سیاستگذاری اجتماعی در برنامه هفتم توسعه کشور/ دکتر علی اصغر عنابستانی

شانزدهمین نشست راهبرد ایرانی با موضوع «سیاستگذاری اجتماعی در برنامه هفتم توسعه کشور» به همت گروه اجتماعی و فرهنگی برگزار شد. سخنرانان این نشست آقایان دکتر علی اصغر عنابستانی (نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و سخنگوی فراکسیون آسیب های اجتماعی مجلس)، دکتر مسعود فیاضی (معاون اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی) و دکتر سید حسن موسوی چلک (رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و استاد دانشگاه) به ارائه دیدگاه های خود پرداختند.

در ابتدای نشست دکتر محمد رحیمیان (پژوهشگر گروه پژوهشی اجتماعی و فرهنگی پژوهشکده تحقیقات راهبردی) ضمن تعریف سیاستگذاری اجتماعی در خصوص ضرورت برگزاری نشست به ایراد سخنرانی پرداختند.

پژوهشگر پژوهشکده تحقیقات راهبردی اشاره داشتند سیاستگذاری اجتماعی از جمله علوم و رشته های تازه تاسیس در دانشگاه ها و اندیشکده های ایران است. این رشته آنقدر اهمیت و ضرورت دارد که بعضی دانشگاه ها آن را به صورت پژوهشکده سیاستگذاری اجتماعی تبدیل کرده اند. سیاستگذاری اجتماعی به مجموعه قوانین، مقررات و اقداماتی گفته می شود که تغییر نظم اجتماعی را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب می رساند. سیاستگذاری اجتماعی سه هدف کاهش سطح نابرابری ها، افزایش سطح رفاه اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی مردم را دنبال می کند.

وی در خصوص اهمیت و ضرورت برگزاری این نشست گفت: در حال حاضر دولت در سال پایانی اجرای برنامه ششم توسعه قرار دارد. سال 1400 طبق قانون، برنامه پنج ساله ششم توسعه به اتمام می رسد و دولت فعلی (دولت دوازدهم) بایستی برنامه هفتم توسعه را تدوین کند. مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از تضاد تدوین برنامه توسط دولت قبلی و اجرای آن توسط دولت بعدی، نگارش برنامه هفتم را بر عهده دولت سیزدهم گذاشت. از آنجایی که مردادماه سال 1400 دولت بعدی روی کار می آید و ابتدا کابینه تشکیل می دهد و پس از آن بودجه سالیانه خود را تقدیم مجلس می کند و در انتهای سال نیز بایستی برنامه پنج ساله هفتم توسعه را تصویب کند. در این شرایط سخت و کمبود وقت، نقش پژوهشکده ها، اندیشکده ها، مراکز پژوهشی، انجمن ها و نشست های سیاستگذاری پررنگ تر و در واقع کمک یار دولت به حساب می آیند.

لذا به همت گروه پژوهشی اجتماعی و فرهنگی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم بر آن گرفته شد که موضوع سیاستگذاری اجتماعی در برنامه هفتم توسعه کشور در قالب نشستی با حضور مسئولان و کارشناسان مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

مشروح نشست

دکتر موسوی چلک:

نیاز به یک وزارت امور اجتماعی قوی داریم.

در ابتدای نشست دکتر موسوی چلک در پاسخ به سوال چالش های سیاستگذاری اجتماعی در ایران گفت: « سیاستگذاری اجتماعی در ایران امری مغفول، مظلوم و عمدتاً نادیده گرفته می شود. زمانی که دولت لایحه برنامه ششم توسعه را تدوین کرد. مظلوم ترین بخش، بخش آسیب های اجتماعی بود. در ابتدای ارائه لایحه فقط ماده 26 مربوط به معتادین متجاهر بود ولی زمانی که مسئولان عالی رتبه جلسه ای با مقام معظم رهبری داشتند و تاکیدی که رهبری بر ضرورت پرداختن به آسیب های اجتماعی داشتند در برنامه ششم توسعه شاهد آن بودیم که ماده های دیگری نیز به برنامه ششم توسعه اضافه گردید. یکی از اشتباهات برنامه ششم توسعه لزوم عددگذاری بود. به طور مثال 25 درصد باید آسیب های اجتماعی کاهش پیدا کند. این مسئله با هیچ اصول و منطقی مطابقت نداشت چرا که گام اول در سیاستگذاری، تحلیل وضعیت است».

