آسیب ‌شناسی تأمین مالی خارجی

در پروسه‌ی توسعه کشور و اجرای پروژه‌های عمرانی تأثیرگذار در ارتقای زیرساخت‌های تولیدی، یکی از مهمترین و حسّاسترین قسمت‌هایی که مورد تمرکز مدیران و سیاستگذاران نظام تولید قرار می‌گیرد، فراهم کردن و تأمین سرمایه اوّلیه است. یکی از روش‌ها از بین راه‌های مختلف تأمین مالی دولت جهت پیشبرد پروژهها، فراهم کردن زمینه برای تامین منابع مالی از خارج کشور است. موضوع ثابتی که در برنامه‌های بودجه سالیان قبل، قید شده و دولت موظّف به طرّاحی و ارتقای نظام تأمین مالی خارجی شده است. این مورد در سالیان اخیر باتوجّه به مشکلات پیشروی دولت در تأمین مالی پروژه‌های استراتژیک زنجیره صنایع مختلف، بیشتر مورد تمرکز و بحث قرارگرفته است. امّا آنچه مدنظر این یادداشت است، مرور کلی نقاط قوّت و ضعف تأمین مالی خارجی است.

 

در سال‌های اخیر درمیان پروژه‌های متعدّدی که در بخش خصوصی یا بخش عمومی و یا همکاری هر دو تعریف شده است، پروژه‌هایی بودهاند که درصورت اجرا، انتظار میرفت سود موردانتظار خوبی را به نظام مولّد اقتصادی تزریق و سبب افزایش نرخ رشد اقتصادی شوند. امّا همزمان یکی از مشکلات اصلی پیش رو در این سال ها، کاهش درآمد‌های نفتی دولت و عدم توان دولت برای پشتیبانی از نقدینگی مورد نیاز در تأمین مواد اوّلیه مورد ذکر بوده است. از طرفی ذخایر موجود در شبکهی بانکی نیز در عمل مورد محدودیت‌های مقداری و قانونی واقع بودهاند به طوریکه شبکهی بانکی و بازار سرمایه، در تأمین مالی ارزی برای واردات کالا‌های سرمایه‌ای و نیز ورود تکنولوژی مورد نیاز با قیودی مواجه بوده به طوریکه در عمل نتوانستهاند پاسخگوی تمام نیاز این پروژه‌ها باشند. در چنین شرایطی، تأمین مالی از خارج از مرز‌های کشور، به عنوان یکی از راه‌های پوشش کسری منابع پروژه‌ها مورد بحث قرار گرفته است.
بهطور کلی، تأمین مالی خارجی در دو نوع کلی تأمین مالی از طریق روش‌های قرضی ((Finance و روش‌های غیرقرضی (سرمایه‌گذاری خارجی) است. روش‌های قرضی، ماهیت وام دارد و تأمین‌کننده منابع مالی خارجی منابعی را برای اجرا و پیشبرد پروژه‌هایی که مورد توافق هر دو طرف ایرانی و خارجی است، تخصیص میدهد و در بازه زمانی مشخصی، اصل منابعی که پرداخت کرده است را همراه با سود آن دریافت می‌کند. فاینانس در دو نوع تأمین مالی پروژ‌های و تأمین مالی شرکتی است.

 

 

در سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذار خارجی سرمایه خود را با هدف مشارکت در اجرای پروژه‌های اقتصادی و به اطمینان قوانین حمایت از سرمایهگذاران خارجی در نظام قانون تجارت، وارد کشور می‌کند و پس از تحقّق سود حاصل از بهره‌برداری از آن پروژهها، سرمایهگذار میتواند سرمایه‌ی نهایی خود را از کشور خارج کند و یا در بخش دیگری از کشور سرمایه‌گذاری مجدّد کند. بدیهی است طرّاحی ساختار‌های پویا که سبب گردش سرمایه‌های خارجی در بخش‌های مختلف نظام تولید شود، حائز اهمیت است. سرمایه‌گذاری خارجی در سه نوع سرمایه‌گذاری مستقیم، غیرمستقیم و تجارت متقابل است.
یکی از دیگر وجوه مزایای تأمین مالی خارجی، پایینتر بودن هزینه‌های فاینانس‌های دریافتی از خارج از کشور، نسبت به هزینه‌های تامین مالی در داخل کشور است. دلیلی آن هم در پایین بودن نرخ تورّم کشور‌های خارجی و به تبع سود مورد انتظار طرف خارجی است. همین نکته، سبب ایجاد مزیّت دوطرفه برای دریافتکننده فاینانس (ایران) و ارائه‌دهندهی تسهیلات (طرف خارجی) شده است.

 

اگرچه تأمین مالی از طریق قرض و یا مشارکت منابع خارجی حائز مزایا و فراورده‌های بهخصوصی برای کشور است که خلاص‌های ذکر شد، امّا نکات و موانعی نیز در این مهم، محل بحث است به‌طوریکه عدّهای هزینه‌های آن بر نظام اقتصادی را بیشتر از سود حاصل از تأمین کسری ذخایر برشمرده‌اند.

