تاثیر بهره بانکی، آموزش، تولیدداخل، مالیات و بازاریابی بر کاهش نرخ بیکاری

بیکاری در علم اقتصادی، به معنای استفاده غیربهینه از عوامل تولید است و به لحاظ اجتماعی و سیاسی از ظرفیت مشکل‌زایی و بحران‌آفرینی بالایی برخوردار است. گسترش انواع بزهکاری‌های اجتماعی، جرم و جنایت، انواع فساد و ناآرامی‌های سیاسی، کاهش مهارت‌های شغلی، افزایش فقر و نابرابری، کاهش آزادی و تشدید نابرابری‌های نژادی و جنسیتی برخی از مشکلاتی است که در نرخ‌های بیکاری بالا در جوامع مختلف به وجود می‌آید. بیکاری در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دنبال افزایش فشار عرضه نیروی کار و ناتوانی اقتصاد در ایجاد فرصت‌های شغلی کافی، افزایش چشم‌گیری یافته است و در برخی از حوزه‌های بازار کار نظیر جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با عدم تعادل بیشتری مواجه است.
مسائل اقتصادی به خودی خود از پیچیدگی خاصی برخوردارند، وقتی این مسائل به طریق گوناگون بر پدیده بیکاری تاثیر بگذارند پیچیدگی مضاعفی ایجاد می‌شود این عوامل بطورکلی عبارت‌اند از:

بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸، ۱۲.۲ درصد از جمعیت فعال (افرادی که توانایی کار دارند)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال ۱۳۹۷، ۰.۵ درصد افزایش یافته است. درحالی که آمار اشتغال در سال ۱۳۹۷ به ۳۵.۶ درصد رسید که نسبت به سال ۱۳۹۶، ۳ درصد افزایش داشته است. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷، ۱۰.۸ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده اند. هرچند آماده انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۸.۳ درصد از شاغلان ۴۹ ساعت یا بیشتر در هفته کار کرده اند. تحلیل اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که درسال ۱۳۹۷، بخش خدمات با ۵۰.۳ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده‌است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲ درصدی و کشاورزی با ۱۷.۷ درصد قرار دارند.
این‌ها در حالی است در جهان، بیشترین نرخ بیکاری مربوط به کنگو با ۴۶.۱ درصد و کمترین مربوط به قطر با ۰.۱ درصد می‌باشد و نرخ متوسط بیکاری جهان در سال ۲۰۱۹، ۷.۴۷ درصد اعلام شده است.
با بررسی وضعیت دانش آموختگان با سطوح مختلف آموزشی، در می‌یابیم که بیشتر خروجی‌های نظام تحصیلی یا به عبارت دیگر، دانش آموختگان، فاقد توانایی‌ها و صلاحیت‌های مورد نیاز بازار کار بوده‌اند؛ بطوریکه حتی توان بهره‌گیری از فرصت‌های شغلی موجود را نیز نداشته‌اند. این نبود ارتباط مناسب بین مراکز آموزش نیروی کار و نیاز‌های بازار کار، یکی از مشکلات موجود در این حوزه است که این پدیده در کنار سایر عوامل تاثیرگذار بر عملکرد بازار کار سبب افزایش و تداوم نرخ‌های بالای بیکاری کشور در دهه‌های اخیر شده است.

 

 

بیکاری یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده و این در حالی است که صنایع کشور پتانسیل ایجاد اشتغال پایدار به صورت گسترده را دارند. در صورت حمایت از تولید داخلی می‌توان امیدوار بود که با برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نرخ بیکاری کاهش یابد. جلوگیری از خروج ارز به منظور واردات کالا مزیت دیگری است که می‌توان به عنوان پیامد حمایت از تولید داخل به آن اشاره کرد. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که به واسطه عدم فعالیت صنایع کشور با تمام توان دولت به منظور تامین نیاز‌های مردم به ناچار به سمت واردات کالا‌های مختلف متمایل شده است. این موضوع باعث شده که ماهانه مقدار ارز قابل توجهی از کشور خارج شود. هم اکنون صنایع کوچک و بزرگ کشور با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند؛ اما در صورتی که هزینه واردات به صنایع کشور تزریق شود مشکل تامین کالا‌های مورد نیاز داخل برای بلندمدت برطرف می‌شود و دیگر نیازی به خروج ارز برای واردات کالا نیست. سومین مزیت حمایت از تولید داخلی توسعه اقتصاد کشور است. چنانچه صنایع کشور با تمام توان خود فعالیت کنند تولید کشور افزایش خواهد یافت که این موضوع می‌تواند در نهایت به رشد اقتصادی و رسیدن به اهداف مورد نظر در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور منجر شود.