وی افزود: «زمانی که دولت می خواست لوایح حوزه اجتماعی را تصویب کند آن را تقدیم شورای اقتصاد کرد. شورای اقتصاد، صلاحیت تصمیم گیری در حوزه اجتماعی را دارد! اگرچه شورای اجتماعی، شورای ناکارآمدی است ولی در هرصورت شورای تصمیم گیر و تصمیم ساز در حوزه اجتماعی است. نکته دیگر در تخصیص منابع و بودجه برای اجرای برنامه ششم است که بایستی ببینیم کدامیک از بخش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را تقویت کردیم! حوزه سیاستگذاری اجتماعی با سیاست عجین شده است. سیاستگذاری های اجتماعی ما مبتنی بر شواهد موجود و نگاه به آینده نیست».

موسوی چلک خاطر نشان کرد: «یکی دیگر از چالش های حوزه سیاستگذاری اجتماعی آن است که سیاستگذاری مبتنی بر محلی است. در حوزه سیاستگذاری اجتماعی نگاه ملی بر نگاه محلی و منطقه ای غالب باشد. در سیاستگذاری، برنامه پروژه های عمرانی بر پروژه های اجتماعی غلبه دارد. در بسیاری از سازمان های اجتماعی بودجه سالیانه آنها پنجاه درصد نیز داده نمی شود. یکی دیگر از مشکلات آن است که هماهنگی بین بخشی ایجاد نشده است. مجلس در حوزه آسیب های اجتماعی نمی داند که از کدام مسئول و سازمان سوال و استیضاح کند. و در مقابل نیز ضعف نظارت بر برنامه های حوزه آسیب های اجتماعی وجود دارد. در حوزه مسائل اجتماعی سیاست دقیق و مشخصی وجود ندارد. اگر جایی هم سیاستگذاری صورت گرفت نه مبتنی بر شواهد روز جامعه بلکه مبتنی بر سیاستگذاری سلیقه ای بود».

این استاد دانشگاه اذعان داشتند: «مهمترین بخش سیاستگذاری تحلیل وضعیت موجود است. ما بر اساس کدام بانک اطلاعات است که سیاستگذاری می کنیم. سیاستگذاری عمدتاً در تاریکی است. وقتی اطلاعات شفاف در این حوزه وجود نداشته باشد منجر به عدم دقیق و صحیح سیاستگذاری اجتماعی می شود. وقتی سیاستگذاری اجتماعی انجام می پذیرد کارشناسان و نخبگان اجتماعی نادیده گرفته می شوند. نکته دیگر تصور بر آن است که حوزه اجتماعی، حوزه سهل و آسان است. حوزه اجتماعی یک حوزه تخصصی است و سیاستگذاری آن نیز سیاستگذاری تخصصی است. در نتیجه بایستی اعتراف کرد که سیاستگذاری اجتماعی در ایران غریب است».

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص ضرورت تجمیع سازمان های اجتماعی در یک سازمان واحد گفت: «اعتقاد بنده بر این است که ما یک وزارت امور اجتماعی قوی نیاز داریم. همه این ساختارهای موازی جمع و یک سازمان با اقتدار شکل بگیرد. بایستی قوی ترین وزیر را به عنوان وزیر امور اجتماعی بگذاریم. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی عمده برنامه ریزی و تصمیم گیری آن بر حوزه کار است. به یک ساختار مستقل قوی نیاز داریم که همه ارکان اجتماعی ذیل آن قرار بگیرند. آن سازمان و نهاد باید سیاسگذار، ناظر و پاسخگو باشد.

ایشان پیرامون اولویت بندی آسیب های اجتماعی خاطر نشان کردند: «یکی از موضوعات مهمی که بایستی در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شود آسیب های ناشی از ورود کودکان و نوجوانان به فضای مجازی است. فرزندانی که ده سال زودتر از موعد مقرر وارد این فضای خطرناک شده اند. در آینده نه چندان دور موضوع تهدید سلامت روانی، موضوع جدی کشور ما خواهد بود که متاسفانه هیچ گونه پاسخی برای آن نخواهیم داشت.

دکتر مسعود فیاضی:

ایجاد ساختار واحد برای مواجهه با آسیب های اجتماعی منطقی نیست.

