رویداد راهبردی سالروز اقتصاد مقاومتی

همزمان با دوازدهمین سالروز ابلاغ سیاست‌های اقتصادمقاومتی از سوی رهبر انقلاب، رویداد راهبردی سالروز اقتصاد مقاومتی به همت پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با همکاری اندیشگاه بیانیه گام دوم برگزار شد.

این نشست در تاریخ 27 بهمن 1404 و در محل پژوهشکده تحقیقات راهبردی در قالب سه پنل با عناوین  راهبردهای ارتقای عملکرد صندوق توسعه ملی (بند هجدهم سیاست های اقتصاد مقاومتی) ، الگوی تحقق بخشی به اصل امنیت غذایی اقتصاد مقاومتی در نظم نوین جهانی (بند هفتم سیاست های اقتصاد مقاومتی) و نحوه تعیین قواعد نظارت بانکی و رژیم ارزی، به عنوان دو چالش خطیر در اقتصاد ایران (بند نوزدهم سیاست های اقتصاد مقاومتی)، برگزار شد.

در این رویداد، جناب آقای محمودرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از تداوم سیاست ارز ترجیحی از سال 1397، این سیاست را یکی از منشأهای شکل‌گیری رانت و فساد در اقتصاد کشور دانست.

پورابراهیمی با اشاره به پیامدهای اجرای ارز ترجیحی اظهار داشت: از سال 97 به این سو، سیاست ارز ترجیحی به‌صورت رسمی وارد اقتصاد ایران شد و هنوز هم دستگاه قضایی از تشکیل صدها پرونده فساد اقتصادی در این حوزه خبر می‌دهد. به گفته وی، هزاران نفر درگیر تخلفات مرتبط با این سیاست شده‌اند و چندین میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در معرض تعارض و فساد قرار گرفته است.

وی با مقایسه این وضعیت با دوره اجرای سیاست نرخ ارز واحد در دهه 80 تصریح کرد: در دوره‌ای که نرخ ارز واحد برقرار بود، هیچ پرونده‌ای درباره فساد بازگشت ارز وجود نداشت. حتی در حوزه صادرات، رفتارها متفاوت بود؛ امروز کم‌اظهاری برای کاهش تعهدات ارزی دیده می‌شود، اما در دهه 80 به دلیل وجود مشوق‌های صادراتی، بیش‌اظهاری رخ می‌داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه برآوردی از هزینه‌های این سیاست گفت: طبق محاسبات انجام‌شده، طی سال‌های اجرای ارز ترجیحی حدود 180 میلیارد دلار ارز به اقتصاد ایران تخصیص یافته است، اما خوشبینانه‌ترین برآورد نشان می‌دهد تنها حدود 50 درصد این منابع به هدف اصابت کرده است.

پورابراهیمی تأکید کرد: هرچه فاصله نرخ بازار غیررسمی با نرخ ترجیحی بیشتر شود، میزان اصابت کاهش می‌یابد، زیرا انگیزه تبدیل این تفاوت به رانت افزایش پیدا می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به تحولات سال 1404 افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری، نرخ تورم کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ترجیحی افزایش یافته است؛ به این معنا که نه‌تنها سیاست مزبور به هدف خود نرسیده، بلکه «اصابت منفی» داشته است.

پورابراهیمی توضیح داد: اصابت صفر شاید قابل تحلیل باشد، اما اصابت منفی غیرقابل باور است؛ مفهوم ساده آن این است که اگر اصلاً ارزی تخصیص داده نمی‌شد، ممکن بود کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد.

وی همچنین بر ضرورت تعریف شاخص‌های دقیق برای ارزیابی سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: در هر بند سیاستی باید معیار و شاخص مشخصی وجود داشته باشد تا بدانیم در چه نقطه‌ای قرار داریم و چه اقداماتی انجام داده‌ایم. ابزارهای نظارتی باید مبتنی بر نتایج باشند، نه صرفاً اعلام سیاست‌ها.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد، سنجش خروجی سیاست‌ها و میزان تحقق اهداف است؛ چراکه بدون ارزیابی دقیق، امکان اصلاح مسیر در اقتصاد کشور فراهم نخواهد شد.

علیرضا پیمان‌پاک قائم‌مقام سابق وزارت جهاد کشاورزی نیز در رویداد راهبردی سالروز اقتصاد مقاومتی با انتقاد از نبود یک سند جامع و الزام‌آور در حوزه امنیت غذایی، تأکید کرد: سیاست‌های مقطعی و ناهماهنگ ارزی و تجاری، کشور را از خودکفایی به واردکنندگی بازمی‌گرداند و امنیت غذایی را در معرض تهدید قرار داده است.

