«عدالت ترمیمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ زمینه‌ها و محدودیت‌ها»

زمینه و هدف: عدالت ترمیمی به عنوان یکی از آموزه‌های جرم‌شناسی، به دنبال رویکرد انتقادی به کارنامه‌ی عدالت کیفری و مبانی علمی آن در اواخر سده‌ی بیستم میلادی وارد ادبیات حوزه‌های پژوهشی و اجرایی نظام عدالت سزادهی گردید. اصولاً در نظام حقوق کیفری ایران تحقق اصول کلی سیاست جنایی مستلزم توجه به زمینه‌ها و مجموعه برنامه‌های راهبردی در اسناد بالادستی از جمله؛ قانون اساسی به عنوان رأس هرم هنجارهای حقوقی و منبع سیاست جنایی می‌باشد. هدف از انجام تحقیق؛ شناخت زمینه‌ها، محدودیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های ترمیم‌مدار در قلمرو اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

روش‌شناسی: اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش کتابخانه‌ای و استناد به منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق، جمع‌آوری شده و سپس به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش در مورد تحلیل و ارزیابی اصول برخوردار از محتوای ترمیمی، الزام‌گرا و کنترل‌گر در قانون اساسی نشانگر آن است که در اصول متعددی به زمینه‌های ترمیمی والایی تصریح شده است که می‌تواند ما را به عدالت ترمیمی برساند. هرچند اصولی نیز وجود دارند که تأکید می‌دارند هرگونه نظریه‌ای تنها در صورت انطباق با آن اصول، قابلیت رسمی‌سازی و اجرا را در کشور خواهند داشت (ترسیم نوعی ساختار خاص نظام حقوق کیفری). در نتیجه اینکه، بر اساس این یافته‌ها می‌توان با تجدید راهبردها، تعامل و تعدیل موانع، در تدوین سیاست‌گذاری‌های جنایی ترمیمی، مسیر ورود گفتمان عدالت ترمیمی را در نظام رسمی کیفری ایران بیشتر تسهیل نمود و کارآمدی سیاست جنایی ایران را ارتقا بخشید.

برای مطالعه و دریافت اصل مقاله، به تارنمای فصلنامه راهبرد حقوقی به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

lawjournal.csr.ir

جهانشاه شکری، اکبر وروایی و مسعود قاسمی

لینک کوتاه: https://csr.ir/0000F2

ارسال نظرات

نظر شما :

غیر قابل انتشار: ۰

در انتظار بررسی: ۰

انتشار یافته: ۰