در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران (افق ۱۴۰۴ هجری شمسی) آمده است؛ «ایران باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل دست یابد.»
به رغم سرمایه‌گذاری‌های سنگین در مقوله آموزش نیروی انسانی، کاهش چندانی در روند بیکاری مشاهده نمی‌شود. این یعنی که آموزش متناسب با نیاز مشاغل صورت نمی‌گیرد؛ به عبارت دیگر بخش عمده سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی در حال حاضر هدر می‌رود. درحالی که این سرمایه می‌توانست موجب رشد و توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی شود. امروزه به دلیل تغییرات ساختاری اقتصاد ما و لزوم بروزرسانی آموزش متناسب با نیاز بازارکار، اجتناب ناپذیر است. این امر به همکاری استفاده کنندگان اصلی مهارت فارغ‌التحصیلان که همانا کارآفرینان و کارفرمایان موجود در جامعه می‌باشند، وابسته است؛ به طوری که می‌توان با مشارکت ذینفعان، سرفصل‌های درسی و نیز رشته‌های متناسب با نیاز بازار کار را تدوین کرد و در تربیت نیروی انسانی کارآمد از آن بهره گرفت. تطبیق درست آموزش نیروی انسانی و نیاز بازار کار از دو جنبه به کاهش بیکاری کمک می‌کند:

 

 

کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و به تبع آن کاهش نرخ تسهیلات پرداختی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با هدف کاهش هزینه‌های استقراض و تامین مالی بخش خصوصی صورت می‌پذیرد و انتظار می‌رود این امر منجر به رشد اقتصادی شود. اعطای تسهیلات هدفمند برای تقویت صنایع جذاب کشور و نظارت دقیق بر فرآیند مصرف آن از اقدامات مهم پسا تسهیلاتی است که متاسفانه نظام بانکی ما در این بخش ضعیف عمل می‌کند و در این خصوص نیازمند تقویت بخش نظارتی در بانک‌ها هستیم. در صورتی که وام‌ها و تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور به مسیری درست هدایت شود علاوه بر کاهش هزینه‌های تامین منابع مالی، زمینه افزایش سودآوری بخش خصوصی را فراهم آورده و در یک چرخه رشد و سرمایه‌گذاری مجدد، انتظار می‌رود در بلندمدت کاهش بیکاری را در پی داشته باشد. در کشور‌های توسعه یافته، بخش عظیمی از تسهیلات بانکی به منظور تامین مسکن و کارت‌های اعتباری خُرد پرداخت می‌شود و اساسا شیوه تامین مالی شرکت‌ها از طریق بانک، صرفه اقتصادی نداشته و کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما از آنجا که در حال حاضر حدود ۷۰ درصد تامین مالی کشور از طریق سیستم بانک صورت می‌پذیرد، اصلاح فرآیند‌ها به منظور ایجاد اشتغال ضروری به نظر می‌آید.

به منظور تحریک کارفرمایان برای افزایش و ایجاد شغل، معافیت‌های مالیاتی ابزاری کارآمد در دست حکمرانان است. دولت و مجلس می‌توانند بر اساس دو شاخص مدت زمان و درصد معافیت مالیاتی، انواع مختلفی از طرح‌ها و قوانین را تدوین و اجرا کنند. در این راهبرد کسب وکار‌هایی که در راستای دستیابی به اهداف چشم‌اندازی کشور در حال فعالیت هستند، می‌توانند تحت پوشش این طرح قرار گیرند. راه‌اندازی کسب وکار‌های جدید در مناطق محروم نیز از جمله مهم‌ترین اهداف این‌گونه طرح‌هاست که در کشور خودمان نیز این راهبرد در حال اجراست.

تهیه اطلاعات قابل اتکا و دقیق از وضعیت موجود و پتانسیل‌های فضای کسب و کار استان‌ها و ارائه علمی آن به فعالان عرصه اقتصادی به همراه غلبه بر چالش‌های احتمالی پیش رو می‌توانند با افزایش جذابیت چشم انداز کسب و کار منجر به اشتغال‌زایی بیشتر شوند. اطلاعات روزآمد و به کارگیری دانش بازاریابی برای تحریک و تحرک شرکت‌های بزرگ و کوچک برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان‌ها بسیار مفید خواهد بود. در این راهبرد، دولت می‌تواند با اعطای مجوز، تهیه دستورالعمل و بسترسازی مناسب، نقش حمایتی خود را برای رونق کسب و کار نشان دهد. استان‌ها باید بتوانند با بهره‌گیری از فعالیت‌های علمی بازاریابی برای استان خود جایگاه مناسبی تعریف کرده و فعالان و سرمایه گذاران را به سمت خود بکشانند. بازاریابی از طریق متمرکز شدن بر مزیت‌های رقابتی هر منطقه می‌تواند نقشی کلیدی در مقابله با بیکاری داشته باشد.