خطاهای سیاستی و چالشهای رابطه گازی با ترکمنستان

بازار گاز طبیعی در دنیا بازاری شبه انحصاری بوده و برخلاف نفت‌خام، کشورهای معدودی دارای ذخایر عمده گاز می‌باشند. لذا بهره‌وری از این بازار برای کشور عزیزمان ایران با توجه به دومین دارنده ذخایر گاز جهان ضروری بنظر می‌رسد. با توجه به نزدیک شدن به شکل‌گیری نهایی این بازار، باید با اتخاذ دیپلماسی فعال در این حوزه، در حال حاضر از فرصت استفاده کرده و نه تنها فرصت‌های ایجاد شده قبلی را حفظ کرد، بلکه بازارهای دیگری را نیز بدست آورد. اتفاقی که خلاف آن در حال حاضر با عدم عملیاتی شدن صادرات گاز به پاکستان علی‌رغم انعقاد قرارداد صادرات گاز به این کشور، جریمه‌هایی در تجارت گاز با ترکیه و ترکمنستان و لغو قرادادهای قبلی واردات با ترکمنستان بواسطه حکم نهایی ICC سوییس، از موارد مبرهن نقص دیپلماسی کشور در حوزه تجارت گاز است.

نقاط عطف در دیپلماسی انرژی با ترکمنستان

یکی از پرونده های مهمی که در دیپلماسی انرژی کشور قابل مطالعه است سه نقطه سرنوشت ساز 1386 و 1392 و 1395 در مبادله گازی با ترکمنستان بوده است.

ترکمنستان کشوری در آسیای میانه با ۶ میلیون نفر جمعیت است که اقتصادی شدیدا وابسته به گاز دارد بطوریکه درآمدهای حاصل از صادرات گاز سهم 80 درصدی از بودجه این کشور را به خود اختصاص داده است؛ ترکمنستان در دو دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ کاملا متکی بر صادرات گاز به روسیه بوده و روسیه توانسته است به هر نحوی که مطلوب خودش باشد، با این کشور تعامل گازی کند. پس از تغییر راهبردی ترکمنستان به سمت چین، اگرچه این کشور از زیر فشار روسیه خارج شد؛ اما در حال حاضر بیم آن می‌رود که به دلیل سهم 80 درصدی چین از کل صادرات گاز ترکمنستان و متعاقباً وابستگی این کشور به چین، تحت فشار این کشور قرار گیرد؛ ضمن اینکه قیمت صادراتی گاز ترکمنستان به چین پایین بوده و به دلیل همین وابستگی و نیز ایجاد زیرساخت‌های لازم صادرات توسط چین، قدرت چانه‌زنی ترکمنستان بسیار پایین می‌باشد. بنابراین برای ترکمنستان بسیار مهم است که یک بازار بزرگ صادرات گاز دیگر نیز در اختیار داشته باشد تا بتواند سبد صادرات خود را متنوع سازد.

از منظر تجارت گاز، راهبرد ترکمنستان عمدتاً بر دو موضوع «متنوع سازی» سبد صادرات و «فروش در مرز خود» قرار دارد. در بین گزینه‌های باقی مانده صادرات گاز به ایران اقتصادی‌ترین مقصد صادراتی است، دلیل این موضوع نزدیکی جغرافیایی و در نتیجه کاهش هزینه‌های صادرات گاز به ایران است. از طرف دیگر با توجه به محدودیت جغرافیایی ترکمنستان، این کشور می‌تواند از طریق ایران به دیگر بازارها نظیر ترکیه و هند/پاکستان دست یابد.

در سال 1997 قراردادی جهت واردات گاز از ترکمنستان مابین ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران امضا شد که به موجب این قرارداد قرار بر واردات روزانه حدود 26 میلیون متر مکعب و سالانه بین 8 تا 10 میلیارد مترمکعب از این کشور شد؛ البته طبق اصلاحیه‌ای که اواخر 2009 امضا شد، روزانه 19.5 میلیون مترمکعب و سالانه 6 میلیارد مترمکعب به این مقدار اضافه شد. مانند سایر قراردادهای گازی بلند مدت، این قراداد نیز برای مدت طولانی و تا سال 2026، برمبنای قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی و بصورت take or pay تنظیم شده بود. همچنین بر اساس یکی از بندهای این قرارداد، اگر کشور خریدار گاز، سه صورتحساب طرف فروشنده را پرداخت نکند، کشور فروشنده یعنی ترکمنستان مجاز خواهد بود، گاز را روی خریدار قطع کند.

در زمستان سال ۸۶ سرمای بی‌سابقه‌ای کشور را فرا گرفت و ترکمنستان در یک اقدام نابجا٬ خواستار تغییر قیمت گاز به میزان 9 برابر بیشتر شد، زیرا در آن زمان قیمت نفت افزایش پیدا کرده بود و ترکمنستان با توجه به این مهم، افزایش بهای گاز را طلب کرد؛ زیرا بر اساس فرمول قیمت در قرارداد، بهای گاز تابعی از قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی بود. با توجه به شرایط سخت کشور و نیاز استان‌های شمالی که مصرف کننده گاز ترکمن‌ها بودند، توافق شد برای ۶ ماه قیمت گاز افزایش یابد و پس از ۶ ماه قیمتی دیگر در نظر گرفته شود.