 

برخی از تحلیلگران، ایجاد بدهی خارجی را آینده‌فروشی دانسته و عقیده دارند مشکلات احتمالی ناشی از بدهی خارجی، به مراتب از مشکلات و آسیب‌های بدهی داخلی بیشتر است و این میتواند آیندهی اقتصاد ایران را تحت تأثیران منفی قرار دهد. عدّهای نیز با اشاره به نگاه انتفاع محور طرفین هر قرارداد تأمینمالی، بر مشخّصکردن منافع و سود طرف خارجی از این قرارداد‌ها تأکید دارند.

 

فاینانس و تأمین مالی خارجی در هر نوع، روند و الگوی قاعدهمند مشخّصی دارد. به این صورت که هر کشوری در ارائه فاینانس و بیمه فاینانس‌های ارائه‌شده، اولویت‌هایی در نظر می‌گیرد.
طبعاً، مؤسساتی که نقش بیمه‌گر را در قرارداد‌های فاینانس بر عهده دارند، اولویت را به پروژه‌هایی می‌دهند که از صادرات همان کشور استفاده کند، به عبارتی بخشی از پروژه‌ها باید ساخت کشور خارجی مدنظر باشند تا بتوان از فاینانس استفاده کرد. نکته و نقدی که برخی در این قسمت متذکّر میشوند، نگاه‌های سختگیرانه و شروط ویژ‌های است که ممکن است به نوعی تبعیض در رفتار تجاری با طرف ایرانی صورت پذیرفته باشد. این نکته، پس از إعمال تحریم‌های جدید در سالیان اخیر و عدم التزام به استمرار از سوی برخی از طرف‌های خارجی، بیش از پیش مورد بحث و سنجش قرار گرفته است. به عبارت دیگر، به عقیده آنان چرا کشوری که خود توانایی طرّاحی مکانیزم تأمینمالی زنجیره صنایع مختلف را دارد، با وجود این تحریم‌ها و عدم صداقت و التزام طرف مقابل، اجرای پروژه‌های اقتصادی کلان خود را به‌صورت یکطرفه محدود به وضعیت روابط و شروط خارجی کند.

 

 

 

نکته مهم دیگری که در قرارداد‌های تأمین مالی خارجی حائز اهمیت است و ازجمله نکاتی است که تحقّق هدف از تأمین مالی خارجی درگرو تمرکز و توجّه بر آن است، طرّاحی نظام تخصیص منابع خارجی به پروژه‌ها با احتساب دو ویژگی اولویت و قابلیت ایجاد درآمد ارزی است. به عبارتی یکی از نکاتی که همگام با تأمین مالی از طریق منابع خارجی، باید مورد توجّه قرار گیرد این است که وام‌ها و تسهیلات مالی دریافتی از خارج صرف اجرای آن دسته از پروژه‌های اقتصادی تجاری شود که قابلیت ایجاد درآمد ارزی برای کشور را داشته باشند با این هدف که بازپرداخت منابع مالی تأمین شده، از محل درآمد همان پروژه‌ها صورت پذیرد.

با توجه به مطالب گفته شده، این طور به نظر میرسد که قضاوت در مورد خوب یا بد بودن این شیوه، امری مطلق نیست بلکه در گرو نحوهی مدیریت منابع واردشده از طریق فاینانس، و نحوهی تخصیص آن‌ها در پروژه‌های اقتصادی است. به عبارتی سازمان‌های نظارتی-سیاستگذاری ذیربط (بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور)، چارچوب معیّنی در اولویت‌بندی پروژه‌ها و فعّالیت‌های اقتصادی-تجاری در جهت استفاده دقیق از منابع مالی خارجی طراحی کنند. علاوه بر نهاد‌های نظارتی، بانک‌ها که طرفین امضای قرارداد‌های تأمین مالی خارجی هستند نیز موظّف به بررسی همهجانبهی جوانب نظارتی هستند بهطوریکه منابع خارجی در پروژه‌های اولویتدار مدنظر و دقیقاً به همان قیود مشخّص مندرج در قرارداد، صرف شوند. همچنین هرگاه قید مکانی در تأمین وجوه مورد نیاز برداشته میشود و گسترهی وسیع‌تری از کشور‌های مختلف با نظام قوانین و سیاست‌های متفاوتی پیش روی سیاستگذاری مالی است، اهمیت تبیین روند قاعدهمندی که در آن عزّت و جایگاه اعتباری ایران در دیپلماسی جذب سرمایه حفظ گردد و طرف خارجی را ملزم به اخلاق حرف‌های سرمایهگذاری کند، بیش از پیش نمود پیدا میکند. فلذا همانطور که پیشتر توضیح داده شد باید توجّه داشت این همکاری خارجی سبب رشد و ترقّی نظام اقتصادی-تولیدی داخل ما شود، به عبارتی نگاه در تأمین مالی خارجی، باید ساختن پایه‌های قدرت اقتصادی در آیند‌های نزدیک، از طریق ایجاد مکانیزم درآمدزایی ارزی و تزریق آن در رگ‌های بخش‌های مولّد نظام اقتصادی باشد.