بازگشت از خودکفایی به واردات با تغییر سیاست‌ها

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته در حوزه گندم گفت: هر بار که به خودکفایی می‌رسیم، با تغییر سیاست‌ها دوباره به واردکننده عمده تبدیل می‌شویم. به گفته او، در حذف ارز ترجیحی نیز بدون محاسبات دقیق درباره آثار آن بر نهاده‌ها و جایگزینی کالاها تصمیم‌گیری شد؛ در حالی که تغییر قیمت نهاده‌هایی مانند جو می‌تواند به‌راحتی الگوی مصرف و تأمین گندم را تحت تأثیر قرار دهد.

پیمان‌پاک تصریح کرد: نیازی به دشمن خارجی نیست؛ وقتی سند جامع و نگاه یکپارچه وجود نداشته باشد، تصمیمات روزمره خودمان امنیت غذایی کشور را دچار بحران می‌کند.

تغییر الگوی مصرف به نفع کالاهای واردات‌محور

قائم‌مقام سابق جهاد کشاورزی با انتقاد از جهت‌گیری سیاستی در حوزه گوشت و مرغ افزود: حرکت به سمت تولید و مصرف محصولاتی که 80 تا 90 درصد نهاده آن وارداتی است، وابستگی کشور را تشدید کرده است.

وی گفت: در حالی که می‌توان بر توسعه دام سبک و پرورش صنعتی گوسفند با اتکا به ظرفیت عشایر و روستاییان تمرکز کرد، سیاست‌ها عمدتاً به سمت دام سنگین و نهاده‌های وارداتی سوق یافته است.

اختلاف نهادی و تنزل مفهوم امنیت غذایی

پیمان‌پاک با اشاره به اختلافات نهادی میان وزارتخانه‌ها اظهار داشت: امنیت غذایی از یک موضوع راهبردی ملی به بحث‌های سطحی مانند آلودگی یک محموله برنج تقلیل یافته بود.

او تأکید کرد: سند امنیت غذایی باید در سطح نهادهای عالی امنیت ملی تدوین و به یک سند الزام‌آور تبدیل شود تا تمام دستگاه‌ها از بانک مرکزی تا گمرک و سازمان برنامه مکلف به تبعیت از آن باشند.

تخصیص خطی ارز؛ مانع مدیریت بهینه واردات

وی با انتقاد از شیوه تخصیص خطی ارز توسط بانک مرکزی گفت: وقتی بودجه ارزی مثلاً 12 میلیارد دلار است اما ماهانه و مقطعی پرداخت می‌شود، امکان خرید سلف  و ارزان‌تر از بین می‌رود و کشور ناچار به خرید گران در مقاطع بحرانی می‌شود.

پیمان‌پاک افزود: اصلاح این روند نیازمند پشتوانه قانونی و مصوبه‌ای در سطح بالا است؛ در غیر این صورت، هماهنگی‌های مقطعی و شخصی پاسخگو نخواهد بود.

غفلت از کریدور غلات روسیه–ایران

وی با اشاره به ظرفیت همکاری با روسیه اظهار داشت: ایران حدود 12 میلیون تن ظرفیت خالی در کارخانجات آرد دارد، در حالی که روسیه سالانه 60 تا 70 میلیون تن گندم صادر می‌کند.

به گفته او، با ایجاد کریدور غلات روسیه–ایران و اصلاح مقررات ورود موقت و گمرکی، امکان ایجاد حداقل 5 میلیارد دلار درآمد و ارزش افزوده برای کشور وجود دارد؛ ظرفیتی که به‌دلیل برخی موانع مقرراتی و عدم ابلاغ مصوبات معطل مانده است.

مغفول ماندن ظرفیت‌های بانکی با روسیه

پیمان‌پاک همچنین به راه‌اندازی روابط کارگزاری با یک بانک بزرگ روسی اشاره کرد و گفت: با وجود امکان گشایش ال‌سی و استفاده از ظرفیت یوان و طلا، طی سه سال تنها حدود 200 میلیون دلار حواله انجام شده، در حالی که سالانه حدود 2 میلیارد دلار خرید از روسیه صورت می‌گیرد.

وی این وضعیت را ناشی از نبود اراده و مطالبه جدی دانست و تأکید کرد: اگر این ظرفیت فعال شود، بخشی از فشار ارزی کشور کاهش می‌یابد.

ضرورت اصلاح نقش دولت در بازار کالاهای اساسی

قائم‌مقام سابق جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت باید نقش تنظیم‌گر داشته باشد نه تصدی‌گر، گفت: برخی خریدهای دولتی کالاهای اساسی حتی 20 تا 30 دلار گران‌تر از واردات بخش خصوصی انجام شده است.

وی تأکید کرد: بزرگ شدن ساختارها بدون ارتقای بهره‌وری، کمکی به امنیت غذایی نمی‌کند و حتی می‌تواند منشأ بحران شود.

