیل نشود به صورت کامل موفق نخواهد بود. در واقع هرچیزی که در حال تصویب در نظام حقوقی کشور است از منظر وجود یا عدم وجود تعارض منافع نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ و در مرحله بعد اقدام به شناسایی مصادیق تعارض منافع در قوانین فعلی کنیم.