در اواخر دولت دهم و با افزایش فشارهای تحریمی و کاهش درآمدهای کشور، در بازپرداخت‌ها مشکل پیش آمده و دولت وقت برای رفع این مشکل، صادرات کالا نظیر صادرات کامیون٬ محصولات پتروشیمی٬ اتوبوس و لوله، اجرای پروژه‌های عمرانی و ارائه خدمات فنی-مهندسی را به طرف مقابل پیشنهاد می‌کند که مورد موافقت ترکمنستان قرار می‌گیرد. گرچه با این شیوه بازپرداخت تا انتهای آن دولت هم مقداری بدهی به میزان حدوداً 600 میلیون دلار باقی می‌ماند.

این شیوه پرداخت در حال انجام بود تا اینکه با روی کارآمدن دولت یازدهم شیوه پرداخت به صورت صادارت کالا و خدمات کنار گذاشته شده و در شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد؛ بطوریکه هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد. با این وجود مجدداً بدهی‌های دیگری روی بدهی‌های قبلی انباشت شده و درنهایت تا سال 1395 این مبلغ به حدود 2 میلیارد دلار رسید. دلیل این عدم پرداخت‌ها توسط مسئولین وزارت نفت، مشکل در انتقال پول و مشکلات بانکی ذکر شده است، حال آن‌که این دوره مقارن با گشایش‌های برجام می‌باشد. به نظر می‌رسد دلیل اصلی، با توجه به افزایش تولید گاز در داخل کشور، عدم تمایل به واردات بیشتر در آن زمان بوده است.

لذا با توجه به انباشت بدهی‌ها، ترکمنستان امکان قطع صادرات را متذکر می‌شود که مورد توجه جدی مسئولین قرار نگرفته و با وجود آنکه تا اوایل سال 1395 روزانه 5/45 میلیون مترمکعب و سالانه 14 میلیارد مترمکعب گاز از کشور ترکمنستان وارد می‌شده و این قرارداد تا سال 2026 اعتبار داشته، میزان واردات در اواخر سال 1395 به حدود 5/2 میلیون مترمکعب در روز می‌رسد و نهایتاً دی ماه سال ۹۵ ترکمنستان یک طرفه گاز خود را به روی ایران قطع می‌کند.

خطاهای سیاستی در پرونده ترکمنستان

راهبرد ایران در حوزه تجارت گاز، می‌تواند تبدیل شدن به «هاب گازی منطقه» از طریق واردات و صادرات حداکثری گاز باشد. از لحاظ ژئوپلتیکی، تجارت گاز با کشورهای منطقه موجب بهبود شاخص امنیت ملی کشور به دلیل وابسته کردن کشورهای مختلف به خود، افزایش قدرت سیاسی و چانه‌زنی در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌شود.

بنابه گفته وزیر نفت با اعلام حکم نهایی شکایت ترکمنستان، دو قرارداد قبلی با ترکمنستان نیز ملغی شده و به این ترتیب چندین خسارت متوجه کشور خواهد شد: اول آن‌که کشور می‌توانست از گاز وارداتی از ترکمنستان جهت تأمین گاز داخل کشور در پیک‌های مصرفی و خنثی‌سازی افزایش مصرف استفاده کند و یا با سواپ و یا ترانزیت آن به هاب انرژی منطقه تبدیل شود. ثانیاً امکان عقد قرارداد مجدد واردات گاز با ترکمنستان با دشواری‌های بسیاری نظیر افزایش قیمت گاز همراه خواهد بود و ثالثاً کشورهای پاکستان و هند از مقاصد اصلی صادرات گاز می‌باشند که همواره نیاز خود به این منبع هیدروکربوری را مطرح کرده‌اند. با آزاد شدن گازی که ترکمنستان به ایران صادر می‌کرد، عملاً امکان محقق شدن پروژه خط لوله تاپی و انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند قوت گرفته و بازار این دو کشور با جمعیت حدود 5/1 میلیون نفری از لیست کشورهای مقصد صادرات گاز ایران خارج می‌شوند.

بهره کلام

با توجه به شکل‌گیری نهایی بازار تجارت گاز در سالیان پیش رو، نیاز است تا کشور از موضع انفعال درباره تجارت گاز خارج شده و بصورت فعالانه در بازار گاز حضور داشته باشد. با توجه به پتانسیل بالای کشور جهت بهره‌وری از بازار گاز منطقه و یا جهان، افزایش میزان تجارت گاز از موارد مهم و اولویت دار کشور می‌باشد. لذا باید ظرفیت ایجاد شده فعلی حفظ و تقویت شود و سپس مذاکره زودهنگام با سایر کشورها صورت بگیرد. در این میان کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، قطر و در بلندمدت عراق می‌توانند به عنوان گزینه‌های واردات گاز کشور تلقی شوند. بازارهای صادراتی گاز کشور نیز شامل کشورهای حوزه خلیج فارس (عمان، امارات، بحرین، کویت)، هند/پاکستان و عراق/ ترکیه است. بازارهای کوچک دیگری از جمله ارمنستان، افغانستان، گرجستان و حتی سوریه نیز در دسترس ایران قرار دارند. با توجه به شرایط موجود، ترکمنستان، به عنوان چهارمین دارنده ذخایر گاز جهان، یکی از فرصت‌های بی نظیر ایران برای واردات گاز خواهد بود.