تنوع‌بخشی به نهاده‌های وارداتی و تهاتر کالایی

پیمان‌پاک با اشاره به واردات گسترده کنجاله سویا از برزیل افزود: می‌توان بخشی از نیاز خوراک دام را از طریق کنجاله آفتابگردان روسیه و قزاقستان یا سایر نهاده‌های جایگزین با قیمت پایین‌تر تأمین کرد.

او همچنین از تجربه تهاتر 250 تا 260 قلم کالای کشاورزی سخن گفت که به گفته وی، هم مدیریت ارزی را تسهیل می‌کرد و هم امنیت تأمین را افزایش می‌داد.

پیمان‌پاک در جمع‌بندی تأکید کرد: پیش از حرکت به سمت اسناد آرمانی و افق‌های بلندمدت، باید مسائل پایه‌ای و مقرراتی اصلاح شود. به گفته او، تا زمانی که سند جامع و الزام‌آور امنیت غذایی در سطح عالی تدوین نشود، سیاست‌های ارزی، تجاری و تولیدی کشور هم‌راستا نخواهد شد و بحران‌های مقطعی تکرار می‌شود.

مجید شاکری، کارشناس اقتصادی نیز در این رویداد، در سخنانی با اشاره به تجربه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، اظهار داشت: در زمان حذف ارز 4200 تومانی در اردیبهشت 1401، مجموع صرفه‌جویی ارزی حدود 3.5 میلیارد دلار بود؛ رقمی که معادل حدود 15 درصد کل مصارف ارز 4200 محسوب می‌شد.

وی با تأکید بر اینکه «شیوه حذف ارز مهم‌تر از اصل حذف آن است»، افزود: اگر دولت منابع و دسترسی ارزی کافی نداشته باشد، تک‌نرخی کردن ارز یا حذف یارانه ارزی می‌تواند به شوک قیمتی و بی‌ثباتی منجر شود. تجربه سال 1381 در تک‌نرخی شدن ارز موفق بود، زیرا کشور دسترسی ارزی و اعتبار خارجی داشت؛ اما در شرایط محدودیت ارزی، همان سیاست می‌تواند نتیجه معکوس بدهد.

شاکری با بیان اینکه ایران فاقد «ساختار رسمی و باثبات پرداخت خارجی» است، تصریح کرد: تا زمانی که بانک مرکزی نتواند دارایی‌های ارزی خود را به‌طور امن نگهداری و مدیریت کند و بازار ارز دوطرفه با حضور فعال سیاست‌گذار شکل نگیرد، بحث درباره نرخ تعادلی یا واگذاری کامل بازار به عرضه و تقاضا بی‌معناست.

وی تأکید کرد: در کشورهایی که در رأس هرم پولی جهانی قرار ندارند، بانک مرکزی ناگزیر از هدف‌گذاری ارزی و ایفای نقش فعال در بازار است؛ در غیر این صورت بازار شکل نمی‌گیرد و قیمت‌ها دچار گسست می‌شوند.

نرخ بهره در برابر شوک تراز پرداخت‌ها کارایی ندارد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه روسیه و آرژانتین گفت: افزایش نرخ بهره تنها زمانی مؤثر است که مشکل از جنس انتظارات تورمی داخلی باشد؛ اما در شرایطی که شوک از ناحیه تراز پرداخت‌ها و محدودیت ارزی وارد می‌شود، سیاست نرخ بهره به‌تنهایی کارایی ندارد.

وی افزود: روسیه به دلیل مازاد حساب جاری و ذخایر ارزی قابل توجه، توانست در بحران‌های بانکی مداخله ارزی کند؛ اما کشوری که با محدودیت دسترسی ارزی مواجه است، نمی‌تواند همان نسخه را اجرا کند.

نسبت بدهی ایران پایین، اما ناتوانی در انتشار اوراق

شاکری با اشاره به نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تصریح کرد: حتی اگر همه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی محاسبه شود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایران حدود 50 تا 52 درصد است که در مقایسه جهانی رقم بالایی محسوب نمی‌شود؛ با این حال، به دلیل بی‌ثباتی انتظارات و نگرانی از جهش نرخ ارز و تورم، بازار اوراق عمق کافی پیدا نمی‌کند.

وی تأکید کرد: مسئله اصلی اقتصاد ایران پیش از ورود به بحث‌های سیاست‌گذاری ارزی، ایجاد امکان سیاست‌گذاری است؛ یعنی بازسازی ساختار پرداخت رسمی، مدیریت دارایی‌های خارجی و تعریف چارچوب شفاف برای مداخله بانک مرکزی.

این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به تجربه‌های حذف ارز ترجیحی گفت: سیاست‌های ارزی نباید به‌صورت دفعی و بدون پیش‌نیازهای نهادی اجرا شوند. در غیاب زیرساخت‌های لازم، هرگونه جهش یا رهاسازی نرخ ارز می‌تواند تبعات اجتماعی و معیشتی جدی به همراه داشته باشد.