در ادامه نشست دکتر مسعود فیاضی اشاره داشتند: «اگر بخواهیم در خصوص برنامه هفتم توسعه تصمیم گیری کنیم ابتدا بایستی یک وضع شناسی درستی از شرایط فعلی و برنامه های قبلی داشته باشیم. برنامه های توسعه یک برنامه هستند برای برشی از زمان که ذیل یکی برنامه کلان تر قرار دارند و برای آن یک اهداف میانی تعریف شده است و در طول برنامه پنج ساله بایستی اهداف پنجساله را محقق کنند. طبیعتاً باید مبتنی بر اهداف بالادستی باشند. باید برنامه توسعه شفاف باشند. نباید سیاست باشند. مبتنی بر سیاست ها باشند. باید قابل نظارت باشند.

معاون اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس افزود: «در مواجهه با آسیب های اجتماعی سه دوره را از اول انقلاب تاکنون طی کرده ایم. دوره اول دوره نادیده انگاشتن آسیب های اجتماعی بوده است. یک مقاومتی در آن دوره وجود داشت که آسیب اجتماعی در آن دوره وجود ندارد. نمود این نادیده انگاری در برنامه های نخست توسعه وجود دارد. یعنی در برنامه های اول تا سوم توسعه شواهدی از حضور ماده ای در خصوص آسیب های اجتماعی دیده نمی شود. وقتی نادیده انگاشته شد خب هیچ گونه برنامه ای نوشته نمی شد. در خصوص بازتولید آن تصمیم گرفته نمی شد. در مورد حمایت از آسیب دیده برنامه تدوین نمی شد.

وی افزود: «در دوره دوم نوع مواجهه ما با آسیب های اجتماعی مواجهه جرم انگارانه، پلیسی و امنیتی بود. دوره سوم دوره ای بود که پذیرفتیم آسیب اجتماعی داریم و در برنامه های توسعه نیز آورده شد. نمود آن در برنامه های چهارم توسعه به بعد بود. یکی از ایرادات در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی آن است که تا زمانی که به وضعیت اضطرار نرسیم آن را به عنوان آسیب اجتماعی قبول نمی کنیم. از اکنون بایستی آسیب های اجتماعی آینده را پیش بینی کنیم چرا که آسیب های اجتماعی وقتی رخ می دهند معالجه و درمان آن بسیار سخت است. در نتیجه در زمان شکل گیری قابلیت مدیریت دارد».

ایشان خاطر نشان کردند: «سهم پرداختن و مواجهه با آسیب های اجتماعی در بودجه 58/0 درصد بوده است. این نشان می دهد برای ما آسیب های اجتماعی اهمیت ندارد. یکی دیگر از مشکلات در حوزه آسیب های اجتماعی آن است که نظریه قوی در این حوزه وجود ندارد. سیاست اجتماعی بایستی مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد. آسیب اجتماعی زمانی تولید می شود که مدل توسعه غلط باشد. یکی از مشکلاتی که در برنامه های توسعه داشتیم آن بود که برنامه های قبلی خودش منجر به خلق آسیب شده است. برای مثال طرح هادی روستایی یا طرح های شهری به گونه ای طراحی شده است که افرادی در سطح جامعه توانایی اداره زندگی خود را نداشته اند و به صورت خود به خود به حاشیه شهر رانده شده اند. یکی از مشکلات دیگر در حوزه سیاستگذاری اجتماعی آن است که روند آن سینوسی است. به طور مثال یک برنامه توسط یک دولت نگاشته می شود ولی دولت بعدی موارد قبلی را اصلاً قبول ندارد و آن را اجرا نمی کند. یکی از آسیب های اجتماعی از اول انقلاب تاکنون به آن پرداخته شده بحث اعتیاد است. آمارها نشان می دهد که ما به لحاظ تعداد معتادان افزایش داریم. به لحاظ سن اعتیاد کاهش داریم. به لحاظ الگوی مصرف پیشرفته تر می شویم».

دکتر فیاضی پیرامون تجمیع سازمان های امور اجتماعی در یک سازمان اشاره داشت: « آسیب های اجتماعی یک عنوان انتزاعی از یکسری مصادیق است که اگر می خواهیم در مورد ساختار آسیب های اجتماعی فکر کنیم باید به مصادیق توجه کنیم. مثلا اعتیاد، مفاسد اخلاقی در فضای اجتماعی، کودکان کار و ... وقتی مصادیق را بررسی می کنیم می بینیم یک جنس واحد ندارند که بشود تحت یک ساختار واحد قرار بگیرند. در واقع متعدد و به ساحت های مختلف مربوط  هستند. کاملاً بین رشته ای و چند رشته ای هستند و نکته محوری هر آسیب اجتماعی برای دستگاه جداگانه ای هست. به طور مثال آسیب های اجتماعی در مدرسه یا دو میلیون دانش آموز بازمانده از مدرسه. خب در این شرایط ما چه باید کنیم؟ وظایف مربوط به آموزش و پرورش بر عهده چه سازمانی است؟ این امر امکان پذیر نیست چرا جنس کار مربوط به یک سازمان واحد نیست. در واقع پاسخ به یک نیاز نیست. ایجاد ساختار واحد برای مواجهه با آسیب های اجتماعی منطقی نیست.

در واقع اشکال در روندها، فرایندها و عدم انجام صحیح وظایف توسط سازمان های مربوطه است. ایجاد ساختار جدید برای آسیب های اجتماعی نه تنها حلال مشکلات نیست بلکه خود می تواند باعث شکل گیری و ایجاد آسیب های اجتماعی جدید شود. در نتیجه به اندازه کافی ساختار و امکانات موجود می باشد».

دکتر علی اصغر عنابستانی:

نیاز به نظام جامع مدیریت امور اجتماعی داریم.

دکتر علی اصغر عنابستانی اشاره داشتند: «یکی از چالش ها در حوزه آسیب های اجتماعی، نظام اولویت بندی به آسیب های اجتماعی است و این که دستگاه های حوزه آسیب های اجتماعی به این اولویت ها قائل نیستند. علاوه بر این که بر تعداد مبتلایان به آسیب های اجتماعی افزوده شده است محدوده جغرافیایی وسیع تری را نیز در برمی گیرد. در حوزه قانونگذاری در دو سال گذشته شاهد دو قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات اسلامی بودیم که توسط مجلس به تصویب رسید. این دو قانون پیوست اجتماعی نداشت و این منجر به افزایش آسیب های اجتماعی شد. متاسفانه در مرحله پذیرش واقعیت آسیب های اجتماعی نیستیم. کسانی که در ساختارهای سیاستگذاری مسئولیت دارند آسیب های اجتماعی به عنوان اولویت شان نیست. مشکل افزایش آسیب های اجتماعی در آن است که نتوانستیم رفاه اجتماعی را برای مردم تامین کنیم».

سخنگوی فراکسیون آسیب های اجتماعی پیرامون ضرورت سازمان واحد در امور اجتماعی گفت: «به نظر می رسد با وجود این که ساختارها و نهادهای موازی زیادی در حوزه اجتماعی وجود دارد بایستی به سمتی برویم که یک ساختار منسجم و قوی که بتوانیم به آن مسئولیت بدهیم و مورد پرسش و سوال قرار دهیم شکل بگیرد. سازمان امور اجتماعی کشور با این هدف تشکیل شد ولی نتوانست این کارکرد را دنبال کند. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز علی رغم مسئولیت و وظایف محوله نتوانسته در حوزه آسیب های اجتماعی آنچنان که مدنظر بوده است ورود کند. در نتیجه در حوزه آسیب های اجتماعی متولی واحد و ساختار متمرکز و پاسخگو وجود ندارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود : «مشکل ما در ساحت اجراست. از سویی تعاملی بین دستگاه ها و متولیان حوزه اجتماعی وجود ندارد و از سوی دیگر ساختاری هم که این تعامل را ایجاد کند وجود ندارد. مدیریت راهبردی و نظارت کلان هم بر این سازمان ها وجود ندارد. مشکل دیگر آن است که اقدامات سازمان ها در راستای هم نیست بسیاری از مواقع این سازمان ها همدیگر را دفع می کنند. و رفتارهایشان با هم در تعارض است. در نتیجه نیاز به آن است که یک سازمانی وجود داشته باشد که مدیریت راهبردی کند. متولیان حوزه اجتماعی به شدت پراکنده کاری می کنند. اگر سخن از ساختار می شود بدین معنا نیست که ساختار جدید ایجاد کنیم بلکه منظور ساختاری است که این مدیریت راهبردی را ایفا کند. ما نیاز به نهادی داریم که نسبت به آسیب های اجتماعی تصمیم جدی بگیرد. اصلی ترین مسئله ما در حوزه آسیب های اجتماعی، نبود متولی در حوزه آسیب های اجتماعی است. ما نیاز به نظام جامع مدیریت اجتماعی داریم.